به گزارش صراط روزنامه ی شرق در شماره ی امروز خود به قلم احمد مسجد جامعی نوشت:
هر چند در اين روزگار دور از انتظار نيست كه مطبوعهاي به جرم تشويش اذهان عمومي توقيف شود ولي نخستين بار است كه روزنامهاي به دليل محتواي مصاحبه يك مقام ارشد دولتي در جايگاه رييس روزنامه ارگان دولت و خبرگزاري رسمي كشور و مشاور رسانهاي رييسجمهور توقيف ميشود؛ اگرچه ظاهرا مصاحبهشونده خود چنين باوري ندارد، اين گفتوگو حاوي مطالبي درباره عملكرد دولت و عدهاي از مسوولان كشور بود. صرفنظر از درستي يا نادرستي اطلاعات ارايه شده و مناسب يا نامناسب بودن ادبيات آن، چنين مباحثي در بين مسوولان ردههاي مختلف نظام، پيوسته وجود داشته است و روزنامهها با انعكاس ديدگاههاي طرفين قضاوت را بر عهده افكار عمومي واگذار ميكنند. شفافسازي و بيان ديدگاههاي گوناگون از ويژگيهاي گردش آزاد اطلاعات است كه در سلامت محيط سياسي و فضاي عمومي كاركردي قابل اعتنا دارد.
روال معمول در چنين مواقعي پاسخگويي است. براساس قانون اگر در مطبوعهاي از شخص حقيقي يا حقوقي انتقاد شود، حق پاسخگويي و دفاع براي او محفوظ است، عرف جاري نيز چنين بوده است كه دستگاهها يا اشخاص در برابر سخناني كه ناحق تشخيص ميدادهاند، توضيحات خود را ارايه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در اين مورد اتفاق ديگري حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبهاي از يك مسوول دولتي، روزنامه اعتماد توقيف شد. در عالم سياست، چنين حرفهايي از اين دست، هميشه وجود دارد. در روزنامههاي اين روزگار بارها به مطالبي صريحتر از اين درباره شخصيتهاي برجسته نظام با همه سوابق انقلابي و اجرايي و جايگاه حقوقي ايشان بودهايم، اما همه اينها منجر به تعطيل و توقيف روزنامه و برخورد با روزنامهنگاران نشده است. در دنيا دير زماني است كه پذيرفتهاند شخصيتهاي سياسي و اجرايي بايد ظرفيت تحمل نقدها و ناملايمات را داشته باشند و براي پاسخگويي از روال و مجاري معمول اقدام كنند. اينگونه مسايل موردي و مقطعي نبايد به محدوديتهاي بيشتر مطبوعات بينجامد، به ويژه آنكه دسترسي دستگاههاي حكومتي به رسانههاي فراگيري از قبيل راديو و تلويزيون و بسياري از مطبوعات و خبرگزاريها ظرفيت پاسخگويي بيشتري براي آنها فراهم ميكند و نيازي به تعطيل روزنامه و تهديد شغل و كار عدهاي از صاحبان انديشه و قلم و ديگر كاركنان رسانهها نيست. هنگامي كه در سالهاي پيش درباره بحث سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري در دولت بحث شد، ساير دستگاههاي اجرايي از موضع ترديد به مقايسه كار خبرنگاران با كارگران معادن، كارمندان پزشك قانوني، كاركنان بهشت زهرا (س) و... پرداختند. وقتي كه سخت و زيانآور بودن مشاغل خبري پذيرفته شد، پرسشهاي ديگري پيش آمد. آيا عكاسي خبري هم جزو همين گروه قرار دارد؟ كساني كه در روزنامه گزارش مينويسند يا تحليل ارايه ميدهند چطور؟
امروز ابعاد اين كارها روشنتر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحليل و گزارش و عكس و آگهي در معرض آسيبهاي جدي است كه حوزه فني و حتي خدماتي هم كه در كنار يا حاشيه كارند، از اين دشواريها و چالشها در امان نيستند. زيرا براي تخلف احتمالي يك بخش و حتي يك شخص مجموعه پديدآورندگان بيكار شده بيآنكه نقشي در ايجاد مساله داشته باشند. از اين رو هم كاركنان مطبوعات، به ويژه روزنامهها و نشريات مستقل، پيوسته با نوعي دلهره كاري و ناپايداري شغلي و تنش رواني روبهرويند.
مشكل تا آنجاست كه مقام ارشد رسانهاي دولت در برابر سخنان و نقطهنظرات خود مصونيت دارد ولي انتشار همين مطلب در روزنامه موجب تشكيل پرونده و تعطيل شدن مجموعه فعاليتهاي روزنامه و بيكار شدن همه كاركنان از خبرنگار گرفته تا صفحهبند، چاپ كار، توزيعكننده، فروشنده، بازارياب، حسابدار و حتي نظافتچي و آبدارچي ميشود. اگر در نظر بگيريم كه هر كدام از اين افراد، مسووليت اداره خانوادهاي را برعهده دارند، ابعاد زيانهاي اجتماعي و مشكلات خانوادگي و معيشتي اين شيوه برخورد روشنتر ميشود. شايد از همين روست كه با وجود ظرفيتهاي بالاي بالقوه جامعه مطبوعاتي كشورمان، كمتر موفق به دسترسي به جايگاههاي شناخته شده جهاني در اين عرصه هستيم. درحالي كه در حوزههايي از قبيل سينما و هنر و حتي كتاب كموبيش شاهد امنيت بيشتر سرمايهگذاري، جذب نيروهاي توانمند، استمرار فعاليتها، اثبات تجربهها و اثرگذاري بينالمللي بودهايم.
به هرحال، ضرورت حفظ حقوق معنوي و صنفي خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات كه ركن چهارم نظامهاي مردمسالارند، اولويت دارد.
اميدواريم شاهد بازگشت سريعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومي باشيم، همچنان كه اميدواريم به مسايل پيشآمده براي خبرنگاران، تحريريه و ساير كاركنان و دستاندركاران روزنامه دولتي ايران رسيدگي شود و مسير روشنتري براي بازسازي اعتماد جامعه رسانهاي و فضاي عمومي فراهم آيد.
روال معمول در چنين مواقعي پاسخگويي است. براساس قانون اگر در مطبوعهاي از شخص حقيقي يا حقوقي انتقاد شود، حق پاسخگويي و دفاع براي او محفوظ است، عرف جاري نيز چنين بوده است كه دستگاهها يا اشخاص در برابر سخناني كه ناحق تشخيص ميدادهاند، توضيحات خود را ارايه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در اين مورد اتفاق ديگري حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبهاي از يك مسوول دولتي، روزنامه اعتماد توقيف شد. در عالم سياست، چنين حرفهايي از اين دست، هميشه وجود دارد. در روزنامههاي اين روزگار بارها به مطالبي صريحتر از اين درباره شخصيتهاي برجسته نظام با همه سوابق انقلابي و اجرايي و جايگاه حقوقي ايشان بودهايم، اما همه اينها منجر به تعطيل و توقيف روزنامه و برخورد با روزنامهنگاران نشده است. در دنيا دير زماني است كه پذيرفتهاند شخصيتهاي سياسي و اجرايي بايد ظرفيت تحمل نقدها و ناملايمات را داشته باشند و براي پاسخگويي از روال و مجاري معمول اقدام كنند. اينگونه مسايل موردي و مقطعي نبايد به محدوديتهاي بيشتر مطبوعات بينجامد، به ويژه آنكه دسترسي دستگاههاي حكومتي به رسانههاي فراگيري از قبيل راديو و تلويزيون و بسياري از مطبوعات و خبرگزاريها ظرفيت پاسخگويي بيشتري براي آنها فراهم ميكند و نيازي به تعطيل روزنامه و تهديد شغل و كار عدهاي از صاحبان انديشه و قلم و ديگر كاركنان رسانهها نيست. هنگامي كه در سالهاي پيش درباره بحث سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري در دولت بحث شد، ساير دستگاههاي اجرايي از موضع ترديد به مقايسه كار خبرنگاران با كارگران معادن، كارمندان پزشك قانوني، كاركنان بهشت زهرا (س) و... پرداختند. وقتي كه سخت و زيانآور بودن مشاغل خبري پذيرفته شد، پرسشهاي ديگري پيش آمد. آيا عكاسي خبري هم جزو همين گروه قرار دارد؟ كساني كه در روزنامه گزارش مينويسند يا تحليل ارايه ميدهند چطور؟
امروز ابعاد اين كارها روشنتر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحليل و گزارش و عكس و آگهي در معرض آسيبهاي جدي است كه حوزه فني و حتي خدماتي هم كه در كنار يا حاشيه كارند، از اين دشواريها و چالشها در امان نيستند. زيرا براي تخلف احتمالي يك بخش و حتي يك شخص مجموعه پديدآورندگان بيكار شده بيآنكه نقشي در ايجاد مساله داشته باشند. از اين رو هم كاركنان مطبوعات، به ويژه روزنامهها و نشريات مستقل، پيوسته با نوعي دلهره كاري و ناپايداري شغلي و تنش رواني روبهرويند.
مشكل تا آنجاست كه مقام ارشد رسانهاي دولت در برابر سخنان و نقطهنظرات خود مصونيت دارد ولي انتشار همين مطلب در روزنامه موجب تشكيل پرونده و تعطيل شدن مجموعه فعاليتهاي روزنامه و بيكار شدن همه كاركنان از خبرنگار گرفته تا صفحهبند، چاپ كار، توزيعكننده، فروشنده، بازارياب، حسابدار و حتي نظافتچي و آبدارچي ميشود. اگر در نظر بگيريم كه هر كدام از اين افراد، مسووليت اداره خانوادهاي را برعهده دارند، ابعاد زيانهاي اجتماعي و مشكلات خانوادگي و معيشتي اين شيوه برخورد روشنتر ميشود. شايد از همين روست كه با وجود ظرفيتهاي بالاي بالقوه جامعه مطبوعاتي كشورمان، كمتر موفق به دسترسي به جايگاههاي شناخته شده جهاني در اين عرصه هستيم. درحالي كه در حوزههايي از قبيل سينما و هنر و حتي كتاب كموبيش شاهد امنيت بيشتر سرمايهگذاري، جذب نيروهاي توانمند، استمرار فعاليتها، اثبات تجربهها و اثرگذاري بينالمللي بودهايم.
به هرحال، ضرورت حفظ حقوق معنوي و صنفي خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات كه ركن چهارم نظامهاي مردمسالارند، اولويت دارد.
اميدواريم شاهد بازگشت سريعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومي باشيم، همچنان كه اميدواريم به مسايل پيشآمده براي خبرنگاران، تحريريه و ساير كاركنان و دستاندركاران روزنامه دولتي ايران رسيدگي شود و مسير روشنتري براي بازسازي اعتماد جامعه رسانهاي و فضاي عمومي فراهم آيد.
