"صراط"- در حالی که در متن مصوبه مجلس در خصوص ادغام دو وزارت خانه کار، تعاون ورفاه اجتماعی و وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت به طور مشخص تصریح شده است که بعد از تصویب این کلیات دولت 6ماه فرصت دارد تا شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها را به مجلس ارائه نماید اما با اتمام این مهلت هنوز این لایحه در دولت به تصویب نرسیده است!
به گزارش سرویس سیاسی صراط، سلسه بی اعتناعی های دولت به مصوبات قانونی گویا تمامی ندارد و دولت نسبت به عدم اجرای قانون بی اعتناست و این برای کشور و روند امور اجرایی بی شک ایجاد معضل می کند و به تدریج تبدیل به یک عادت و رویه می شود و در نتیجه حساسیت ها نسبت به بی قانونی و بی اعتنایی به قانون در جامعه افزایش خواهد یافت.
گرچه شاید دولت استدلال کند حتی اگر این لایحه به مجلس ارسال هم شود مجلس فرصت بررسی آن را هم نخواهد داشت چون هم انتخابات پیش رو است و هم فعالیت های مهمتری چون بودجه 91 را باید بررسی کند که در پاسخ باید گفت دولت باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و وقتی قانون گذار از دولت خواسته ظرف 6 ماه لایحه شرح وظایف را ارسال نماید دولت متعهد به این کار است و نمی تواند با این استدلال که مجلس فرصت ندارد و یا نمی تواند انجام دهد وظیفه خود را به تاخیر بیاندازد.
به هر حال فرصت 6 ماهه دولت تمام شده و با توجه به اینکه این لایحه حتی در دولت هم بررسی نشده بعید است در سال جاری این امر انجام شود.
وزارتخانه ای با اهمیت وزارت صنعت که هنوز بعد از ادغام نتوانسته در ریل طبیعی خود کار کند و نامشخص بودن برخی وظایف همچون تنظیم قوانین مربوط به محصولات کشاورزی که معلوم نیست در وظایف وزارت صنعت باقی خواهد ماند یا به جهاد کشاورزی واگذار می شود، کار اجرایی کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد و امکان وارد آمدن صدمات جدی را به وجود خواهد آورد.
یادآور می شود کلیات ادغام وزارت تعاون، کار وامور اجتماعی ورفاه اجتماعی وتشکیل وزارت کار، تعاون و رفاه و همچنین ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در نیمه تیرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این مصوبه آمده ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون دولت موظف به ارسال وظایف و اختیارات این دو وزارتخانه جدید می باشد که این مهلت نیمه دی ماه به پایان رسید و این لایحه حتی در دولت نیز نهایی نشده است.
