خاوری از دولت حکم گرفت یا از مجلس؟

"صراط" - روزنامه ایران امروز اولین واکنش را نسبت به برگزاری دادگاه پرونده اختلاس بزرگ را در گزارشی با عنوان «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی» نشان داد. 

به گزارش سرویس سیاسی صراط در بخشی از این گزارش بدون ارائه هیچگونه مدرکی علیه دو نهاد مهم نظام اقامه اتهام می شود و دستگاه‌ قضایی و امنیتی مورد سئوال قرار می گیرد و در قسمتی از این گزارش آمده است: "با برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمین پرونده فساد بانکی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن سمت‌ها و جایگاه‌ها تنها قانون و عدالت را برای هر که در هر لباسی که هست اجرا و حاکم کند و در این بین نباید از اتهام اتهام‌زنندگان به دولت نیز چشم‌پوشی کرد!"


خاوری محصول دولت بود

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به این گزارش، آن را فرار رو به جلوی دولت عنوان کرد و گفت: این عادت دولت است که هر گاه مجلس در تعطیلی به سر می‌برد، با مبرا کردن خود از هر تخلف و اشتباهی، سایر نهادهای حکومتی را مسئول اشتباهات بزرگ خود می‌داند.
 
حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالی بزرگ بر جرم‌های دولت افزود، گفت: باید علیه ادبیات ضد انقلابی روزنامه دولت صدر صد شکایت شود و پرونده این روزنامه به دادگاه برود.

وی با اشاره به بخشی از این مقاله که در آن حمایت مجلس از خاوری درج شده است، افزود: خاوری عضو دولت بوده یا مجلس؟ آیا وی از دولت حکم گرفته یا از مجلس؟
 
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: ادعای حمایت170 نفر از نمایندگان مجلس از خاوری هم تعجب‌آور است، بنده نه کسی را به اسم خاوری می‌شناختم و نه دیده بودم، خاوری محصول دولت بود.
 
غفوری‌فرد ادامه داد: به نظر می‌رسد که هر وقت امکان واکنش و پاسخگویی به موقع به ادعاهای دولت نیست، این مواضع بیان می‌شود و تهمت به قوه مقننه دستگاه‌های امنیتی و قضایی از سوی دولت زده می‌شود.
 
وی با بیان اینکه ادبیات روزنامه دولتی ایران به عنوان ارگان دولت، در حد یک روزنامه ضد انقلاب است که می‌تواند مورد سوء استفاده رسانه‌های ضد انقلاب قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: این مقاله بر جرم‌های دولت افزود.
 
نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه هم قوه قضائیه و هم مجلس علیه مقاله امروز دولت شکایت خواهند کرد، اظهار داشت: چگونه بدون هیچ سندی، همه تخلف دولت به دستگاه امنیتی و قضایی منتسب می‌شود؟ بنابراین باید به خاطر اتهامی که به دستگاه‌های مهم کشور زده شده، طرح شکایت شود.
 
غفوری‌فرد درباره اینکه آیا با درج چنین مطلبی درارگان دولتی، این روزنامه نیازمند تذکر و اخطار نیست نیز تأکید کرد: بالاتر از تذکر به این روزنامه، بعد از شروع مجلس حتماً پرونده روزنامه ایران به دادگاه برود و همه نهادها از این مقاله شکایت کنند، باید علیه ادبیات ضد انقلابی روزنامه دولت صدر صد شکایت شود.

هر جرياني كه در مسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي كند بايد مورد سؤال قرار گيرد

محسن كوهكن نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه گفت: اين اظهارات با هدف فرار به جلو و فضاسازي براي پنهان نگه داشتن متهمين رده اول پرونده انجام مي‌شود.
وي با اشاره به واكنش سريع جريان انحرافي درمورد روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير افزود: اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي‌گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فساد مالي است.
نماينده مردم لنجان اظهار داشت: هر جرياني كه در مسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي و مسأله‌سازي كند شك‌ بر‌انگيز است و بايد مورد سؤال قرار گيرد.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسأله صورت پذيرد.

بنده درباره ارتباط جريان انحرافي با متهم اصلي پرونده اطلاع دقيقي ندارم

محمدرضا باهنر هم با اشاره به مقاله روزنامه ايران عليه دادگاه فساد اقتصادي اخير گفت: ادبيات استفاده شده در اين مقاله ادبيات مناسبي نيست و مسائل داخلي كشور را بايد با اجماع بررسي و حل كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: استفاده از چنين ادبياتي آن هم در رسانه رسمي كشور كه منتصب به دولت است را مناسب نمي دانم.

وي افزود:‌ رسانه هاي كشور بايد فضا را آرام كرده و با شفاف سازي و اطلاع رساني روند رسيدگي به اين پرونده مهم و ملي را تسهيل كنند.

اين عضو هيئت رئيسه مجلس در رابطه با ارتباط جريان انحرافي و متهمان اصلي اين پرونده، خاطر نشان كرد: بنده درباره ارتباط سازماني و ارگانيك جريان انحرافي كه جرياني معدود و محدود است و مي خواهد خود را به بدنه دولت بچسباند با متهم اصلي پرونده اطلاع دقيقي ندارم.

باهنر با اشاره به انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بزرگترين بانك كشور، گفت: انتصاب وي نيز همانند ديگر عزل و نصب هاي صورت گرفته در دولت طي سالهاي اخير كه دليل قانع كننده اي هم براي آنها وجود ندارد بايد توسط دولت شفاف سازي شود.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اعلام حمايت 170 نماينده از خاوري در مقاله روزنامه ايران افزود: اين نمايندگان از برخي كارهاي احمدي نژاد هم حمايت كردند، اما اين حمايت به معناي تاييد همه كارهاي وي و قرار گرفتن خاوري در كنار رئيس جمهور نيست.

وي ادامه داد: انتشار چنين مطلبي از سوي يك روزنامه رسمي كشور نشانه بداخلاقي سياسي و رسانه اي است.

وي با اشاره به اينكه اگر منتقدين جريان حاكم بر روزنامه ايران بخواهند به اينگونه اظهارات پاسخ دهند، قطعا پاسخي به مقاله منتشر شده در اين روزنامه خواهد بود، تصريح كرد: البته نيازي به دادن پاسخ به اين مقاله نيست؛ چراكه افكار عمومي نسبت به بداخلاقي هاي سياسي در كشور آگاهي دارند.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد به اين امر گردن نهاده و فضا را آرام بگذارد تا اين پرونده به بهترين شكل رسيدگي شده و اعتماد مردم به سيستم قضايي و كارآمدي نظام تقويت شود.

باهنر با اشاره به توصيه نامه اي از سوي يكي از نزديكان دولت به متهم اصلي اين پرونده خاطر نشان كرد: مناسب نيست مقام ارشدي در دولت سفارش خاصي براي جرياني داشته باشد، چراكه مردم نخواهند پذيرفت دولت از مجموعه اي حمايت كند كه مفاسد آن بعد از مدتي آشكار شود.