حجت الاسلام هادی صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار داشت: برای اجرایی شدن اسناد مهم فرهنگی که سالیان طولانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است پیگیری جدی صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا وی تاکید کرد: اگر دستگاه هایی در اجرای این مصوبات که به منزله قانون است، مشکلی دارند، پیگیری این اسناد به آنها یادآوری و کمک شود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: از سوی دیگر، ظرفیت هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن برای بهبود فرایند قضایی و مسائل حقوقی به معنای وسیع تر کلمه وجود دارد.
صادقی در این باره با اشاره به الگوی فضای حقوقی ایران خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، فرهنگ کیفردهی و وضعیتی که قبل و بعد از وقوع انقلاب بر فضای علمی و حقوقی کشور حاکم است، تابعی از فضای اروپای قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی است که زندان را به جای مجازات های بدنی قرار دادند چون زندان می تواند در بازپروری مجرمان نقش مفید داشته باشد.
وی گفت: بعد از گذشت قرنی در اجرای آن سیاست ها توسط کشورهای اروپایی و آمریکا، امروز بسیاری از متفکران جرم شناس، این سیاست ها را شکست خورده می دانند و زندان نمی تواند آنچنان که باید و شاید در خدمت اصلاح و بازپروری مجرمان باشد.
به گفته معاون فرهنگی قوه قضائیه، همچنان نمونه های آنان در قواعد حقوقی حاکم بر فضای حقوقی کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال، سیاست حبس گرایی در مجازات ها آنقدر فراوان است که در قوانین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد مجازات حبس داریم و نه تنها با فرهنگ دینی و اسلامی ما سازگار نیست بلکه مفید فایده هم به نظر نمی رسد و برای کشور دستاوردهای خوبی به دنبال نداشت.
وی درباره نظریه ها و تئوری های مرتبط با این موضوع نیز تاکید کرد: شیوه‌های رسیدگی به فرایندهای رسیدگی قضائی، محصول کار دانشگاه‌ها است و این روش و نظریه ها توسط متفکران دانشگاه ها پرورانده شده و همین افکار در فضای حقوقی قوای سه گانه از جمله مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می شود و قاضی هم مجبور به اجرای این قوانین است.
وی اصلاح روش ها و رویه های قضایی را منوط به اصلاح قوانین دانست و گفت: اصلاح قوانین منوط به اصلاح نظریه ها و اصلاح نظریه ها منوط به اصلاح فرهنگ حاکم بر تولید این نظریه هاست.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به تفاهم نامه ای که میان این قوه و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به امضا رسیده است، خاطرنشان کرد: یکی از بندهای مهم همکاری میان قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، حرکت به سمت اصلاح و تغییر این تفکر و فرهنگ است تا به تدریج اثر خود را در کتاب های درسی و در نوع نگاه جرم شاسان و کیفر شناسان بگذارد.
وی با اشاره به تعریف در مجازات ها تاکید کرد: مجازات به شکل حداقلی و به نحو موثر و با عارضه کم تعریف شود؛ در حال حاضر عوارض زندان سنگین است و دست کم ۱۵ عارضه منفی شدید دارد.
صادقی با بیان اینکه زندان بیشتر از مجازات بدنی عوارض دارد، یادآور شد: در این باره کمتر سخن به میان آمده است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره دیگر محورهای این تفاهم نامه به فرهنگ عمومی اشاره کرد و افزود: در فرهنگ عمومی کشور ما به دلیل سابقه طولانی حاکمیت نظام شاهنشاهی نامشروع، مردم عادت دیرینه در مقاومت برابر قوانین وضع شده از سوی حاکمیت دارند.
وی گفت: فرهنگ عام ستیزی و قانون گریزی که یک عارضه منفی است باید جای خود را به فرهنگ قانون مداری بدهد و انقلاب باید در این بخش هم خود را نشان داده و اثرگذار باشد.
به گفته صادقی، یک جریان روشنفکر زده بیمار به فرهنگ ما تحمیل شده است که فقط به حقوق خود توجه کنیم در حالی که توجه یک سویه به حقوق آفت دارد و مضر است.
وی ادامه داد: همزمان باید به حقوق و تکالیف مان آگاه شویم و فرزندان مان بر آن پایه تربیت کنیم؛ نظام تربیتی ما باید در حد اعلاء به سمت مسوولیت پذیرتر کردن فرزندان حرکت کند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به فرهنگ صلح و سازش، تاکید کرد: فرهنگ صلح، سازش، گذشت و عفو از مسائل مهمی است که در فرهنگ عمیق ایرانی و اسلامی ما ریشه دارد و با آمدن فرهنگ تجدد، مقداری از آن فاصله گرفتیم.
وی درباره کمیته مشترک میان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: کمیته مشترکی که بین این دو نهاد شکل می گیرد به طور جدی این مسائل را پیگیری کند و از فردای امضای آن، کمیته باید کار خود را آغاز و مسائل فی ما بین را احصا کند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه:
سیاست حبس‌گرایی دستاوردی به دنبال نداشت
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست حبس‌گرایی در مجازات‌ها بسیار فراوان است، گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد قانون مجازات حبس وجود دارد و برای نظام حقوقی کشور دستاورد خوبی به دنبال نداشته است.