به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، نشست خبری مشترک حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، در راستای ابلاغ بخشنامه اهم تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و ضرورت تبیین و تشریح آن جهت آشنایی مردم با حقوق خود نسبت به دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.
منتظری در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: دستگاه‌های مختلف وظیفه نظارت بر ساخت و ساز‌ها را دارند و این مسئولیت‌ها متوجه سازمان مهندسی است که باید ساختمان‌ها را نظارت کند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند. دستگاه قضایی مسئولیت ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه که وظیفه ما است این است اگر تخلفی صورت گرفت این تخلف باید به دستگاه قضایی منعکس شود. هر دستگاهی وظیفه دارد به وظایف خود عمل کند. اینکه تمام ساختمان‌ها را کارشناسی کنیم و بگوییم تخلفی شده در حیطه ما نیست.
وی افزود: بنده مکررا از دادستان تهران پرسیدم و ایشان اعلام کردند ما ساختمان‌های بسیار زیادی را شناسایی کردیم و به همه دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم و نظارت کلی با دادستان‌ها است و اقدامات ایمن سازی برعهده دستگاه‌های مربوطه است.
وی افزود: در کلان شهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد. دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجاست که ما باید پاسخگو باشیم. جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و بازگرداندن اموال خارج از کشور در این پرونده به داخل کشور و اجرای حکم به کجا رسید؟ گفت: در پرونده بابک زنجانی انچه که مورد اهتمام دستگاه قضایی و دولت بود این بود اموالی که از بیت المال اختلاس شده برگرددلذا فرصت‌هایی که داده شده برای این مساله بوده است.
وی افزود: بخشی از سرمایه خارج از کشور منتقل شده است. برای برگرداندن اموال احتیاج به اقدامات لازم بود و پیشرفت‌هایی خوبی برای برگرداندن اموال شده و بخشی برگشته و بخشی در دولت کار‌های مقدماتی اش انجام می‌شود. اگرچنانچه تمام اموالی که توسط او اختلاس شده برگشت نسبت به اجرای حکم تصمیم گیری می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت: مستحضرید پزشکی قانونی با بررسی علمی و جامع نظر خود را به صورت رسمی اعلام کرد و پس از آن خانواده امینی از نظام پزشکی شکایت کردند. این شکایت برای کار کارشناسی به هیات پزشکی ارسال شده و تا کنون نظر هیات پزشکی ارسال نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه نقل قولی از شما مطرح شد مبنی براینکه قرار است در حوزه حجاب اتفاقاتی رخ دهد گفت: حجاب حکم الهی و شرعی است و آیات متعددی در قران داریم که باید زنان حجاب خود را حفظ کنند. عده‌ای می‌گویند این یک امر شخصی است و شما نمی‌توانید فردی را موظف کنید که حجاب را رعایت کند و به نظرم نوعی فرار از مساله است به این معنا که مساله حجاب دو بعد شخصی و اجتماعی دارد.
وی افزود: بعد شخصی به گونه‌ای است که نمی‌شود زن را در خانه و حریم شخصی‌اش الزام به رعایت حجاب کرد و آزاد است و در حوزه شخصی کسی معترض او هم نخواهد شد.
وی ادامه داد: بعد دوم حجاب، بعد اجتماعی است و در جامعه اسلامی وقتی اکثریت مسلمان هستند و معتقدند و پایبند به احکام شرعی هستند باید آن را رعایت کنند و در ملاء عمومی مجاز نیست خود را در دید دیگران بگذارد و رعایت حجاب نکند. قانون بحث حجاب را الزامی کرده است. قانون وقتی در داخل و مرز‌های جمهوری اسلامی رعایت حجاب را برای زن‌ها در مناظر عمومی الزامی کرده نمی‌توانیم بگوییم شخصی است.
دادستان کل کشور اعلام کرد:
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ تشریح وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهسا امینی و پرونده بابک زنجانی، توضیحاتی ارائه داد.
