جلسه دستمزد شورای عالی کار بدون جلب نظر نمایندگان کارگران و با توافق بین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق به پایان رسید.
نشست نهایی دستمزد پس از ۸ ساعت چانه‌زنی و مذاکره فشرده به پایان رسید و اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص درصد افزایش حداقل مزد ناچار به رأی گیری شده و در نهایت حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند.
بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.
افزایش مبلغ بن خواربار مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه بود که از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسید. حداقل مزد روزانه نیز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.
شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه ای نداشت و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.
در ادامه مذاکرات برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی، اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید.
مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی مزد و اعمال مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس، پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرده بود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه پس از پایان 291 امین نشست شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.
وی افزود: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.
شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری این افزایش صورت پذیرفت .
وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.