6600 ميليارد تومان تسهيلات كجا رفت؟
کد خبر : ۵۳۸۲
مهر: با وجود اينكه مشاغل خانگي ميروند تا جاي زودبازدهها را در بازار كار ايران بگيرند ولي اين بنگاههاي زودبازده هستند كه همچنان در كورس حاشيه قرار دارند تا جايي كه اختلاف آمار انحرافات وزارت كار با سازمان بازرسي به 26 درصد رسيده است.
طرح ايجاد بنگاههاي كوچك زودبازده كه در زمان جهرمي(وزير كار سابق) و در اواخر سال 84 آغاز شده بود تا پايان سال 87 و در زماني كه جهرمي هنوز در وزارت كار حضور داشت، جدي گرفته شد و تسهيلاتي بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان نيز به 490 هزار طرح به بهره برداري رسيده تا آن مقطع توسط بانكها پرداخت شد. البته اين رقم بعدها تا بيش از 22 هزار ميليارد تومان هم بالا رفت.
اهداف اوليه زودبازده ها
بر اساس اين گزارش، زودبازده ها كه با هدف توزيع عادلانه منابع بويژه در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي و كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصتهاي شغلي جديد به اجرا درآمد، در زمان حدود 3 سال اجراي مستمر آن با حاشيه ها و انتقادات فراواني روبرو شد.
طرحهاي زودبازده كه به شدت از سوي جهرمي مورد حمايت بود و در مواردي نيز توسط رئيس جمهور مورد تاكيد قرار گرفت، نتوانست از زير تيغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار كار را با خود همراه كند.
سايه سنگين شك و ترديد بر سر زودبازده ها
البته انتقادات بانك مركزي و گزارش انحراف 40 درصدي آن در زمان مظاهري (رئيس كل سابق بانك مركزي) و اتخاذ سياست انقباضي در آن مقطع نيز بي تاثير در كندي پرداخت تسهيلات به زودبازده ها نبود؛ هرچند سايه نگاه مشكوك و نااطمينان فعالان كارفرمايي و كارگري هيچگاه از زودبازده ها كنار نرفت.
از ابتداي سال 88 تاكنون از طرحهاي زودبازده فقط اسمي باقيمانده است و هر از چند گاهي نيز معاونان وزير دوره جهرمي با دفاع از اين طرحها وانمود مي كنند كه هنوز زودبازده ها در كورس تسهيلات گيري هستند ولي واقعيت اين است كه با حضور شيخ الاسلامي و مطرح شدن طرح مشاغل خانگي عملا پرونده زودبازده ها بسته شده است و گواه اين مسئله اينكه بانك مركزي براي سالجاري فقط پرداخت تسهيلات به طرحهاي نيمه كاره و پذيرفته شده سال گذشته را دنبال مي كند و سياست جديدي در اين زمينه ندارد.
تا اينكه سازمان بازرسي كل كشور اخيرا در گزارشي از انحراف حدود 30 درصدي تسهيلات بنگاههاي زودبازده خبر داده است. برهمين اساس، 30 درصد 22 هزار ميلياردتومان تسهيلات پرداخت شده به زودبازده ها 6600 ميليارد تومان مي شود كه هم اكنون از سرنوشت آن و اينكه اين حجم نقدينگي به كدام بازار رفته ، نامشخص است.
وزارت كار: بنگاهها براي تسهيلات گيري رقابت مي كنند
ولي الله صالحي عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين دغدغه كه با وجود دفاع وزارت كار از زودبازده ها به ويژه در بخش انحرافات و گزارش زمان مظاهري بانك مركزي مبني بر انحراف 40 درصدي و گزارش جديد سازمان بازرسي كل كشور در خصوص انحراف 30 درصدي زودبازده ها، ابهامات درباره موفقيت اين طرح افزايش يافته است، گفت: در واقع آنچه كه بايد به آن توجه شود اين است كه هر دستگاه نظارتي با معيارهاي خود گزارش مي دهد، بنابراين نمي توان آمارهاي ارائه شده را خيلي دقيق دانست.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه طبيعي است زودبازده ها كه بر اساس شرايط بازار كار كشور يك حركت جديدي بوده است، به دليل عدم وجود تجربه قبلي دچار انحرافاتي نيز شده باشد ولي نكته مهمتر اين است كه براي زودبازده ها مي توانستيم كارهاي بهتري نيز انجام دهيم.
تصميمگيري عجولانه
صالحي با تاكيد بر اينكه وزارت كار، بانك مركزي، شبكه بانكي و دستگاههاي نظارتي در برابر انحرافات اين نوع طرحها مسئوليت دارند، افزود: تصميم گيري عجولانه در زمينه زودبازده ها و عدم ايجاد زيرساخت لازم براي توسعه اين طرح، باعث شد تا بر ميزان و كيفيت خروجي آن نقدها و بحث هاي فراواني ايجاد شود.
وي خاطر نشان كرد: بدون فراهم كردن زيرساختهاي لازم طرحهاي اشتغالزايي نمي توانند از استحكام كافي برخوردار باشند بنابراين به افت و خيزهاي زيادي در اين زمينه ها برخورد مي كنيم هرچند كه دوباره تكرار مي كنم هر دستگاهي انحراف را به معيار خود مي سنجد.
اين مقام مسئول كارگري فراهم كردن شرايط حمايتي لازم براي رشد و توسعه طرحهاي زودبازده را يك اصل دانست كه پرداخت خوبي در مورد آن نشده است. علاوه بر اينكه با انحراف چند طرح نبايد كل زودبازده ها را زير سئوال برد چون ممكن است پروژه هاي زيادي تعريف شده باشند كه نتوانسته اند تسهيلات دريافت كنند.
تزريق پول ارزان كارساز نيست
عليرضا حيدري كارشناس بازار كار در خصوص آمارهاي انحراف 40 و 30 درصدي انحراف زودبازده ها با اشاره به اينكه ممكن است انحرافات بيش از اين باشد، گفت: حال اگر فرض كنيم 60 درصد طرحها به هدف خورده است باز هم مي توان آنها را موفق دانست.
اين كارشناس بازار كار با بيان اينكه در حقيقت زودبازده ها در زمره طرحهاي اشتغالزايي ضربتي قرار مي گيرد، بيان داشت: مشكل بازار كار و اقتصاد ما اين است كه نمي توان با تزريق پول ارزان مشكل اشتغال را حل كرد هر چند يكي از مشكلات بازار كار و فرصتهاي شغلي كمبود منابع است.
حيدري تصريح كرد: در جريان پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، انگيزه هاي افراد براي دريافت آن زياد مي شود تا جايي كه با ادامه اين روند، واسطه ها افزايش مي يابد و افراد به دنبال رابطه مي روند و در مواردي نيز براي دريافت تسهيلات حتي حاضر به هزينه كردن نيز مي شوند چون از اين طريق مي توانند از مدت زمان تنفس وام استفاده كرده و تسهيلات را نيز 5 ساله بازپرداخت كنند.
اشتغال 1 ميليون نفري چگونه محقق شد؟
وي تاكيد كرد: در ابتدا از زودبازده ها به عنوان يك طرح حل معضل اشتغال و بيكاري نام بردند ولي هيچگاه آمار بيمه ايجاد اشتغال 1 ميليون نفري را اعلام نكردند و مستندات آن نيز ارائه نشد.
اين فعال كارگري اظهار داشت: وقتي براي كارگري شغل ايجاد مي شود و توسط دستگاههاي مسئول آمار آن نيز بيان مي شود بايد ردپاي افراد در ليستهاي بيمه شدگان تامين اجتماعي موجود باشد ولي در مورد آمار زودبازده ها هيچگاه سندي مبني بر بيمه شدن اجباري، خويش فرمايي و يا به شكلهاي ديگر بيان نشده است.
آمار سازمان بازرسي قابل قبول است
به گفته حيدري، سازمان بازرسي قطعا به عنوان يك نهاد بي طرف سعي كرده است بررسي هايي را انجام دهد كه با واقعيتها مطابقت داشته باشد. حال ممكن است آمار واقعي انحرافات بيش از 30 درصد نيز باشد كه توسط اين سازمان اعلام نشد.
وي در پايان با طرح اين سئوال كه اگر آمار سازمان بازرسي قابل استناد و درست نباشد پس آمار چه دستگاهي مي تواند مورد قبول باشد؟ گفت: قطعا نظرات اين سازمان در مورد انحرافات زودبازده ها درست است.