اخراج هزاران کارمند اینتل درپی کاهش فروش رایانه

به گزارش پایگاه خبری صراط، بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه نوشت: این اخراج‌ها ماه جاری اعلام خواهند شد و بعضی از واحد‌های اینتل شامل فروش و بازاریابی ممکن است با حذف حدود ۲۰ درصد از کارکنانشان روبرو شوند. این شرکت تا ژوییه، ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ کارمند داشت.

اینتل در ژوییه، پس از نتایج مالی ضعیف‌تر از حد معمول در سه ماهه دوم، پیش بینی فروش و سود سالانه خود در سال ۲۰۲۲ را به میزان ۱۱ میلیارد دلار پایین برد.

نرخ تورم که به بالاترین رکورد چند دهه گذشته صعود کرده و بازگشایی ادارات و مدارس، باعث شده است افراد در مقایسه با دوران پاندمی کووید، برای خرید رایانه شخصی کمتر هزینه کنند.

شرکت‌های تراشه سازی همچنین با محدودیت‌های کووید ۱۹ در بازار چین و مناقشه اوکراین روبروست که باعث مختل شدن زنجیره تامین و متاثر شدن تقاضا شد.

آخرین اخراج بزرگ اینتل در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد که این شرکت حدود ۱۲ هزار شغل معادل ۱۱ درصد از کارکنانش را حذف کرد. این شرکت از آن زمان، موارد عدیل نیروی کوچکتری داشته و از آن زمان، واحد‌های متعددی شامل مودم سلولاری و پهپاد را تعطیل کرده است. اینتل مانند بسیاری از شرکت‌ها در صنعت فناوری، اوایل امسال در واکنش به ضعیف شدن بازار و نگرانی نسبت به وقوع رکود اقتصادی، استخدام را متوقف کرد.

پت گلسینگر سال گذشته مدیرعامل اینتل شد و برای احیای شهرت این شرکت به عنوان یک افسانه سیلیکون ولی، تلاش کرده است. اما حتی پیش از رکود بازار رایانه شخصی، این کار دشواری بود، زیرا اینتل، برتری فناوری که مدت‌ها در اختیار داشت را از دست داده است و مدیران این شرکت اذعان دارند که فرهنگ نوآوری این شرکت در سال‌های اخیر دچار زوال شده است.

اکنون کندی گسترده بازار، به چالش‌ها اضافه کرده است. گروه‌های رایانه شخصی، دیتاسنتر و هوش مصنوعی با کندی هزینه فناوری دست و پنجه نرم می‌کنند که روی درآمد و سود این شرکت تاثیر منفی گذاشته است.

طبق آمار موسسه تحقیقاتی IDC، فروش رایانه شخصی در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد کاهش یافت. شرکت‌های هیولت پاکارد، دل تکنولوژیز و لنوو که از پردازنده‌های اینتل در لپ تاپ‌ها و رایانه‌های رومیزی استفاده می‌کنند، با کاهش شدید فروش روبرو شده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تنش‌های آمریکا با چین هم آینده صنعت تراشه را تیره کرده است. دولت بایدن مقررات جدیدی را برای محدود کردن صادرات شرکت‌های فناوری آمریکایی به چین اعلام کرده است.