به گزارش صراط به نقل از برهان سید آیت‌اله تجلی؛ طی ماه‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد بی ثباتی و افزایش شدید قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه و نیز هم‌زمان بی ثباتی به همراه کاهش شاخص در بازار سرمایه بوده است. افزایش یا کاهش نرخ ارز در کشور موافقان و مخالفان خود را دارد و هر کدام با اتکا به جنبه‌ای از اقتصاد و یا نظریات اقتصادی مختلف از دیدگاه خود دفاع می نمایند. این نوشتار قصد دفاع از افزایش یا کاهش نرخ ارز ندارد؛ بلکه بر آن است تا به علل و عوامل بی ثباتی در بازار ارز بپردازد.
نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که در سال‌های اخیر اقتصاد کشور هر ساله با تورم روبرو بوده است حال آن‌که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر نداشته است و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم ما و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی ما برای خارجیان و یا سود کمتر صادرکنندگان است.
ادامه این موضوع در اقتصاد سال به سال بر تقاضای نرخ ارز افزوده و عرضه آن را کمتر می‌کند. راه اصلی دولت و بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم است. این‌که نرخ مناسب و تعادلی برای اقتصاد ما چقدر است در موضوع یک مقاله و نوشتار نمی‌گنجد و نیازمند تحقیقی وسیع و همه جانبه و استفاده از مدل‌های متعدد اقتصادی و مشارکت طیف‌های مختلف ذی‌نفع در این تحقیق می‌باشد.
اما قطعاً این بی ثباتی اخیر نمی‌تواند ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سنوات اخیر باشد؛ زیرا علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز طی سال‌های اخیر، میزان واردات کشور حدود 80 میلیارد دلار و صادرات کشور شامل صادرات نفتی و غیر نفتی حدود 120 میلیارد دلار بوده و بنابراین کشور توانایی پاسخگویی به نیازهای ارزی را داشته است و طی سال‌های اخیر با مازاد تراز تجاری مواجه بوده است. مهم‌ترین عامل برای افزایش یک‌باره ارز را می‌توان در انتظارات تورمی عموم مردم و تلاش برای حفظ ارزش دارایی (Hedging)خود دانست. مهم‌ترین عوامل شکل دهی این انتظارات و انتخاب ارز و سکه برای حفظ ارزش دارایی و سفته بازی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور هر ساله با تورم روبرو بوده است حال آن‌که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر نداشته است و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم ما و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی ما برای خارجیان و یا سود کمتر صادرکنندگان است.
1. اعلام تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شکل گیری انتظارات مردمی در خصوص عدم کارایی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها و کنترل بازار ارز و طلا و عدم امکان تأمین ارز مورد نیاز کشور در آینده و در نتیجه اقدام برای هجینگ یا همان فرار از خطر کاهش ارزش دارایی‌ها. این اقدام از یک‌سو توسط عموم مردم برای کسب سود و یا حفظ ارزش دارایی صورت گرفته و از سوی دیگر شرکت‌ها نیز غالباً پرتفوی دارایی‌های نقدی خود را از ریالی به ارزی تبدیل کرده‌اند تا هم ارزش منابع ریالی خود را حفظ نمایند و هم ارز مورد نیاز برای واردات در آینده را با نرخ پایین‌تر تأمین نمایند (چرا که انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز است و سیاست کشور در مقابل آینده نرخ ارز مشخص نمی‌باشد.)
2. عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف بانک مرکزی در ارایه سیاست‌های پایدار و کنترل منطقی بازارها از طریق منطقی کردن انتظارات عمومی. قطعاً اعمال سیاست‌های صحیح می‌تواند انتظارات صحیح را شکل بدهد؛ اما ارایه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهد آورد که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی کردن انتظارات امری دشوار است. هم‌چنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند سایر سیاست‌ها را خنثی نماید.
از جمله‌ی سیاست‌های نادرست در ماه‌های اخیر که به این بحران دامن زده است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) ورود و دخالت بیش از اندازه در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار که هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپر مارکت‌ها نیز سکه عرضه خواهد شد، حال آن‌که از عرضه سکه در چند بانک که قبلاً نیز صورت می‌گرفت جلوگیری شد و منحصر به بانک کارگشایی شد و هم اینک سیاست پیش فروش سکه در جریان می‌باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است حال آن‌که سکه طلا و بازار آن از ابزارهای سیاست پولی نمی‌باشد و از این رو دخالت بانک مرکزی را نمی‌طلبد.
ب) اعلام آمارهای متعدد از ذخایر ارزی کشور و اعلام توان بالای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و افزایش نرخ ارز پس از این اظهارات و در نتیجه از دست رفتم اعتماد به اظهارات مسوولان در این زمینه.
ج) افزایش یک‌باره و قابل توجه نرخ ارز مرجع و کاهش آن پس از حدود یک هفته بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی. این اقدام انتظارات تورمی در بازار ارز را بسیار تشدید کرد.
د) اعلام نظرهای متعدد و پی در پی در خصوص بازار ارز و سکه، در حالی‌که معمولاً در دنیا مسوولان بانک مرکزی کمتر مصاحبه و اظهار نظر می‌کنند.
3. وجود مشکل در بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش دارایی، نظیر بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار پول (سپرده های بانکی) و حتی بازار تولید (عدم رونق و سوددهی مناسب بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط).
4. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا گواهی سپرده با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم یا نرخ سال‌های گذشته و سرریز شدن منابع اوراق‌های مشارکت و گواهی سپرده سررسید شده به بازار ارز و طلا. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در سنوات گذشته گواهی سپرده و اوراق مشارکت با نرخ‌های 15% به بالا به صورت روز شمار و قابل بازخرید منتشر کرده بودند. در سررسید این اوراق، اوراق‌هایی با نرخ سود متناظر با سپرده بانکی منتشر شد که چون جذابیت نداشت؛ از سوی مردم و شرکت‌ها خریداری نشد و این منابع عمدتاً به سمت بازارهای دیگر سر ریز شد.
5. افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم در همه زمینه‌ها از جمله کاهش ارزش پول ملی می‌باشد. نقدینگی کشور از حدود 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 330 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است (حدود 259 درصد افزایش و یا متوسط سالانه 43% افزایش).
مجموعه عوامل فوق به عنوان مهم‌ترین عوامل باعث شد تا بازار ارز و سکه با تلاطم مواجه شود؛ و فعالان بازار نیک می‌دانستند که برای حفظ ارزش دارای خود(hedging) بازار سکه بازار مناسبی است چون نرخ سکه هم‌زمان به دو عامل نرخ طلای جهانی و نرخ ارز بستگی دارد و چون انتظارات در خصوص هر دوی این شاخص‌ها به سمت افزایش بود؛ بنابراین بازار سکه از رونق بیشتری برخوردار شد که برخی آن را وجود حباب در بازار سکه قلمداد کردند؛ حال آن‌که این افزایش قیمت سکه ناشی از انتظارات عمومی بود و راهکاری برای حفظ ارزش دارای و البته برای سفته بازان راهکار کسب درآمد. اما با دخالت در این بازار و اصرار برای کاهش قیمت سکه، منابع از این بازار به سمت بازار ارز سوق یافت و نتیجه افزایش قیمت هر دو کالا(یعنی ارز و سکه) شد.
راهکـارها:
راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد و در کوتاه مدت باید نقدینگی جامعه را کاهش داد و اعتماد را به جامعه برگرداند و در بلند مدت نیز سیاست‌های با ثبات پولی و ارزی از مهم‌ترین اقدامات می‌باشد.
الف) کوتاه مدت
1. انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک به میزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابلیت بازفروش قبل از سررسید با همان نرخ و یا تدارک بازار دست دوم کاملا نقد برای آن. با توجه به افزایش شدید نقدینگی در کشور، لازم که مقامات مسوول در این زمینه به قید فوریت با انتشار اوراق قرضه اسلامی نسبت به جمع آوری این نقدینگی اقدام نمایند. نرخ این اوراق با توجه تورم موجود و انتظارات تورمی باید حداقل تورم را پوشش دهد تا عموم مردم و شرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود به آن روی آورند. اوراق صکوک منتشر شده در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که نرخ حدود 18 درصد می‌تواند برای بازار جذاب باشد.
2. اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده یا صکوک به بانک‌ها با نرخ‌های جذاب (حسب توجیه ارایه شده از سوی بانک) با قابلیت بازخرید قبل از سررسید با همان نرخ یا بازار دست دوم کارآمد برای جایگزینی اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سررسید شده.
3. ترغیب بانک‌های خصوصی و دولتی به ارایه کارت‌های ارزی برای نگهداری ارز و یا مسافرت‌های خارجی و ترغیب مسافران به استفاده از این کارت‌ها با ابزارهای تشویقی نظیر عدم اخذ کارمزد و نیز قیمت ارز مناسب‌تر. زیرا یکی از مشکلات کنونی ارزی تأمین اسکناس ارزهای خارجی از جمله دلار است که با توجه به این اقدام میزان نیاز به اسکناس برای نگهداری یا مسافرت کاهش می‌یابد.
4. حذف تخصیص ارز مسافرتی با نرخ مرجع و تخصیص آن با نرخ آزاد (به جز موارد خاص مانند بیماران با تایید مراکز درمانی یا وزارت بهداشت) برای مسافرانی که از کارت‌های ارزی استفاده می‌نمایند؛ قابلیت تخصیص ارز با نرخی مناسب‌تر (فقط اندکی کمتر از نرخ آزاد) میسر شود.
5. هر چند سیاست ارز چند نرخی مورد توصیه نیست و با توجه به زحمات فراوان در گذشته برای گذر از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی ارز ارایه پیشنهاد برای تخصیص ارز با نرخ های مختلف پیشنهادی اقتصادی نیست، اما با توجه به وجود بحران در بازار ارز و به منظور کنترل آن و صرفا تا پایان سال جاری پیشنهاد می‌شود که محدودیت در ثبت سفارش هر نوع کالا با نرخ ارز مرجع اعمال شود. به عبارت دیگر کالاهای لوکس و طلا با نرخ ارز آزاد ثبت سفارش شوند.
6. کنترل انتظارات در خصوص افزایش نرخ با اتخاذ سیاست‌های مناسب (از جمله موارد فوق) و اطمینان دادن به مردم در خصوص وجود کانال‌ها و منابع مختلف تأمین ارز، علی‌رغم تحریم‌ها و عدم مصاحبه‌های مکرر، پیاپی، متناقض و غیر کارشناسی مقامات مسوول.
7. توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام و نظارت و کنترل بیشتر در این بازار به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری. از آن‌جا که شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی و نهادها و صندوق‌ها بخش بزرگی از بازار سرمایه را در اختیار دارند؛ از طریق این واحدها باید بازار سهام کنترل شود و سیاست کنترلی به گونهای باشد که انگیزه‌ی لازم برای سرمایه گذاران خرد جهت فعالیت در این بازار فراهم شود.
8. ایجاد رونق در بازارهای موازی به ویژه بازار مستغلات و مسکن به گونهای که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش نیز فراهم شود و بخشی از سرمایه‌های مردم به این سمت متوجه شود تا به سمت بازار ارز و طلا.
9. کنترل افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های بورسی برای منطقی شدن حجم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور.
ب) میان مدت و بلند مدت
1. اصلاح مکانیسم نرخ گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود
2. افزایش استقلال بانک مرکزی
3. جدا کردن وظایف نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر بانک‌ها و بازار سرمایه و پرداختن بانک مرکزی به دو وظیفه اصلی یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی
4. اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز و به طور کلی بخش پولی اقتصاد و حفظ سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مدیریت شده
5. هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیریتی مسوولین امر در خصوص بازارهای پول، سرمایه، ارز و طلا
6. حذف انحصار بانک مرکزی در ضرب سکه‌های طلا و امکان ضرب آن توسط نهادهای دیگر از جمله بانک‌ها و شرکت‌های معتبر زیر نظر صنف مربوطه و نهاد نظارتی خاص
7. تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار سکه طلا
8. مدون شدن خرید و فروش و معاملات در بازار سکه به مثابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کالای بادوام(*)
نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که در سال‌های اخیر اقتصاد کشور هر ساله با تورم روبرو بوده است حال آن‌که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر نداشته است و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم ما و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی ما برای خارجیان و یا سود کمتر صادرکنندگان است.
ادامه این موضوع در اقتصاد سال به سال بر تقاضای نرخ ارز افزوده و عرضه آن را کمتر می‌کند. راه اصلی دولت و بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم است. این‌که نرخ مناسب و تعادلی برای اقتصاد ما چقدر است در موضوع یک مقاله و نوشتار نمی‌گنجد و نیازمند تحقیقی وسیع و همه جانبه و استفاده از مدل‌های متعدد اقتصادی و مشارکت طیف‌های مختلف ذی‌نفع در این تحقیق می‌باشد.
اما قطعاً این بی ثباتی اخیر نمی‌تواند ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سنوات اخیر باشد؛ زیرا علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز طی سال‌های اخیر، میزان واردات کشور حدود 80 میلیارد دلار و صادرات کشور شامل صادرات نفتی و غیر نفتی حدود 120 میلیارد دلار بوده و بنابراین کشور توانایی پاسخگویی به نیازهای ارزی را داشته است و طی سال‌های اخیر با مازاد تراز تجاری مواجه بوده است. مهم‌ترین عامل برای افزایش یک‌باره ارز را می‌توان در انتظارات تورمی عموم مردم و تلاش برای حفظ ارزش دارایی (Hedging)خود دانست. مهم‌ترین عوامل شکل دهی این انتظارات و انتخاب ارز و سکه برای حفظ ارزش دارایی و سفته بازی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
در سال‌های اخیر اقتصاد کشور هر ساله با تورم روبرو بوده است حال آن‌که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر نداشته است و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم ما و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی ما برای خارجیان و یا سود کمتر صادرکنندگان است.
1. اعلام تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شکل گیری انتظارات مردمی در خصوص عدم کارایی بانک مرکزی در مدیریت تحریم‌ها و کنترل بازار ارز و طلا و عدم امکان تأمین ارز مورد نیاز کشور در آینده و در نتیجه اقدام برای هجینگ یا همان فرار از خطر کاهش ارزش دارایی‌ها. این اقدام از یک‌سو توسط عموم مردم برای کسب سود و یا حفظ ارزش دارایی صورت گرفته و از سوی دیگر شرکت‌ها نیز غالباً پرتفوی دارایی‌های نقدی خود را از ریالی به ارزی تبدیل کرده‌اند تا هم ارزش منابع ریالی خود را حفظ نمایند و هم ارز مورد نیاز برای واردات در آینده را با نرخ پایین‌تر تأمین نمایند (چرا که انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز است و سیاست کشور در مقابل آینده نرخ ارز مشخص نمی‌باشد.)
2. عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف بانک مرکزی در ارایه سیاست‌های پایدار و کنترل منطقی بازارها از طریق منطقی کردن انتظارات عمومی. قطعاً اعمال سیاست‌های صحیح می‌تواند انتظارات صحیح را شکل بدهد؛ اما ارایه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد به مسوولان را به وجود خواهد آورد که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی کردن انتظارات امری دشوار است. هم‌چنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند سایر سیاست‌ها را خنثی نماید.
از جمله‌ی سیاست‌های نادرست در ماه‌های اخیر که به این بحران دامن زده است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) ورود و دخالت بیش از اندازه در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار که هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپر مارکت‌ها نیز سکه عرضه خواهد شد، حال آن‌که از عرضه سکه در چند بانک که قبلاً نیز صورت می‌گرفت جلوگیری شد و منحصر به بانک کارگشایی شد و هم اینک سیاست پیش فروش سکه در جریان می‌باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است حال آن‌که سکه طلا و بازار آن از ابزارهای سیاست پولی نمی‌باشد و از این رو دخالت بانک مرکزی را نمی‌طلبد.
ب) اعلام آمارهای متعدد از ذخایر ارزی کشور و اعلام توان بالای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و افزایش نرخ ارز پس از این اظهارات و در نتیجه از دست رفتم اعتماد به اظهارات مسوولان در این زمینه.
ج) افزایش یک‌باره و قابل توجه نرخ ارز مرجع و کاهش آن پس از حدود یک هفته بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی. این اقدام انتظارات تورمی در بازار ارز را بسیار تشدید کرد.
د) اعلام نظرهای متعدد و پی در پی در خصوص بازار ارز و سکه، در حالی‌که معمولاً در دنیا مسوولان بانک مرکزی کمتر مصاحبه و اظهار نظر می‌کنند.
3. وجود مشکل در بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش دارایی، نظیر بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار پول (سپرده های بانکی) و حتی بازار تولید (عدم رونق و سوددهی مناسب بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط).
4. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا گواهی سپرده با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم یا نرخ سال‌های گذشته و سرریز شدن منابع اوراق‌های مشارکت و گواهی سپرده سررسید شده به بازار ارز و طلا. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در سنوات گذشته گواهی سپرده و اوراق مشارکت با نرخ‌های 15% به بالا به صورت روز شمار و قابل بازخرید منتشر کرده بودند. در سررسید این اوراق، اوراق‌هایی با نرخ سود متناظر با سپرده بانکی منتشر شد که چون جذابیت نداشت؛ از سوی مردم و شرکت‌ها خریداری نشد و این منابع عمدتاً به سمت بازارهای دیگر سر ریز شد.
5. افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم در همه زمینه‌ها از جمله کاهش ارزش پول ملی می‌باشد. نقدینگی کشور از حدود 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 330 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است (حدود 259 درصد افزایش و یا متوسط سالانه 43% افزایش).
مجموعه عوامل فوق به عنوان مهم‌ترین عوامل باعث شد تا بازار ارز و سکه با تلاطم مواجه شود؛ و فعالان بازار نیک می‌دانستند که برای حفظ ارزش دارای خود(hedging) بازار سکه بازار مناسبی است چون نرخ سکه هم‌زمان به دو عامل نرخ طلای جهانی و نرخ ارز بستگی دارد و چون انتظارات در خصوص هر دوی این شاخص‌ها به سمت افزایش بود؛ بنابراین بازار سکه از رونق بیشتری برخوردار شد که برخی آن را وجود حباب در بازار سکه قلمداد کردند؛ حال آن‌که این افزایش قیمت سکه ناشی از انتظارات عمومی بود و راهکاری برای حفظ ارزش دارای و البته برای سفته بازان راهکار کسب درآمد. اما با دخالت در این بازار و اصرار برای کاهش قیمت سکه، منابع از این بازار به سمت بازار ارز سوق یافت و نتیجه افزایش قیمت هر دو کالا(یعنی ارز و سکه) شد.
راهکـارها:
راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد و در کوتاه مدت باید نقدینگی جامعه را کاهش داد و اعتماد را به جامعه برگرداند و در بلند مدت نیز سیاست‌های با ثبات پولی و ارزی از مهم‌ترین اقدامات می‌باشد.
الف) کوتاه مدت
1. انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک به میزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابلیت بازفروش قبل از سررسید با همان نرخ و یا تدارک بازار دست دوم کاملا نقد برای آن. با توجه به افزایش شدید نقدینگی در کشور، لازم که مقامات مسوول در این زمینه به قید فوریت با انتشار اوراق قرضه اسلامی نسبت به جمع آوری این نقدینگی اقدام نمایند. نرخ این اوراق با توجه تورم موجود و انتظارات تورمی باید حداقل تورم را پوشش دهد تا عموم مردم و شرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود به آن روی آورند. اوراق صکوک منتشر شده در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که نرخ حدود 18 درصد می‌تواند برای بازار جذاب باشد.
2. اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده یا صکوک به بانک‌ها با نرخ‌های جذاب (حسب توجیه ارایه شده از سوی بانک) با قابلیت بازخرید قبل از سررسید با همان نرخ یا بازار دست دوم کارآمد برای جایگزینی اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سررسید شده.
3. ترغیب بانک‌های خصوصی و دولتی به ارایه کارت‌های ارزی برای نگهداری ارز و یا مسافرت‌های خارجی و ترغیب مسافران به استفاده از این کارت‌ها با ابزارهای تشویقی نظیر عدم اخذ کارمزد و نیز قیمت ارز مناسب‌تر. زیرا یکی از مشکلات کنونی ارزی تأمین اسکناس ارزهای خارجی از جمله دلار است که با توجه به این اقدام میزان نیاز به اسکناس برای نگهداری یا مسافرت کاهش می‌یابد.
4. حذف تخصیص ارز مسافرتی با نرخ مرجع و تخصیص آن با نرخ آزاد (به جز موارد خاص مانند بیماران با تایید مراکز درمانی یا وزارت بهداشت) برای مسافرانی که از کارت‌های ارزی استفاده می‌نمایند؛ قابلیت تخصیص ارز با نرخی مناسب‌تر (فقط اندکی کمتر از نرخ آزاد) میسر شود.
5. هر چند سیاست ارز چند نرخی مورد توصیه نیست و با توجه به زحمات فراوان در گذشته برای گذر از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی ارز ارایه پیشنهاد برای تخصیص ارز با نرخ های مختلف پیشنهادی اقتصادی نیست، اما با توجه به وجود بحران در بازار ارز و به منظور کنترل آن و صرفا تا پایان سال جاری پیشنهاد می‌شود که محدودیت در ثبت سفارش هر نوع کالا با نرخ ارز مرجع اعمال شود. به عبارت دیگر کالاهای لوکس و طلا با نرخ ارز آزاد ثبت سفارش شوند.
6. کنترل انتظارات در خصوص افزایش نرخ با اتخاذ سیاست‌های مناسب (از جمله موارد فوق) و اطمینان دادن به مردم در خصوص وجود کانال‌ها و منابع مختلف تأمین ارز، علی‌رغم تحریم‌ها و عدم مصاحبه‌های مکرر، پیاپی، متناقض و غیر کارشناسی مقامات مسوول.
7. توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام و نظارت و کنترل بیشتر در این بازار به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری. از آن‌جا که شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی و نهادها و صندوق‌ها بخش بزرگی از بازار سرمایه را در اختیار دارند؛ از طریق این واحدها باید بازار سهام کنترل شود و سیاست کنترلی به گونهای باشد که انگیزه‌ی لازم برای سرمایه گذاران خرد جهت فعالیت در این بازار فراهم شود.
8. ایجاد رونق در بازارهای موازی به ویژه بازار مستغلات و مسکن به گونهای که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در این بخش نیز فراهم شود و بخشی از سرمایه‌های مردم به این سمت متوجه شود تا به سمت بازار ارز و طلا.
9. کنترل افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های بورسی برای منطقی شدن حجم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور.
ب) میان مدت و بلند مدت
1. اصلاح مکانیسم نرخ گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود
2. افزایش استقلال بانک مرکزی
3. جدا کردن وظایف نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر بانک‌ها و بازار سرمایه و پرداختن بانک مرکزی به دو وظیفه اصلی یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی
4. اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز و به طور کلی بخش پولی اقتصاد و حفظ سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بصورت نظام شناور مدیریت شده
5. هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیریتی مسوولین امر در خصوص بازارهای پول، سرمایه، ارز و طلا
6. حذف انحصار بانک مرکزی در ضرب سکه‌های طلا و امکان ضرب آن توسط نهادهای دیگر از جمله بانک‌ها و شرکت‌های معتبر زیر نظر صنف مربوطه و نهاد نظارتی خاص
7. تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار سکه طلا
8. مدون شدن خرید و فروش و معاملات در بازار سکه به مثابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کالای بادوام(*)
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.