اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و سومین جلسه نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۹/۹/۹ مصوب مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان دادند.
در متن این بیانیه آمده است: مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۹/۰۹/۹۹ به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رأی مثبت داد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه نمود.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارائه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارائه به شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متأسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، تحت تأثیر قرار گرفت و توجهی به آن نشد و مغفول ماند. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می‌نماید.
این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می‌باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری‌های با قوانین فرادست تطبیق داده می‌شود و متأسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می‌توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.
تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.
