یکی از شرکت‌های لیزینگی وارد کننده خودرو که موظف بود در قبال واردات خودرو، خودرو‌های فرسوده را اسقاط کند به انگیزه کاهش اسقاط خودرو‌های فرسوده، میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی اش را کمتر از حالت واقعی اعلام می‌کرد.به گزارش صدا و سیما؛ در جلسه امروز دادستانی تهران که با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده شرکت‌های متخلف لیزینگی برگزار شد بازپرس‌های رسیدگی کننده به این پرونده از شیوه‌های متقلبانه برخی مسئولان این شرکت‌های لیزینگی سخن گفتند.
یکی از بازپرس‌های رسیدگی کننده به تخلفات چند شرکت لیزینگی گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به شرکت نگین خودرو است که تاکنون اموال قابل توجهی شناسایی نکرده ایم.
آقای پسندیده گفت: موجودی اموال متهم ۷ میلیارد تومان است در حالی که ۴۰ میلیارد تومان باید رد مال صورت گیرد و در خصوص شرکت پاسارگاد خودرو هم اموالی تاکنون شناسایی نشده است.
وی افزود: شرکت پرشین پارس هم پرونده پیچیده‌ای است که برخی از خودرو‌های این شرکت در نمایشگاه خودرو پیش فروش شده است و چطور متصدی نمایشگاه اجازه عرضه کالایی را داده، اما از مجوز آن اطلاع نداشته است؟
پسندیده گفت: برای ایجاد اعتماد عمومی مردم هیچ راهکار کنترلی وجود ندارد و کسانی که در صدا و سیما و روزنامه‌ها تبلیغات می‌کنند هیچ اطلاعاتی از این شرکت‌ها ندارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که به این شرکت‌ها مجوز می‌دهد هیچ نظارتی بر عملکردشان ندارد و همین که شرکتی دچار مشکل می‌شود مسئولان وزارت صنعت به میدان می‌آیند که این شرکت غیر قانونی است و باید نمایندگی و تعمیرگاه می‌داشته است در صورتی که باید پیش از ایجاد مشکل این مشکلات رسیدگی می‌کردند.
در ادامه این نشست معاون اول دادستان تهران گفت: بانک مرکزی ادعا می‌کند که فقط بر ۲۸ شرکت لیزینگی نظارت دارد و بار مسئولیت خود را به دوش دیگران می‌اندازد.
نجفی افزود: براساس ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان خودرو، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای پیش فروش خودرو به عهده وزات صمت است اعم از این که مجاز باشند یا نباشند.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۰۷ شرکت غیر مجاز لیزینگی وجود دارد و بر اساس قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، نیروی انتظامی مکلف است این شرکت‌ها را شناسایی و به بانک مرکزی اعلام کند، اما در بسیاری از مواقع نیروی انتظامی به لحاظ مسائل امنیتی موضوع را موکول به دستور مقام قضایی می‌کند.
معاون اول دادستان تهران افزود: براساس قانون اشخاصی که به عنوان لیزینگ فعالیت می‌کنند و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند باید ظرف مدت یک ماه تقاضای خود را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارسال کنند، در غیر این صورت بانک مرکزی باید تعطیلی این مراکز را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اعلام کند.
نجفی گفت: در برخی از این شرکت‌ها در ماهیت، عملیات لیزینگی انجام می‌شود، اما واقعاً پیش فروش خودرو صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: چندین پرونده در دادسرای امور اقتصادی مطرح است که برای نمونه شرکت پرشین پارس هزار و ۳۸۰ شاکی دارد و در بسیاری از این شرکت‌ها از جمله رامک خودرو شاهد اغواگری و تعهدات خارج از مجوز وزارت صمت هستیم.
در ادامه این نشست یکی دیگر از بازپرس‌های رسیدگی کننده به پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی گفت: شرکت عظیم خودرو ادعا می‌کند که تعداد زیادی از خودرو‌های وارداتی اش در گمرک مانده است و هم اکنون این شرکت ۱۶۸ شاکی دارد و تعدادی پلاک ثبتی را فقط توانسته ایم توقیف کنیم.
جعفری افزود: شرکت رامک خودرو باید در قبال واردات، خودرو‌های فرسوده را اسقاط می‌کرد، اما در این خصوص مرتکب جعل و تخلف شده است به این ترتیب که از آنجا که هر چه مصرف خودروی وارداتی کمتر باشد در قبال واردات آن خودرو تعداد کمتری از خودرو‌های فرسوده را باید اسقاط کنند و این شرکت در همین راستا مصرف خودروی تیوولی را که در هر ۱۰۰ لیتر ۷ و ۲ دهم لیتر سوخت مصرف می‌کند با جعل ۵ لیتر اعلام کرده است و این مدارک جعلی را به سازمان استاندارد هم ارائه کرده اند.
وی گفت: ۷۴ میلیارد تومان از عدم اسقاط خودرو این شرکت به جیب زده است.
یکی از بازپرس‌های رسیدگی کننده به تخلفات چند شرکت لیزینگی گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به شرکت نگین خودرو است که تاکنون اموال قابل توجهی شناسایی نکرده ایم.
آقای پسندیده گفت: موجودی اموال متهم ۷ میلیارد تومان است در حالی که ۴۰ میلیارد تومان باید رد مال صورت گیرد و در خصوص شرکت پاسارگاد خودرو هم اموالی تاکنون شناسایی نشده است.
وی افزود: شرکت پرشین پارس هم پرونده پیچیده‌ای است که برخی از خودرو‌های این شرکت در نمایشگاه خودرو پیش فروش شده است و چطور متصدی نمایشگاه اجازه عرضه کالایی را داده، اما از مجوز آن اطلاع نداشته است؟
پسندیده گفت: برای ایجاد اعتماد عمومی مردم هیچ راهکار کنترلی وجود ندارد و کسانی که در صدا و سیما و روزنامه‌ها تبلیغات می‌کنند هیچ اطلاعاتی از این شرکت‌ها ندارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که به این شرکت‌ها مجوز می‌دهد هیچ نظارتی بر عملکردشان ندارد و همین که شرکتی دچار مشکل می‌شود مسئولان وزارت صنعت به میدان می‌آیند که این شرکت غیر قانونی است و باید نمایندگی و تعمیرگاه می‌داشته است در صورتی که باید پیش از ایجاد مشکل این مشکلات رسیدگی می‌کردند.
در ادامه این نشست معاون اول دادستان تهران گفت: بانک مرکزی ادعا می‌کند که فقط بر ۲۸ شرکت لیزینگی نظارت دارد و بار مسئولیت خود را به دوش دیگران می‌اندازد.
نجفی افزود: براساس ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان خودرو، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای پیش فروش خودرو به عهده وزات صمت است اعم از این که مجاز باشند یا نباشند.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی ۱۰۷ شرکت غیر مجاز لیزینگی وجود دارد و بر اساس قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، نیروی انتظامی مکلف است این شرکت‌ها را شناسایی و به بانک مرکزی اعلام کند، اما در بسیاری از مواقع نیروی انتظامی به لحاظ مسائل امنیتی موضوع را موکول به دستور مقام قضایی می‌کند.
معاون اول دادستان تهران افزود: براساس قانون اشخاصی که به عنوان لیزینگ فعالیت می‌کنند و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند باید ظرف مدت یک ماه تقاضای خود را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارسال کنند، در غیر این صورت بانک مرکزی باید تعطیلی این مراکز را به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اعلام کند.
نجفی گفت: در برخی از این شرکت‌ها در ماهیت، عملیات لیزینگی انجام می‌شود، اما واقعاً پیش فروش خودرو صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: چندین پرونده در دادسرای امور اقتصادی مطرح است که برای نمونه شرکت پرشین پارس هزار و ۳۸۰ شاکی دارد و در بسیاری از این شرکت‌ها از جمله رامک خودرو شاهد اغواگری و تعهدات خارج از مجوز وزارت صمت هستیم.
در ادامه این نشست یکی دیگر از بازپرس‌های رسیدگی کننده به پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی گفت: شرکت عظیم خودرو ادعا می‌کند که تعداد زیادی از خودرو‌های وارداتی اش در گمرک مانده است و هم اکنون این شرکت ۱۶۸ شاکی دارد و تعدادی پلاک ثبتی را فقط توانسته ایم توقیف کنیم.
جعفری افزود: شرکت رامک خودرو باید در قبال واردات، خودرو‌های فرسوده را اسقاط می‌کرد، اما در این خصوص مرتکب جعل و تخلف شده است به این ترتیب که از آنجا که هر چه مصرف خودروی وارداتی کمتر باشد در قبال واردات آن خودرو تعداد کمتری از خودرو‌های فرسوده را باید اسقاط کنند و این شرکت در همین راستا مصرف خودروی تیوولی را که در هر ۱۰۰ لیتر ۷ و ۲ دهم لیتر سوخت مصرف می‌کند با جعل ۵ لیتر اعلام کرده است و این مدارک جعلی را به سازمان استاندارد هم ارائه کرده اند.
وی گفت: ۷۴ میلیارد تومان از عدم اسقاط خودرو این شرکت به جیب زده است.