قربانیان سایت‌های شرط‌بندی از چه حمایت قانونی برخوردارند؟

چرب زبانی و رویاپروری چهره‌های پر زرق و برق با زندگی‌های خوش رنگ و لعاب باعث شده تا اعتماد بسیاری از افراد به فعالیت‌های شرط بندی و قمارجلب شود و عبارات اغواکننده «ریسک‌کنید و پول‌دار شوید»، «فوری پول‌دار شوید»، «زندگی لاکچری حق شماست»، «عابر بانک بده ماهانه پول بگیر» گزاره‌هایی مهیج برای تحریک به شروع مشارکت در سایت‌های شرط بندی باشد.

هرچند قمار و شرط بندی جز سرگرمی‌های مخرب و آسیب‌های اجتماعی جدی را در پی دارد، اما شاید وجه مجازی آن از قبح اجتماعی لازم برای پرهیز و دوری‌گزینی برخوردار نیست و گردش‌های مالی آنچنانی پنهان و گسترش این نوع فعالیت‌ها زیرپوست فضای مجازی پیامد‌های این ناهنجاری را دیرتر عیان می‌کند؛ زمانی که شاید بسیاری از این اتفاق، خواسته و گاه ناخواسته آسیب‌های بسیاری ببینند.

بخشنامه دادستان کل کشور و تعیین تکلیف سایت‌های شرط بندی و قمار
البته در این زمینه، دادستان کل کشور سال گذشته با ابلاغ بخشنامه وحدت رویه در خصوص فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار تکلیف را روشن کرد.

۳۰ تیر سال ۱۳۹۸ حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه درباره فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی یا پیش بینی تاکید شده بود که این افراد به دلیل رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده بعضا تبرئه می‌شوند و برخی نیز برای توجیه کار خود به استفتائات فقهی استناد می‌کنند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می‌شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است؛ بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

براساس بخشنامه دادستان کل کشور، هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار دهد یا هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم به شمار می‌آید.

دادستان کل کشور حتی در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده بودند نیز اعلام کرد که دادستان‌های مراکر استان‌ها ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

یک جرقه برای واکنش و حساسیت به فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار
نقش تخریبی سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رونمایی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در خارج از کشور از سایت شرط بندی واکنش و حساسیت‌های بسیاری ایجاد کرد.

قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره ندارد
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۲۵ آذر ماه درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی وقوانین لازم در این زمینه گفت: قانونگزار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانونگزار در قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نشده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده، به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

معرفی ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با قمار و شرط بندی به دادستانی

مهرداد محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۲۵ آذر ماه گفت: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آن‌ها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که براساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آن‌ها به سرعت انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد، به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

حمایت قضایی از قربانیان سایت‌های شرط بندی و قمار
همچنین اکنون گسترش این موضوع و وجود قربانیان این نوع فعالیت‌های مجازی به واسطه اطلاعات نادرست و مانور‌های متقلبانه صاحبان سایت‌های قمار تا جایی پیش رفته است که علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری گفت: بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این سایت‌ها شده‌اند و بخشی از دارایی‌هایی که در طول سالیان سال اندوخته‌اند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج می‌شود.

وی اظهارداشت: قربانیان سایت‌های شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضایی در این خصوص می‌توانند از طریق سایت مردم نما به نشانی Www.mdmn.ir اقدام کنند.

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران یکم دی سال جاری نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‌های شرط بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

حال سوال این است که چه تمهیدات ایجابی و پیشگیری از وقوع جرم در زمینه فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی از سوی نهاد‌های متولی از جمله پلیس فتا، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه قضایی اندیشیده شده است؟

و اینکه آیا قوانین در زمینه برخورد با این نوع فعالیت‌ها از شفافیت لازم برخوردار است؟ یا میزان مجازات تعیین شده تا چه حد بازدارندگی لازم را برای پرهیز از تکرار و گسترش این نوع جرایم دارد؟