به گزارش صراط ،روزنامه جوان نوشت:اين افزايش در حالي رخ مي‌دهد كه از ابتداي سال جاري تاكنون تعدادي از محصولات لبني و غذايي شاهد گراني در دو يا سه مرحله بوده اند. اين گراني‌هاي جديد را شايد بتوان پيش درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دانست. با اينكه هنوز اين فاز اجرايي نشده است اما برخی نیز این تغییرات قیمتی را نتیجه برهم خوردن بازار ارز می‌دانند که نتیجه آني آن در سکه بروز کرده و نتیجه تدریجی آن در سایر کالاها درحال رؤیت است.
اکنون دولت فقط نباید کنترل قیمت دلار را دنبال کند بلکه با فعال کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات کنترل امواج گرانی در سایربخش‌ها ی اقتصادی را نیز دردستور کار خود قرار دهد. آیا خود کرده را تدبیر هست؟
به گزارش «جوان» در روزهاي اخير بهاي كالاهايی‌چون چیپس و روغن نباتي افزايش يافته است. برخي فروشندگان اين گراني را بر گردن توليد‌كنندگان مي‌گذارند. توليد‌كنندگان نيز دليل گراني را افزايش هزينه‌هاي واردات برخي مواد اوليه و نرخ دلار در بازار مي‌دانند.
در چند هفته اخير نوسانات قيمت دلار در بازار ارز به اوج خود رسيد. هر دلار به مرز ۱۶۰۰ تومان نيز نزديك شد اما تب آن برای مدتی پایین آمد و ۱۴۰۰ تومان را تجربه کرد. روز گذشته دوباره قیمت ارزها باز هم روند صعودي خود را از سر گرفت و تا لحظه نگارش این گزارش به ۱۵۲۵ تومان هم رسيد.
اين نوسانات براي بخش واردات و تولیداتی که واسطه‌ای هستند، همانند سم است؛ سمي كه در نهايت به مردم و مصرف‌كننده آسيب جدي وارد خواهد كرد، تأثير نوسان قيمت دلار را اكنون پس از حدود دو ماه مي‌توان در سوپر مارکت‌ها به راحتي حس كرد.
یک توزیع کننده مواد غذایی درباره افزایش قیمت‌ها به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: قیمت‌ها این روزها متغییر شده اند به نحوی که تا ما می‌خواهیم نرخ قیمت‌ها را به حافظه بسپاریم، تغییر می‌کنند و در محاسبه‌ها اشتباه می‌کنیم و این باعث شده تا مغازه‌داران از ما شاكي شوند.
یک مغازه دارنیز که شاهد این گفت و گو است، مي‌گويد: روز اولی که شیر برای بار سوم گران شد، ما آن را به قیمت قبلی فروخته بودیم و آخر شب یک مشتری افزایش محصولات لبنی را به ما خبر داد! وی همچنین از افزایش قیمت همه مواد غذایی خارجی خبر مي‌دهد و مي‌گويد: تمام محصولات لبنی از شیر و ماست تا خامه و ترکیبات آنها گران شد و ما نیز باید دائم قیمت روی اجناس را چک کنیم. در چند روز اخير كالاهايي چون روغن نباتي، محصولات بهداشتي و قطعات صنعتي با رشد قيمت روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال بهاي پوشك بچه وارداتي بسته ۶۶ تايي حدود ۲۸۰۰ تومان گران تر شده است. مواد اوليه روغن نباتي نيز در برخي موارد از خارج وارد مي‌شودکه شاید این بهانه گرانی شده است.
یک فروشنده لوازم بهداشتی در این باره ضمن تأیید گران شدن لوازم شوینده، قرص‌های ماشین ظرفشویی و انواع شامپوهای خارجی وپوشک‌های خارجی کودکان علت افزایش قیمت این محصولات را بالارفتن قیمت ارز عنوان کرد.
بنابراین گزارش بسياري از صنايع توليدي كشور با وجود رشد و پيشرفت به واردات مواد اوليه محتاج هستند، براي همين براي وارد كننده نرخ دلار موضوعي حساس به شمار مي‌رود كه هر تكان آن به طور محسوس به قيمت واردات اثر مي‌گذارد.
اما موضوعي كه در كشور جالب توجه است، پايين نيامدن قيمت كالاهايي است كه به اصطلاح با دلار بالا و پايين مي‌شوند. در حالي كه وارد كننده در زمان گراني دلار نرخ محصول خود را بالا مي‌برد اما در زمان كاهش اين نرخ در بازار حاضر نيست بهاي محصول را پايين بياوردواين رويه در تمامي مراحل توليد و عرضه حاكم است!
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه هنوز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز نشده و شاهد اين گراني‌هاي چند باره هستيم. از ابتداي سال جاري تاكنون توليد‌كنندگان به بهانه ناهمخواني هزينه‌ها با درآمدشان در دو يا سه مرحله افزايش قيمت داده‌اند و حالا به بهانه گراني دلار و فاز دوم هدفمندي قصد گراني مجدد را دارند. اين در حالي است كه نرخ دستمزد كارگران و كارمندان در سال جاري كمتر از ۱۰ درصد بالا رفت، اما نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی بیشتر از ۱۹ درصد است و اکنون نیز با رویه‌ای که در تعیین نرخ ارزها به وجود آمده با کاهش ارزش پول تحقیقا تورم وارداتی نیز بر آن افزوده خواهد شد.
به این ترتیب می‌توان مدعی شدخريد مردم با وجود پرداخت يارانه نقدي كاهش يافته وهزینه‌های خانوار شهری بر درآمد‌هایش پیشی گرفته است چراكه يارانه نقدي تنها جوابگوي پرداخت هزينه‌هايي چون برق، آب و گاز و افزایش هزینه حمل ونقل مي‌شود. اين عوامل به كنار و نبود ثبات در قيمت‌ها به ويژه قيمت اجاره و خريد مسكن را هم در نظر بگيريد تا متوجه شويد كه يك خانوار چگونه مي‌تواند بار فشار تورم و گراني را تحمل كند؟
اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندي دست توليد را در بالا بردن قيمت محصولات خود باز بگذارد و ازطرفي نرخ دستمزد بخش كارگري و كارمندي نيز افزايش متناسب با تورم را تجربه نكند همان حوادث دوران تعديل اقتصادي رخ خواهد داد.