عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش آماری حیرت‌آور درباره عرضه ذخایر ارزی کشور در بازار برای تثبیت نرخ ارز در ۱۵ سال گذشته ارائه کرد. آمار ارائه‌شده از سوی همتی اگرچه نوآورانه است و جای تقدیر دارد، اما ۳ ایراد عمده به آن وارد است که می‌بایست برطرف شود.
ایراد اول اینکه این آمار فقط ۱۵ سال اخیر را در بر می‌گیرد، درحالی که سیاست تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ دلار و سایر ارز‌های خارجی از ۳۰ سال پیش تاکنون اجرا شده است.
ایراد دوم اینکه این آمار قطعاً بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار است و معلوم نیست چرا رئیس‌کل بانک مرکزی دوره زمانی تزریق ارز به بازار را نصف کرده است و در نتیجه رقم ارز بربادرفته هم کم نشان داده شده است.
ایراد سوم اینکه مشخص نشده که این سیاست با دستور چه نهاد بین‌المللی و با مجری‌گری چه جریان داخلی اجرا شده است.
سیاست تزریق ارز به بازار برای حفظ تصنعی ارزش برابری ریال در برابر ارز‌های خارجی یکی از دستورات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که از آغاز سیاست تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۶۹ در ایران آغاز شد. سود این سیاست تنها به جیب واردکننده‌ها و کسانی که در خارج از کشور زندگی و در ایران کسب درآمد می‌کنند، رسید.
این سیاست در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی اجرا شده و عمل بیشتر به این سیاست مشکوک یکی از افتخارات دولت‌های مذکور بوده است، چنانچه هر یک مدعی هستند در دوره آن‌ها نرخ ارز کمتر از دیگری افزایش پیدا کرده است و در عمل به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول موفق‌تر بوده‌اند.
تمام ۴ دولت نام‌برده‌شده تنها زمانی به تعدیل نرخ ارز تن داده‌اند که واقعیت وجود تورم بالا در داخل و افزایش سالانه تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی برای واردات یا تفریح و مسافرت، تثبیت نرخ ارز را غیرممکن کرده است و ناگزیر از افزایش نرخ ارز شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول هدف از این سیاست را کاهش تورم عنوان می‌کرد که در روسیه زمان یلتسین، ایران از زمان اجرای سیاست تعدیل، تقریباً تمام کشور‌های آمریکای لاتین، ببر‌های آسیایی که در بحران ۱۹۹۷ ورشکسته شدند و سایر کشور‌های میزبان در اروپای شرقی و سایر نقاط جهان اجرا و بدون استثنا باعث نابودی ذخایر ارزی کشور‌ها و گسترش واردات به‌دلیل گران شدن قیمت تمام‌شده کالا‌های داخلی در برابر رقبای خارجی شده است.
مجری اصلی این سیاست حزب کارگزاران سازندگی است که در دهه هفتاد بیش از ۳۰ میلیارد دلار استقراض خارجی روی دست کشور گذاشت که این رقم در دولت اصلاحات از ۵۰ میلیارد دلار هم فراتر رفت.
مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی؛ وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی؛ در یک بازی ارزی یک‌هفته‌ای؛ ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در میادین شهر‌های ایران با هدف تثبیت نرخ ارز حراج کردند که توسط دست نامرئی بلعیده شد و هنوز عطش دست نامرئی تمام نشده بود که ذخایر مرئی عادلی و نوربخش ته کشید و آن‌ها بی‌خیال تثبیت نرخ ارز شدند.
رقم اعلام‌شده توسط همتی مبنی بر حراج ۲۸۰ میلیارد دلار برای سیاست تزئینی تثبیت نرخ ارز که خرج اقساط ویلا‌های خارجی عده‌ای در کانادا شده است، همه واقعیت را در بر نمی‌گیرد و مخصوص ۱۵ سال اخیر است، در حالی که این سیاست از سال ۱۳۶۹ با دستور صندوق بین‌المللی پول و در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده است و رقم واقعی آن را باید رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند، رقمی که احتمالاً بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
تسلط حزب کارگزاران سازندگی بر نظام بانکی کشور در ۳۰ سال گذشته باعث تداوم این سیاست مخرب شده است و امروز که این آمار ارائه می‌شود، امکان تزریق ارز بادآورده نفتی به بازار وجود ندارد.
ایران در تمام سال‌های گذشته از زمان ظهور صندوق بین‌المللی پول تاکنون، حق‌السهم خود را به این نهاد ذیل خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرده و غیر از سیاست‌های توصیه‌شده مخرب مانند تثبیت نرخ ارز، چیزی دریافت نکرده است.
ایراد اول اینکه این آمار فقط ۱۵ سال اخیر را در بر می‌گیرد، درحالی که سیاست تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ دلار و سایر ارز‌های خارجی از ۳۰ سال پیش تاکنون اجرا شده است.
ایراد دوم اینکه این آمار قطعاً بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار است و معلوم نیست چرا رئیس‌کل بانک مرکزی دوره زمانی تزریق ارز به بازار را نصف کرده است و در نتیجه رقم ارز بربادرفته هم کم نشان داده شده است.
ایراد سوم اینکه مشخص نشده که این سیاست با دستور چه نهاد بین‌المللی و با مجری‌گری چه جریان داخلی اجرا شده است.
سیاست تزریق ارز به بازار برای حفظ تصنعی ارزش برابری ریال در برابر ارز‌های خارجی یکی از دستورات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که از آغاز سیاست تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۶۹ در ایران آغاز شد. سود این سیاست تنها به جیب واردکننده‌ها و کسانی که در خارج از کشور زندگی و در ایران کسب درآمد می‌کنند، رسید.
این سیاست در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی اجرا شده و عمل بیشتر به این سیاست مشکوک یکی از افتخارات دولت‌های مذکور بوده است، چنانچه هر یک مدعی هستند در دوره آن‌ها نرخ ارز کمتر از دیگری افزایش پیدا کرده است و در عمل به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول موفق‌تر بوده‌اند.
تمام ۴ دولت نام‌برده‌شده تنها زمانی به تعدیل نرخ ارز تن داده‌اند که واقعیت وجود تورم بالا در داخل و افزایش سالانه تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی برای واردات یا تفریح و مسافرت، تثبیت نرخ ارز را غیرممکن کرده است و ناگزیر از افزایش نرخ ارز شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول هدف از این سیاست را کاهش تورم عنوان می‌کرد که در روسیه زمان یلتسین، ایران از زمان اجرای سیاست تعدیل، تقریباً تمام کشور‌های آمریکای لاتین، ببر‌های آسیایی که در بحران ۱۹۹۷ ورشکسته شدند و سایر کشور‌های میزبان در اروپای شرقی و سایر نقاط جهان اجرا و بدون استثنا باعث نابودی ذخایر ارزی کشور‌ها و گسترش واردات به‌دلیل گران شدن قیمت تمام‌شده کالا‌های داخلی در برابر رقبای خارجی شده است.
مجری اصلی این سیاست حزب کارگزاران سازندگی است که در دهه هفتاد بیش از ۳۰ میلیارد دلار استقراض خارجی روی دست کشور گذاشت که این رقم در دولت اصلاحات از ۵۰ میلیارد دلار هم فراتر رفت.
مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی؛ وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی؛ در یک بازی ارزی یک‌هفته‌ای؛ ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در میادین شهر‌های ایران با هدف تثبیت نرخ ارز حراج کردند که توسط دست نامرئی بلعیده شد و هنوز عطش دست نامرئی تمام نشده بود که ذخایر مرئی عادلی و نوربخش ته کشید و آن‌ها بی‌خیال تثبیت نرخ ارز شدند.
رقم اعلام‌شده توسط همتی مبنی بر حراج ۲۸۰ میلیارد دلار برای سیاست تزئینی تثبیت نرخ ارز که خرج اقساط ویلا‌های خارجی عده‌ای در کانادا شده است، همه واقعیت را در بر نمی‌گیرد و مخصوص ۱۵ سال اخیر است، در حالی که این سیاست از سال ۱۳۶۹ با دستور صندوق بین‌المللی پول و در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده است و رقم واقعی آن را باید رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند، رقمی که احتمالاً بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
تسلط حزب کارگزاران سازندگی بر نظام بانکی کشور در ۳۰ سال گذشته باعث تداوم این سیاست مخرب شده است و امروز که این آمار ارائه می‌شود، امکان تزریق ارز بادآورده نفتی به بازار وجود ندارد.
ایران در تمام سال‌های گذشته از زمان ظهور صندوق بین‌المللی پول تاکنون، حق‌السهم خود را به این نهاد ذیل خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرده و غیر از سیاست‌های توصیه‌شده مخرب مانند تثبیت نرخ ارز، چیزی دریافت نکرده است.