دیدار مه‌آفرید با مقام ارشد گروهک انحرافی در هتل لاله

وی با اعلام اینکه هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با حکم ویژه رئیس قوه قضائیه آغاز می شود تاکید کرد: ضمن تشکر از اصحاب رسانه برای پوشش جلسات داده باید بگویم اسامی زیادی در دادگاه مطرح می شود که نشانه اتهام به افراد نیست. همچنین اینکه هفته گذشته اسامی برخی افراد در رسانه ها مطرح شد که موجب رفتن آبروی این افراد شد.

در ادامه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست «الف-گ» یکی از متهمان گفت: آقای «گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از 630 هزار یورو و 700 میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.

وی ادامه داد: 90 درصد خطوط ریلی کشور را ما نگهداری می کردیم.

متهم افزود: شرکت 158 میلیارد تومان فروخته شد که 100 میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع 258 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد 62 میلیارد تومانی داده بود.

«الف-گ»  با اعلام  اینکه  مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که پانزده پروژه به وی واگذار شود، تاکید کرد: پول خرید شرکت در برابر این پانزده پروژه هیچ بود.

"الف - گ"  ادامه داد: در پروژه بندرعباس - شیراز نیز ما فقط با نامه خاوری پیروز مناقصه شدیم. خاوری در نامه گفته بود که این شرکت 800 میلیارد تومان فاینانس دارد ضمن اینکه بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه بودیم که این موضوع در پیروزی ما نقش داشت. 4 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پول گرفته بودیم.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس افزود: با یک شرکت سر پروژه 4 درصد قرارداد بستیم. بعد آقای «ر» آمد و  درخواست کرد 2 درصد دیگر برای پرداخت به وزارت راه اضافه کنیم. موضوع را به مه آفرید گفتم که دستور داد دو درصد پرداخت شود. بعد از این موضوع آقای«ر» در یک تصادف جان خود را از دست داد.

متهم ادامه داد: به مه آفرید گفته بودند من را بردارد اما او مرا عوض نکرد اما دادستان من را از این سمت برداشت. من در هنگام قرارداد نیم درصد کم کردم که این میزان 6 میلیارد تومان بود. در مرحله بعد یک درصد از قرارداد را به ارزش 12 میلیارد تومان کم کردم . قرارداد سرانجام با 4.5 درصد بسته شد.

وی در مورد رشوه ها نیز گفت: آقای «ر» 700 میلیون تومان به من پول داد که آن را به حساب شرکت واریز کردم. آن روز صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم. خدا در این دادگاه کمک من است.

متهم ادامه داد: مه آفرید دو یا سه بار با یکی از وزرای سابق دیدار داشت. البته پروژه بندرعباس- شیراز را پاک برنده شدیم و کار را شروع کردیم. ما چهار میلیارد تومان به  شرکت «ه» که آقای «ر» رئیس هیئت مدیره بود پول دادیم.  او پول را تبدیل به یورو کرد و به دیگران داد. من این پول را در رابطه با قرار داد به او دادم.

«الف-گ» افزود: چهار ماه و 10 روز است که در انفرادی هستم . سلول حجره طلبگی ما شده است. آقای قاضی درخواست می کنم با تغییر قرار من موافقت کنید دلم برای زن و بچه ام تنگ شده است.

متهم با اعلام اینکه صندوقچه اسرار آقای«ر» بود که در تصادفات مرد تاکید کرد: او یکی از جعبه سیاه های پرونده بود که جان خود را از دست داد.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس گفت: آقای "ب-ب" با ما بازی کرد البته من ندیدم که پولی گرفته باشد.

قاضی سراج در ادامه از متهم خواست تا مغز متفکر شرکت را که در بازجویی ها گفته را معرفی کند که متهم در پاسخ به قاضی گفت: اجازه بدهید نگویم فقط باید بدانید که شرکت متعلق به مه آفرید نبود.

نماینده دادستان تهران افزود: آنها نیز از آقای "الف –گ" که دارای وجهه ای بود استفاده کردند. یکی از روش های مه آفرید این  بود که مدیرعامل دولتی را پس از خصوصی سازی ابقا می کرد. یکی از دلایل این موضوع این است که تجربه نداشته است  مه آفرید از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می کرد.

1- وی متهم  به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 266 هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ 168 هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان است.

2- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.

نماینده دادستان در ادامه افزود: متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از ‌آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می کند.

وی افزود: شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می شود و ارزش این شرکت به داشتن طرح‌های عمرانی و توسعه راه‌های ریلی است.

نماینده دادستان افزود: پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م «الف الف خ» در صدد برمی‌آید طرح‌های عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.

وی افزود: بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک ر » از شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازه‌های بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.

نماینده دادستان گفت: بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست الف گ اعلام کرد: آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه 90/11/10 نزد بازپرس شعبه 26 دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می کرد که مرتب آقای م الف الف خ به آقای الف گ گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.

نجفی افزود: از آنجا که آقای ک ر از دوستان صمیمی آقای ب بوده‌اند آقای م‌ الف الف خ می دانست که باید وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.

وی افزود: آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکت‌های درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمی‌دارد.

نماینده دادستان گفت: برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل ای.پی.اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمان‌کار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمان‌کار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.

وی افزود: از آنجایی که م‌ الف الف خ ارتباط خوبی با ‌آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می شود که فاینانس این پروژه را به میزان 800 میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.

نجفی افزود: از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمی‌آیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ 90/11/10 نزد بازپرس اظهار می دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد(یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند.آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید.

 فراهانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: "م، الف، الف" متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری مشاور یکی از وزرا بود.

وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه متهم "م، الف، الف" با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: 26 سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می دهد.

متهم افزود: اگر این اتهام من است تمامی وزارتخانه ها این کار را انجام می دهند. هیچ هماهنگی با " الف، گ" بر سر 202 هزار یورو نداشته ام پروژه راه آهن بندرعباس شیراز نیز وزارت راه باید 100 میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام یا مهم تامین می کرد.

در ادامه متهم افزود: یک پروژه ای همانند بندرعباس باید به چند پیمانکار داده می شد شرکت تراورس برنده بلامنازع پروژه بود که هیچ تخلفی هم انجام نشده بود. من تنها وظیفه پیگیری انجام پروژه را داشتم. این پروژه یکی از پروژه های حیاتی وزارت راه بود ضمن اینکه تاکید کردم کار را به صورتی انجام دهند که مشکلی در آن به وجود نیاید.

معاون سابق وزیر راه افزود: من نقشی در انتخاب شرکت تراورس نداشتم و  از قرارداد اطلاعی ندارم و آن را امضا نکرده ام ضمن اینکه به هیچ فردی سفارشی برای تسهیل این قرارداد انجام ندادم.

متهم تاکید کرد: 12 بهمن وزیر استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند آقای "پ" گفت کاری انجام ندهیم تا کسی را جای شما معرفی کنیم با رفتن آقای "ب" دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه شرکت "الف" 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای "ر" مدیر شرکت "الف" کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که چرا به جای پول ، ارز به شما واگذار کردند که متهم گفت: پول ها داخل یک پاکت دربسته بود و هنگامی که منشا پول ها را فهمیدم در دو مرحله آنها را به حساب دادگستری ریختم.

قاضی در جواب وکیل گفت حکم من رسیدگی به اتهامات کلی متهمان این پرونده است.

در ادامه قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران گفت: اظهارات متهم بلا وجه است. اعتبارات نیز خارج از شمول حساب دولتی است نه پیمانکاران.  وی متنبه نشده است و فقط توجیه می‌کند.

وی افزود: اگر باز هم همانند قبل شود دوباره رشوه می‌گیرد. وی خائن به ملت است و باید به یک جای بد آب و هوا تبعید شود. برای وی اشد مجازات خوار کننده‌ای درخواست می‌کنیم.

پس از اظهارات فراهانی وکیل مدافع متهم به سخنان وی اعتراض کرد.

در ادامه متهم با قرار گرفتن در جایگاه در آخرین دفاع از خود گفت: اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم. من متنبه شده‌ام اگر اجازه بدهید مطالبی را خصوص بگویم.  من در مراسم ناهاری که "ا.گ" گفت که در رابطه با پروژه تصمیم گیری شده است حضور نداشتم.

در ادامه "ع، ر" در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می دهم اتهام اول را قبول ندارم در مورد اتهام دوم هم جرم را می پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای " الف، ک" که در مورد من گفته 2 ال سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال سی های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت.  فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم.

متهم افزود: اطلاعی از ال سی ها نداشتم ما از اسناد حسابداری ال سی چیزی نداریم. هیچ چیز در سیستم ثبت نمی شد. چگونه باید این موضوع را می فهمیدیم. اگر 700 سال دیگر نیز فرصت می دادند تا بررسی کنیم باز هم نمی فهمیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است. 

وی گفت: نفر دیگری در کشور برای این اتفاق پیدا نمی شود که با این حرفه ای گری این کار را انجام دهد. من دوازدهم مرداد سال 90 از ماجرا باخبر شدم و به مافوقم موضوع را اطلاع دادم. چون در سیستم حسابداری و فیزیکی شعبه اسنادی نبوده است بازرسی ها انجام می شد اما این موضوع کشف نمی شد. کشف آن نیز کار خدا بوده است. 

سرپرست سابق شعبه 6 بان صادرات اهواز در ادامه دفاعیاتش گفت: امکان نداشت فردی بدون اجازه از محل کار خارج شود. آقای "س.ک" به بهانه های مختلف مرخصی می گرفت و به تهران می آمد. 

او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابرجرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم. "س.ک" می گفت آقای "ر" از عملکرد ما راضی بوده و این پول را داده است. در مورد 30 میلیون باقی مانده نیز باید بگوییم امانت در دست من بود. اگر آن را برای خودم می دیدم خرجش می کردم. 

وی از قاضی تقاضای عفو کرد و گفت: از 23 مرداد سال گذشته بازداشت هستم مرا مورد عفو قرا دهید. رد مال را نیز انجام و پول ها را واگذار کرده ام. 

در ادامه  قاضی از متهم در خصوص شعبه های تحت سرپرستی اش پرسد که متهم گفت: 11 شعبه تحت سرپرستی من بود.

قاضی از متهم پرسید که همه را همانطور اداره می کردی که متهم در پاسخ گفت: تا پایان 89 شماره های ال. سی ها به صورت سیستماتیک نبود. اعتبار 308 میلیارد ریالی قانونی برای شعبه گشایش شد. 

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 کار را با گروه فولاد آغاز کردیم در حالیکه طلب ما در اواخر سال 89 به حدود 290 میلیارد رسید که گروه ملی به جای آن ال سی داد.

متهم افزود: برای همین آن را از بورس می خریم تا زمان تحویل به 10 نفر فروخته می شد من بارها را تحویل مه آفرید دادم و مه آفرید دو سال قیمت آهن و فولاد را دستش گرفت و توانست قیمت آن را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد طوریکه صدای تاجرها در آمد.

مدیرعامل سابق گروه خدمات عمومی فولاد افزود: خسروی همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. ما تنها برای مه آفرید ال سی تنظیم می کردیم. من تنها یک درصد سودم را از آنها دریافت می کردم. مه آفرید اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می کرد باز هم پول می گرفت. من نمی دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردیم. 

متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال سی باز کردیم که فکر می کردیم قانونی است. یکی از وزرا مه آفرید را در مجلس کارآفرین دولت معرفی می کرد ضمن اینکه گروه ملی فولاد نیز خوب سود می داد. شیوه کار مه آفرید متقلبانه بود اما من بی اطلاع بودم. ما خودمان شاکی گروه ملی بودیم و از مه آفرید طلب داشتیم.

متهم تاکید کرد: گروهی پشت مه آفرید بودند و از وی حمایت می کردند. چرا پیمانکاران دیگر به این میزان رشد نکردند مه آفرید را هیچ فردی نمی شناخت حتی یک عکس از وی در سایتها نیست. اعتماد به مه آفرید را دولتمردان ایجاد کردند چطور به وی مجوز  بانکداری دادند.

قاضی در ادامه از متهم پرسید که اگر اطلاعی از موضوع نداشتید چگونه قرار گذاشتید که از این گروه میلیاردی پول بگیرید که متهم در پاسخ گفت: طی 3 سال 7 میلیارد و 200 میلیون تومان این گروه پول به ما داد که این پول ها را در 5 کیف و مابقی رادر کیسه به ما داد. این پول را بابت یک درصد تمام شده به ما واگذار کردند که به حساب خودم وارد نشد. با گروه ملی حدود 600 میلیارد معامله داشتیم که 7 میلیارد در برابر آن هیچ بود.

مدیر عامل شرکت خدمات عمومی فولاد ادامه داد: من نقد خریداری می کردم و به صورت مدت دار به مه آفرید می فروختم زیرا به این صورت سود بیشتری می گرفتم. ما با گروه فولاد فقط در فولاد کار نمی کردیم و در بانک ها یا شرکت هایش حضور نداشتیم. بهتر است آقای قاضی به پشت پرده ها توجه کنید.

قاضی سراج نیز در پاسخ به متهم گفت: به پشت، جلو و وسط پرده توجه داریم.

در ادامه قاضی در پاسخ به وکیل متهم گفت: آقای دادستان اعلام کردند که به زودی کیفر خواست صادر می شود که وقتی آن بخش از کیفر خواست آمد دفاع آخر را می گیریم.

وکیل متهم ادامه داد: در کیفر خواست اشاره به این عنصر کلاهبرداری نشده و مشخص نیست که چه کسی در این پرونده فریب خورده است آیا مه آفرید یا بانک فریب خورده اندکه این افراد خودشان مطلع بوده اند پس هیچ فریبی در کار نبوده است.