۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۲
نایب رئیس فراکسیون انقلاب:

کسری بودجه، عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی است

کسری بودجه، عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی است
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم دانست و تاکید کرد: کاستن از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه مهمترین گام در کنترل تورم خواهد بود.
کد خبر : ۶۰۵۸۰۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در بررسی و تدوین لایجه بودجه ۱۴۰۲ چه اولویت‌هایی باید از جانب مجلس و دولت لحاظ شود تا منجر به کنترل تورم و کاهش روند روز افزون افزایش قیمت‌ها باشد، بیان کرد: بخش عمده‌ای از تورم ناشی از پیشی گرفتن رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ملی است، با پذیرش این اصل باید ابتدا بر سر دلیل رشد نقدینگی به تفاهم رسید و موضوع را از ریشه آن شناخت و برای آن راه حل ارایه کرد. مکرر گفته می‌شود که باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت متاسفانه در باره اعوامل موثر در رشد نقدینگی و در پی آن افزایش تورم بحث کمتری دیده می‌شود، غافل از اینکه اگر ریشه نقدینگی شناسایی و کنترل نشود کاهش نقدینگی بر رشد تورم اثر جدی نخواهد گذاشت و بازهم با کوچکترین نوسانی تورم روند صعودی خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی در شرایط فعلی ایران کسری بودجه دولت است. سوال اساسی این است که چرا کسری بودجه داریم اینجاست که به لایه سخت مسئله می‌رسیم. کسری بودجه کشور ما عمدتا به خاطر هزینه‌ها یا ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیادی است که طی سه دهه گذشته که به بودجه تحمیل شده است. متاسفانه این ردیف‌های بودجه‌ای عمدتا ردیف‌ها یا هزینه‌هایی هستند که نقشی در روند تولید و اقتصاد کشور ندارند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: هرچه از میزان درآمد‌ها در پی اعمال تحریم‌های غرب و محدودیت‌های بانکی علیه کشورکاسته شد، وجود قسمت‌های هزینه‌ای در بودجه به باری مضاعف بدل شده که بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن گام به گام ردیف بودجه‌های هزینه‌ای اقدامی است که در روز‌های سخت اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرند. این اقدام دولت موجب می‌شود کسری بودجه به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که درآمد‌های نفتی کشور نوسان دارد دولت مجبور است برای درآمد و تامین هزینه‌های جاری کشور به سمت فروش اوراق قرضه برود که یکی از تبعاتش بدهکار شدن دولت در سال بعدی است، واقعیت این است که الان دست دولت برای جایگزین کردن درآمد نفتی نسبت به هر زمان مشابهی بسته‌تر است. نه می‌تواند میزان اوراق قرضه را اضافه کند و نه اموال مازادی باقی مانده که بفروشد نه امکان استقراض از بانک مرکزی مهیاست؟ چرا که هریک از این عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم اثر گذار خواهند بود. بر همین اساس بهترین جهت گیری در بودجه سال آینده گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن از ردیف هزینه‌های غیر ضروری است.