به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
روز گذشته علي لاريجاني، رئيسمجلس، ابراز اميدواري کرد که شوراي نگهبان مصوبه جديد مجلس درباره تعيين حقوق مادامالعمر براي مقامات سياسي را رد کند. اين عقبنشيني جديدي در کارنامه مجلس هشتم است.
راهرفتن بهسمت عقب براي انسانهايي که هميشه عادت کردهاند به جلو حرکت کنند، يا رانندگي با دنده عقب در مسافت طولاني ميتواند مهارت باشد. مجلس شوراي اسلامي در چند سال اخير، اين مهارت را بهخوبي کسب کرده است. تعداد استيضاحهاي لغوشده، طرحهاي نافرجام سؤال از رئيسجمهور و وزرا، پسگرفتن طرحهاي مختلفي که خود نمايندگان در مجلس مطرح کردند و انفعال بيش از حد در برابر تهديداتي که حقوق ملت را نشانه رفته است، ازجمله عقبنشينيهاي آشکاري است که در خانه ملت ديده شده است. بدون ترديد حرکت بيش از حد بهسمت عقب، براي دستگاهي که براي رفتن به جلو ساخته شده، نهتنها مطلوب نيست، که سبب تخريب قدرت جلوبرنده آن نيز خواهد شد.
در ماجراهاي متفاوتي که در چند سال اخير بر مجلس هشتم (و البته هفتم) رفته است، اين موضوع بهخوبي ديده ميشود. قدرت پيشبرنده مجلس، عملاً در طي اين سالها چنان ضعيف شده که رسيدن به دستانداز کوچکي، سرعت آنرا تا حد توقف کم کرده است. بيسبب نيست که ماشينهاي ديگر، در رقابت با اين ماشين کندرو در جاده «ادعاي نمايندگي از طرف ملت»، نهتنها ترسي از خود نشان نميدهند، که دراينباره دلاوري هم ميکنند و لايي هم ميکشند.
اين موضوع بيش از آنکه به سرعت زياد ماشينهاي ديگر مربوط باشد، به عملکرد رانندگان اين دستگاه ارتباط دارد؛ ماشيني که بار امانت مردم را حمل ميکند. در مجلس کنوني هم نمايندگاني وجود دارند که بيش از آنکه خود را مقيم خانه ملت بدانند، سر بر آستان صاحبدولتان دارند و هم هيئتي رياست ميکند که تنها پا بر پدال ترمز دارد و دست بر مهار اين مرکب؛ هيئترئيسهاي که برخي از نمايندگان واقعي مردم بارها به واسطه همين محافظهکاري، آنان را سرزنش و شماتت کردهاند و طرفه اينکه اين سرزنشها خللي در اراده اين هيئت نداشته است.
اين عقبنشينيهاي مکرر مجلسيان، در همه اين سالها اين باور را تقويت ميکند که برخي از اين نمايندگان، نسبت خود را با مردم فراموش کرده و يا منکر آن ميشوند؛ مردمي که در سالهاي پس از انقلاب، همه سرمايهي معنوي مجلس شوراي اسلامي را تشکيل دادهاند.
در ساختار سياسي پس از انقلاب، اگرچه رياستجمهوري با انتخاب مستقيم مردم بر سر کار ميآمد، اما اين مجلس بود که قدرت اجرايي را به نخستوزير تفويض ميکرد و عملاً وظيفه نظارت جمعيت ميليوني بر مکانيسم اداره کشور را بر عهده داشت. پس از تحولات ناشي از تغيير قانون اساسي، اگرچه نخستوزيري از ساختار سياسي کشور حذف شد، اما قانونگذار قدرت نظارت مردم را در دستان مجلس باقي گذاشت و شخصيتهاي تراز اول انقلاب و نظام بر آن تأکيد کردند.
اينک و در دهه چهارم انقلاب، اگرچه همچنان اصول قانون اساسي بر نقش مهم مجلس تأکيد ميکند و همچنان تأييدات مردان اول انقلاب و نظام را به دنبال دارد، اما بدون ترديد وضعيت مقتدري که براي مجلس شوراي اسلامي تصور شده بود، وجود ندارد. اگرچه نميتوان از نقش دستگاههاي ديگر، در تضعيف جايگاه مجلس چشمپوشي کرد، اما بدون ترديد بيشترين سهم را در اين سالها خود مجلس داشته است که علت اصلي آن، عقبنشينيهاي گامبهگام از منافع موکلان خود بوده؛ امري که خودبهخود پيشروي دستگاههاي ديگر را به دنبال داشته است.
***
اگرچه عقبنشيني در برابر مصوبه اخير مجلس، از جنس عقبنشينيهاي ديگر نيست و بهنظر ميرسد که درست باشد، اما سؤال طرحشده از همان جنس است که چرا نمايندگان مردم به تصويب طرحي رأي ميدهند که واکنش منفي موکلان خود را به دنبال دارد؟ آيا نمايندگان از خواستههاي موکلان خود بيخبرند؟ آيا باوجود اطلاع از اين خواستهها، طرح مذکور را تصويب کردهاند؟ هر پاسخي به اين سؤالات ميتواند کوتاهي اهالي بهارستان را نشان دهد.
روز گذشته علي لاريجاني، رئيسمجلس، ابراز اميدواري کرد که شوراي نگهبان مصوبه جديد مجلس درباره تعيين حقوق مادامالعمر براي مقامات سياسي را رد کند. اين عقبنشيني جديدي در کارنامه مجلس هشتم است.
راهرفتن بهسمت عقب براي انسانهايي که هميشه عادت کردهاند به جلو حرکت کنند، يا رانندگي با دنده عقب در مسافت طولاني ميتواند مهارت باشد. مجلس شوراي اسلامي در چند سال اخير، اين مهارت را بهخوبي کسب کرده است. تعداد استيضاحهاي لغوشده، طرحهاي نافرجام سؤال از رئيسجمهور و وزرا، پسگرفتن طرحهاي مختلفي که خود نمايندگان در مجلس مطرح کردند و انفعال بيش از حد در برابر تهديداتي که حقوق ملت را نشانه رفته است، ازجمله عقبنشينيهاي آشکاري است که در خانه ملت ديده شده است. بدون ترديد حرکت بيش از حد بهسمت عقب، براي دستگاهي که براي رفتن به جلو ساخته شده، نهتنها مطلوب نيست، که سبب تخريب قدرت جلوبرنده آن نيز خواهد شد.
در ماجراهاي متفاوتي که در چند سال اخير بر مجلس هشتم (و البته هفتم) رفته است، اين موضوع بهخوبي ديده ميشود. قدرت پيشبرنده مجلس، عملاً در طي اين سالها چنان ضعيف شده که رسيدن به دستانداز کوچکي، سرعت آنرا تا حد توقف کم کرده است. بيسبب نيست که ماشينهاي ديگر، در رقابت با اين ماشين کندرو در جاده «ادعاي نمايندگي از طرف ملت»، نهتنها ترسي از خود نشان نميدهند، که دراينباره دلاوري هم ميکنند و لايي هم ميکشند.
اين موضوع بيش از آنکه به سرعت زياد ماشينهاي ديگر مربوط باشد، به عملکرد رانندگان اين دستگاه ارتباط دارد؛ ماشيني که بار امانت مردم را حمل ميکند. در مجلس کنوني هم نمايندگاني وجود دارند که بيش از آنکه خود را مقيم خانه ملت بدانند، سر بر آستان صاحبدولتان دارند و هم هيئتي رياست ميکند که تنها پا بر پدال ترمز دارد و دست بر مهار اين مرکب؛ هيئترئيسهاي که برخي از نمايندگان واقعي مردم بارها به واسطه همين محافظهکاري، آنان را سرزنش و شماتت کردهاند و طرفه اينکه اين سرزنشها خللي در اراده اين هيئت نداشته است.
اين عقبنشينيهاي مکرر مجلسيان، در همه اين سالها اين باور را تقويت ميکند که برخي از اين نمايندگان، نسبت خود را با مردم فراموش کرده و يا منکر آن ميشوند؛ مردمي که در سالهاي پس از انقلاب، همه سرمايهي معنوي مجلس شوراي اسلامي را تشکيل دادهاند.
در ساختار سياسي پس از انقلاب، اگرچه رياستجمهوري با انتخاب مستقيم مردم بر سر کار ميآمد، اما اين مجلس بود که قدرت اجرايي را به نخستوزير تفويض ميکرد و عملاً وظيفه نظارت جمعيت ميليوني بر مکانيسم اداره کشور را بر عهده داشت. پس از تحولات ناشي از تغيير قانون اساسي، اگرچه نخستوزيري از ساختار سياسي کشور حذف شد، اما قانونگذار قدرت نظارت مردم را در دستان مجلس باقي گذاشت و شخصيتهاي تراز اول انقلاب و نظام بر آن تأکيد کردند.
اينک و در دهه چهارم انقلاب، اگرچه همچنان اصول قانون اساسي بر نقش مهم مجلس تأکيد ميکند و همچنان تأييدات مردان اول انقلاب و نظام را به دنبال دارد، اما بدون ترديد وضعيت مقتدري که براي مجلس شوراي اسلامي تصور شده بود، وجود ندارد. اگرچه نميتوان از نقش دستگاههاي ديگر، در تضعيف جايگاه مجلس چشمپوشي کرد، اما بدون ترديد بيشترين سهم را در اين سالها خود مجلس داشته است که علت اصلي آن، عقبنشينيهاي گامبهگام از منافع موکلان خود بوده؛ امري که خودبهخود پيشروي دستگاههاي ديگر را به دنبال داشته است.
***
اگرچه عقبنشيني در برابر مصوبه اخير مجلس، از جنس عقبنشينيهاي ديگر نيست و بهنظر ميرسد که درست باشد، اما سؤال طرحشده از همان جنس است که چرا نمايندگان مردم به تصويب طرحي رأي ميدهند که واکنش منفي موکلان خود را به دنبال دارد؟ آيا نمايندگان از خواستههاي موکلان خود بيخبرند؟ آيا باوجود اطلاع از اين خواستهها، طرح مذکور را تصويب کردهاند؟ هر پاسخي به اين سؤالات ميتواند کوتاهي اهالي بهارستان را نشان دهد.
