قاضی اسدالله مسعودی مقام درحاشیه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده خرید و فروش ارز افزود: موضوع جلسه امروز دادگاه در خصوص جرائم صرافان و اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز بود که از طریق کارت‌های استیجاری انجام می‌شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وی گفت: این افراد با کارت‌هایی که متعلق به اشخاص دیگر است در سامانه به نام آن‌ها ثبت نام کرده درحالی که به کام خودشان و افراد مرتبطین خود ارز اخذ کرده‌اند؛ خیلی از این دلار‌ها ممکن است در بازار غیر رسمی به فروش برسد و گاهی نیز ممکن است از مرز‌ها خارج شود.
مسعودی مقام ادادمه داد: سرنوشت دلار‌ها مشخص و معلوم نیست که این دلار‌هایی که به نام دیگران خریداری شده در چه بازاری مصرف شده است؟
وی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که ادعا می‌کنند معاملات صوری نداشته‌اند و به نام اشخاص اقدام کرده‌اند، اما در این میان چند مسئله پیش می‌آید اول اینکه فعالان حوزه اقتصاد باید قوانین و مقررات پیرامون خود را بدانند و در خصوص آن اطلاع کامل داشته باشند ، اینکه متهمان موضوع کمبود نظارت بانک مرکزی را مطرح می‌کنند می‌توان گفت که بانک مرکزی در باب تشخیص شرایط و صدور مجوز‌ها برای اشخاصی که تحت عنوان صراف فعالیت می‌کنند نظارت کافی نداشته و همچنین نظارت بر فرآیند رفتاری این افراد در طول عملیات ارزی آن‌ها قوی نبوده است.
رئیس شعبه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی گفت: ما در این خصوص کارکنان بانک مرکزی را احضار کردیم و آن‌ها نیز به این امر اذعان دارند لذا باید به این نکته توجه کرد که نظارت بانک مرکزی چه در بحث اختصاص جواز صرافی‌ها و چه در بحث نظارت بر حوزه فعالیت آن‌ها یک بخش است که می‌تواند با جمع شدن شرایط مسئولیت کیفری بانک مرکزی و کارکنان آن را مطرح کند.
وی افزود: درحوزه دیگر بحث پیرامون ما افرادی تحت عنوان صرافی‌ها هستند. صرافی‌ها نمی‌توانند به استناد اینکه بانک مرکزی نظارت نداشته وارد فعالیت‌های مجرمانه شوند و با این توجیه که نظارت وجود ندارد به این فرآیند‌ها روی آوردیم و نباید مسئولیت داشته باشیم قصد کنند تا مسئولیت کیفری اقدامات خود را از سر باز کنند.
قاضی مسعودی مقام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد با افرادی در بانک مرکزی و در مورد نقش آن‌ها در نوسانات ارزی تصریح کرد: قوه قضاییه در مورد بانک مرکزی هم ورود کرده و برخی اشخاص نیز تحت تعقیب هستند و در ادامه ممکن است بانک‌های عامل و صرافی‌ها نیز در این فرآیند دخالت داشته باشند. در خصوص تعدادی از کارکنان بانک مرکزی همچون معاون سابق ارزی کیفرخواست صادر شده است و فکر می‌کنم به زودی در شعبه دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در سایر موارد نیز دادسرای تهران وارد شده است.
صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 صراف متهم به اخلال ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وی گفت: این افراد با کارت‌هایی که متعلق به اشخاص دیگر است در سامانه به نام آن‌ها ثبت نام کرده درحالی که به کام خودشان و افراد مرتبطین خود ارز اخذ کرده‌اند؛ خیلی از این دلار‌ها ممکن است در بازار غیر رسمی به فروش برسد و گاهی نیز ممکن است از مرز‌ها خارج شود.
مسعودی مقام ادادمه داد: سرنوشت دلار‌ها مشخص و معلوم نیست که این دلار‌هایی که به نام دیگران خریداری شده در چه بازاری مصرف شده است؟
وی تصریح کرد: عمده دفاعیات متهمان این است که ادعا می‌کنند معاملات صوری نداشته‌اند و به نام اشخاص اقدام کرده‌اند، اما در این میان چند مسئله پیش می‌آید اول اینکه فعالان حوزه اقتصاد باید قوانین و مقررات پیرامون خود را بدانند و در خصوص آن اطلاع کامل داشته باشند ، اینکه متهمان موضوع کمبود نظارت بانک مرکزی را مطرح می‌کنند می‌توان گفت که بانک مرکزی در باب تشخیص شرایط و صدور مجوز‌ها برای اشخاصی که تحت عنوان صراف فعالیت می‌کنند نظارت کافی نداشته و همچنین نظارت بر فرآیند رفتاری این افراد در طول عملیات ارزی آن‌ها قوی نبوده است.
رئیس شعبه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی گفت: ما در این خصوص کارکنان بانک مرکزی را احضار کردیم و آن‌ها نیز به این امر اذعان دارند لذا باید به این نکته توجه کرد که نظارت بانک مرکزی چه در بحث اختصاص جواز صرافی‌ها و چه در بحث نظارت بر حوزه فعالیت آن‌ها یک بخش است که می‌تواند با جمع شدن شرایط مسئولیت کیفری بانک مرکزی و کارکنان آن را مطرح کند.
وی افزود: درحوزه دیگر بحث پیرامون ما افرادی تحت عنوان صرافی‌ها هستند. صرافی‌ها نمی‌توانند به استناد اینکه بانک مرکزی نظارت نداشته وارد فعالیت‌های مجرمانه شوند و با این توجیه که نظارت وجود ندارد به این فرآیند‌ها روی آوردیم و نباید مسئولیت داشته باشیم قصد کنند تا مسئولیت کیفری اقدامات خود را از سر باز کنند.
قاضی مسعودی مقام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد با افرادی در بانک مرکزی و در مورد نقش آن‌ها در نوسانات ارزی تصریح کرد: قوه قضاییه در مورد بانک مرکزی هم ورود کرده و برخی اشخاص نیز تحت تعقیب هستند و در ادامه ممکن است بانک‌های عامل و صرافی‌ها نیز در این فرآیند دخالت داشته باشند. در خصوص تعدادی از کارکنان بانک مرکزی همچون معاون سابق ارزی کیفرخواست صادر شده است و فکر می‌کنم به زودی در شعبه دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در سایر موارد نیز دادسرای تهران وارد شده است.
صبح امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 صراف متهم به اخلال ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.