حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس در دوره‌های پنجم و ششم و هفتم امروز در نشستی که با عنوان عدالت اقتصادی از مبانی تا مسائل به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: عدالت مقوله‌ای است که مردم خواهان آن هستند؛ با این وجود در برهه‌هایی از زمان افرادی از عدالت حرف زدند و قانونگذاری کردند؛ اما بد از کار درآمد از این رو یک حس نامناسب در مردم ایجاد و یک مقوله گران قیمت لوث شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو وی با بیان اینکه دستاورد‌های جمهوری اسلامی از مشکلات بیشتر است، تصریح کرد: بنده جزو کسانی هستم که می‌توانم یک لیست پرمایه از مشکلات جمهوری اسلامی بنویسم؛ اما واقعیت این است که دستاورد‌های این انقلاب در طول تاریخ به ویژه در زمینه استقلال سیاسی منحصر به فرد بوده است، ولی واقعیت این است که در بخش فرهنگی و اقتصادی کشور می‌تواند به استقلال سیاسی لطمه بزند.
وی افزود: با تجزیه و تحلیل و داده‌های موجود در سرشماری‌های کشور می‌توان به این نتیجه رسید که ۸۲ درصد جمعیت حال حاضر ایران نمی‌دانند که در گذشته و پیش از انقلاب چه وضعیتی در کشور حاکم بوده است. در هر حال آزادی، رفاه، علم، عدالت، شغل و پیشرفت ارزش‌های این جمعیت محسوب می‌شوند که با ارزش‌های انقلاب همخوانی دارد.
سبحانی از استقلال سیاسی به عنوان دستاورد منحصر به فرد انقلاب اسلامی نام برد و افزود: با مدیریت می‌توانستیم کاستی‌ها را در زمینه اقتصادی و فرهنگی نداشته باشیم.
وی به محدودیت قانون اساسی در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از بی عدالتی‌های ما نسبت به خودمان محدود کردن قانون اساسی است.وی اظهار کرد: رسالت قانون اساسی تربیت انسان‌هایی با ارزش‌های اسلامی است. در این قانون از عدالت اجتماعی به خوبی صحبت شده است. عدالت اجتماعی یعنی فراهم آوردن فرصت‌های یکسان برای همه مردم تا به واسطه این فرصت عدالت اقتصادی حاصل شود.
وی با بیان اینکه نظام اقتصادی باید به گونه‌ای ساماندهی می‌شد که برآیند آن رفع نیاز‌های اساسی مردم باشد، افزود: وقتی می‌گویند باید رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم و ۵/۲ درصد آن را از محل بهره وری به دست بیاوریم؛ یعنی باید از امکانات موجود بیشتر استفاده کنیم حالا باید برای تحقق این ۵/۲ درصد به مردم یاد داد که چطور از امکانات موجود بیشتر استفاده کنند و یا یک سازمان بهره وری ایجاد کنیم تا دنبال بهره وری برود.
وی با بیان اینکه کار خوب نیاز به سازمان ندارد، افزود: سازمان درست کردن مشکلی از ما حل نمی‌کند؛ با این وجود ما باید به این معنا می‌رسیدیم که قوانینی در کشور می‌گذاردیم که ساز و کار حاکم بر آن‌ها توزیع عدالت را بهتر می‌کردند و این توزیع عدالت ۲ راهکار دارد.
وی به وظیفه شورای نگهبان در خصوص بررسی تطابق قوانین با شرع اشاره کرد و افزود: تاکنون ۶ برنامه در کشور مصور و اجرا شده، ولی هیچ کس نیست که بگوید با اجرای این برنامه‌ها عدالت محقق شده است. واقعیت این است که ما قوانینی را تصویب کردیم که مغایر با شرع نبودند، ولی بی عدالتی از آن‌ها درآمده پس عدم مغایرت با شرع برای اطمینان از برپایی عدالت کفایت نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌هایی داشته باشیم مطابق شرع و قانون اساسی باشند، تصریح کرد: ما برنامه‌ها و قوانین مفصلی را گذرانده ایم، ولی مطابقت آن‌ها با قانون مورد توجه قرار نگرفته؛ از این رو از دل این برنامه‌ها و قوانین شکاف طبقاتی بیرون آمد.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: شکاف طبقاتی در هر جامعه‌ای رخ دهد نتیجه آن انحراف و فساد است که در مورد کشور ما اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه نباید فساد را در کارکرد آدم‌ها جستجو کرد، افزود: در خیلی از مواقع فساد ریشه در قوانین دارد در هر حال اگر قوانین موجب ایجاد شکاف طبقاتی شوند منجر به فساد خواهند شد؛ لذا اگر هدف ما عدالت بود باید به ساز و کار حاکم در نهاد‌های تصمیم گیر مانند شورای نگهبان نظارت می‌کردیم.
وی افزود: با انتخاب ۱۲ فقیه و حقوقدان در شورای نگهبان این انتظار را داشتیم که آن‌ها بتوانند با تشخیص اینکه قوانین مطابق شرع هست از منجر به این شوند که از دل این قوانین عدالت بیرون بیاید.
وی افزود: ۶ نفر فقیه شورای نگهبان احکام عملی دین و ۶ نفر حقوقدان نیز مسائل حقوقی را نمایندگی می‌کنند؛ با این وجود نباید انتظار داشته باشیم که آن‌ها بر روی تمام مسائل اشراف داشته باشند از این رو ضرورت این بود که به وسیله اندیشکده‌های فراوان از شورای نگهبان حمایت فکری به عمل می‌آمد.
وی تصریح کرد: معتقدم هر حرکتی که در اقتصاد و اجتماع کشور به تامین و اضافه کردن فقر بیانجامد با دین موافق نیست و مغایر آن است.
وی با بیان اینکه تورم ۱۹ درصدی پدر قدرت خرید مردم را درآورده و این یعنی شکاف طبقاتی و فقر تصریح کرد: فقر به دین هجوم می‌آورد لذا کسانی که بازی با قیمت‌ها را در برنامه‌ها خلاف شرع ندانستند، درست تصمیم نگرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه اول توسعه نوشته شده بود که تخصیص منابع بر عهده نظام قیمت‌ها است و بنده همان موقع گفتم این یعنی تورم، ولی این را کسی می‌فهمد که ۶ سال درس اقتصاد خوانده باشد.
وی با اشاره به اینکه ما اقتصاد خود را منطبق با اقتصاد‌هایی کرده ایم که با سیاست‌های آن‌ها مبارزه می‌کنیم بنابراین ما به یک یگان در اقتصاد و سیاست نیاز داریم اظهار کرد: تمام گروه‌های سیاسی اعم از چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب در ایران در اقتصاد هیچ اختلاف نظری با هم ندارند. باید بپذیریم که سیاست‌های اقتصادی ۳۰ ساله گذشته یکنواخت بوده و رشد ۷/۲ درصدی سالانه را به ما داده و نرخ بیکاری را به ۱۱ درصد رسانده است.
استاد دانشگاه تهران گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی ۹۷۰ میلیون دلار در سال بوده و این نتیجه سیاست‌های اقتصادی بوده که در کشور اعمال شده و ادامه آن ما از عدالت دورتر و به فساد نزدیکتر می‌کند بنابراین باید این روند عوض شد.وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی موجود بیش از همه نفع سرمایه گذاری لیبرال بوده تصریح کرد: بنده با سرمایه گذاری لیبرالی از آن جهت مخالفم که با نظام سیاسی کشورمان مغایر است.