قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: نماینده دادستان پیرو دفاعیات آقای باقری و آقای هادی، مطالبی دارند متهمان موارد را یادداشت کنند تا اگر در دفاع آخر پاسخی داشتند ارائه کنند.
به گزارش میزان در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان مقدمه باید بگویم هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا و تخصصی در بانک است و اعضای این مجموعه باید کاملا متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی یک دستورالعملی صادر و به بانک‌ها از جمله بانک سرمایه نیز ابلاغ می‌کند که در این دستورالعمل بیان شده مدیرعامل چه شرایطی دارد و اعضای هیئت مدیره نیز چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی به عنوان عضو هیئت مدیره فاقد صلاحیت در حوزه بانکی بود. البته آقای کاظمی هم صلاحیت نداشت. من در اینجا از معاون وقت نظارتی بانک مرکزی سئوال می‌پرسم آیا به این دستورالعمل باید عمل می‌شد و یا صرفا جنبه ویترینی داشته است؟
وی افزود: هیئت مدیره بانک یک تیم تخصصی است که با استقلال مسائل را بررسی می‌کنند و منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال روانه می‌سازند. لازمه چنین تیمی این است که هیئت مدیره مستقل عمل کند، اما ما شاهدیم که دو سهامدار عمده بانک یکی آقای قندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات می‌نشست و می‌گفت شرکت مال ماست و آقای ریخته‌گران به عنوان سهامدار بانک در جلسه هیئت مدیره با وکیل حاضر می‌شدند و امر و نهی و دعوا می‌کرد.
قهرمانی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک تجارت در جهت تسویه بدهی‌های ریخته‌گران اظهار کرد: هیئت مدیره بانک در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی می‌کند. آقای باقری مطالبی گفت که این موضوع توجیه اقتصادی می‌تواند داشته باشد، اما در اساسنامه بانک سرمایه تشریح و ۲۷ مورد بیان شده که بانک در چه مواردی چه اقداماتی داشته باشد.
نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص شرکت سایه‌گستر مصوبه اول این بود که به ریخته‌گران ۳۴۵ میلیارد تومان داده شود که جلوی آن گرفته شد. در شرایطی تفاهم‌نامه اجرا شده که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید و ۱۷۰ میلیارد تومان قبلی نیز مشکوک الوصول بوده، اما چطور در شهریور ۹۵ با وجود اقدامات ریخته‌گران می‌گویید که با توجیه اقتصادی تفاهم‌نامه را امضا کردید. با کسی که ده‌ها کلاه گشاد سر بانک گذاشته آیا امضای تفاهم‌نامه، توجیه اقتصادی دارد؟
وی با بیان اینکه هیئت مدیره وظیفه نظارتی نیز داشته است اظهار کرد: ما اگرچه برای آقای خانی نقش محوری قائل هستیم، اما وظیفه نظارتی شما نیز سرجای خودش است. پس از تفاهم‌نامه با ریخته‌گران در خصوص تسویه دیون ریخته‌گران ۲۰ میلیارد نقدی و ۲۶۰ میلیارد تومان به صورت ملک بوده است آقای ریخته‌گران به دادسرا احضار شد و نیامد و مهلت قانونی نیز منتقضی شده و دستور جلب وی صادر خواهد شد.
در ادامه نماینده دادستان از یکی از مطلعین خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
علیرضا زارعی پس از قرارگیری در جایگاه گفت: آقای خانی به من گفت یک چک ۲۰ میلیارد تومانی صادر کنم تا نشان ریخته‌گران دهم. من هم موارد را به معاون نظارتی بانک مرکزی نوشتم که ببینم امکان‌پذیر است که وثایق برای پوشش بدهی‌ها منتقل شود یا خیر و گفتم نمی‌توانم بدون مصوبه چک صادر کنم، اما چک را تنظیم کردیم ولی مهر نکردیم تا پاس نشود. چند روز بعد یک نامه به اعضای هیئت مدیره نوشتم که صراحتا اعلام کردم که ظاهرا ریخته‌گران متوجه موضوع شد. من نامه را تسلیم کردم و فردا یا پس فردای آن روز از شعبه کسی آمد و گفت که آن چک مهر ندارد و نمی‌شود آن را پاس کنید، لذا کشمکش ایجاد شد و گفت مهر نمی‌کنیم که در ادامه رئیس دفتر آقای خانی آمد و گفت این چک باید مهر شود. من گفتم که این کار را انجام نمی‌دهم و اگر می‌خواهند آن چک مهر شوند خودشان بروند مهر را بردارند و مهر کنند و مسئولیت آن نیز برعهده خودشان باشد در نهایت آن چک پاس شد.
وی در پایان توضیحات خود بیان کرد: در انتهای سال بود که من نامه به بانک تجارت زدم و نوشتم این ۲۰ میلیاردی که به شما پرداخت شده نیازمند مجوز است که در نهایت در تاریخ ۱۶/۱/۹۶ و بدون هیچ دلیل حرفه‌ای بنده را از بانک عزل کردند.
در ادامه نماینده دادستان اظهار کرد: نکته جالب توجه پرخاشگری آقای ریخته‌گران در جلسات اعضای هیئت مدیره بوده است، ما اکنون در مرحله ردیابی حساب‌ها هستیم که در زمان محاکمه وی (ریخته‌گران) عرض می‌شود، اما پول‌هایی که به جیب وی (ریخته‌گران) رفته در مسیر تولید نبوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم بهمن خادم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۱ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال و تحصیل مال به مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال هستید.
متهم خادم گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش ارائه خواهم کرد.
