فساد بانكي اخير تقلب بود نه اختلاس

به گزارش صراط، غلامرضا سلامي در همايش پيشگيري از تقلب و سوء‌استفاده‌هاي مالي با بيان اين‌كه تقلب الزاما فقط در يك جامعه داراي فساد بالا صورت نمي‌گيرد، گفت: تعريف اختلاس، سوء‌استفاده از اموال كارفرماست.
وي با اشاره به فساد بانكي اخير گفت: اين عمل از نظر قانوني مفهوم اختلاس ندارد و نمونه‌ بارزي از تقلب است. متضررين تقلب از لحاظ درون‌سازماني، مالكان و كاركنان و از لحاظ برون‌سازماني دولت، مردم، سازمان امور مالياتي، بانك‌ها و بستانكاران و فعالان بازار سرمايه هستند.
وي افزود: ضرر يك تقلب بزرگ ناخودآگاه متوجه كل اقتصاد و متغير‌هاي كلان اقتصادي و در نتيجه تك‌تك آحاد جامعه مي‌شود. از ترفند‌هاي متداول تقلب نيز مي‌توان به حساب‌آرايي، ايجاد دارايي يا بدهي سودي و نمايش معاملات كاذب اشاره كرد.
سلامي با اشاره به اين‌كه داستان اختلاس سه هزار ميليارد توماني از واگذاري بيش از ۹۵ درصد سهام يك مجتمع بزرگ نورد فولاد با ظرفيت توليد و فروش حدود ۹۰۰ ميليارد تومان در سال به يك فرد (خانواده) شروع مي‌شود گفت: نمي‌دانم در ايران به اين موضوع توجه مي‌كنند كه آيا فرد توانايي مالي براي خريد شركت را دارد يا خير، اما همين موضوع مي‌تواند انگيزه‌ تقلب ايجاد كند.
وي با اشاره به اين‌كه ۷۰ ميليارد تومان متعارف و مابقي متقلبانه بوده است، افزود: هدف اصلي اين خريد و فروش‌ها و گشايش اعتبارات اسنادي هيات داخلي به نفع‌ شركت‌هاي ديگر، تنزيل آنها نزد بانك‌هاي ديگر و استفاده از وجوه حاصله براي مقاصد مختلف از جمله تاسيس يك بانك و احتمالا بازپرداخت بدهي به خصوصي‌سازي بود و به‌طور كلي هدف اصلي به‌دست آوردن پول زياد بوده است.
اين كارشناس اقتصادي با ريشه‌يابي تقلب اظهار كرد: اقتصاد دولتي، سياست‌هاي اشتباه مالي و پولي، عدم تطابق بعضي از قوانين، عدم انعطاف قوانين و مقررات مالي، كاربري شركت نامناسب (عدم بهره‌گيري از سيستم‌هاي پيشرفته حسابداري مديريت، كنترل داخلي كارآمد، حسابرسي داخلي، كميته‌‌ حسابرسي و ...) و حسابرسي مستقل ناكارآمد از ريشه‌هاي تقلب هستند. مهم‌ترين ابزار مبارزه با تقلب ايجاد شفافيت، رفع فساد و درستكاري در جامعه است.