غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره تحول اراده‌ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و معرفی آنها و سالم‌سازی جامعه در برنامه‌های تحولی خود قرار داده است.
وی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد تغییر نخواهد کرد. زمانی برنامه‌های ما تغییر می‌یابد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم ما شاهد بروز مفاسد نباشند. دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب درخواست کردند و با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد. امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی فرصت طلبان هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با درک این شرایط و با هدف مبارزه قاطع، صریح، قانومند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضائیه این بود که دادگاه‌ها باید استمرار پیدا کنند؛ اما تلاش ما باید این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق با قانون داشته باشد و هر جا نیاز به قانون باشد از مجرای مجلس اصلاح قانون را تقاضا کنیم.
اسماعیلی افزود: بررسی وضعیت فعلی و عملکرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان نظام داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید. بر این اساس متنی تهیه و تقدیم رهبری شد. رویکرد اصلی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. از فردا دادگاه‌های ویژه با برخی اصلاحات به کار خود ادامه خواهند داد.
وی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد تغییر نخواهد کرد. زمانی برنامه‌های ما تغییر می‌یابد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم ما شاهد بروز مفاسد نباشند. دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب درخواست کردند و با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد. امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی فرصت طلبان هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با درک این شرایط و با هدف مبارزه قاطع، صریح، قانومند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضائیه این بود که دادگاه‌ها باید استمرار پیدا کنند؛ اما تلاش ما باید این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق با قانون داشته باشد و هر جا نیاز به قانون باشد از مجرای مجلس اصلاح قانون را تقاضا کنیم.
اسماعیلی افزود: بررسی وضعیت فعلی و عملکرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان نظام داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید. بر این اساس متنی تهیه و تقدیم رهبری شد. رویکرد اصلی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است. از فردا دادگاه‌های ویژه با برخی اصلاحات به کار خود ادامه خواهند داد.
