اخیراً زمزمه‌هایی پیرامون احتمال طرح سوال مجلس یازدهم از حسن روحانی شنیده می‌شود. بر این اساس عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشته است: «طرح سوال از رئیس‌جمهور و احضارش به مجلس با توجه به تورم افسارگسیخته آماده شده است و در جلسه علنی ۱۵ تیرماه آن را به جریان خواهیم انداخت.»
این درحالیست که کمتر از دو سال پیش و در شهریور ۹۷، حسن روحانی در پیشگاه نمایندگان مجلس دهم پاسخگوی سوالات بود که اگرچه نهایتاً با عدم اقناع نمایندگان نیز همراه شد، ولی با صحنهگردانی رئیس مجلس پیشین، در عمل راه به جایی نبرد. در عین حال، در صورت تصویب طرح سوال مجلس یازدهم از رئیس جمهور، رکوردی دیگر در این باره به ثبت خواهد رسید چراکه در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ رئیس دولتی برای دومین مرتبه مورد سوال عصارگان فضائل ملت قرار نگرفته است.
البته انگیزه‌های گوناگونی از طرح مجدد سوال از رئیس جمهور را باید مدنظر داشت. نخست آنکه اگرچه با رقم خوردن اوضاع اسفبار اقتصادی در سایه مدیریت فشل و بیکفایت دولت دوازدهم، زیرسوال بردن رئیس کابینه دوازدهم امری اجتناب ناپذیر و بدیهی به نظر می‌رسد، اما با توجه به سابقه نمایشی بودن دو طرح سوال قبلی از محمود احمدی نژاد (۱۳۹۰) و حسن روحانی (۱۳۹۷)، اینبار باید تضمینی ملموس و عملی برای تبعات قانونی ناشی از عدم اقناع احتمالی نمایندگان از پاسخ‌های رئیس قوه مجریه وجود داشته باشد و پس از طی تشریفات آن، تغییری محسوس در ریل گذاری سیاسی کشور پدیدار گردد وگرنه ارزش این شوآف نیز در حد تز مضحک تشکیل «فراکسیون سیر و عدس» خواهد بود!
از سوی دیگر ناگفته پیداست که اکثریت مجلس یازدهم را منتقدان دولت فعلی تشکیل می‌دهند. در رأس آن محمدباقر قالی بافی قرار دارد که هنوز زخم کهنه مناظرات انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ را از یاد نبرده و سعی دارد تا با ژستی خیرخواهانه و پرستیژی بیطرفانه، حساب کنایه‌هایی همچون «حمله گازانبری به دانشجوها» و «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» را اینبار نه در میز مناظره بلکه در جایگاه ریاست مجلس تسویه کند! با این وجود می‌توان امید داشت که در صورت اعلام وصول طرح سوال دوباره از حسن روحانی در مجلس یازدهم، جلسه‌ای به مراتب چالشیتر را نسبت به آنچه در ۶ شهریور ۹۷ روی پرده نمایش رفت را به نظاره خواهیم نشست.
گفتنی است، اذعان حسن روحانی به دو مرتبه استعفا در بهمن ماه ۹۸، خود گویای این حقیقت است که دولت کلیدسازان تدبیر و امید از مدت‌ها پیش در فکر خالی کردن میدان بدون کمترین هزینه بوده است، اما کنار رفتن دولت از مجرای قانونی مجلس، نقطه عطفی در تاریخ خواهد بود که شاید پذیرش آن برای هر رئیس جمهوری، غیرقابل تحمل باشد.
این درحالیست که کمتر از دو سال پیش و در شهریور ۹۷، حسن روحانی در پیشگاه نمایندگان مجلس دهم پاسخگوی سوالات بود که اگرچه نهایتاً با عدم اقناع نمایندگان نیز همراه شد، ولی با صحنهگردانی رئیس مجلس پیشین، در عمل راه به جایی نبرد. در عین حال، در صورت تصویب طرح سوال مجلس یازدهم از رئیس جمهور، رکوردی دیگر در این باره به ثبت خواهد رسید چراکه در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ رئیس دولتی برای دومین مرتبه مورد سوال عصارگان فضائل ملت قرار نگرفته است.
البته انگیزه‌های گوناگونی از طرح مجدد سوال از رئیس جمهور را باید مدنظر داشت. نخست آنکه اگرچه با رقم خوردن اوضاع اسفبار اقتصادی در سایه مدیریت فشل و بیکفایت دولت دوازدهم، زیرسوال بردن رئیس کابینه دوازدهم امری اجتناب ناپذیر و بدیهی به نظر می‌رسد، اما با توجه به سابقه نمایشی بودن دو طرح سوال قبلی از محمود احمدی نژاد (۱۳۹۰) و حسن روحانی (۱۳۹۷)، اینبار باید تضمینی ملموس و عملی برای تبعات قانونی ناشی از عدم اقناع احتمالی نمایندگان از پاسخ‌های رئیس قوه مجریه وجود داشته باشد و پس از طی تشریفات آن، تغییری محسوس در ریل گذاری سیاسی کشور پدیدار گردد وگرنه ارزش این شوآف نیز در حد تز مضحک تشکیل «فراکسیون سیر و عدس» خواهد بود!
از سوی دیگر ناگفته پیداست که اکثریت مجلس یازدهم را منتقدان دولت فعلی تشکیل می‌دهند. در رأس آن محمدباقر قالی بافی قرار دارد که هنوز زخم کهنه مناظرات انتخاباتی ۹۲ و ۹۶ را از یاد نبرده و سعی دارد تا با ژستی خیرخواهانه و پرستیژی بیطرفانه، حساب کنایه‌هایی همچون «حمله گازانبری به دانشجوها» و «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» را اینبار نه در میز مناظره بلکه در جایگاه ریاست مجلس تسویه کند! با این وجود می‌توان امید داشت که در صورت اعلام وصول طرح سوال دوباره از حسن روحانی در مجلس یازدهم، جلسه‌ای به مراتب چالشیتر را نسبت به آنچه در ۶ شهریور ۹۷ روی پرده نمایش رفت را به نظاره خواهیم نشست.
گفتنی است، اذعان حسن روحانی به دو مرتبه استعفا در بهمن ماه ۹۸، خود گویای این حقیقت است که دولت کلیدسازان تدبیر و امید از مدت‌ها پیش در فکر خالی کردن میدان بدون کمترین هزینه بوده است، اما کنار رفتن دولت از مجرای قانونی مجلس، نقطه عطفی در تاریخ خواهد بود که شاید پذیرش آن برای هر رئیس جمهوری، غیرقابل تحمل باشد.
