به گزارش نبض بازار ، شرکت نفت پاسارگاد نیاز به معرفی ندارد هم از حیث شهرت و هم از حیث حیف و میل منابع و همینطور حمایتهایی که از این شرکت به طرز عجیبی همیشه ادامه دارد. سهامداران زیان ده و پر ماجرای این شرکت همانند پاسارگادیها همیشه درصدر اخبار قرار دارند و با این حال این شرکت همچنان به مسیر قبل ادامه می دهد بدون آنکه احساس خطر کند.
در نامه ای که اخیراً وزیر کار به زنگنه نوشته از او خواسته تا از عرضه قیر در بورس کالا جلوگیری کند. بالطبع این موضوع برای دلالان فرآورده های نفتی خبر بسیار خوشحال کننده ایست زیرا شفافیت های مالی در بورس مانع از بریز و بپاشهای عده ای می شود که از نمد اوضاع قمر در عقرب صادرات فرآورده های نفتی برای خود کلاه درست می کنند. اما چرا این اصرار درباره ی نفت پاسارگاد وجود دارد؟
شرکت نفت پاسارگاد در سال ١٣٨٢ با هدف اداره و بهره برداری از شش واحد قیرسازی پالایشگاهای تهران،شازند،اراک ،آبادان،تبریز،،شیراز و بندرعباس تاسیس گردید و سقف تولید سالانه ی این واحدها بالغ بر چهار میلیون تن در سال می باشد. در حال حاضر با توجه به مزایای فنی و اقتصادی موجود ، این شرکت بیش از نیمی از سهم بازار داخلی را در اختیار دارد و همچنین با داشتن ٢ پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره سازی بیش از ١٦٠ هزار تن،سهم به سزایی از بازار صادراتی قیر ایران را نیز در اختیار دارد. این ظرفیت تراکنشهای مالی زیاد و واسطه های فراوانی را به وجود می آورد و همانطور که از ترکیب سهامداران این شرکت مشخص است همه ی آنها به شستا ختم می شوند. فعالیت پر ابهام نفت پاسارگاد در شرایطی ادامه دارد که آنها نه در فرابورس کارنامه ی قابل دفاعی دارند نه در صورتهای مالی خود شفاف عمل می کند.
موضوع مالیات و عوارض ارزش افزوده در کشورمان مبحث جدیدی نیست. شرکتهای بزرگی که باید دستگیر اقتصاد کشور در شرایط فعلی باشند با روشهای خارق العاده ای دست به فرار مالیاتی می زنند و در برخی مواقع متأسفانه به چنگ قانون هم نمی افتند. همه گیر شدن این موضوع تهدید بسیار بزرگی برای کشور خواهد بود خصوصاً وقتی در بخش های مهم و استراتژیک با آن روبرو می شویم.
نفت پاسارگاد هم از جمله شرکتهایی است که با برخی زیر مجموعه های خود همیشه شائبه های مالیاتی در آن بسیار زیاد بوده.موضوع عملکرد مالیاتی و میزان محاسبه ی آن در سه سال 92 ، 94 و 95 برای این شرکت دارای ابهام فراوان است و با نظر کارشناسان مالیاتی تفاوت فاحش دارد. نکته ی جالب توجه اینجاست که در هر سه مورد نفت پاسارگاد مدعی است که در حقش اجحاف شده اما برای بسیاری این سؤال مطرح خواهد شد که چطور امکان دارد مبنای محاسبه ی میزان مطالبات و عوارض ارزش افزوده تنها برای این شرکت همیشه مسئله ساز باشد مگر اینکه اراده ای در کار باشد تا مسئله اینطور به نظر برسد. اگر بنا هم بر محق بودن نفت پاسارگاد در این خصوص باشد و کارشناسان و مدیران مالی این شرکت اشراف بیشتری روی مسائل مالی داشته باشند چرا به عدم احتساب مالیات شرکت فرعی و وابسته ی خود یعنی فرآورده های قیر هرمز پاسارگاد از سال 87 واکنش نشان ندادند و بعداً در حسابرسی های صورت گرفته این موضوع مشخص شد؟ از این گزاره اینطور برمی آید که منفعت های عده ای در این شرکت حدود حق و باطل را مشخص می کند.
عدم رعایت الزام عرضه ی ارز صادراتی به سامانه ی بانک مرکزی در فاصله ی زمانی 22/01/97 تا 16/05/97 توسط هرمز پاسارگاد در شرایطی صورت گرفت که در صورتهای مالی این شرکت مبلغ 396 میلیارد ریال ذخیره تعهدات ارزی حساب شده که با توجه به مستندات این سامانه و بانک مرکزی می تواند مصداق حساب سازی باشد.
ابهامات دریافت بخش عمده ی فروش صادراتی شرکت هرمز پاسارگاد به ریال مانع از تحقق تعیین نرخ فروش شده که باید در این باره شفاف سازی شود که چطور امکان دارد که با دریافت ارز پول حاصل از این فروش به صورت ریالی دریافت شده باشد و علاوه بر واریز نشدن به سامانه بانک مرکزی نرخ دقیق فروش آن نیز تعیین نشود.
اسناد صادرات شرکت هرمز پاسارگاد به نام نفت پاسارگاد بوده اما حد و حدود قانونی هیچکدام از این شرکتها در رعایت مقررات ارزی ابلاغی سال 97 مشخص نیست و هردو می توانند دیوار کوتاه یکدیگر باشند.
نامشخص بودن مبلغ ارزی فروشهای صادراتی یکی دیگر از ابهامات بحث برانگیز درباره ی این شرکت می باشد که بعد از مدت طولانی هنوز تعیین تکلبف نشده و دستگاههای نظارتی باید به آن ورود کنند.
عدم دریافت مطالبات میلیاردی بعد از مدتها نشان از مماشات این شرکت با سازمانهای هم پیمان خود دارد که درنهایت به تضییع حقوق منجر می شود.
عدم تعیین تکلیف پرونده ی شکایت تیراژه تریدینگ که سه بار در سال 97 به کمیته ی سازش کانون کارگزاران بورس ارجاع شد اما نماینده شرکت نفت پاسارگاد علیرغم دعوت این کمیته در جلسات حضور نیافت. گفتنی است مورد شکایت تریدینگ عدم اجرای تعهد و تأخیر در تحویل 70 هزار تن قیر مرود معامله و تخلف از شرایط قراردادی است.
حسابرسی بیمه ای سالهای 1390 تا 1392 توسط سازمان تأمین اجتماعی منجر به مطالبه ی 111 میلیاردی از نفت پاسارگاد شد همینطور بابت حق بیمه ی سال 1394 مبلغ 30 میلیارد ریال مطالبه گردیده که طبق انتظار نفتی های پاسارگاد اعتراض کردند اما سکوت معناداری درباره ی عدم محاسبه ی بیمه ای دفاتر هرمز پاسارگاد داشتند.
تنظیم نشدن آئین نامه ی فروش یکی دیگر از مسئله های بسیار حائز اهمیت در مجموعه ی هرمز پاسارگاد است که با توجه وابستگی کامل آنها به نفت پاسارگاد نیاز به تویح شفاف پاسارگادیها دارد.
شرکت نفت پاسارگاد در سال 1395 بدون برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد تولید بشکه با شرکت تعاونی آینده داران مبین پاسارگاد (تامپکو) که با سرمایه‌گذاری مدیران و کارکنان شرکت درهمان سال تاسیس شده، نموده است. در این ارتباط شرکت متعهد گردیده بدون توجه به میزان تولید، هر ماهه هزینه تولید 90 هزار بشکه را پرداخت نماید. در همین یک بند چند ابهام بسیار اساسی به چشم میخورد اول اینکه چطور بدون برگزارری مناقصه قراردادی منقد می شود و تدبیر مدیران نفت پاسارگاد چه بوده که بدون توجه به میزان تولید متقبل پرداخت هزینه تولید شدند؟
بررسی تنها بخشی از مسائلی که در نفت پاسارگاد در جریان است نقاط تاریک زیادی را در فعالیتهای این شرکت نشان می دهد و باید برای جلوگیری از تسری آن آن به سایر بخشهای دارای اهمیت به صورت جدی به آن ورود کرد تا بلکه دکان بازار عده ای که فکر می کنند همیشه می توانند با در دست داشتن جایگاهی از پاسخ دادن شانه خالی کنند ، جمع شود
