حداقل ‌١٥ ميليون نفر مي‌توانند انصراف بدهند

1. اهداف سیاست (قانون) هدفمندسازی یارانه‌ها:

به خاطر داریم كه بیان می شد حدود یك سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان (تخفیف قیمتی حامل های انرژی و...) و یارانه آشكار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی در سر‌فصل هایی چون یارانه كالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه این ها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه ای و جهانی) انجام می شود، چند مشكل در كشور ایجاد كرده است.

از جمله این مشكلات عبارتند از:

1-1. اخلال در قیمت ها كه الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره وری منابع و در بیان فنی كاهش رشد اقتصادی (پایدار) می شود. اسراف و تبذیر از آفت‌های رشد اقتصادی است.

1-2. شكاف قیمتی در داخل و خارج كشور كه سبب مفسده هایی چون رانت و قاچاق می شود. نكته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الكلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوییل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متأسفانه به یك كار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود. به هر حال شكوه این بوده و هست كه این بخش از منابع ملی (یارانه های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود، اگرچه به پای آنان نوشته می شود، لذا اثر رفاهی لازم را بر جا نمی گذارد.

1-3. یارانه های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می گذارد. به ظاهر این یارانه ها همگانی است، ولی مجرای دسترسی آن به مصرف كالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر كس بیشتر مصرف كند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد كه بیشتر مصرف می كنند، لاجرم بیشتر از یارانه بهره مند می شوند، لذا در این كه این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (كه از اهداف نظام حمایت و اعطای یارانه ها است) را بدتر می‌كند، تردیدی باقی نمی ماند.

1-4. توجیه هدفمند سازی یارانه ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) و یا مقابله با رانت، فساد و نا برابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. كافی است به تراز تجاری انرژی كشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایط نقلیه و یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق كشور سبب می‌شد كه پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد كه در نتیجه از یك طرف امكان صادرات نفت خام (كه هنوز پایه اصلی درآمد عمومی – بودجه كشور است) كاهش یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده ها چون نفت گاز و بنزین اختصاص یابد. این عدد در سال 1388 بالغ بر 5.6 میلیارد دلار بود. با ادامه روند فوق بی تردید حتی تنظیم بودجه كشور نیز روز به روز سخت تر شده و این سختی تلخ هم بود، چون به روشنی می توان دریافت كه آن چه به نام ملت و حمایت مردم بود بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.

به هر حال در سایه اجماع بی نظیر قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شد. با یك حمایت قابل تحسین از سوی اركان نظام و در رأس همه، مقام معظم رهبری و پشتكار و شجاعت كم نظیر رییس‌جمهور محترم در مراحل مختلف كار، گام اول این مهم اجرا شد. حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است كه ببینیم آیا به اهداف نایل شده‌ایم.

2. ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی:

2-1. اصلاح الگوی مصرف

در بخش های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی كه صورت گرفت، این هدف محقق شد. به رغم افزایش جمعیت، تداوم رشد اقتصادی، افزایش صادرات كشور و...كه همه این ها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریباً در همه بخش ها از بنزین گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب، رشد مصرف صفر و یا منفی شد.

اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر 15.2 میلیارد دلار برآورد شده است. بله! شكی نیست این سیاست شدت انرژی در كشور را كاهش و بهره وری را افزایش داد. عدد 15.2 میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است كه بر تراز درآمد ـ هزینه یا بودجه عمومی تأثیر بر جای گذاشته است. وقتی مصرف بنزین و نفت گاز كم می شود، دیگر نیازی نیست كه در سال 1390 حدود 8 میلیارد دلار مطابق روند چهارسال اخیر حتی پس از سهمیه بندی از بودجه عمومی یا شركت نفت صرف واردات فرآورده شود. یا هنگامی كه رشد 8 درصدی مصرف برق جای خود را به كاهش تا 2 درصد می دهد، آن گاه است كه وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یك گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را 10 میلیارد دلار برای یك‌سال برآورد می كنند.

مقام معظم رهبری فرموده اند كه اصلاح الگوی مصرف به معنی كم مصرف كردن نیست، بلكه درست مصرف كردن است. با همین تعبیر، آیا هنگامی كه آمار نشان می دهد مصرف برق و یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته ولی مصارف خانگی آن‌ها (به رغم افزایش جمعیت‌، تشكیل خانوارهای جدید و توسعه برق رسانی و گازرسانی) كاهش یافته، به هدف درست مصرف كردن نرسیده ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.

2-2. كاهش قاچاق

متناسب با میزان كاهش شكاف قیمت در داخل و خارج، قاچاق كالای مورد نظر كاهش یافته است. به طور مثال قیمت گندم (و به تبع آن آرد) با قیمت كشورهای همجوار تقریباً یكسان شد، در نتیجه قاچاق آرد صفر شده است.

توجه شود كه این امر همراه صرفه جویی در مصرف سبب شده است كه در برخی استان های مرزی، مصرف آرد نزدیك 60 درصد كاهش یابد. مردم هم بی نان نماندند. حتی آن هایی كه پول نان شب نداشتند، حال مشكل ندارند، چون یارانه ای كه قبلاً به نام آن ها ولی در اختیار دیگران بود، لذا باید پول خرید نان داشتند و بعد در مكان نانوایی صف می كشیدند تا آن را از نانوا دریافت كنند، اكنون مستقیم به حساب آن ها ریخته می شود و گیر رانت خوار و قاچاقچی هم نمی آید.

در خصوص قاچاق بنزین نیز تقریباً به صفر رسید، ولی متأسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد، چون فاصله قیمت در داخل و كشورهای همسایه زیاد است و این امر یكی از دغدغه های تداوم اجرای گام های بعدی است. چه كسی مسوولیت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند میلیارد دلاری نفت ـ گاز از كشور را بر عهده می گیرد؟

2-3. بهبود توزیع درآمد

بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در 10 دهك نشان می دهد كه در گام اول هدفمند كردن یارانه ها، رفاه هشت دهك اول بهبود یافته است. ضریب جینی در مناطق شهری و در مناطق روستایی كاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم 40درصد پایین و 40 درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم 20 درصد بالای درآمدی جامعه است.

امروز با سر بلندی و با صراحت می توانیم ادعا كنیم كه در جمهوری اسلامی ایران كسی گرسنه سر به بالین نمی‌گذارد. آیا هیچ یك از برنامه های حمایتی چنین كاركردی داشته اند؟ منطق حمایت از پرداخت نقدی در مقایسه با سایر روش های حمایت در سیاست هدفمند كردن یارانه ها، همین سهولت (پایین بودن هزینه اجرایی)، شفافیت و سرعت اثر بخشی است.

2-4. تأمین دغدغه جلوگیری از اضطرار

بهبود تراز تجاری انرژی، تراز تجاری گندم و به عبارتی تأمین امنیت انرژی و غذا ، صرفه جویی در مصرف، كاهش قاچاق و البته اصلاح فرآیندهای تولید پاسخ مناسب برای مساله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از افزایش وابستگی تأمین اقلام پایه چون انرژی و غذا به خارج است كه البته با انجام گام های بعدی كامل تر می شود. یادآوری می شود اقلامی چون انرژی و كالاهای اساسی چون گندم (غذا) از بنیان های اقتصاد تولید و همین طور خانوار در جوامع بشری است.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها منجر به كاهش وابستگی تأمین سوخت و همین طور غذا به خارج كشور شده است. استراتژیست های نظام چه وزن و ارزش ریالی برای این دستآورد قایل اند و در تحلیل منفعت – هزینه و ارزیابی هدفمندسازی این امر چه جایگاهی دارد؟ آیا هدفمندسازی یارانه ها پاسخ به شعائری چون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، كار مضاعف، جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم نیست؟

این سؤال بدان سبب طرح می شود كه نقدها خلاصه و محدود به تعبیر انطباق اجرا بر قانون (البته با تفسیرهایی كه گاه محل اختلاف هستند) می شود تا میزان اثر بخشی و یا تحقق اهداف یك سیاست اقتصادی و یك قانون.

فرای دسترسی به اهداف، هنگام اجرای قانون مخالفان و البته برخی ناصحین بر سر مشكل تورم، ركود (و بیكاری) و سرانجام آشوب های اجتماعی و عقب نشینی دولت هشدار می دادند كه آن را هم شرح می دهیم.

3. مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:

3-1. مهار تورم

در خصوص آثار تورمی طرح، كافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 10.1 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 19.8 درصد بوده است. یعنی اگر فرض كنیم همه عوامل دیگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (كه چنین نیست) تورم افزونه كمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود كه دستگاه های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می كردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها كه بر مؤسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می زدند.

مهار تورم یكی از نكته های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی سازی سیاست)، همكاری و نظارت بر شبكه توزیع (مبتنی بر ذخیره سازی مناسب)، لنگر كردن نرخ سود بانكی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری كه رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل كاهش پایه پولی، حدود 3.6 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی كمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده اند. ضمن این كه مدیریت رفتار مصرف كننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید مؤثر بودند.

نكته مهم دیگر این است كه نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا كه جهش قیمت های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یك‌سال مستهلك شده است. لذا تكانه های قیمتی دیگر كه می تواند ریشه هایی چون تورم وارداتی، تكانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.

3-2. مقابله با ركود و بیكاری

از سوی بانك مركزی رشد اقتصادی كشور در سال 1389بدون نفت 6.1 درصد و با نفت 5.8 درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مركز آمار ایران به ترتیب 7.3 و 6.5 درصد برآورد شده اند. كاهش نرخ بیكاری از 13.6 درصد به 11.1 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نیز نتیجه همین تداوم رشد است. اما چرا ركود برآوردی محققان به وقوع نپیوست؟

اول از همه باید آن را در مدیریت تخصیص عوامل و همین طور بهبود نسبی فناوری از سوی واحدهای تولیدی اقتصادی عنوان كرد. البته این امر به ویژه در بخش فناوری نیازمند زمان بیشتری است، اما بخش قابل توجهی از تولید كنندگان سیاست اصلاح الگوی مصرف نهاده ها چون انرژی را عملیاتی كردند.

دوم، حمایت از تولید در قالب پرداخت یارانه انرژی (قیمت های ترجیحی به بخش های تولیدی)، اعتبار انرژی، و كمك هزینه انرژی كه به آن پرداخت می شود.

سوم، سیاست حمایت تجاری. نرخ مؤثر تعرفه در ده ماهه امسال به 11.7 درصد در مقایسه با 10.8 درصد سال گذشته افزایش یافته، یعنی 8 درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نیز از متوسط 1033 به 1073 تومان رسیده، یعنی حدود 4 درصد رشد داشته است، لذا حداقل 12 درصد افزایش حمایت تجاری داشته‌ایم.

چهارم، افزایش همزمان قیمت انرژی در جهان. تقریباً به میزان (قدر مطلق) كه به قیمت انرژی در ایران افزوده شده است، به قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزوده شد. لذا این امر افزایش قیمت برخی محصولات بویژه محصولات انرژی بر در بازارهای جهانی را به همراه داشته است كه منجر به حفظ مزیت نسبی نهاده انرژی در كشور شده است .

پنجم، به بهره برداری رسیدن طرح های بزرگ صنعتی در بخش های مختلف كشور.

ششم، رشد چشم گیر بخش كشاورزی (8/8 درصد).

موارد فوق منجر به این شده است كه نه تنها رشد اقتصادی كشور از نفس نیفتد، بلكه حتی بخش های انرژی بر رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی كشور داشته باشند. به طور مثال تولید محصولات پتروشیمی در نه ماه منتهی به شهریور ماه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 11.8 درصد، فولاد و محصولات فولادی 11.58 درصد، تولید سیمان 12.7 درصد و كلینكر 13.6 درصد رشد داشته اند. این ارقام در شاخص های مربوطه بورس نیز منعكس است.

به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسی 35 (26) درصد، مواد و محصولات پتروشیمی 28 (42) درصد، استخراج و خدمات های نفت و گاز 19 (17) درصد بوده اند. در مجموع شاخص بورس از 18 هزار واحد به 5.25 هزار واحد رسیده است.

رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال)1376كشور در سال 1389 به شرح جدول زیر است:

رشد (درصد) برآورد بانك مركزی

كشاورزی 8/8

صنعت و معدن9.3

نفت 1.9

خدمات 4

كل 5.8

كل (بدون نفت)6.1

3-3. رفع شائبه آشوب اجتماعی

تا آن جایی كه مشاهدات نشان می دهد، حتی یك مورد آشوب اجتماعی گزارش نشد. دلایل این امر را می توان به شرح زیر بر شمرد:

اول، اصل گمانه زنی آشوب، مطابق با روانشناسی و مردم شناسی ایرانیان نبود

دوم، سیاست هدفمندسازی به عنوان یك برنامه ملی پذیرفته شد.

سوم، میزان پرداخت ها مؤثر و بیش از افزایش هزینه برای اكثریت جامعه (حدود 80 درصد) بود.

چهارم، اطلاع رسانی اقناعی، پیش آگهی، پیش واریزی و پرداخت به موقع یارانه ها سبب افزایش پذیرش و حتی اشتیاق مردم شد. در این راستا برای گروه های خاص چون بخش حمل و نقل و یا صنوف مهم جلسات ویژه اجماع سازی حتی باحضور رییس جمهور و همین طور وزرا برگزار شد.

پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازی و انعطاف برای مدیریت و كاهش فشار بسیار كار ساز بود. به طور مثال پرداخت سهمیه های موردی و یا در اختیار قرار دادن سهمیه خاص به استانداران، تحویل آرد نسیه به نانوایان و یا گندم نسیه به كارخانه داران، دان به مرغداران، تقسیط قبوض برق و گاز و امهال آنها از این موارد است.

مجموع عوامل و عملكرد یاد شده منجر شد كه در نقد و ارزیابی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها شاهد تغییر بیان و گزاره های انتقادی باشیم. در مجموع در انتقادهای موجود چند محور برجسته ولی متفاوت وجود دارد كه در ادامه بیان خواهد شد، اما دیگر كمتر كسی از مواردی چون تورم یا آشوب اجتماعی برآمده از طرح سخن می گوید.

4. محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها:

متداولترین انتقادها به قرار زیرند :

شیب تندی در اصلاح قیمت ها اتخاذ شد.

بخشی از قانون (حمایت از تولید) اجرا نمی شود.

از منابع غیرمجاز استفاده می شود.

پرداخت های نقدی همگانی سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود.

4-1. شیب تند اصلاح قیمت در مرحله اول

چگونگی یا شیب قیمت از موارد چالش برانگیز در هنگام تصویب قانون بود. به رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس، دولت از پذیرفتن درج قمیت و یا قرار دادن نسبت عددی برای رشد قیمت ها در قانون پرهیز داشت كه این دغدغه دولت به تصویب مجلس نیز رسید. لذا با در نظر گرفتن برخی فروض كه گذر زمان نیز بر آنها مهر تایید زد و همین طور ملاحظات فنی و اقتصادی و اهداف طرح، قیمت حامل های مختلف انتخاب شد.

فرض اصلی در انتخاب قیمت ها، نگاه به رشد آتی قیمت جهانی نفت به عنوان متغیر اصلی بود. در همه تحلیل های كارشناسی دولت مطرح شد كه قیمت نفت در میان مدت كمتر از 80 دلار نخواهد بود. ضمن این كه پیش بینی می شد با خروج از بحران جهانی، حتی قیمت نفت رشد بالاتری داشته باشد، لذا شیب قیمت حامل های انرژی در بازار داخلی با در نظر گرفتن چشم انداز قیمت نفت حداقل 80 دلار تعیین شد.

بر این اساس و با نرخ ارز 10 هزار ریال برای هر دلار، نسبت قیمت های تعیین شده به قیمت های هدف بسته به حامل های مختلف بین 8 تا حدود 50 درصد پیش بینی شد. تنها برای یك حامل (كه آن هم عرضه سهمیه ای برای آن منظور شد) یعنی بنزین 92 درصد انتخاب شد. در مجموع قیمت حامل‌ها از حدود 5 دلار در هر بشكه نفت به 32 دلار افزوده شد. البته قیمت های ترجیحی به نفع تولید (صنعت و كشاورزی)، قیمت های تبعیضی (پلكانی) به نفع طبقات كم مصرف و مناطق جغرافیایی سردسیر و گرمسیر منظور شد.

نكته حائز اهمیت آن است كه قیمت نفت صادراتی كشور 108 دلار (در 9 ماهه سال 1390 است) كه اگر 27 دلار (ما‌به‌التفاوت 5 دلار تا 32 دلار) آن هم با فرض یكسان گرفتن نرخ ارز منظور شود، در واقع تنها 26 درصد اصلاح قیمتی انجام شده است. جالب آن است كه با توجه به حكم ماده (2) قانون هدفمندسازی یارانه ها چون در سال اول اجرای قانون، قیمت جهانی نفت 35 درصد (یعنی بیش از 25 درصد) رشد یافته است، دولت مجاز بوده است حتی در سال اول، قمیت ها را تجدید نظر كند.

این در شرایطی است كه نمایندگان محترم مجلس، در قانون بودجه سال 1390 تنها رشد 20 درصدی قیمت حامل ها را تصویب كردند كه این امر با فلسفه قانون هدفمندی ساز گار نیست. از طرفی هر چه گام های اولیه كوتاه تر باشد، گام های بعدی بلندتر و دشوارتر است، همان گزینه ای كه اگر چه هنگام تصویب قانون هدفمند سازی از سوی معدودی طرح شد، لیكن به تصویب نرسید.

4-2. عدم حمایت از تولید

آن هایی كه این انتقاد را وارد می كنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت های نقدی می‌دانند، در حالی كه نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، كشاورزی و حمل و نقل) در یكسال اول اجرای قانون حدود 80 هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممكن نیز 19 هزار و 600 میلیارد ریال كمك نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و كشاورزی پرداخت شده است.

یاد آوری این نكته حائز اهمیت است كه تولید كننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف كننده منتقل می كند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد كه بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.

4-3. منابع اجرای قانون

جدول منابع – مصارف (نقدی) هدفمندسازی یارانه ها در فاصله 28/9/89 (شروع طرح) تا 18/11/90 به شرح زیر است:

شرح- منابع هدفمندسازی یارانه‌ها (میلیارد ریال) / شرح- مصارف هدفمندسازی یارانه ها (میلیارد ریال)

افزایش قیمت ها- 294545 / پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها- 455450

تخصیص یارانه‌های نقدی-104500

تنخواه گردان-90000 / تسویه تنخواه گردان-27000

جمع منابع- 489045 / جمع مصارف-4824450

در شرح جدول منابع و مصارف نكات زیر حائز اهمیت است.

4ـ3ـ1. كل دریافتی از شركت های مربوطه حدود 444 هزار میلیارد ریال بوده است كه از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد ریال به شركت های بازرگانی دولتی، ملی گاز، پالایش و پخش، توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شده است، یعنی حدود 34 درصد دریافتی از شركت ها به آن ها بازگشت داده شده است. این امر از آن جهت اهمیت دارد كه انتقاد می شود دولت وجوه مربوط به شركت های مربوط را به آن ها پرداخت نكرده است، حال آن كه پرداختی نسبی به همه شركت های مزبور افزایش یافته است و چنانچه بنا باشد دولت تفسیر اخیر مجلس از قانون مبنی بر این كه همه مابه التفاوت قیمت های قبل از هدفمندسازی یارانه ها را به سازمان هدفمندسازی پرداخت كند، باید مبلغی از وجوه پرداختی به آن ها را كسر كند.

4ـ3ـ2. پرداخت تنخواه گردان در اجرای ماده (13) قانون صورت پذیرفته است. البته در ماه های اولیه اجرای قانون به دلیل پیش پرداخت دو ماهه یارانه‌ها و تأخیر دو ماهه در زمان صدور قبوض و دریافت وجوه، در مجموع شكاف چهارماهه بین مصارف و منابع وجود داشت لذا 90000 هزار میلیارد ریال (برای سه ماهه پرداخت) از تنخواه خاص قانون استفاده شد. لیكن با گذشت زمان از این شكاف كاسته شد. در سال جاری نه تنها از تنخواه استفاده نشده است، بلكه 27000 هزار میلیارد ریال آن نیز تسویه شده است.

4-3ـ3. تخصیص یارانه های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی نیز در انطباق با مواد (4) و (5) قانون هدفمندسازی انجام شده است. به طور مثال یارانه نان به صورت هدفمند به جای یارانه در قالب تخفیف قیمتی پرداخت می شود، یا كل سوخت نیروگاه ها از زمان اجرای قانون به صورت رایگان (به صورت جمعی – خرجی از محل سهم منابع هدفمندسازی یارانه ها) به نیروگاه ها اعطا می شود و در مقابل یارانه سوخت در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار می گیرد.

4ـ3ـ4. نكته بسیار مهم دیگر ارزیابی اثرات بودجه ای اجرای هدفمندسازی یارانه هاست كه به آن كمتر توجه می شود. برای تبیین این نكته كافی است به صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و گندم معادل 15.2 میلیارد دلار (حدود 160 هزار میلیارد ریال) ظرف یازده ماهه اول اجرای قانون توجه كرد. كافی است این عدد با مانده تنخواه (63 هزار میلیارد ریال) مقایسه شود. یعنی اگرچه به ظاهر سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت تنخواه بدهی دارد لیكن صرفه جویی مستقیم هدفمند سازی حتی پس از كسر تنخواه، حدود 100 هزار میلیارد ریال است.

در توضیح بیشتر این مطلب باید یاد آور شویم كه اجرای هدفمندسازی یارانه ها با توقف رشد مصرف حامل های انرژی، منجر به تثبیت حجم صادرات نفت خام كشور و به عبارتی پایداری منابع ارزی و در عین حال درآمد بودجه ای كشور (از محل تملك دارایی های سرمایه ای) شده است.

ضمن این كه هر آنچه دولت از شركت ملی نفت و شركت پالایش و پخش دریافت كرده است در راستای بند (الف) و تبصره مربوطه ذیل ماده (1) قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست كه علاوه بر فرآورده های داخلی اصلی، بر مشتقات و میعانات گازی نیز تصریح دارد. در برخی گزارشات این شبهه مطرح می شود كه منابع صادرات فرآورده ها و یا برق به سازمان هدفمندسازی تعلق ندارد! پاسخ بسیار شفاف و روشن است و آن این كه آیا این امر از محل صادرات نفت خام صورت می پذیرد و یا از محل تبدیل حامل های پایه عرضه شده در داخل.

در واقع اكنون كه به یمن اجرای هدفمندكردن یارانه ها، حجم صادرات نفت خام تثبیت شده است و بار واردات فرآورده ها (به طور مثال در سال 1388 5.6 میلیارد دلار) از بودجه عمومی و منابع شركت نفت (صادرات نفت خام) كاسته شده است، آیا باید صرفه جویی مصرف داخلی فرآورده ها كه به دنبال اصلاح قیمت و بهبود رفتار مصرفی مردم فراهم آمده است و در واقع منابع حاصل از اجرای این قانون است را از مردم دریغ كرد؟

این تفسیر متضمن این معنی و یا بهتر بگوییم، این تنگنا است كه در گام های بعدی هدفمندی كه صرفه جویی به دنبال افزایش قیمت بیشتر می شود، باید پرداختی به مردم كمتر شود!

4-4. اثر پرداخت های نقدی (همگانی) بر نقدینگی و تورم

این برداشت برآمده از تلقی نادرست از نقدینگی است. گویی این كه پرداخت نقدی به مردم مترادف با افزایش نقدینگی در جامعه است. حال آن كه چنانچه به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها توجه شود تنها برداشت 63 هزار میلیارد ریال تنخواه است كه می تواند اثر افزایش نقدینگی را در پی داشته باشد و سایر منابع تنها جا به جایی نقدینگی بوده است.

نكته مهمتر آن است كه در سایه مجموع سیاست های مالی و پولی، رشد نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال 1389 حدود 10.5 درصد بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3.6 واحد درصد كاهش یافته است. لذا بنیان این تحلیل به گواه آمار سست است.

5. نگاه به آینده در اجرای قانون:

5ـ1) نكوداشت همراهی مردم

اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اگر چه مبتنی بر مطالعات، تجربیات و ملاحظات فنی و اقتصادی بود لیكن متكی بر پذیرش و همراهی مسوولانه مردم شد. از خانوارها گرفته تا اصناف و دیگر فعالان اقتصادی به طور همگانی اجرای قانون را پذیرفتند. در سایه یك برنامه و عملیات گسترده اطلاع رسانی و توجیهی و البته ایفای مشفقانه مسوولیت های اجتماعی بوسیله آحاد جامعه از عموم نمایندگان مجلس گرفته تا روحانیون ، از بازاریان گرفته تا رسانه های گروهی و خبرنگاران، انتظارات تورمی احتمالی به یك باور ملی مثبت تبدیل شد.

این امر ضمن ظهور رفتارهای خیرخواهانه به جای رفتارهای خودخواهانه در اقتصاد، بسیاری برآوردهای بدبینانه را نقش بر آب ساخت. این بستر همچنان باید توسعه یابد كه یكی از شروط اصلی آن یكپارچگی در اركان حاكمیت است. باید همراهی مردم را پاس داریم و علاوه بر اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی، از طرح گزینه های تشویشی و یا تنبیهی برای مردم خودداری شود.

5ـ2) تحلیل منفعت ـ هزینه در سطح ملی به جای حسابداری بخشی یا فردی

اینكه مطرح شود اجرای هدفمند سازی یارانه ها برای هیچ بخش یا بنگاه و حتی خانواری سختی یا زحمتی به دنبال نداشته است و یا اینكه تبعات آن برای همه یكسان بود، پذیرفتنی نیست. اساس اصلاح ساختارهای تولیدی، رفتارهای مصرفی و از همه مهمتر بهبود توزیع درآمد مبتنی بر فشار اصلاح قیمت و نسبت قیمتها برای بهینه سازی تخصیص منابع و یا اصلاح الگوی مصرف و همینطور باز توزیع سر ریز منابع و منافع حاصل هدفمند سازی است.

اما باید در اجرای چنین برنامه هایی اثر سیاست را فراتر از بازه های زمانی كوتاه مدت (به طور مثال سالانه) و همین‌طور منافع طرح را فراتر از منابع نقدی آن دید. مثال بارز مقایسه 160 هزار میلیارد ریال صرفه جویی مستقیم و صریح یازده ماه پس از اجرای طرح در مقایسه با مانده 63 هزار میلیارد ریالی تنخواه آن هم در چهارده ماه است. در شروع طرح (چهار ماهه اول)، 75 درصد منابع پرداختها به تنخواه اختصاص داشت و اكنون این امر به حدود 14 درصد كاهش یافته است، یعنی حتی تعادل منابع ـ مصارف نقدی را باید در بازه میان مدت تعبیر كرد.

5ـ3) تلاش برای حفظ تعادل منابع ـ مصارف نقدی طرح

پیمودن مسیر اجرای طرح و به عبارتی اصلاح قیمتی اجتناب ناپذیر است. تامل در این اندیشه و دغدغه كه چگونه می توان مسوولیت هزینه گزاف قاچاق برخی نهاده ها را تحمل كرد، كافی است كه بار دیگر عزم خود را جزم تكمیل اجرای قانون كنیم. به نظر می رسد با قدری اغماض باید نكوداشت همراهی مردم را «شرط لازم» و تعادل منابع-مصارف نقدی طرح را «شرط كافی» پنداشت. مسیر بهینه‌ای كه این دو شرط را تامین می كند همانا هرچه نزدیكتر شدن به مفهوم هدفمندی و عدالت در توزیع منابع است.

اجرای بند الف ماده (7) قانون، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها می تواند و به زیباترین شكل می‌تواند از دل یك برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یك نگاه تشویقی است تا تنبیهی. البته سازوكار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب شناسی موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمند سازی مبنی بر انصراف داوطلبانه 10 میلیون نفر یا كمی بیش از یك دهك و یك چهارك دهك بر همین مبناست. هر چند این گروه مخاطب می تواند حداقل به دو دهك یعنی پانزده میلیون نفر افزایش یابد. این نگاه بر شعار ایثار و جهاد اقتصادی كه یك آموزه بزرگ دینی و دارای سابقه فراوان ملی است، منطبق است.

5ـ4) حمایت از تولید

چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم، بسیار دشوار به نظر می رسد كه هم بتوان به تولید، قیمت‌های ترجیحی داد و هم اینكه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولید كننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف كننده منتقل می كند) را دوباره به صورت نقدی به تولید كننده برگرداند.

لذا همان گونه كه هدفمندتر كردن حمایت از مردم متضمن مشروط كردن آن به مولفه هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خود انصرافی است، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه های بهینه سازی و بهبود بهره وری باشد. دولت در تأمین مالی اصلاح ساختار و فن آوری و همین‌طور تسهیل مالیاتی استهلاك خطوط تولیدی ناكارآمد، آمادگی دارد.

البته لازم است كه مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت كند. طبعاً انعطاف منصفانه قیمتی كه در آن اثر كاهنده افزایش بهره وری بر كاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است.

5ـ5) آرامش و ثبات برای برنامه ریزان و فعالان اقتصادی

همان‌گونه كه مجریان هنگام طراحی و اجرای سیاست های اصلاحی باید نگاه یكپارچه و رفتار آرامش بخش داشته باشند و به طور مثال نوسانات حوزه‌های مختلف چون پولی، مالی و ارزی را مدیریت كنند تا فعالان اقتصادی روی تعدیل آثار و تبعات احتمالی سیاست خاص متمركز شوند، مجریان نیز باید بتوانند از پایداری و ثبات در چارچوب سیاستگذاری (به طور مشخص قانون) مطمئن باشند. تغییر و تفسیر قانون (چارچوب سیاست) می تواند به طراحی و اجرا خدشه وارد كند. به طور مثال سلب اختیار در پرداخت نقدی به خانوار بنا به تحلیل‌هایی كه خانوار به مفهوم عام در ترجیحات خود، فراغت و مصرف را بر كار و سلامت یا خرج را بر سرمایه گذاری در آموزش و مسكن ارجح می داند با نظریه انتخاب بهینه در صورت ارایه نشانی های صحیح كه پایه طرح هدفمند سازی است، سازگار نیست. حاكمیت می تواند و باید با تنویر و تشویق مردم و قاعده گذاری رفتارها را جهت دهد، لیكن لزوماً حكم قانون، ترجیحات اقتصادی همگان را بهینه نمی‌كند.

حداقل این است كه بهینه سازی و تأمین بهینه یكایك خانوارها، اطلاعات یكایك آنها و ساز و كار جامعی را می خواهد كه صریح می گوییم، موجود نیست. امید می رود كه بهترین اندیشه ها، اراده ها، همدلی، همكاری و مدیریت ها برای تكمیل سیاست هدفمند سازی یارانه ها تجهیز شود.