مصدق اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده 6، مبنی بر ایجاد گروههای تخصصی توسط کارگروه یادشده، تاکنون «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه» ایجاد شده است و پیشبینی می‌شود در آینده نزدیک حدود 8 گروه تخصصی دیگر طبق شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه (که توسط کارگروه اجرایی نهایی شده است)، و بر اساس ماده 7 تفاهم نامه، ایجاد شود که عمده وظایف این گروههای تخصصی تدوین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد فرایند استاندارد در تنقیح قوانین و مقررات، تعیین ساختار قوانین جامع، تعیین کدهای قوانین و سایر موارد مذکور در مواد 1 تا 4 تفاهمنامه است.
معاون قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور فعال و مستمر نمایندگان قوه قضاییه در «کارگروه اجرایی» و «گروه تخصصی هماهنگی سه قوه»، اعلام کرد: پیشنویس شیوهنامه اجرایی کارگروه بر اساس ماده 8 تفاهم نامه، تدوین و نهایی شده است که در روزهای آینده به امضا و تصویب معاونان حقوقی قوه قضاییه، مقننه و مجریه می‌رسد.
وی با اعلام خبر نهایی‌سازی و ارسال «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به حوزه ریاست قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در اجرای «بند 15» «سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی 28/7/1381 مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389»، «بند الف» ماده 38 «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395» و جزء «چ» «بند 3» ماده 113 «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مصوب 1395» و به منظور تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه در 17 ماده و یک تبصره تدوین شده است و طبق این دستورالعمل ساختار اداره تنقیح قوانین ومقررات در قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت.
مصدق در ادامه به بیان چالش های موجود در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی پرداخت و افزود: یکی از چالش های عمده ما در این حوزه، فقدان چارت تشکیلات متناسب با تکالیف دشوار و صعوبت کار تنقیح و به تبع آن نبود ظرفیت لازم برای جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که با توجه به اینکه در مواد 1 و 2 «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ارتقاء تشکیلات موجود، به اداره کل پیشبینی شده است، امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن این آن، هر چه سریعتر چالشهای مذکور رفع شود.
وی با اعلام تشکیل کارگروه درون قوه‌ای به منظور تنقیح قوانین و مقررات قضایی افزود: این کارگروه در راستای انسجام بخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی، ضمن معرفی نمایندگانی، در خصوص تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط با معاونت حقوقی همکاری و مشارکت خواهند داشت.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدوار هستیم این کارگروه درون قوه ای، بتواند به عنوان بازویی توانمند، در جهت هماهنگی معاونت ها و سازمانهای قوه قضاییه در امر تنقیح و مقررات عمل کند.
