مدتی است که دعوای میان مجلس شورای اسلامی و کانون وکلا بر سر برداشته شدن آزمون وکالت بالا گرفته است، نمایندگان مجلس بر این باورند که باید انحصار از وکالت برداشته شود و یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برداشته شدن آزمون وکالت است.
این موضوع بدان معناست که تمام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق می‌توانند پس از آن که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند، به کار وکالت مشغول شوند و پروانه شروع به کار خود را اخذ کنند و دیگر نیازی به شرکت در آزمون وکالت نداشته باشند، اما از سوی دیگر کانون وکلای دادگستری این موضوع را قبول ندارد و عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز معتقد است برداشتن آزمون به صلاح کشور نیست و کانون اجازه بازگشت به سال ۱۳۳۰ را نمی‌دهد.
مسئولان کانون وکلا معتقد هستند که باید از نهادی که عمر ۷۰ ساله دارد مراقبت شود، زیرا وکالت موضوعی است که حقوق مردم به آن گره خورده و نباید حرف موسسات غیر مجازی که به دنبال رانت هستند را قبول کرد، اما همین آزمون کانون وکلا خود به محل کسب رانت و اعمال ابزار مافیایی تبدیل شده است؛ سایه سنگین انحصار روی آزمون وکالت سبب شده تا میزان حق مشاوره و حق الوکاله وکیلان سر به فاک بکشد و مردم را عاجز از اخذ وکیل کند.
بر اساس قوانین ایران، تنها فردی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون وکالت شود و پروانه خود را اخذ کند، وکیل شناخته می‌شود و تنها باید به سراغ این افراد رفت؛ تعداد کم وکیلان منجر به قیمت گذاری غیر عادلانه شده است.
موافقان برداشته شدن آزمون کانون وکلا به دنبال کم کردن هزینه‌های هنگفت وکیلان، از بین رفتن رانت و باندهای مافیا هستند و نظر آن‌ها به منطق بسیار نزدیک است، اما مخالفان این طرح بر این نظر هستند که اگر آزمون کانون وکلا برداشته شود وکلایی به دور از تخصص وارد بازار کار می‌شوند و نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد، البته موافقان طرح در پاسخ از ایجاد رقابت در بازار کار صحبت می‌کنند و معتقدند هر شخصی که دانش بیشتری داشته باشد، موکلان را به سمت خود جذب خواهد کرد.
تعداد وکلای ایران از میانگین جهانی کمتر است
به گفته امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، حملاتی که به آزمون وکالت می‌شود به هیچ وجه با منافع ملی هم راستا نیستند و اگر آزمون کانون وکلا برداشته شود، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید.
اما از سوی دیگر مشکل کمبود وکیل و سخت برگزار شدن آزمون کانون وکلا چالشی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخی می‌گویند تعداد وکلای کشور کافی است، اما هنگامی که به اعداد و ارقام موجود مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که تعداد وکلای ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ نفر است، در صورتی که میانگین تعداد وکلا در دنیا ۲۴۰ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد.
اگر انحصار از آزمون کانون وکلا برداشته شود، تعداد وکیلان افزایش پیدا می‌کند و آن زمان افراد متخصص پرونده‌های تخصصی را بر عهده می‌گیرند و راه حل گره پرونده‌ها زودتر باز می‌شود.
البته مسئولان کانون وکلا معتقدند تنها کمتر از ۲۰ درصد پرونده‌های حقوقی در ایران با دخالت وکیل حل و فصل می‌شود که البته هزینه بالای وکلا یکی از بزرگترین دلایلی است که سبب می‌شود مردم به سمت اخذ وکیل نروند.
در برخی از مواقع میزان حق‌الوکاله وکلا تا یک چند صد میلیون تومان هم می‌رسد و از آنجایی که بازار رقابتی مناسبی در ایران وجود ندارد، مردم مجبور هستند که حق‌الوکاله‌های گران را پرداخت کنند.
به دلیل کم بودن تعداد وکلا افراد در پرونده‌های تخصصی کار نمی‌کنند، برای مثال وکیلی که در حوزه تجارت دارای تخصص است، پرونده‌های کیفری، خانوادگی و ... را هم برعهده می‌گیرد که این به دور از کار حرفه‌ای است که وکلای سراسر جهان انجام می‌دهند.
به گفته برخی از اساتید رشته حقوق، اگر ظرفیت آزمون کانون وکلا بیشتر شود و سوالات تخصصی طراحی شوند، در آن زمان وکلای متخصص می‌توانند وارد بازار کار شوند؛ سال گذشته از مجموع ۷۲ هزار داوطلب وکالت تنها حدود ۳ هزار نفر موفق به کسب پروانه وکالت شدند.
آزمون کانون وکلا باید استقلال داشته باشد
ساختار نامناسب آزمون کانون وکلا، طراحی سوالات غیر تخصصی، کمبود ظرفیت و بسیار مشکل دیگر همه و همه چالش‌هایی هستند که به واسطه برگزاری آزمون مطرح شده‌اند و شاید کلید حل بسیاری از چالش‌ها برداشته شدن همین آزمونی باشد که مدت‌هاست به روز رسانی نشده است.
جواد معتمدی عضو هیأت علمی رشته حقوق و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نظام وکالت کشور گفت: نظام آموزشی حقوق، آزمون وکالت و خود نظام وکالت چرخه‌ای به هم پیوسته و معیوبی دارد و در بحث آموزش، گزینش وکلا و ساختار وکلا رشته حقوق مشکلات متعددی دیده می‌شود.
او افزود: حقوق در کلاس‌های درس دانشگاه به صورت کاربردی و به روز آموزش داده نمی‌شود؛ به همین دلیل دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان حقوق به ندرت می‌توانند یک قرارداد ساده و استاندارد برای کسانی که به آن نیاز دارند، بنویسند. فقدان آموزش کاربردی حتی در دوره کار آموزی که پس از قبول شدن در آزمون وکالت هم برگزار می‌شود مشهود است. بنابر این حلقه اول و بلکه سرچشمه مشکلات نظام وکالت را باید ابتدا در نظام آموزشی حقوق در کشور دانست. پیشنهاد می‌شود برای بهبود وضعیت، کارشناسی حقوق، ده ترم داشته باشد و دو ترم پایانی به کارآموزی و آموزش عملی اختصاص پیدا کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مرحله بعد یعنی آزمون کانون وکلا باید سه هدف استقلال وکلا، عدم انحصار وکالت و کارآمدی وکالت را به طور همزمان جست و جو کرد؛ متأسفانه کسانی که طرفدار استقلال وکلا هستند دو هدف دیگر یعنی عدم انحصار و کارآمدی را نادیده می‌گیرند و برعکس، کسانی که مایل به عدم انحصار هستند، استقلال وکلا و صلاحیت علمی را در نظر نمی‌گیرند. بسیاری از افرادی که خواهان برداشته شدن آزمون کانون وکلا هستند فکر می‌کنند تمام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دارای صلاحیت وکالت هستند، در صورتی که این موضوع به هیچ وجه صحیح نیست.
معتمدی با اشاره به چگونگی تخصصی برگزار شدن آزمون کانون وکلا گفت: در آزمون کانون وکلا نباید بحث ظرفیت وجود داشته باشد، بلکه طبق قانون و عقل سلیم، احراز صلاحیت علمی و حتی احراز صلاحیت فنی و اخلاقی باید انجام شود. برای این هدف، باید تراز یک درصد برتر آزمون وکالت مشخص شود و آن تراز مبنای احراز صلاحیت علمی باشد. به این ترتیب که هر فرد ۷۰ یا ۷۵ درصد این تراز را کسب کرده باشد، صلاحیت علمی او احراز شود.
او ادامه داد: چرخه ناکارآمدی در نظام وکالت ما وقتی کامل می‌شود که می‌بینیم، پس از قبولی قطعی و اخذ پروانه وکالت، نه بازآموزی منسجمی برای وکلا و نه تخصصی در پیشه وکالت وجود دارد. به بیان دیگر از ناکارآمدی‌های رشته حقوق در ایران می‌توان به نبود تخصص گرایی اشاره کرد، برای مثال یک وکیل در تمام بخش‌های مختلف اقدام به وکالت می‌کند و متخصص مربوط در هر حوزه وجود ندارد و فردی که دکترای حقوق خصوصی دارد، حتی در بحث جزایی وکالت می‌کند که این مشکل بزرگی است. لازم است با طبقه بندی وکلا به دو سطح عمومی و متخصص، نظام وکالت را به سمت تخصصی شدن ببریم.
این استاد دانشگاه گفت: پس از اینکه حلقه‌های معیوب فوق اصلاح شد، قطعا نظام وکالت پیشرفته‌تر و وکلای حرفه‌ای تری خواهیم داشت و آنگاه می‌توانیم وکالت در دعاوی را الزامی کنیم و از مردم انتظار اعتماد کامل به وکلا داشته باشیم.
قوانینی که مرجعیت علمی ندارند سوال آزمون کانون وکلا شدند
پوریا قهرمانی وکیل پایه یک دادگستری هم درباره برگزار نشدن آزمون کانون وکلا اظهار کرد: کانون وکلا باید آزمونی را برگزار کند که ظرفیت آن به صورت قانونی باشد و سوالات آن از صلاحیت لازم و تخصص کافی برخوردار باشند.
در صورتی که مسئولان کانون وکلا تمام قد از آزمون خود دفاع می‌کنند، اما اکثر اساتید حقوق معتقدند این آزمون صلاحیت لازم را ندارد و حتی سوالات آن هم از تخصص لازم برخوردار نیست و داوطلبان ورود به عرصه وکالت باید با پاسخ صحیح به سوالاتی که صحیح نیستند، پروانه وکالت را اخذ کنند و نتیجه این امر ورود وکیلانی است که در نبرد آزمون کانون وکلا پیروز شده‌اند، اما در راه پر پیچ و خم تخصص باز مانده‌اند.
به دنبال بالا گرفتن دعوای عدم صلاحیت آزمون کانون وکلا یکی از داوطلبان آزمون وکالت گفت: آزمون کانون وکلا سوالات درست و تخصصی ندارد، برای مثال برای این آزمون قوانین خاص تعیین شده که یکی از آن‌ها قانون آیین دادرسی کار است، در حالی که این قانون اصلا معنای جامع و واحدی ندارد.
او ادامه داد: در سرفصل‌های آزمون کانون وکلا دروسی مشخص شده است که شاید حتی هر چند سال یکبار هم به کار وکیل نیایند، اما متاسفانه باید این دروس خوانده شوند و در قالب سوالات غیر تخصصی به آن‌ها پاسخ داد.
این داوطلب بیان کرد: شیوه برگزاری آزمون کانون وکلا قدیمی و منسوخ است و چندین سال به روزرسانی نشده است، برداشته شدن آزمون سبب می‌شود انحصار و رانت حاکم از بین برود و وکلا تخصص خود را در بازار کار به اثبات برسانند.
طرح برداشته شدن آزمون کانون وکلا به هیچ وجه تصویب نشده است
با وجود آن که اساتید دانشگاهی و داوطلبان آزمون وکالت معتقد هستند که این آزمون دارای صلاحیت نیست، اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز معتقد است که نظارت کافی روی این آزمون وجود دارد.
امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آزمون کانون وکلا گفت: مطمئن باشید هر کجایی که نیاز به آموزش، نظارت و تخصص باشد، ظرفیت هم مطرح می‌شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت آزمون کانون وکلا مطابق با قانون است و تغییر نمی‌کند، ظرفیت آزمون وکلا در شورایی تعیین می‌شود که دو عضو آن از قوه قضاییه هستند و تنها یک عضو از کانون وکلا آنجا حضور دارد.
رئیس کانون وکلای مرکز درباره برداشته شدن آزمون کانون وکلا بیان کرد: چنین طرحی به هیچ وجه تصویب نشده است و عده‌ای که به دنبال برگزاری تبلیغات انتخاباتی بوده‌اند، طوری ترویج داده‌اند که ظرفیت برداشته می‌شود، اما تأکید ما روی ظرفیت برقرار است.
در واکنش به صحبت‌های اساتید حقوق و داوطلبان آزمون وکالت مبنی بر سوالات غیر تخصصی و نبود صلاحیت لازم مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با تصریح کرد: افرادی که صحبت از قوانین خاص می‌کنند، اطلاع دقیقی از علم حقوقی ندارند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: کاربرد قوانین خاص در علم حقوق بسیار زیاد است، به همین دلیل این قوانین در آزمون آورده شده‌اند.
فکری به حال طراحی سوالات کنید
برگزاری آزمون بدون صلاحیت از یک سو و کم بودن ظرفیت‌ها از سوی دیگر سبب شده تا نسبت به آزمون وکلا شکایات بسیاری مطرح شود؛ در حال حاضر بزرگترین چالش موجود چرایی برگزار شدن آزمون کانون وکلا است. سوالی که اغلب جواب آن را نمی‌دانند و برایشان مشخص نیست چرا باید باز هم چنین آزمونی که تنها نتیجه آن رانت و انحصار است برگزار شود، البته وکلا و اساتید دانشگاهی معتقد هستند اگر قرار نیست این آزمون برداشته شود، حداقل باید فکری به حال چگونگی طراحی سوالات و ظرفیت آن کرد، زیرا این دو موضوع خود بزرگترین عامل کمبود وکیل در کشور به حساب می‌آیند.
برگزار نشدن آزمون کانون وکلا در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که نظر کدامیک از طرفین تصویب می‌شود. عده‌ای به دنبال لغو برگزاری این آزمون هستند و معتقدند تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق صلاحیت وکالت دارند و نباید با انحصار به این شغل نگریست، بلکه باید اجازه داد تا پس از ورود این وکلا به بازار، رقابت مناسبی به ودجود آید، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که برگزار نشدن آزمون کانون وکلا آفت بزرگی است و می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند و حال باید منتظر ماند که نظر کدام یک از گروه‌های اول و دوم به کرسی می‌نشیند.
