به گزارش صراط ابراهیم رزّاقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا" در خصوص اندیشههای اقتصادی مقام معظم رهبری اظهارداشت: به نظر میرسد الگوی ایران ـ اسلامی پیشرفت یکی از مهمترین فرمایشات و راهبردهای رهبری است که همزمان با سال جهاد اقتصادی جدی شد.
وی در ادامه افزود: این الگو جامعیت داشته و تمام بحثهای قبلی رهبری را تحت پوشش قرار میدهد در ضمن اینکه تمام معیارهایی که مبین آرمانهای ایران اسلامی است در این الگو مطرح است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید بررسی شود چرا طی این 30 سال به این الگو نپرداختهایم، عنوان کرد: مطمئنا مشکلاتی در اقتصاد ایران وجود دارد و برای حل مشکلات کنونی در درجه اول باید علل آسیبشناسی شود تا بتوان راهحل ارائه کرد.
*استفاده از قانون اساسی در تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
رزاقی با اشاره به اینکه این الگو اکنون در مرحله تفکر و تدوین است، گفت: اولین بحث این است که این الگو چه میزان با آنچه که از قانون اساسی آمده است هماهنگ است یا به عبارتی آیا قانون اساسی ایران یک الگوی اقتصادی ارائه میدهد تا بتوان بخش اعظم آن را برای الگوی ایرانی اسلامی استفاده کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است: خطر این وجود دارد که اگر به قانون اساسی توجه نشود باید یک قانون اساسی دیگر به لحاظ الگوی اسلامی ایرانی به وجود آورد که عملا قانون موجود نقض خواهد شد،
وی در ادامه افزود: عدهای معتقدند باید دوباره از صفر شروع کرد که به معنای از بین رفتن و نادیده انگاشتن تمام فعالیتها و آرمانهایی که قبل از انقلاب صورت گرفته و بعد از انقلاب به صورت قانون در آمده است.
* افکار خفته سرمایهداری تبدیل به سیاست تعدیل شد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه شروع دوباره بسیار بحث مفصلی است که زمان نتیجهدهی آن مشخص نیست و در واقع عینیت ندارد، گفت: افرادی بسیار قدرتمند از ابتدای تصویب قانون اساسی به دلیل تفکر سرمایهداری با بخش اقتصادی قانون اساسی مخالف بودند اما قدرت امام(ره) به گونهای بود که این تفکر خفته بود و نمیتوانستند علناً اعلام کنند. در ضمن اینکه همواره فعالیتهایی را انجام میدادند که به لحاظ اقتصادی با قانون اساسی همخوانی نداشت.
وی در ادامه افزود: امام(ره) نیز مرتبا در سخنرانیهایشان عنوان میکردند که چرا گرانفروشی میکنید، چرا مالیات پرداخت نمیکنید که مبنایی برای اداره کشور است، خمس و زکات کفایت نمیکند و مجموعهای از دستورات که نشان از فعالیت این افراد از اوایل انقلاب دارد که بعد از جنگ به صورت سیاسیتهای تعدیل اقتصادی به کار گرفته شده و تاکنون ادامه پیدا کرد.
* سیاستهای تعدیل اقتصادی مقابل قانون قانون اساسی است
رزاقی عنوان کرد: سیاستهای تعدیل اقتصادی دقیقاً در مقابل قانون اساسی قرار میگیرد در ضمن اینکه درآمد عظیم نفت و نوع گزینش مدیران به تسریع این امر کمک کرد، مدیرانی که در آن زمان نمیتوانستند در مقابل قانون اساسی بایستند، اگر مخالف بودند اما همراهی میکردند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به تدریج مدیرانی روی کار آمدند که حتی قانون اساسی را نشناخته و نخوانده بود و فکر میکردند آنچه که دنیا و صندوق بینالمللی پول میگوید درست است و به این فکر نبوده و یا توجه نکردند که جهانبینی منعکس در سیاستهای تعدیل اقتصادی، و آنچه غرب میگوید ارتباطی با جهانبینی اسلامی ـ ایرانی ندارد.
رزاقی تصریح کرد: به هر حال نتیجه اجرای سیاستهای تعدیل این شده که نیروی عظیمی در دانشگاهها، مجلس، بازار، مصرف کنندگان و وارد کنندگان به وجود آمد که این مجموعه با تمام وجود در برابر دگرگونی این الگو مقاومت خواهند کرد.
* فراموشی استقلال اقتصادی در برنامههای توسعه
این کارشناس اقتصادی معتقد است: الگوی ایرانی ـ اسلامی مدنظر به این سادگی تحقق پیدا نخواهد کرد به عنوان نمونه در قانون اساسی بارها استقلال اقتصادی عنوان شده است و مسئولان مکرراً گفتهاند که باید از وابستگی به نفت نجات پیدا کنیم البته اولین برنامهای که در ایران تنظیم شد و البته در شرایط جنگ بود در بند، بند آن از استقلال صحبت میکند اما برنامههای بعدی حتی پیگیر بیان استقلال هم نبودند و چیز دیگری در ذهن بود.
وی متذکر شد: شرایطی به وجود آمده افرادی که وابستگی به ضدانقلاب دارند بیان میکنند اکنون که نفت را از ما نمیخرند با آمریکا سازش و مذاکره کنیم و نگذاریم وضع مردم بد شود در صورتی نکته مهم این است و همه میدانند که بحث انرژی هستهای نیست بلکه مسئله وجود ایران با استقلال سیاسی و مدافع مظلوم است و تا هنگامی که این باورها در اجراست ایران مورد مخالفت امریکا و غرب قرار خواهد گرفت.
*استقلال اقتصادی دستاورد کاهش صادرات نفت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: چرا آن روی سکه را نمیبینند که میتوان صادرات نفت را همزمان با واردات محصول کاهش داد و حاصل آن استقلال اقتصادی خواهد بود.
رزاقی با طرح این سوال که چرا مسئولان عدم وابستگی به نفت و نامگذاری این سالها را جدی نگرفتهاند؟ گفت: به نظر میرسد دلیل این امر نادیده گرفتن و حتی به بطلان کشیدن الگوی قانون اساسی از لحاظ اقتصادی است، انگار اصلا وجود نداشته است. الگو قانون اساسی را نقد نکردند بلکه پنهانکاری کرده و به گونهای عمل کردند که سیاست تعدیل اجرا شود لذا تفکر اقتصادی سیاست تعدیل شد.
وی دلیل دیگر جدی نگرفتن عدم صادرات نفت را این گونه ذکر کرد: به تدریج مدیرانی انتخاب شده و بالا آمدند که اصلا توجهی به قانون اساسی نداشته و تمام تلاش این مدیران این بود آنچه به آنان دیکته میشد را اجرا کنند و به تدریج این فضا بوجود آمد و رشد کرد که شاهد آن بودیم. دانشگاهها دربست در اختیار سیاست تعدیل بود و بازاریها تقریباً بدینگونه فکر میکنند، البته درآمد نفت نیز به آن کمک کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سالهای اخیر واردات عظیمی صورت گرفته تا مصرف را افزایش دهد و حتی نیاز نفت نسبت به ماشینآلات را در داخل برطرف نکردیم و همچنان اقتصادی که زمان شاه بود را تحت سیاستهای تعدیل اقتصادی با یک سری موارد جدید مانند حجم بالای واردات از درآمد نفت ادامه دادیم و به اینجا رسیدیم.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اکنون فضا به گونهای شده است که در مراکز علمی و تفکر تصمیمگیرندگان سیاسی و نمایندگان مجلس بحث سیاست تعدیل دیده میشود نه بحث الگوی اقتصادی که در قانون اساسی وجود دارد و این از عوامل بسیار بازدارنده برای تغییر الگو است.
*الگوی اسلامی- ایرانی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد
رزاقی با بیان اینکه هنوز عامل اصلی برای تغییر طراحی نشده و مشخص نیست که الگوی اسلامی ایرانی چیست، گفت: این نگرانی وجود دارد که از این الگو چیز دیگری حاصل شود زیرا برخی افراد عنوان میکنند که الگوی اسلامی باشد نه ایرانی یعنی در خلاء. و خطر این وجود دارد که با قانون اساسی هماهنگ نباشد در حالی که به نظر میرسد هر قانونی که بخواهد بوجود آید نمیتواند چیزی متفاوت و مغایر با الگوی توسعه اقتصادی موجود در قانون اساسی باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: قانون اساسی یک میراث عظیم است و نمیتوان الگوی دیگری به وجود آورد عدم استفاده از قانون در الگو عملا یعنی الگویی که در قانون اساسی وجود دارد اسلامی ایرانی نیست اما میتوان از قانون استفاده کرده و برای محکم کاری نکات دیگری را علاوه بر قانون در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت لحاظ کرد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اگر بخواهیم از صفر شروع کنیم شاید 20 تا 30 سال دیگر نتیجه ندهد و یا اگر نتیجه بدهد با توجه به فضایی که اکنون در مدیریت فکری جامعه و مدیریت اجرایی وجود دارد معلوم نیست که کوچکترین توجهی به الگو بشود یعنی پس از رنج بسیار الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تدوین میشود اما نیروی اجرایی کشور اصلا به آن توجه نمیکند.
* الگوی ایرانی اسلامی مقابل اهداف رهبری قرار نگیرد
وی با بیان اینکه قانون اساسی را باید بار دیگر از زاویه دیگری نه با نگاه تحت تاثیر سرمایهداری نگریست، اظهار داشت: هنگامی که بررسی میکنیم قانون اساسی مبین اقتصاد مختلط است، نه سرمایهداری نه سوسیالیستی، اما عملا سرمایهداری کردیم و مطمئنا تغییر این به راحتی امکانپذیر نیست و لذا این خطر وجود دارد که در مقابل الگویی که رهبری میخواهند و امکان آن را فراهم کردهاند، فضا به گونهای بچرخد که الگویی مغایر قانون اساسی بوجود آید.
وی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از این اتفاق به نظر میرسد که باید وضع موجود را از دید قانون اساسی مورد انتقاد قرار دهیم، وقتی قانون اساسی بیان میکند اقتصاد وسیله است، یعنی هم برای دولت و هم برای مردم باید وسیله باشد و مطمئنا انسان برای اقتصاد خلق نشده است.
* مدیران با نگاه کاهش صادرات نفت و واردات محصول انتخاب شوند
رزاقی با بیان اینکه دولت مسئول ایجاد شغل است، گفت: دولت باید تاسیساتی فراهم کند که صنایع ایجاد شود، بخش خصوصی به تنهایی نمیتواند در ضمن اینکه کشور باید استقلال ارزی داشته و این میزان نفت خام نفروشد. میتوان در یک برنامه منظم سالانه همزمان با کاهش 10 تا 20 درصد صادرات نفت و افزایش صدور فرآوردههای نفتی، واردات را کاهش دهیم .
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: باید مدیرانی انتخاب کنیم که این سیاستها و مسائل را قبول داشته لذا ابتدا باید وضع موجود را نقد و سپس از دید قانون اساسی و معیارهای مالی رهبر مانند عدالت محوری و توجه به سطح بینالمللی آسیبشناسی کرد.
اکنون هیچ دانشگاهی از موقعیت موجود انتقاد نمیکند، رئیس جمهور، نماینده مجلس و یا وزیر به وضع فعلی معترض نیست و اولین ایراد حجم بالای واردات است.
*چرا افراد جامعه را به مصرف کالای خارجی عادت دادهایم
رزاقی با تاکید بر اینکه ایران باید در سطح بینالمللی قابل قبول دنیا باشد، تصریح کرد: اکنون از لحاظ سیاسی آنچه که ایران میگوید مقبول است به خصوص برای کشورهای مظلوم و زیر سلطه اما از لحاظ اقتصادی چیزی برای ارائه نداریم زیرا به قانون اساسی خودمان توجه نکردیم.
وی با اشاره به حجم 1000 میلیاردی واردات، عنوان کرد: چرا افراد جامعه را به مصرف کالای خارجی عادت دادهایم در حالی که این همه بیکار در جامعه داریم به نظر میرسد اینها باید مورد انتقاد قرار گیرد و باید از بین این انتقادات راهحل را بدست آورد.
رزاقی با تاکید بر اینکه صنایع نظامی افتخار ایران است، عنوان کرد: چرا در زمینه اقتصاد غیردفاعی موفق نبودیم مگر این نیروها را در اقتصاد نداشتیم، این نیروها فقط در دفاع بودند و نگذاشتند وارد اقتصاد شوند که به نظر میرسد عمدی بوده است.
وی ادامه داد: صنایع دفاع نشان میدهد که ایران چه ظرفیتهای عظیمی دارد ایران یک چهره موفق نظامی و یک چهره ناکارآمد اقتصادی دارد که هزار میلیارد برایش خرج کردیم. اینها باید برای مردم تشریح شود، باید واردات را کاهش داده و از تولید کننده خواسته شود که بیشتر تولید کند و از تولید حمایت شود، چرا عادت کردیم چیزی را که تولید نمیکنیم باید وارد کرده و مصرف کنیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نمیتوان گفت هر چیزی که دولتی نیست ضرر میدهد بلکه میتوان مانند صنایع دفاعی با مدیریت افراد مدیر و مدبر و ایثارگر صنعت را رشد داد، اما کم کاری داشتیم.
* واردات کالاهای مصرفی در شان ایران نیست
این استاد دانشگاه با اشاره به روحیه منفعت فردی در نظام سرمایهداری، گفت: سرمایه این افراد به جای اینکه در تولید باشد در دلالی و واسطهگری صرف میشود هر چند اینها در زمان شاه هم بود اما اکنون اینها موانعی است که در شأن جمهوری اسلامی ایران با این مبانی قوی و مدیریت عظیم نیست.
رزاقی اظهار داشت: با آسیبشناسی این امید وجود دارد که به تدریج تصمیماتی که گرفته میشود و مدیرانی که انتخاب میشوند براساس این آسیبشناسی مدیریت اجرایی کنند نه اینکه تعاون را بهجای رشد در دو وزارتخانهی دیگر ادغام کنند.
این استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه ابتدا فضای فکری آماده شده و سپس راهحلی که به رشد تولید و کاهش واردات بیانجامد، انتخاب شود، گفت: واردات ما مصرفی است باید تولید داخلی را رشد داد تا حداقل به نیازهای مردم عادی پاسخ دهد زیرا قشر مرفه میتوانند نیازشان را از هر کجا که میخواهند تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی مهمترین مشکل را انتخاب نظریاتی مغایر با قانون اساسی دانسته و ادامه داد: انتخاب مدیرانی که توجهی به فرهنگ ایران و قانون اساسی ندارند نیز مشکل زاست.
*تحول اقتصادی در گرو حذف مدیران ناکارامد
وی در ادامه افزود: مردم باید لذت کار را احساس کنند و هر زمانی که مدیران کارایی لازم را نداشتند حدف شوند. اگر این اتفاق بیافتد تحولی در اقتصاد بوجود خواهد آمد که متناسب با آرمانهای اسلامی، انقلابی و قانون اساسی خواهد بود.
رزاقی با اشاره به اهمیت و ذکر استقلال اقتصادی در قانون اساسی، بیان داشت: مقام معظم رهبری مکرر بحث استقلال اقتصادی، تولید و مهجور ماندن و نادیده گرفتن آن را مطرح کردهاند.
* فضای جامعه فضای تولید نیست
وی در ادامه دلایلی برای عدم رشد تولید برشمرد: یکی از دلایل این است که فضای جامعه فضای تولید نیست و این بدین معناست که نظریههای اقتصادی سرمایهداری بیان میکند که هنگامی که امکانات فراهم میشود انسانها به دنبال سود خود به سمت تولید میروند در صورتی که بیان نمیکند که انسان سودطلب هنگامی به سمت تولید میررود که سود سرمایه در تولید بالاترین سود سرمایهگذاری باشد در واقع بحث سرمایهگذاری بحث سودپرستی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سود تولید صنعتی 20 درصد است، در حالی تولید کشاورزی با توجه به اینکه محصول را از کشاورز بسیار ارزان میخرند برای واحدهای کشاورزی گاهی سود نداشته و زحمت کشاورز و حتی هزینههایش جبران نمیشود .
وی در ادامه افزود: بالاترین سود در فعالیتهای بازاری، واردات، واسطهگری، سفته بازی، خرید و فروشهای کاذب است و لذا برای افزایش قیمت یک کالا در بازارهایی مانند مسکن، طلا و دلار فضاسازی میکنند تا سودشان افزایش یابد البته گاهی با احتکار به سود بالا دست مییابند.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: گاهی سود بازار و مغازهداری به 200 تا 300 درصد میرسد، بازار مسکن نیز در زمان رونق 300 تا 400 درصد سود دارد، واردات در یک سال حدود 500درصد سودآوری دارد. یعنی در تولید 5 سال تولید میکشد تا سرمایه برگردد اما در واردات در عرض یک سال 5 برابر میشود.
* رشد فزاینده واسطهگری
رزاقی با اشاره به نظریه سرمایهداری مبنی بر افزایش سود شخصی، گفت: این نظر باعث شده که افراد را از سرمایهگذاری در تولید باز دارد. در اول انقلاب 400 هزار نفر مغازهدار بودند و اکنون 3.5 میلیون نفر مغازهدار هستند به غیر از افرادی که عنوان مغازهدار ندارند اما در خرید و فروش شرکت میکنند و یا سود بالایی که در سفتهبازی وجود دارد و 4 میلیون سکه فروخته شده در طی یکی دو ماه نشان میدهد که ما با یک فضای غیرتولیدی در ایران مواجه هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: بعد از جنگ سیاست تعدیل اجرا کردند. در اجماع واشنگتن 140 کشور این سیاست را انتخاب کردند و ایران نیز جزو آنها بود که در این بین 2 تا 3 کشور موفق بوند که آنها نیز به دلیل سرمایهگذاری آمریکا به صورت نسبی موفق بودند بقیه کشورها نتیجه نگرفتند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در این نظریه بیان میشود که نیاز نیست دولت به صورت مستقیم در سرمایهگذاری شرکت کنند افراد خود به سمت تولید میروند که این اتفاق نیفتد. از سویی دیگر دولت نیز به دلیل پیادهسازی این نظریه سرمایهگذاری مستقل انجام نداده است تا عدم تولید بخش خصوصی را جبران کند.
*صنایع واگذار شده چه میزان تولید را به اهداف نزدیک کردهاند
این کارشناس اقتصادی گفت: در اوایل جنگ برای رشد صنعت سرمایهگذاریهایی صورت گرفت و بخشهایی از صنعت مانند آذر آب، ماشینسازی اراک و تبریز، ذوب مس، ذوب آلومینیوم رشد کردند بعد از جنگ اینها تعطیل شدند در ضمن اینکه تحت این عنوان که این صنایع سودآوری دارند به بخش خصوصی واگذار میشوند.
رزاقی اظهار داشت: در عدم سودآوری این صنایع علتیابی نشده است که اگر آسیبشناسی میکردیم به بخش خصوصی واگذار نمیشد و نکته قابل توجه این است که اکنون بیش از 15 تا 20 سال از برخی از واگذاریها گذشته است اما دوباره بررسی نکردیم که این واگذاریها نتیجه داده یا نه؟ آیا به هدف افزایش کیفیت، کاهش هزینه دست یافتهایم یا نه
وی با اشاره به تجدیدنظر در قانون اساسی و اصل 44 گفت: اکنون 20 سال از بعضی از واگذاریها میگذرد اما بازبینی نکردهایم که اگر به اهداف نرسیدهایم تجدیدنظر کرده و صنایع را بازپس گیریم زیرا سیاست تعدیل قابل تجدیدنظر نیست.
رزاقی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت در این فضا ثروتمند شدن یک عده خاص است که از سودشان دوباره در تولید سرمایهگذاری نمیکنند و منتظر هستند دولت سرمایهگذاری کند. حتی گاهی سهم کارگران را نمیدهند.
*افزایش بیکاری دستاورد شیفتگی نسبت به اقتصاد لیبرالی
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شیفتگی نسبت به اقتصاد لیبرالی و بیتوجهی به قانون اساسی باعث آن شده است که بیکاری افزایش و توان واسطهها و وارد کنندهها افزایش پیدا کرده و از آنها مالیات نیز دریافت نمیشود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: عدم موفقیت بخش خصوصی در واگذاریها با درآمد نفت جبران میشود و لذا کسی به فکر بهرهوری نبوده و افراد برای سودآوری به دنبال دلالی هستند نه تولید.
وی در خصوص پرداخت هزینههای تولید اظهار داشت: هزینههای اولیه تولید با سود ابتدایی صنعت پرداخت میشود. در ضمن اینکه تسهیلات کلانی از سیستم بانکی دریافت کرده و در تولید مصرف نمیکنند و تسهیلات 3 هزار میلیاردی گروه آریا نمونهای از این تسهیلات است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه پویایی در تولید از بین رفته است، گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد میتواند بدهیاش را پرداخت کند، اما افراد ترجیح میدهند با واسطهگری سودشان را افزایش دهند و 50 میلیارد دلار مطالبات معوق را به دنبال داشته است.
رزاقی در خصوص واردات و سود واسطهگری به جای سود باارزش افزوده و واردات مواد نهایی به جای صادرات آن، گفت: به نظر میرسد این مسئله از عدم توجه به استقلال اقتصادی نشأت میگیرد که نتیجه آن همزمان با اجرای سیاست تعدیل که معتقد است همه چیز به تدریج و خود به خود انجام میگیرد باعث شد با عدم رشد تولید اشتغال نیز مسئلهدار شود.
وی عنوان کرد: اکنون پول به جامعه تزریق میشود و این پول صرف تولید نمیشود از سوی دیگر به دلیل پول موجود در جامعه کالا نیاز داریم، کالای کافی نیز در جامعه وجود ندارد و لذا از یک سو به این دلیل که میخواهند خود را کارآمد نشان داده که کالا به مردم میدهند و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش تورم واردات صورت میگیرد میکنند، در سطح بینالمللی نیز به این نتیجه رسیدهاند که نیاز جامعه باعث میشود این افراد هر کاری را انجام دهند.
این استاد دانشگاه ، گفت: در بحران 1929-32 آمریکا به نظر میرسید که با معیارها و سیاستهای شناخته شده باید تمام اقتصاد آمریکا و غرب برچیده میشد و با الگو و اعتقاد آداماسمیت که معتقد بود جامعه به تعادل خواهد رسید جامعه نابود میشد اما از سویی با موفقیت نسبی جامعه کمونیستی عنوان شد که چرا باید فقط پسانداز کرد.
وی در ادامه افزود: در این شرایط کینز عنوان کرد که میتوان برای رشد اقتصادی مصرف کرد اکنون که کارخانهجات تولید میکنند میتوان به افراد پول داد تا مصرف کنند و لذا به افراد تسهیلات دادند و به صورت مقطعی بحران برطرف شد اما در آتی مسائلی به وجود آمد.
* معتادان مصرف
رزاقی با اشاره به اینکه رونق و بحران در نظام سرمایهداری یک بحث کاملا شناخته شده است که در طی 300 سال اتفاق افتاده میافتد بیان داشت: تا سال 2008 سیاستهای کینز جواب میداد اما در آن زمان یک بحران جدی به وجود آمد که در این مقطع 22 تریلیون دلار مردم آمریکا به سیستم مالی این کشور بدهکار هستند در ضمن اینکه خود آمریکا نیز به دنیا ارقام سرسامآوری بدهکار است در واقع تسهیلات پرداخت شده در دلالی صرف شد و سرمایهها را به چین و هند رساند.
این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: یک نکته حائز اهمیت نتیجهای است که نظام سرمایهداری به آن رسید و آن این است که با این اوضاع ثروت در دست یک عده خاص قرار میگیرد، از سویی به دلیل سود بالای تسهیلات تقاضا برای خرید کاهش پیدا میکند در ضمن اینکه اشتغال در نظام سرمایهداری کاهش مییابد، سیاست واسطهگری و قمار افزایش مییابد و اکنون بیماران مصرفی و معتاد خرید به وجود آمدهاند به عنوان نمونه صنعت گردشگری در غرب به گونهای شده است که اگر آخر هفته را نگردد از بین میرود حال این سیاستها را به جهان سوم نیز انتقال دادهاند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: غرب به دلیل تاثیری که روی دولتها گذاشتهاند قشری در جهان سوم به وجود آمدهاند که در زمان شاه نیز بر آن تکیه شده و درآمد نفت نیز به آن کمک کرد که افراد معتاد به مصرف شوند به عنوان نمونه اتومبیل سواری بدترین نوع برای انهدام تفکر استقلال طلبانه است که نمیگذارد انسان خود را بشناسد این سیاست در اروپا و امریکا نیز امتحان شده بود انسانها دوست دارند کالا داشته باشند و لذا اگر نتوانستند به حالت عادی درآمد داشته باشند هر راهی را برای درآمدزایی استفاده میکنند.
* انقلابهای مخملی نتیجه مصرفزدگی
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از نظر روانشناسی این سیاست باعث میشود که فرد احساس آرامش کرده زیرا فکر میکند توانمند است از سویی دیگر هیچگاه ارضاء نمیشود زیرا همیشه بیشتر میخواهد در واقع این انسان به دنبال هیچ است. با این حال باید بررسی کرد که تاثیر این سیاست چیست؟
رزاقی بیان داشت: نرسیدن کالا به این قشر باعث میشود که این افراد شورش کنند هر چند اقلیت باشند انقلابهای مخملی نیز در شوروی، گرجستان و آمریکای لاتین از سوی قشر مرفه و نیمه مرفه شروع شد تا نیازهایشان مرتفع شود.
وی با اشاره به اغتشاشات سال 88 ایران، گفت: این فتنه نیز نمونهای از افراد مرفه بودند که میخواستند مانند غرب زندگی کنند اما نمیتوانستند و به این افراد طبقه مرفه فراملی گفته میشود این افراد وطن را نمیشناسند مهمترین مسئله مصرف است و آرمانشان غرب است و تا هنگامی که در کشورشان زندگی میکنند سطح مصرف بسیار بالایی دارند. این افراد آموزش غربی دیده و نیروهای فعال و سخنگو هستند که حاضرند برای متلاشی شدن کشورشان همه را به دردسر بیاندازند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اکثر افراد در جامعه غرب آمریکا به دلیل اینکه به دنبال بیهودگی بودند نابود شدهاند مصرف فقط به معنای کالا نیست میتواند به مسائل دیگر نیز انتقال پیدا کند. برای این افراد تولید جواب نمیدهد و لذا برای اینکه این قشر را راضی نگه داشت باید واردات کرد.
* واردات را با نرخ ثابت ارز و هدفمندی یارانهها حمایت میکنیم
این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه نرخ ثابت دلار به افزایش واردات کمک کرده است، تشریح کرد: قبل از انقلاب در سالهای 54 تا 56 و در دولت پنجم و ششم این سیاست اجرا شد با این تفاوت که در سال 56 تورم وجود نداشت و نرخ دلار را هفت تومان تعیین کرده بودند اما در سالهای گذشته با وجود تورم داخلی دلار هزار تومان بود؛ در واقع به تولید کننده خارجی یارانه پرداخت میکنیم.
وی در ادامه افزود: در واقع با ثابت نگهداشتن نرخ دلار هر کالایی که وارد میشد ارزانتر از کالای داخلی بود و این به معنای نابودی هر تولید کننده است لذا تولیدکننده نیز برای جلوگیری از نابودی خود واردات میکند.
برخلاف سیاست چین که کسی نمیتواند به دلیل ارزش پایین پول چین به آن کشور صادرات انجام دهد، برای ایران نسخه میکنند که ارزش پولتان را افزایش دهید و این به معنای تقویت تولید کننده خارجی است تا مردم را راضی نگه داریم اما نمیتوان همه را راضی کرد.