بسمه تعالی
سخنی با بازنشستگان عزیز:
پس از پایان مسئولیت اینجانب در صندوق بازنشستگی کشوری، قصد نداشتم با بیان برخی مطالب از پشت پرده برخی موضوعات، ذهن بازنشستگان عزیز مشوش گردد و انتظار داشتم با توجه به شفافیت حداقلی بوجود آمده و مطالبه خود عزیزان بازنشسته، ایرادات صندوق بازنشستگی به مرور زمان اصلاح گردد. اما در برخی موارد، پس از طرح شایعاتی در فضای مجازی و انحراف اذهان، بر خود لازم دیدم به عنوان یکی از فرزندان خانواده‌های بازنشسته کشوری و همچنین مدیر عامل سابق صندوق که در جریان وقایع صندوق می‌باشد، در جهت استیفای حقوق این عزیزان مواردی را با ایشان در میان بگذارم. در این راستا با توجه به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی، موارد زیر به استحضار عموم بازنشستگان عزیز که به مدت حدود 5 ماه افتخار خدمتگزاری به آنان را داشته‌ام، می‌رسد:
1- صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه حدود 3700 میلیارد تومان از طریق بانک صادرات به بازنشستگان کشوری حقوق پرداخت می‌کند. این حجم از گردش مالی به علاوه سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی در یک بانک، ظرفیت های منحصر به فردی را در برخورداری از تسهیلات مختلف برای صندوق بازنشستگی بعنوان سپرده گذار ایجاد می کند.
در سنوات گذشته، تسهیلات قابل ملاحظه‌ای به کارکنان و مدیران صندوق بازنشستگی و حتی برخی از متنفذین خارج صندوق از همین محل اختصاص یافته بود که اینجانب در همان روزهای نخست پس از انتصاب، به محض اطلاع از این روند صراحتا اعلام نمودم که این رویه ناصواب باید به نفع بازنشستگان معزز که صاحبان اصلی صندوق هستند تغییر یابد.
بنابراین پس از بحث‌های کارشناسی متعدد و بررسی گزینه‌های پیشنهادی مختلف، با دستور اینجانب مقرر گردید مبلغ 200 میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات با نرخ 8 % به تعداد 1000 نفر از فرزندان بازنشستگان کشوری که تاریخ عقد فرزندان آنان در سال 1397 بوده است، با اولویت افرادی که کمترین میزان حقوق دریافتی را دارند، از همین محل تأمین گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات و هماهنگی‌های لازم و ثبت نام متقاضیان در اردیبهشت ماه، روند تعیین واجدین شرایط انجام و وام مذکور در خرداد ماه 98 به حساب افراد واریز گردید.
2- همچنین، مراحل ثبت نام مرحله دوم این وام جهت اختصاص به 1500 نفر از بازنشستگان که تاریخ عقد فرزندان آنان تا پایان خرداد 1398 بوده است نیز در زمان تصدی مسئولیت اینجانب انجام گردید که پس از برکناری اینجانب از مدیریت صندوق، با کش و قوس‌های فراوان، در نهایت به حساب آنان واریز گردیده است.
3- نامه‌ای از سوی مدیر کل مالی صندوق مبنی بر درخواست تسهیلات دویست میلیون تومانی به مدیران و کارکنان صندوق در فضای مجازی منتشر شده است و این در حالی است که اولین بار خبر پرداخت چنین تسهیلات هنگفتی به کارکنان و مدیران صندوق، چند ماه قبل (28 شهریور ماه) و در همان زمانی که مسئولین صندوق پس از اینجانب کمبود منابع را بهانه‌ای برای فرار کردن از واریز مرحله دوم وام ازدواج قرار داده بودند، توسط اینجانب در توییتر و اینستاگرام اعلام گردید که برای سال 96 مبلغ پنجاه میلیون تومان، سال 97 هشتاد میلیون تومان وام پرداخت شده و برای سال 98 نیز پیش از حضور اینجانب مبلغ بالای صد میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. مدیر مالی صندوق (که از قبل از اینجانب در صندوق حضور داشته است) طبق روال سنوات گذشته و بدون هماهنگی با اینجانب، در خصوص تخصیص این اعتبار مکاتبه نموده است که پس از اطلاع یافتن، ضمن دستور توقف از سوی اینجانب، مجوز پرداخت حتی یک فقره از این تسهیلات صادر نشده است. بنابراین، انتشار چنین نامه‌ای که محتوای آن پیشتر توسط اینجانب به اطلاع بازنشستگان رسیده بود، صرفا روش نخ نمایی است تا منتشرکنندگان آن بتوانند اذهان و افکار عمومی را از روشنگری‌هایی که در خصوص وضعیت اسفناک صندوق بازنشستگی کشوری و دست‌اندازی برخی از افراد ذی‌نفوذ در منابع آن ایجاد شده است، دور کنند.
4- باید از تهیه‌کنندگان مطالب مذکور که ادعای نمایندگی بازنشستگان را دارند و ادعا می‌کنند که در زمان آقای تقی‌زاده ارتباط خوبی با ایشان داشته‌اند (و با توجه به گزارش عوامل حراست مبنی بر تعاملشان با لیدرهای این جریان و رفت و آمد محرمانه ایشان به صندوق در جهت کنترل مطالبات بازنشستگان)، پرسید چگونه می‌توان پذیرفت که تاکنون از پرداخت چنین تسهیلاتی به کارکنان صندوق بی‌اطلاع بوده‌اند؟ و در این صورت چگونه می‌توانند ادعای دفاع از حقوق بازنشستگان را داشته باشند وقتی حتی از چنین موضوع مشهودی خبر نداشته‌اند تا بتوانند حقوق بازنشستگانی را که خود را نماینده آنان می‌دانند از ویژه‌خواران بیت المال مطالبه کنند؟ آیا این احتمال نمی‌رود که خود نیز در طول این سال‌ها از این‌گونه غنائم بهره‌مند و بر سر همین سفره بوده و روشنگری در این خصوص را به ضرر منافع خود می‌دیدند؟
5- در بخش دیگری از مطالب منتشر شده، به عدم توجه به خواسته‌های بازنشستگان و عدم دیدار با نمایندگان ایشان اشاره شده است. اتفاقا بسیاری از کارهای انجام شده، با توجه به خواست بازنشستگان در دیدارهای صورت گرفته بوده است. در این راستا جلسات متعددی توسط مدیر عامل با روسای کانون‌های بازنشستگی و نمایندگان آنها در تهران و همچنین جلساتی با روسای کانون‌های بازنشستگی در سفرهای استانی صورت گرفته است. علاوه بر این، برای اولین بار همایشی با دعوت از کلیه روسای کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور در تیر ماه برگزار شد و در کارگروه‌های تخصصی موضوعات مختلف بیمه تکمیلی، همسانسازی حقوق، شرکت‌های ذیل صندوق و تورهای مسافرتی با حضور این عزیزان به بحث گذاشته شد.
به عنوان نمونه برخی مواردی که توسط بازنشستگان عزیز بیان شده و عملیاتی گردید می‌توان به اعلام اسامی و مدارک تحصیلی اعضای هیأت مدیره صندوق و شرکت‌های تابعه، انتشار میزان دریافتی آنها، انتشار لیست شرکت‌های ذیل صندوق و سود و زیان آنها، شایسته‌سالاری در انتصابات (سامانه جذب نخبگان در این راستا طراحی و عملیاتی شد)، شفافیت در میزان همسانسازی حقوق بازنشستگان، تلاش در بازگرداندن مبالغ اضافی دریافتی مدیران، ارتقاء وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان، ارتقاء وضعیت تورهای مسافرتی و ... اشاره نمود.
البته برخی از افرادی که بدون هیج سازوکاری خود را پدرخوانده بازنشستگان می‌دانند، انتظار داشتند که همچون گذشته تحت عنوان نماینده بازنشستگان به باج‌خواهی‌های شخصی از صندوق بپردازند که با مخالفت جدی مواجه گردیدند و طبیعیست که چنین مطالب کذبی را منتشر نمایند.
6- از سوی دیگر مطالب کذبی در خصوص حقوق دریافتی بنده ذکر گردیده که ان شاءالله در روزهای آینده مطالبی را برای اولین بار و به تفصیل برای بازنشستگان عموم مردم منتشر خواهم کرد.
طبق روال موجود، حقوق و مزایای قانونی تعیین شده برای مدیر عامل صندوق بازنشستگی در سال 98 حدود سی میلیون تومان تعیین شده است. اینجانب با توجه به اینکه اخذ چنین مبالغی را به هیچ عنوان جایز ندانسته و آن را اجحاف به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر بازنشستگان عزیز کشوری می‌دانستم که در شرایط سخت اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند، اقدام به اصلاح این روند نمودم که با موانع جدی در این مسیر مواجه شدم. از آنجایی که حکم حقوقی مدیر عامل به صورت عرفی و جهت احترام توسط رئیس هیئت مدیره صندوق امضا می‌شد، اما پس از چند بار که از ایشان (جناب آقای ایزدی) درخواست کردم، از امضای حکم حقوقی اینجانب با نصف میزان قانونی امتناع کردند و بیان داشتند در این صورت مجبور می‌شوند حقوق خودشان و سایر اعضای هیأت مدیره را نیز کاهش دهند که حاضر به این کار نبودند! (زیرا طبق قانون مربوطه، دریافتی رئیس هیأت مدیره صندوق معادل 85 درصد مدیر عامل است) لذا با ارسال نامه‌ای به معاون اداری و مالی صندوق حقوق خود را نصف حقوق مشخص شده در بخشنامه 220933 برابر 147,703,500 ریال تعیین نمودم که مقدار آن در سایت رسمی صندوق اعلام گردیده است و حکم حقوقی اینجانب مشابه سایر کارمندان توسط معاون مالی و اداری امضا شد.
7- برخلاف سخنان ناروایی که این روزها گفته می‌شود، اینجانب از روز معارفه به عنوان مدیر عامل صندوق، موضوع شفافیت و فسادستیزی را به‌عنوان محورهای اصلی کاری خود مورد اهتمام جدی قرار داده و این موضوعات چیزی نیست که پس از برکناری بیان نموده باشم، بلکه برنامه‌ای بوده که به لطف خداوند سبحان توفیق داشتم طی سه مرحله مدارک تحصیلی، حقوق و دستمزد، و صورت‌های مالی، در این مدت کوتاه به نتیجه برسانم.
8- متاسفانه موارد خلاف واقعی نیز در خصوص نحوه انتصاب یا نحوه آشنایی اینجانب با وزیر محترم رفاه مطرح شده است. همانطور که پیشتر نیز عرض شده است، تا پیش از انتصاب آقای شریعتمداری بعنوان وزیر صنعت و معدن، اینجانب از ده سال قبل در رده‌های ارشد وزارت صنعت از جمله مشاور وزیر در حوزه‌های صنایع پیشرفته و نخبگان، طرح‌های صنایع نوین، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ... مسئولیت داشتم. پس از حضور جناب آقای شریعتمداری در وزارت صمت، از طریق یکی از معاونین ایشان به آقای وزیر معرفی شدم و پس از چندین جلسه و ارائه نقطه نظرات به عنوان مشاور وزیر صمت در حوزه صنایع پیشرفته منصوب شدم. در ادامه و پس از جابجایی جناب آقای شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت رفاه، و همزمان با اجرایی شدن قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان و خروج اجباری تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد وزارتخانه، با دعوت ایشان و با وجود اینکه ترجیح می‌دادم در وزارت صمت بمانم، به وزارت رفاه رفتم.
لذا صریحا اعلام می‌کنم که هیچ نسبت خویشاوندی سببی یا نسبی با وزیر محترم رفاه یا هیچ یک از مقامات ندارم. همچنین در طول عمر خویش داماد ایشان را فقط یک بار و آن هم دو ماه پس از انتصاب در صندوق بازنشستگی، در مراسم ختم یکی از اقوام وزیر محترم در خرداد ماه امسال ملاقات کرده‌ام.
9- در بخشی از مطالب منتشر شده، اینجانب به عدم توجه به معیشت بازنشستگان عزیز متهم شده‌ام. در این زمینه دو نکته مهم قابل توجه است. میزان مبلغ مشخص شده در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان، چند ماه قبل از حضور اینجانب به میزان 5000 میلیارد تومان در بودجه سالیانه مشخص شده بود. در این راستا همانطور که پیشتر نیز اعلام نموده بودم، برای همسانسازی مناسب به حدود 15 هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم که برای سال 99 در جلسه حضوری با رییس محترم مجلس پیشنهادهایی برای تامین آن از منابع جدید در حضور ایشان مطرح کردم که با استقبال ایشان و وزیر محترم روبرو شده بود اما متاسفانه عمر مدیریت اینجانب به اجرایی‌سازی آن نرسید.
از سوی دیگر با توجه به عدم امکان تغییر در میزان حقوق دریافتی بازنشستگان در سال 98 از سوی سازمان برنامه، به منظور ارتقاء معیشت ایشان راهکارهای جایگزین و در دسترس مد نظر قرار گرفتند که از آن جمله می‌توان به وام ازدواج فرزندان که پیشتر به آن اشاره شد و همچنین ارتقاء قابل توجه بیمه تکمیلی اشاره نمود. در این راستا موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان را که عموما از میزان تعهدات آن ناراضی بودند در دستور کار قرار دادیم و پس از استماع نظرات مختلف بازنشستگان و بررسی‌های کارشناسی دقیق، مقرر شد بدون تغییر در سهم پرداختی بازنشستگان، سقف تعهدات در عمده موارد اصلی به دو برابر افزایش یابد تا دغدغه کمتری در خصوص درمان خود و خانواده داشته باشند. بدین منظور مجموع اضافه هزینه برآورد شده برای صندوق در کل سال حدودا 500 میلیارد تومان بود که کمتر از 1 درصد بودجه صندوق می‌باشد و تنها با کمی ارتقا در بهره‌وری شرکت‌ها و همچنین کاهش مفاسد موجود قابل دستیابی است. اما متاسفانه علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته، در زمان سرپرست جدید ملغی شد و جای بسی تعجب است که برخی کسانی که خود را نماینده بازنشستگان نامیده‌اند و قبل و پس از اینجانب ارتباط خوبی با مسئولین صندوق داشته‌اند چرا چنین مواردی را مطالبه نکرده‌اند!
10- از سوی دیگر، جمعی از عزیزان درخواست نموده‌اند تا در خصوص بخشی از سرمایه‌های صندوق که متاسفانه از جیب بازنشستگان به یغما رفته است توضیحاتی ارائه گردد. در این راستا به استحضار می‌رسد این موارد طی نامه شماره 1589/98/13 با موضوع لیست 23 پرونده دعاوی مطرح شده در محاکم دادگستری و به مبلغ بالغ بر 5300 میلیارد تومان به استحضار وزیر محترم رفاه رساندم و همچنین به دستگاه نظارتی نیز منعکس شده است. لذا دغدغه‌مندان می‌توانند با پیگیری پرونده‌های ذکر شده در نامه فوق‌الذکر، گام مهمی در جهت استیفای حقوق بازنشستگان بردارند.
در پایان، ضمن عرض احترام مجدد به تمامی بازنشستگان عزیز، امیدوارم با مطالبه صحیح و تحقق هر چه بیشتر شفافیت در امور کشور بویژه صندوق بازنشسستگی کشوری، شاهد ارتقاء وضعیت معیشت و رفاه این عزیزان در آینده نزدیک باشیم، چرا که افزایش عزت و احترام به ایشان در سرافرازی و عزتمندی جامعه منعکس خواهد شد.
و من ا... التوفیق
سید میعاد صالحی
فرزند خانواده بازنشسته و مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری
14 بهمن ماه 98
