غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف کشتی جمهوری اسلامی در جبل‌الطارق اظهار کرد: قطعاً آنچه برای کشتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد یک دزدی دریایی و مغایر با همه قوانین بین‌المللی بود. این اقدام را از روز اول محکوم کردیم و سایر اقداماتی که بعضا به گوش می‌رسد و ممکن است از ناحیه مدعیان حقوق بشر انجام بشود را محکوم می‌کنیم. هیچ اتهامی را به این کشتی و خدمه آن از نظر حقوقی نتوانستند وارد کنند و این در حالی است که در توقیف کشتی انگلیسی تخلفات را مو به مو اعلام کردیم و در مراجع بین‌المللی نیز حاضریم استنادات خود را ارائه بدهیم. چون توقیف آنها یک توقیف غیرقانونی بوده باید خسارت ایام توقیف غیرقانونی را نیز به ما بپردازند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معاون فروش ایران خودرو نیز جزو متهمان این پرونده هست یا خیر گفت: ما برای هیچ کس مصونیت قائل نیستیم و خط قرمز نمی‌شناسیم. این پرونده تا الان 5 متهم دارد که دو نفر آزاد و سه نفر بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و اینکه افراد دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا خیر مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به پرونده اردوگاه شهید باهنر ورود کرده است یا خیر گفت: بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و گزارشی را هم اخیرا ارائه کرده و ما متناسب با نتیجه گزارش سازمان بازرسی در این پرونده هم اقدام می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بانک مرکزی و عراقچی و اظهارات وی مبنی بر اینکه آنچه انجام دادیم، دستور دولت بوده است و سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرده است و اینکه سخنگوی دولت رئیس سازمان خصوصی‌سازی را فردی پاکدست عنوان کرده، گفت: در ارتباط با پرونده بانک مرکزی معتقدیم قطعاً توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال این هستیم که در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم و استقبال می‌کنیم اما نه از مجرای رسانه‌ها. تقاضا داریم دولت توضیحات مکتوب خود را به دولت بدهد و داوری را به دادگاه بسپاریم.