۲۸ آبان ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۴

نمايندگان ملت و آپارتايد سياسي؟!

کد خبر : ۴۴۰۲۵
به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
مطابق مصوبه هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ازاين‌پس کساني که دو سال در پست‌هاي سياسي خدمت کنند، درصورتي‌که از اين پست‌ها برکنار شده يا کناره‌‌گيري کنند، به‌صورت مادام‌العمر از مزاياي آن منصب برخوردار خواهند شد. البته اين تنها شاهکار مجلس اصولگرا و عدالت‌طلب نيست. در همان ابتداي تشکيل مجلس دوره هشتم بود که خبر اعطاي يک‌صدميليون تومان وام بلاعوض به هرکدام از نمايندگان، بهت و تعجب همگان را برانگيخت. حيرت مردم بدان سبب بود که شعار ساده‌زيستي و عدالت‌ورزيِ اکثريت نمايندگان مجلس کنوني، گوش فلک را کر کرده بود و همين شعارها بود که شانس پيروزي را نصيب آنان کرد.

حال که در آستانه پايان عمر چهارساله دوره مجلس هشتم هستيم، خبر امتياز آپارتايدگونه براي مناصب سياسي کسي را شگفت‌زده نکرد؛ چراکه در پس اتفاقات اين سال‌ها، ازجمله تخلف سه‌هزارميلياردتوماني، تفاوت گفتار و عمل، ديگر کسي را متعجب نمي‌کند. از طرفي نمايندگان فعلي هم بايد دورانديش باشند و امتيازات نمايندگي را به‌صورت دائمي براي فرداي خود تضمين کنند؛ چراکه ممکن است در رقابت محدود با ديگر هم‌کيشان خود، شانس نمايندگي را از دست بدهند.
براساس اين مصوبه، ازاين‌پس طبقه‌اي ممتاز در ايران، با نام «منصب‌داران سياسي» بيشتر خودنمايي خواهد کرد. جالب است بدانيم آن‌زمان که آقاي کامران، نماينده مردم اصفهان، خبر اعطاي وام بلاعوض يک‌صدميليون‌توماني را علني کرد و اعتراضات رسانه‌اي را به‌بار آورد، آقاي حميد رسايي، نماينده اصولگرا و سينه‌چاک عدالت، در توجيه اقدام مجلس، طي يادداشتي نوشت که نماينده يا بايد جيبش باز باشد، يا زبانش. به تعبير ايشان، بايد جيب نماينده را پر کرد تا زبانش باز بماند. آن ‌روز که اين يادداشت و توجيه و طرز تفکر ابراز شد، منطق و نگاه اين گروه‌ها برملا گشت و بسياري که اميد به حريت و پاک‌دستي و عدالت‌خواهي اينان بسته بودند، ناگهان خود را در سرابي يافتند و آرزوهاي خود را بربادرفته ديدند؛ چراکه در نگاه موکلان اين دسته از وکلا، بنا بود مسئوليت‌ها نه‌تنها امتيازآور نباشند، که وظيفه‌ساز باشند.
توقع مردم اين بود که مسئول حق نداشته باشد در جهت تأمين منافع شخصي خود، از مسئوليت سوءاستفاده کند. بنا بود به‌دليل سلوک اخلاقي، صداقت در گفتار، امانت‌داري و ساده‌زيستي مسئولان، مردم محروم با مسئولان خود به احساس مشترک برسند. مسئولان درد مردم را درد خويش و مردم نيز مسئولان را از جنس خود بدانند. اکنون با اين امتيازات منحصربه‌فرد که مسئولان را در طبقه ممتاز اقتصادي قرار مي‌دهد و فاصله آنان را با توده مردم دست‌نيافتني مي‌کند، چطور بايد احساس مشترک ايجاد شود؟ احساس مشترک همدلي و همراهي ايجاد خواهد کرد. وقتي زمينه‌هاي احساس مشترک از بين رفت، ديگر از همدلي و همراهي نيز خبري نخواهد بود.
توقع مردم اين است که همگان از بوستان عدالت،‌ گل‌هاي ياس برچينند، نه‌اينکه صاحبان منصب گل ياس برگيرند و محرومان خار يأس.
وکلاي مردم نيک مي‌دانند که ضريب جيني در چه وضعي و عمق شکاف طبقاتي تا کجاست. زماني‌که خبر اختلاس بزرگ درز کرد و معلوم شد در اين کشور براي فردي چنين امکاني وجود دارد تا از منابع مالي کشور سه‌هزارميليارد تومان دريافت کند و هم‌زمان ميليون‌ها نفر از امکان دريافت تسهيلات ضروري در حد دوميليون تومان محروم باشند، ميزان ضريب جيني و فاصله طبقاتي آشکار شد.
وکلاي مردم حتماً مي‌دانند که بخش اعظم موکلانشان که شانس شغل داشتن را يافته‌اند، با کف حقوق ماهانه سيصدهزار تومان امرارمعاش مي‌کنند. آنان احتمالاً با تعدادي از موکلانشان که به‌دليل مشکلات مالي مجبور به فروش هر دو کليه خود شده‌اند، مواجه شده يا مورد مراجعه آنان قرار گرفته‌اند.
وکلاي کنوني که کام خود را در شروع نمايندگي با هديه صدميليوني شيرين ساختند و اکنون با مصوبه اخير، آينده خود و خانواده محترم را تا ابد بيمه و تضمين کرده‌اند، لطفاً براي انبساط خاطر هم که شده، به آرشيو نطق‌هاي خود مراجعه کنند و ببينند و بشمارند در طول مدت خدمت خود، چندين‌بار واژه‌هايي نظير دفاع از محرومان، مستضعفان و پابرهنگان، خدمت بي‌منت به مردم حوزه استحفاظي و... را تکرار کرده‌اند. احتمالاً که نه، قطعاً آن تعداد از نمايندگان که هنوز عطش خدمت، آنان را رها نکرده و از باب تکليف! پاي ثابت رقابت اسفندماه خواهند بود، با چشم‌پوشي از امتيازات انباشته و با تکيه بر حافظه فراموش‌کار مردم، آن‌چنان از ضرورت عدالت و حق محرومان و مستضعفان داد سخن خواهند زد که هر شنونده‌اي را تحت‌تأثير قرار خواهد داد و وادار به همراهي خواهد کرد! و شنوندگان نيز به احتمال زياد، او را فرشته نجات خود خواهند پنداشت.
چندي پيش که هنوز تب اختلاس بزرگ فروننشسته بود و صداي «کي بود کي بود» از هر طرف، به‌خصوص از تريبون مجلس شوراي اسلامي به‌گوش مي‌رسيد، ظريفي مي‌گفت اگر دستگاه نظارتي مي‌توانست توصيه‌نامه‌هاي نماينده‌اي را درباره اشخاص مختلف درخصوص مسائل متفاوت، از بايگاني سازمان‌هاي متعدد گردآوري کند و بار مالي آن‌ها را به‌دست آورد، آنگاه معلوم مي‌شد که تعداد پرونده‌هايي شبيه پرونده سه‌هزارميلياردي به چند تا خواهد رسيد. نگارنده به آن ظريف متذکر شد که در همين مجلس کم نيستند نمايندگاني که خود را وقف وظايف قانوني کرده‌اند و مانند اکثريت موکلان خود زندگي مي‌کنند؛ اما امضاي اکثريت مجلس پاي مصوبه مادام‌العمرکردن امتيازات، نشان داد که آنان اکثريت نيستند.
يکي از عجايب مصوبه اخير اين است که اين اقدام مجلس اصولگرا که خود را ولايي مي‌شمارد، در سال «جهاد اقتصادي» اتفاق افتاده است؛ سالي که بنا بود مسئولان با رفتار جهادگونه، از آنچه رنگ منفعت شخصي دارد، پرهيز کنند و با ايثار منافع شخصي، خود را هم‌سنگ عموم نمايند. مگرنه اين بود که ما در جنگ چنين مي‌کرديم و رزمندگان در جهاد هشت‌ساله با ايثار جان خود، حيات جامعه را تضمين کردند. اکنون با اين روش و منش که هر روز ابعاد تازه‌اي مي‌يابد، پرسش مردم اين است که با کدام مسئول بناست جهاد اقتصادي اتفاق بيفتد؟ رمز موفقيت ما در جنگ پيش‌قدمي فرماندهان در صحنه نبرد بود. آيا با اين امتيازگيري‌ها و رانت‌جويي و ويژه‌خواري‌ها بايد انتظار پيروزي و موفقيت را هم داشت؟
به‌هرحال به عاقبت تصميمات بينديشيد و اين‌چنين غيرمسئولانه بنيان‌ها را درهم نشکنيد؛ چراکه بي‌اعتمادي مردم، خار انحطاط را بر پيکر جامعه فرو مي‌نشاند.