امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی مجلس شورای در ارائه برنامه‌های خود گفت: انتظار از دولت سیزدهم ارتقا کارآمدی در همه دستگاه‌ها است که راهکار آن تعامل همه آن‌ها است. قوا نباید جزیره‌ای اقدام کنند. در این شرایط که کل قوا با هماهنگ است بهانه‌ای برای کار نکردن نیست.
رحیمی ادامه داد: ارتقا امنیت غذایی در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد و اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت باید بتواند به دادگستری برود و شکایت کند. افرادی که مرتکب جرم می‌شوند باید به دلیل وجود دادگستری و قوه قضائیه نگران باشند. کسی نباید تصور کند که می‌تواند خلاف کرده و بگریزد.
وی توضیح داد: عموم مردم که خلاف نمی‌کنند باید در جامعه آرامش داشته باشند و اگر گزارش خلافی علیه کسی آمد مردم باید به قاضی عادل اطمینان داشته باشند.
وزیر پیشنهادی دادگستری خاطر نشان کرد: این امکانات لازم باید فراهم شود تا قوه قضاییه بتواند کارآمد باشد. مهمترین ابزار قاضی قانون است. این تعامل و نیاز قوه قضائیه به مجلس وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: وزیر دادگستری باید بودجه لازم را برای قوه قضائیه بگیرد. وزیر دادگستری باید سوال نمایندگان از قوه قضاییه را پاسخ بدهد و در اختیار نماینده‌ها قرار بدهد.
رحیمی خاطر نشان کرد: هر کسی بتواند به ما کمک کند که ما احقاق حق بهتری داشته باشیم خوشحال می‌شویم. باید سازوکاری طراحی شود که ارتباط با مجلس و قوه قضائیه ارتقا پیدا کند تا به ارتقا کلی نظام بینجامد.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: کارگروه‌های مشترک ایجاد می‌کنیم تا مردم در دیوان عدالت اداری معطل نشوند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز موضوع مهمی است. تصور عموم مردم این است که وارد گرانی بازار بشویم، ولی سازمان تعزیرات حکومتی مثل یک دادگاه است و اید شکایتی و گزارشی به ما برسد تا ما رسیدگی کنیم.
رحیمی گفت: به بحث گرانی بازار و نظارت بر بازار باید ورود کنیم و قرارگاه تشکیل می‌دهیم که وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی را از شرایط فعلی خارج کنیم.
