محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری تهران امروز در نشست بررسی و آسیب شناسی وضعیت کودکان کار و خیابان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار کرد: حفاظت از کودکان و حفظ کرامت انسان‌ها جزو باور‌های فرهنگی و دینی ما است که ما را مکلف به انجام وظیفه و ساماندهی این موضوع می‌کند و در سال‌های اخیر این موضوع همواره در دوره‌های مختلف مطرح بوده است اما این پدیده ناخوشایند برای مردم و مسؤولان، به رغم وجود قوانین مختلف و دستورالعمل و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص، همچنان سرانجام و نتایج مطلوبی نداشته و وضع ناراحت کننده فعلی ادامه دارد.
وی هدف از برگزاری این نشست را بیان وظایف دستگاه‌ها، ایجاد هم‌اندیشی و همفکری با دستگاههای مسؤول برای اجرای مطلوب و محقق شدن اهداف این قانون عنوان کرد و ادامه داد: سازمان بهزیستی در قوانین گذشته و جدید مصوب خرداد ماه ۱۳۹۹ نقش محوری و اساسی را در رسیدگی به این آسیب اجتماعی بر عهده دارد که باید با همکاری سایر سازمان و بخش‌های حمایت کننده به ارائه وظایف خود اقدام و این پدیده اجتماعی را ساماندهی کند، ولی کماکان اشکالات و نواقص متعددی در اجرا وجود دارد.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به قانون حمایت از اطفال و کودکان مصوب سال ۱۳۹۹ افزود: در قانون جدید بحث پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون را بر عهده قوه قضائیه گذاشته که ستادی برای پیشبرد این کار تشکیل شده و در سطح استان‌ها نیز دادگستری‌ها مکلف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده‌اند.
مجازات و حبس در انتظار بهره‌کشی اقتصادی غیرقانونی از اطفال و نوجوانان
علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه نشست با اشاره به آزردگی مردم از مشاهده این آسیب اجتماعی به تماس بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تماس مردم با سامانه ۱۳۷ در مدت کوتاه از راه اندازی آن گفت: این امر حاکی از اعتراض و ناخشنودی شهروندان نسبت به این آسیب اجتماعی است و جدی بودن اراده مسؤولان در حل این پدیده را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: در سند تحول قضایی که امروز ابلاغ شد برحل این موضوع با مدیریت قوه قضائیه از طریق نظارت بر دستگاه‌ها تأکید شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه به تشریح وظایف شهرداری پرداخته و عنوان کرد: طبق مواد ۱۵ و ۲۱ قانون حمایت از اطفال مصوب ۹۹ هر شخصی بر خلاف مقررات قوانین کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود، علاوه بر مجازات قانون کار باید به حبس درجه ۶ محکوم شود و در ماده ۲۱ قید شده اگر شخصیت حقوقی مرتکب این کار شود، باید به مجازات‌های موضوع ماده ۲۰ یعنی انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم شود.
دیزجی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ از قسمت ب ماده ۶ اشخاص و پیمانکارانی که از اطفال و کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند یا مرتکب عناوین مجرمانه نسبت به اطفال می‌شوند، توسط نیروی انتظامی مورد برخورد قرار خواهند گرفت و بنابراین شهرداری در مقوله برخورد با پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان بهره کشی اقتصادی می‌کنند اختیارات ویژه‌ای دارد.
لزوم هوشمندسازی جمع آوری زباله و نظارت بر مراکز غیرمجاز تفکیک
وی هوشمندسازی جمع آوری زباله و همین‌طور نظارت بر مراکز غیرمجاز تفکیک زباله در تهران عامل حل این معضل و مقابله با آن بیان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به وظایف بهزیستی اضافه کرد: در بحث شناسایی، پذیرش، مراقبت و اختصاص مددکاران کارآمد و دلسوز به این امر که توانایی کار کردن با اطفال و خانواده اطفال را داشته باشند بهزیستی دارای وظایف مهمی است.
دیزجی یادآور شد: قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۷۱ علاوه بر حمایت فرهنگی و اجتماعی از کودکان عنوان داشته که کودکان بی‌سرپرست باید در مراکز نگهداری شبانه‌روزی نگهداری شوند و آن‌هایی که در خانواده‌های فقیر هستند باید به آن‌ها مستمری داده شود و هیأت وزیران هم این آئین نامه رو تصویب کرده و میزان مستمری هم تعیین شده و یکی از سازوکار‌های حمایت از خانواده‌ها اجرای دقیق همین قانون بوده علاوه بر این قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۲ به قوت خود باقی است که در آن قانون بحث فرزند خواندگی و سرپرستی افراد پیش بینی شده و مکانیسم خیلی خوبی در نظر گرفته شده مانند کاری که کمیته امداد انجام می‌دهد و حمایت از این افراد به این مراکز واگذار می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به سایر دستگاههای مسؤول در این قانون گفت: در این قانون وزارت بهداشت از طریق بیمه سلامت، وزارت کار در خصوص بیمه کار و همین‌طور نیروی انتظامی در شناسایی کودکان کار و انتقال به مراکز بهزیستی وظایفی بر عهده دارند.
در پذیرش کودکان کار به ویژه دارای اعتیاد از جانب بیمارستان‌ها مقاومت وجود دارد
در ادامه المیرا نقی زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان با اشاره به ضعف در اجرای قوانین موجود گفت: از لحاظ وجود قانون کاستی وجود ندارد اما مشکل اصلی در نظارت و اجرای قوانین است که یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا می‌شود و یا به صورت غیر مستمر و دوره‌ای انجام می‌شود و حتی در برخی موارد دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای به انجام وظایف اقدام می‌کنند.
وی افزود: حوزه کودکان و اطفال به گونه‌ای است که باید دستگاه‌ها به صورت همگام و همسو متولی این امر باشند و در غیر این صورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
معاون دادستان تهران تشریح کرد: کودک کار بزه دیده و قربانی است که از این کودکان بهره کشی اقتصادی انجام می‌گیرد و در شرایطی قرار داده می‌شوند که از لحاظ روحی، جسمی، بهداشتی و اجتماعی در معرض آسیب قرار می‌گیرند و باید به سرعت مداخله جدی در این امر انجام بگیرد.
نقی زاده عنوان کرد: در این قانون بحث حمایت مطرح شده است و این موضوع نباید به صورت دوره‌ای و مقطعی باشد بلکه باید به شکل دائمی انجام پذیرد. در زمان غربالگری با توجه به تشخیص بیماری و یا اعتیاد کودکان توسط بهزیستی کودکان برای درمان به بیمارستان فرستاده می‌شوند که در خیلی از مواقع در پذیرش کودکان علی الخصوص کودکان دارای اعتیاد از جانب بیمارستان‌ها مقاومت وجود دارد که نیاز به همکاری وزارشت بهداشت و حل موانع است.
وی علاوه بر تأکید بر این مطلب که در بحث توانمندسازی حضور سمن‌ها در کنار بهزیستی و ارائه خدمات به این کودکان تأثیر مثبتی خواهد داشت، مطرح کرد: اگر دستگاه‌ها بدون همکاری و جدا از هم به انجام کار‌ها و وظایف بپردازند لزوماً منتج به ارائه آمار می‌شود و در عمل نتایج مثبتی نخواهد داشت و بیشترین فشار به دستگاه قضایی با افزایش شمار پرونده‌ها و میزان آسیب‌ها وارد خواهد شد.
۸۵ درصد کودکان جمع آوری شده از اتباع هستند/ کمک به این کودکان در چهارراه‌ها و معابر منجر به افزایش آن‌ها می‌شود
امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون ۳۲ طرح در خصوص کودکان کار و خیابان به صورت موقتی، ضربتی و عملیاتی انجام پذیرفته است ولی همه این طرح‌ها موقتی بوده و در حال حاضر مراکز نگهداری شبه خانواده ما به ۱۰ تا ۱۵ کودک کاهش پیدا کرده که مبتنی با استاندار‌های جهانی است.
وی تصریح کرد: طی جلساتی با دستگاههای متولی موضوع کودکان کار تحت عنوان شورای راهبردی اجتماعی در سازمان بهزیستی تشکیل شده و بسترسازی مناسب که برای اجرای طرح انجام پذیرفته است از ۲ ماه پیش نسبت به اجرای آن اقدام کردیم که ماحصل آن کم شدن کودکان کار درمحل چهارراه‌ها است.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه ۸۵ درصد کودکان جمع آوری شده از کودکان اتباع هستند که بخش زیادی از آن‌ها به طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر مراکزی تحت عنوان بهاران ۵ و بهاران ۸ در غرب و شرق استان تهران با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران فراهم شده و در حال فعالیت است.
شاهرخی افزود: ما با کمک صدا و سیما و آموزش و پرورش برای رفتارسازی و فرهنگسازی این موضوع نیاز داریم که مردم بدانند کمک به این کودکان در سر چهارراه‌ها و معابر منجر به افزایش حضور این کودکان و بهره‌کشی اقتصادی از آن‌ها خواهد شد.
بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ کودک کار در تهران
شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران نیز در این نشست گفت:در تقسیم کودکان کار با دو دسته مواجه هستیم، دسته‌ای کودکانی که در مراکز خدماتی، ساختمان‌ها و مشاغل مشغول کار و فعالیت هستند و دسته‌ای که در سر چهارراه‌ها و معابر حضور دارند و یا در حال تکدی‌گری هستند.
وی بیان کرد: حدودا نزدیک به ۴ کودک کار از نوع اول در تهران وجود دارد و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در سر چهارراه‌ها وجود دارند که با توجه به جاذبه‌ای که از لحاظ درآمدی برای آن‌ها وجود دارد با جمع‌آوری شماری از این‌ها به سرعت افراد جدیدی جایگزین می‌شوند.
معاون استاندار تهران وی با اشاره به آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، مصوبات شورای اجتماعی کشور، قانون برنامه پنجم که تکالیفی برای سازمان‌ها مقرر شده و همین‌طور ورود مقام معظم رهبری به بحث آسیب‌های اجتماعی و اخذ گزارش ۶ ماهه از اقدامات دستگاه‌ها به اهمیت بالا و لزوم جدیت در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
حسن بیگی خاطرنشان کرد: در سال گذشته کارگروه اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران اقدام به امضای تفاهم‌نامه با دستگاههای همکار از قبیل اداره کل بهزیستی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران انجام گرفته و اعتبارات مصوب از طرف وزارت کشور برای انجام وظایف به دستگاه‌ها اختصاص داده شده است.
مراحل تشکیل پلیس اطفال در حال انجام است
در ادامه پرویز یعقوبی معاون عملیات فاتب با اشاره به وظایف درنظر گرفته شده برای ناجا در این قانون گفت: بر طبق این قانون وظیفه تشکیل پلیس ویژه اطفال ونوجوانان برای شناسایی این کودکان و معرفی به بهزیستی، معرفی افراد بزهکار یا بزه دیده به مراجع قضایی و تأمین امنیت مددکاران اجتماعی بر عهده ناجا قرارداده شده است.
وی ابراز کرد: تشکیل پلیس اطفال در حال انجام، اما پلیس منتظر انجام این کار نمانده است و در حال حاضرهریک از ۸۴ کلانتری پلیس در سطح شهر تهران دارای یک معاونت اجتماعی هستند که اکثرا از بانوانی که در رشته‌های علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره و مددکاری تحصیل کرده اند استفاده می‌شود و وظیقه پلیس اطفال را در حال حاضر انجام می‌دهند.
معاون عملیات فاتب عنوان کرد: پلیس آمادگی کامل برای انجام وظایف خود در این قانون را دارد، اما نکته مهم و موضوع اساسی بحث امکان نگهداری این تعداد کودک توسط شهرداری و بهزیستی است که باید با توجه به امکانات موجود بررسی و امکان سنجی شود.
آمادگی حمایت از خانواده‌ها برای تأمین کودکان
حبیب الله مسعودی معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به چالش‌های موجود در روند اجرای طرح گفت: ما در اجرای طرح با چالش‌های اساسی مواجه بودیم که در ابتدا عدم هماهنگی با دستگاههای همکار بود که با جلسات برگزار شده به سمت همدلی و همکاری بیشتر حرکت می‌کنیم و بحث دوم موضوع توانمندسازی است که ما در سازمان بهزیستی اعتبار بیشتری برای توانمندسازی خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی مجاز به اقامت در کشور تخصیص دادیم
وی چالش سوم در این طرح را اتباع عنوان کرد و افزود: یک بحث در خصوص ورود غیرمجاز اطفال اتباع به کشور بوده و دیگری ورود مجاز و حضور غیرمجاز در کشور است که با ویزا و از طریق مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند؛ اما به کشور مبداء برنمی‌گردند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور مطرح کرد: در خصوص خانواده‌هایی که به علت عدم تمکن مالی اقدام به کار کودکان می‌کنند ما آمادگی حمایت از خانواده‌ها برای تأمین کودکان و عدم حضور کودکان در خیابان را داریم، اما در خصوص باند‌هایی که اقدام به بهره کشی از کودکان می‌کنند از دستگاههای امنیتی و قضایی درخواست برخورد با این گروه‌ها را داریم.
آسیب‌های اجتماعی دومین موضوع مهم برای مردم تهران/ امکان برخورد قانونی برای شهرداری وجود ندارد
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران از دیگر حاضران در این جلسه بود که ضمن تشکر از ریاست دادگستری استان تهران برای گردآوری دستگاه‌ها حول معضل مهم کودکان کار و خیابان اعلام کرد: براساس نظرسنجی‌هایی که در سطح شهر تهران انجام دادیم اولین موردی که برای مردم تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود بحث آلودگی هوا، ترافیک و حمل ونقل در شهر با بیش از ۹۰ در صد رأی بود و دومین موضوع بحث آسیب‌های اجتماعی بود که بیش از ۸۰ درصد به این مورد رأی داده بودن و نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مردم تهران است.
وی تشریح کرد: بحث معتادان متجاهر، کودکان کار و متکدیان موضوعات مورد توجه شهرداری و شورای شهر تهران است و در زمینه حل این آسیب‌ها از هیچ‌گونه کمکی فروگذار نخواهیم کرد، اما از لحاظ قانونی مشکلاتی برای ورود کامل به این حوزه برای شهرداری وجود دارد که منجر به محدود شدن شهرداری؛ و تنها فراهم کردن یک سری نیاز‌ها از قبیل مکان فیزیکی شده و امکان برخورد قانونی برای شهرداری وجود ندارد.
آموزش بیش از ۵ هزار کودک در معرض آسیب در ۲۷ مرکز
سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در تکمیل صحبت‌های رئیس شورای اسلامی شهر تهران به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و گفت: در قراردادی که شهرداری با پیمانکار‌های پسماند و خدمات شهری و سایرین امضاء می‌کند بندی وجود دارد که مبنی بر نظارت بر عدم استفاده از کودکان بوده و وظیفه نظارت با وزارت کار و امور اجتماعی بوده و در طی این چند سال یک گزارش نظارتی در این خصوص ارسال نشده است.
وی یادآور شد: اگر گشت‌های خدمات اجتماعی شهرداری یک کودک کار را سوار کنند و والدین او شکایت کنند به جرم آدم ربایی باید پاسخگو باشیم لذا لزوم حمایت قانونی لازم به نظر می‌رسد.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: در خصوص رفع این معضل تفاهم نامه با دانشگاه علامه طباطبایی برای آموزش و توانمند سازی ۵۰۰ خانواده کودک کار انجام گرفته و این در حالی است که در این چند سال هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت انجام نگرفته است.
حسینی اعلام کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ بسته حمایتی به خانواده‌های کودکان کار داده شده و از زمان شروع کرونا ۱۱ هزار پرس غذای گرم بین کودکان کار توزیع کردیم مضافاً در بودجه ۹۹ پنج مرکز سیار ارائه خدمات به کودکان کار در نظر گرفته‌ایم.
وی در پایان عنوان کرد: ۲۴ مرکز پرتو و ۳ مرکز صبح رویش در شهرداری درحال فعالیت هستند که در این ۲۷ مرکز بیش از ۵ هزار کودک در معرض آسیب، آموزش‌های مهارتی و سواد آموزی می‌بینند که این اقدامات بدون حمایت‌های نهاد‌های ملی و بین المللی توسط شهرداری انجام پذیرفته است.
در ادامه این جلسه نمایندگان سایر دستگاههای متولی و همین‌طور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در پایان این نشست محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری تهران به جمع‌بندی مباحث مطروحه از سوی حاضران پرداخت و با بیان لزوم توجه دستگاه‌ها نسبت به استخراج وظایف تصریح شده در مواد قانون حمایت از کودکان و اطفال، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را مسؤول پیگیری و پیاده‌سازی ساختار لازم در دادگستری استان تهران به منظور پیگیری، اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعیین کرد.
