۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲

میلیاردر‌هایی که مالیات نمی‌دهند!/ استوری‌ های ۶ میلیونی در ۱۵ثانیه

میلیارد‌هایی که در فضای مجازی بدون اینکه تراکنش مالی از خود برجای بگذارند درآمد هنگفتی کسب کرده و ریالی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
کد خبر : ۵۱۱۷۰۱

 با ظهور و فراگیری پدیده فضای مجازی در جهان، به تدریج این فضا از محیطی محفل گرا، صرفا سرگرمی و گسترش تعاملات اجتماعی به مکانی برای توسعه کسب و کار و درآمدزایی تبدیل شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران البته عوامل مختلفی در جامعه وجود دارد که باعث شده عده بسیاری از راه‌اندازی کسب و کار‌های مختلف و تلاش در بخش‌های معمول اقتصادی، برای معروف شدن در فضای مجازی دست به هر کاری بزنند؛ از خوردن ترکیبات عجیب و چندش آور گرفته تا شوخی‌های غیر معمول و هر چیزی که بتواند آن‌ها را در فضای مجازی متمایز و معروف کند.

استوری‌های ۶ میلیونی که تنها ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود

جالب اینجاست که این رفتار‌های نامتعارف در نهایت می تواند نتیجه بخش بوده و فرد را به سطح درآمدی بالایی برساند. تعرفه‌های سنگین فعالان مجازی برای تبلیغات باعث شده است تا انگیزه بالایی در قشر جوان جامعه و برای تبدیل شدن به شاخ مجازی به وجود بیاید. استوری‌های ۶ میلیون تومانی و پست‌های بیش از ۲۰ میلیون تومانی می‌تواند انگیزه بسیار خوبی برای تبدیل شدن به شاخ‌های مجازی به هر قیمتی باشد.

سراغ چند نفر ازاین واینر‌ها و اینفلوئنسر‌ها یا به اصطلاح خودمانی‌تر شاخ‌های مجازی رفتیم. تعدادی از آن‌ها برای هر استوری از چند صد هزار تومان تا حدود ۶ میلیون تومان هزینه دریافت می‌کردند، اما اگر برای تبلیغات کسب و کار خود سراغ پست‌های اینستاگرامی بروید باید مبالغی بیش از این قیمت‌ها بپردازید. قیمت هر ویدئو ساخته شده برای شما ممکن است از حدود ۱۲ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان و حتی بیشتر از این مبالغ هزینه داشته باشد.

با یک حساب سرانگشتی از حداقل ۳ تا ۴ استوری و پست‌های تبلیغاتی که هر روز از این صفحات منتشر می‌شود متوجه خواهید شد که صحبت از درآمد چند صد میلیونی و حتی میلیاردی در ماه است. بستر فضای مجازی شغل‌های کاذب زیادی از جمله فحش نویس، کامنت نویس، لایک بگیر و مواردی از یان قبیل است که برخی از آن‌ها درآمد‌های عجیبی دارند. نکته حائز اهمیت آنجاست که این افراد با این حجم درآمدی بالا مشمول قانون مالیات بر درآمد نمی‌شدند تا این که بعد از انتشار گزارش و پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان این افراد هم وارد لیست مشمولان مالیات شدند.

میلیاردر‌هایی که مالیات نمی‌دهند!/ استوری‌ های ۶ میلیونی در ۱۵ثانیه

وعده دریافت مالیات از اینستاگرامی‌ها از ۲۸ آذر ۹۸

روز ۲۸ آذر ۹۸ محمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینفلوئنسر‌ها هم از ‏سال آینده مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. برای بحث شبکه‌های اجتماعی ‏هیچ محدودیتی از بابت شمول مالیات نداریم و فعالان فضای مجازی مثل بقیه افرادی که در فضای واقعی ‏فعالیت می‌کنند حتما مشمول مالیات می‌شوند.

میلیاردر‌هایی که مالیات نمی‌دهند!/ استوری‌ های ۶ میلیونی در ۱۵ثانیه

میلیاردر‌هایی که مالیات نمی‌دهند!/ استوری‌ های ۶ میلیونی در ۱۵ثانیه

او ادامه داد: در یکی دو‌سال گذشته برنامه‌ای برای ‏رسیدگی به فعالان فضای مجازی در دستور کار داشتیم و بخشی را هم مطالبه مالیات کردیم که بیشترآن‌ها به نتیجه رسیده است و اکثر این افراد دارای پرونده مالیاتی و کد مالیاتی هستند. با توجه به توسعه شبکه‌های اجتماعی و افزایش چشمگیر فعالیت مردم در شبکه‌‏های اجتماعی که منجر به درآمد زایی بالای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شده است، ‏حتما برنامه‌ریزی لازم را برای این بخش خواهیم داشت.

حالا حدود ۶ ماه از اعلام این خبر گذشته وهنوز روال قبلی بر قرار است. بنا بر قانون مالیات بر درآمد تمام حقوق‌بگیران و مزدبگیران، کسبه و اصناف و صنعتگران، بازرگانان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به طور کلی صاحبان هر نوع درآمدی که به طور مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آید مشمول مالیات پرداخت کردند، اما در این بین هم هستند کسانی مثل شاخ‌های مجاز‌ی که هنوز هم مالیاتی نمی‌پردارند.

هر ایرانی دارای درآمد مودی مالیاتی است

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به وضع مالیات بر فعالیت‌های مجازی اظهار کرد: فعالیت‌هایی که موجب چرخش سرمایه می‌شوند در حیطه مالیات بر درآمد است. مالیات بر درآمد در قانون فعلی شامل فعالیت اشخاص حقوقی و شرکت‌ها است.اما اینکه فعالیت عینی باشد یا مجازی به صراحت تقسیم بندی نداریم.

او ادامه داد:  طبق قانون مالیات‌های مستقیم هر ایرانی که درامدی به دست بیاورد مودی مالیاتی محسوب می‌شود و باید در چارچوب مقررات مالیاتی، مالیات پرداخت کند. فعالیت‌های که اخیرا در فضای مجازی رایج شده است که  البته هر شخص از فروش مستقیم یا فضای مجازی کسب کند مشمول مالیات است.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: اگر شخصی شناسنامه مالیاتی داشته باشد و به‌ عنوان مودی ثبت‌نام نکرده باشد و فعالیت صرفا در فضای مجازی باشد این شخص مانند بقیه باید پرونده تشکیل دهد و اظهارنامه مالیاتی پر کند اگر اظهارنامه ندهد طبق ماده ١٩٣ جرایم غیر قابل بخشش است.

او ادامه داد: اگر مصادیق فعالیت‌های مجازی و غیر مجازی و میزان مالیات مشخص شود مانند در آمد‌های فعالیت‌های عادی کسر خواهد شد.

غیبی پور بیان کرد: اما درباره اینکه حد و حدود فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی چقدر است؟ چطور شناسایی می‌شوند و برخی چطور فرار می‌کنند، باید گفت قانون برای تمام مشاغل اولویت را با خود شخص گذاشته تا خود اظهار نامه پر کند.اگر مبنا را بر این گذاشتیم که شخص اظهار نامه را تحویل نداد و سپس در تور مالیاتی گیر افتاد بر اساس ضوابط و اطلاعات سامانه مالیاتی می‌توان ازتراکنش‌های حساب شخص به میزان درآمد او دسترسی پیدا کنند.

او در پایان  تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای اجرای این قانون مالیات بر فعالیت‌های مجازی وجود ندارد.

اخذ مالیات از کسب و کارهای فضای مجازی در اقصی نقاط دنیا

به مرور با افزایش استفاده اقتصادی و تغییر رویکرد فعالیت های مجازی دولت ها به فکر اخذ مالیات بر کسب کنندگان  درآمد از این فضا افتادند. اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ژوﺋﻦ ﺳـﺎل ۲۰۰۰ ﻃـﺮح اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟر‌ای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰوده ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺮح اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ویژگی های ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻃﺮح اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑـﯽ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﺎﻧﺪه و ﻣﺎﻟﯿـﺎت پرداخت کنند. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﮔﯿﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽﺗﻮزﯾﻊ می‌ﺷﻮﻧﺪ و در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮد، اﻣـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺪارد. اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ۱۹۹۸ﺳـﺎل ﺗﻮاﻓـﻖ ﮐـﺮده ﺑـﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارد. دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ: ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه در آﻧﺠـﺎ ﻗـﺮار دارد اﻋﻤﺎل ﺷﻮد: دوم، ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺎﻻ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺷـﻮد.

ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن مالیات بر فضای مجازی اروﭘﺎ 

• ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿ انه آنها  ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﯾﻮرو ﺑﺎﺷﺪ نﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ، در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
• ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘـﺎﯾﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
• ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓﺮوش در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ نحوه ﮐﻨﺘـﺮل، ﺛﺒـﺖ و ﻣﻌـﯿﻦ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.

در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت در ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:

• اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾـﻖ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺟﺴﺖ،

• ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه جست.• اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺪی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮔﯿﺮد

• ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

• ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاز درﯾﺎﻓﺖ کنند.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ وزﯾﺮ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان " ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺟﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺎﻧﺎدا" ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ در ﮐﺎﻧـﺎدا ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿ ﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، ﺑـﺮ ﺳـﺎده ﺑـﻮدن ِ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺒﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ، ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﻤـﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾـﺪ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم اﺳﺖ.۳ ﺮده در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑـﺮای ﻣﺎﻟﯿـﺎت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و در واﻗـﻊ اﯾﺎﻟﺘﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎدﻻت، ﻓﺮوش و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺎﻟﺘﻬـﺎ اﺟـﺮا ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی ﺑـﺴﯿﺎ ری در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. ۱۹۹۶ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎﺣﺚ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﺪ. ﻫـﺪف اﺳﺎﺳــﯽ اﯾــﻦ ﮔــﺰارش ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﻮا ﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟــﻮد و ارزﯾــﺎﺑﯽ اﻟﺰاﻣــﺎت اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ﺗﺠــﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓـﻦ آوری ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻇﻬـﻮر روﺷـﻬﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﻣﺒـﺎدﻻت ﺑـﻮد. اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ را درﺑـﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از اﺑﻌـﺎد اﯾـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

در ۱۹۹۷ﺳﺎل ﮐـﺎخ ﺳـﻔﯿﺪ ﺑـﺮای ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﯽ را ارﺋـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در آن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻣـﻮرد ﻣﺎﻟﯿـﺎت و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺎﯾـﺪهﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه اﯾـﻦ ﺷـﯿ ﻮه ﺗﺠـﺎرت، دوﻟـﺖ آﻣﺮﯾ ﮑـ ﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

•، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺿﻊ شود.

•  مالیات ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪی اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘﯿـﺮوی ﮐـﺮده و، از اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

• ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺠـﺎرت ﻧـﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳـﺎزﮔﺎری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی ﺧـﺎص اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺠـﺎرت) ﻣﺒـﺎدﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ (دﻫﺪ، را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار آﻣﺮ • ﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (ITFA) ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۹۸ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑ ﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻓـﺮوش و اﺳـﺘﻔﺎ ده ﮐـﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ، اﻣـﺎ دوﻟﺘﻬـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ و اﯾـﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻟﯿات های ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻤـﺎل ﮐﻨﻨـﺪ.

ﮐﻨﮕـﺮه آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﮐﻨـﺎر ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﯾﮏ ﮔﺮوه ۱۹ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣـﺸﻮرﺗﯽ ﻓـﺪرال در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠ ﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻻزم را ارﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

گفتنی است با وجود اینکه هر روز با حجم زیادی از تبلیغات پیج های واینرهای اینستاگرام  مواجه می شویم، اما همچنان نبود نظارت، ساماندهی و خلا  قانونی مدون در این زمینه به چشم می خورد.