به گزارش صراط روزنامه اعتماد نوشت:
گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه آماده شده و بر اساس اعلام هيات رييسه مجلس اگر اتفاق خاصي پيش نيايد، امروز در صحن علني مجلس قرائت مي شود. روزنامه اعتماد بخش هاي مهم اين گزارش را امروز به بهانه گفت وگو با يكي از اعضاي تيم تحقيق و تفحص مجلس منتشر مي كند: گزارشي كه يك تيم از نمايندگان در مجلس تدوينش كردند و مي گويند به استناد تحقيق هاي خودشان و اسنادي كه سازمان بازرسي و ديوان محاسبات در اختيارشان گذاشته به اين نتيجه رسيدند بسياري از اهدافي كه در دولت نهم بايد اجرا مي شد، «اجرا نشده است.» گرچه در دو سال گذشته بارها اين جمله تيتر رسانه ها شد اما آنچه امروز در« اعتماد» مي بينيد جزييات اسنادي است كه به استناد آن ثابت مي شود روند اجراي مهم ترين سند برنامه ريزي كشور از سال 84 تاكنون چرا و چگونه به درهاي بسته خورده است. اين گزارش مانند گزارش هاي نظارتي مشابه نيست كه دولت اقدام به انكار آن كند، چرا كه تمام اعداد و ارقام مندرج در آن را بانك مركزي، مركز آمار و سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري به نمايندگان داده و بر اساس همين ارقام است كه در گزارش شاهد عباراتي مانند «اجرا نشد، كامل اجرا نشد، رشد معكوس و...» هستيم. اين گزارش نزديك به دو ماه است كه تدوين نهايي اش به پايان رسيده و هنوز مقامات دولتي هيچ واكنشي به آن نداشته اند اما برخي نمايندگان مي گويند بر اساس اهميت اين برنامه براي مسوولان ارشد نظام، اين گزارش «عملكرد واقعي محمود احمدي نژاد و دولتمردانش» است
كه امين ترين چهره هاي سياسي كشور از ديوان تا سازمان بازرسي آن را تاييد كرده اند و احمدي نژاد بايد در برابر روندي كه در اداره كشور اتخاذ كرده پاسخگو باشد. برنامه چهارم توسعه يعني برنامه يي پنج ساله كه چهار سال اجراي آن در دولت محمود احمدي نژاد بوده است. حالااعداد و ارقامي كه خود دولتي ها به نماينده هاي تفحص كننده مجلس داده اند نشان مي دهد كه كشور در پنج سال اجراي اين برنامه در اكثريت شاخص هاي مهم براي كشور، روند «عقبگرد» داشته است. با توجه به فراواني آمار و ارقام موجود در اين گزارش سعي كرده ايم بخش هاي مهم گزارش تفحص مجلس را حداقل در شاخص هايي كه براي كارشناسان، افكار عمومي و متخصصان مهم است، بياوريم. بيكاري، تورم، كاهش توليد نفت، كاهش چشمگير به سرانجام رساندن پروژه هاي عمراني.
بيكاري: مردم راست مي گفتند، دولت نه
آمار بيكاري: «همه» حق داشتند كه اعتراض مي كردند آمار اشتغال خلاف آنچه دولت مي گويد زياد نشده بلكه كاهش هم داشته: اين رقم را مردم درك مي كنند. در اين گزارش آمده بايد 5/3 ميليون شغل ايجاد شود اما در تمام چهار سال، سرجمع 5/2 ميليون شغل ايجاد شده. نكته بغرنج تر اينكه نرخ بيكاري براي سن 25 تا 29 سال كشور روند صعودي زيادي داشته است. نرخ بيكاري زنان بيشتر از مردان بوده و روستايي ها هم بيكارتر از شهرنشين ها شده اند. اين مطلب به زبان برنامه اين طور مي شود كه دولت بايد نرخ بيكاري را 2/4 درصد كاهش مي داد و بيكارهاي جامعه نسبت به كل در نهايت به 4/8 مي رسيد اما نتوانست و سالانه به طور متوسط فقط 630 هزار شغل در كشور ايجاد كرده كه با شعارهاي اشتغال ميليوني فاصله زيادي دارد. گزارش نمايندگان مي گويد مهم اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي است اما در اين دو بخش شاغل ها كم شده اند و اگر شغلي هم ايجاد شده بيشتر در بخش خدمات (پولي، املاك) بوده در حالي كه نفع كشور يعني اشتغال در دو بخش كشاورزي و صنعت و وظيفه دولت افزايش شغل در اين دو بخش زير ساختي و كليدي است.
رشد اقتصادي: جداول مناظره ها؟
همان نمودارهايي كه رييس جمهور در مناظره هاي انتخاباتي بالامي گرفت و بر اساس آن نشان مي داد در چهار سال دولت وي تمام شاخص هاي رشد اقتصادي بالارفته است. حالاگزارش مجلس: رشد اقتصادي نه تنها 3 درصدي كه انتظار داشتند رشد نداشته، بلكه همان جداول رشد اقتصادي با شيب زياد سقوط هم داشته: يعني برعكس تصويري كه به مردم نشان داده شد. بر اساس گزارش مجلس، دولت نهم كشور را با رشد اقتصادي حدود 7 درصد تحويل گرفته اما بارشد اقتصادي 3 درصد به پايان برده است. به قول نمايندگاني كه گزارش دادند يكي از تاثيرات همين نزول شديد رشد اقتصادي كشور اين بوده كه كاهش شغل در بخش روستايي و كشاورزي ايران بيش از 100 هزار نفر شد و به زبان ساده يعني كشاورزاني كه در اين چهار سال بيكار شدند. در گزارش مجلس آمده: رشد اقتصادي قرار بوده از 9/6 به 3/9 درصد در سال 88 برسد. اما حالافكر كنيد به جاي 3/9 درصد رشد، وضع رشد اقتصادي كشور بر اساس اين گزارش «فقط 7/2 درصد» است.
نفت از سه درصد مثبت نزول كرده به سه درصد منفي
رشد نفتي: به زبان ساده قرار بوده رشد 3 درصدي داشته باشيم، اما عدد نزول كرده و به منفي سه درصد رسيده است. گويا «3» براي نفت مهم بوده اما به قول ثروتي نماينده عضو تيم تفحص، دولت به جاي اينكه آن را از وضعيت سه دهم به رشد سه درصدي ببرد، رشد را تنها در سه سال 84 تا 87 به منفي سه درصد برده است. هر چند همه به خوبي مي دانند كه در آن سال ها درآمدهاي نفتي چه افزايش قابل توجهي داشته است. به قول اين نماينده مجلس آنهايي كه براي كشور برنامه ريزي كرده بودند نظرشان اين بوده توليد نفت در كشور را بالامي بريم. يعني از پول نفتي كه مي فروشيم زيربناهاي استخراج نفت را تكميل تر مي كنيم تا توليد نفت بالاتر رود. با اين حساب رشد اقتصادي در بخش نفت بايد از 3/0 درصد به «سه درصد» مي رسيد. اما در پايان دولت نهم همين رقم 3/0درصد حاصل شده اما «منفي سه درصد» رشد. عدد آنقدر واضح است كه به قول ثروتي ديگر نياز به توضيح ندارد.
تورم از 100 شده 203
درست همان سال هايي كه رييس جمهور آمد و گفت تورم نيست و شاهدش گوجه فرنگي در نارمك: و همان روزهايي كه مجلس از وي گزارش تورم خواست و او گفت من حتي شاخص هاي برنامه چهارم را پشت سر گذاشتم، حالايك طور ديگر روايت مي شود. باز هم به قول نمايندگان تهيه كننده تحقيق و تفحص آمار آنقدر موثق است كه ديگر جاي ان قلتي ندارد: «تورم بايد سالانه متوسطش زير 10 درصد باشد اما متوسط سال هايي كه دولت نهم كشور را مديريت مي كرده 4/14 درصد بوده است.» يعني شاخص هاي قيمت كالاها بر اساس اين گزارش از عدد 100 در سال 83 به 203 در سال 88 رسيده است. تازه اين رشد در دوره يي رخ داده كه اصولگرايان بشدت تاكيد داشتند كه بر خلاف دولت قبل بايد طرح تثبيت قيمت ها اجرايي شود.
برداشت ها از حساب ذخيره حقيقت داشت
دليل هم دارد تورم: پول هايي كه مجلس مي گفت طبق روند قانوني از حساب ذخيره ارزي برداشت نشده است. دولت بايد 50درصد به بخش خصوصي از اين حساب وام مي داده اما تنها 10 درصد داده. بايد 10 درصد به بخش كشاورزي وام مي داده اما تنها «يك» درصد مي دهد. به جايش درخواست هاي مكرر مي آورد مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت: چون كسري بودجه آورده است. بر اساس گزارش مجلس برداشت هاي دولتي «تشديد» شد و نتيجه اش از يك سو ندادن تسهيلات از درآمد نفت به بخش خصوصي شد و از سوي ديگر افزايش پول نقد در جامعه و بالارفتن تورم. گزارش مجلس نتيجه مي گيرد كه با اين سياست هاي مالي دولت، در نهايت كشور براي هميشه با تورم «يك رقمي خداحافظي» كرد.
وام ها را شركت هاي دولتي گرفتند
قرار بوده سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل وام هاي بانك ها به صفر برسد. يعني يك شركت دولتي حداقل اگر خصوصي نمي شود ديگر از بانك ها وام نگيرد. اما حالانه تنها به صفر نرسيده بلكه 26 هزار ميليارد تومان هم از بانك ها وام گرفته اند. تسهيلاتي كه گزارش مي گويد اگر به دولتي ها داده نمي شد شايد چرخ اقتصاد در بخش خصوصي را خوب تر مي چرخاند.
شكاندن ركورد واردات و بدهي روي دست كشور
رييس جمهور بارها در طول دولت نهم تاكيد مي كرد واردات را از كشورهاي ديگر كاهش داده چون چرخ توليد تندتر از هر زماني مي چرخد و كشور را در اقلام مختلف بي نياز مي كند از واردات: حالاگزارش تيم تحقيق و تفحص چيز ديگري مي گويد: قرار بود هر سال نسبت به سال قبل نهايتا 6 درصد افزايش واردات داشته باشيم. يعني واردات باشد. هر سال هم نسبت به سال گذشته زيادتر شود اما ديگر حداكثر 6درصد. اما حالارقم آمده كه رشد متوسط واردات 5/9 درصد بوده است. در عمل هم واردات دقيقا از سال 83 تا 87 دو برابر شده است. از 39 ميليارد دلار رسيده به 68 ميليارد دلار: و اين به گزارش مجلس يعني كسري آوردن بودجه آن هم با رقم 58 ميليارد دلار. از آن طرف صادرات غيرنفتي هم كاهش پيدا كرده: همان شاخص مهمي كه نشان مي دهد چقدر از اقتصاد كشور به نفت تكيه زده و چقدرش به صادرات محصولات غير نفتي: هدف برنامه اين بوده سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات حداقل به 33 درصد برسد اما در طول برنامه چهارم توسعه در نهايت فقط 22 درصد صادرات كشور محصولات غير نفتي بوده و بقيه همه فروش نفت بوده است: عددي كه به راحتي نشان مي دهد وقتي منتقدان احمدي نژاد مي گفتند درآمدهاي نفتي سرسام آور شده و بقيه بخش هاي اقتصاد لنگ مي زند.
نه رضايت كارمندان، نه رفاه اجتماعي
تيم تحقيق و تفحص مجلس گزارش داده دولت نتوانست حقوق كارمندان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.چنانچه تورم در سال 87 به ميزان 28 درصد بوده و افزايش حقوق كارمندان زير 5 درصد.
شاخص هاي رفاه اجتماعي: در سه سال اول توزيع درآمد در كشور «بدتر» شده است: جمله يي كه در گزارش بر آن تاكيد شده است. با اينكه دولت تاكيد بر اجراي شعارهاي عدالت محورانه درآمد داشت اما بر اساس اين گزارش در سه سال اول برنامه هزينه دهك بالابه پايين افزايش پيدا كرده اما در سال 87 توزيع درآمد بهبود يافته است. هر چند به گزارش برنامه حتي بهبود اوضاع در 87 هم نتوانسته به آنچه در اهداف برنامه چهارم بوده نزديك شود. پيش از اين هم بارها كارشناسان اقتصادي گفته بودند كه وضعيت سال 87 و بهبود نسبي آن از نگاه بسياري حبابي بوده و در نتيجه توزيع يك باره پول سهام عدالت بود كه تنها به صورت موردي در آستانه انتخابات رياست جمهوري تاثيرگذار شد. اين گزارش در مورد ضريب جيني يا همان شاخص رفاه اجتماعي مي گويد براساس اهداف برنامه بايد تا پايان برنامه چهارم اين عدد به 38صدم درصد مي رسيد. با اين توضيح كه در گزارش تفحص گفته شده در سه سال اول برنامه چهارم هزينه دهك بالانسبت به پايين جامعه در حال افزايش بوده يعني فاصله طبقاتي جامعه در حال افزايش بوده، اما ناگهان در سال 87 با وجودي كه نرخ تورم به بالاترين رقم خود رسيده يعني شكاف طبقاتي بايد بيشتر مي شد، ناگهان اين فاصله كاهش يافته است. همين گزارش مي گويد در عجب هستند كه چطور با بالارفتن تورم و ركود اقتصادي در سال قبل از انتخابات ضريب جيني كه دولت عددش را مي دهد فاصله طبقاتي كشور كم شده است.
طرح هاي عمراني: پول بيشتر گرفته شده، پروژه كمتر تمام شده
يكي ديگر از تاكيدات احمدي نژاد در دولت نهم بالابردن پروژه هاي عمراني بود. وي مي گفت كارهاي عمراني كه در زمان دولت وي شده قابل مقايسه با هيچ دوره يي از دولت هاي گذشته نيست. اما حالاناظران كه قرار است حرف شان سند باشد چيز ديگري مي گويند: در برنامه چهارم به طور متوسط بايد سالانه 300 طرح به اتمام مي رسيد اما كمتر از 30 درصد آنها به اتمام رسيده است. وقتي عدد پر معني تر مي شود كه تيم مجلس گزارش مي دهد در طول برنامه چهارم بايد يك هزار و پانصد طرح به اتمام مي رسيد اما در قياسي ناباور تنها 450 طرح به اتمام رسيده است. اين يعني گزارش شكست هر نوع شعاري كه گفته مي شد همت و تلاش در پنج سال اجراي اين برنامه، اجراي پروژه هاي عمراني در كشور است چرا كه مشخص مي شود تنها 30 درصد پروژه هاي زير بنايي كشور به آخر رسيده است.
گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه آماده شده و بر اساس اعلام هيات رييسه مجلس اگر اتفاق خاصي پيش نيايد، امروز در صحن علني مجلس قرائت مي شود. روزنامه اعتماد بخش هاي مهم اين گزارش را امروز به بهانه گفت وگو با يكي از اعضاي تيم تحقيق و تفحص مجلس منتشر مي كند: گزارشي كه يك تيم از نمايندگان در مجلس تدوينش كردند و مي گويند به استناد تحقيق هاي خودشان و اسنادي كه سازمان بازرسي و ديوان محاسبات در اختيارشان گذاشته به اين نتيجه رسيدند بسياري از اهدافي كه در دولت نهم بايد اجرا مي شد، «اجرا نشده است.» گرچه در دو سال گذشته بارها اين جمله تيتر رسانه ها شد اما آنچه امروز در« اعتماد» مي بينيد جزييات اسنادي است كه به استناد آن ثابت مي شود روند اجراي مهم ترين سند برنامه ريزي كشور از سال 84 تاكنون چرا و چگونه به درهاي بسته خورده است. اين گزارش مانند گزارش هاي نظارتي مشابه نيست كه دولت اقدام به انكار آن كند، چرا كه تمام اعداد و ارقام مندرج در آن را بانك مركزي، مركز آمار و سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري به نمايندگان داده و بر اساس همين ارقام است كه در گزارش شاهد عباراتي مانند «اجرا نشد، كامل اجرا نشد، رشد معكوس و...» هستيم. اين گزارش نزديك به دو ماه است كه تدوين نهايي اش به پايان رسيده و هنوز مقامات دولتي هيچ واكنشي به آن نداشته اند اما برخي نمايندگان مي گويند بر اساس اهميت اين برنامه براي مسوولان ارشد نظام، اين گزارش «عملكرد واقعي محمود احمدي نژاد و دولتمردانش» است
كه امين ترين چهره هاي سياسي كشور از ديوان تا سازمان بازرسي آن را تاييد كرده اند و احمدي نژاد بايد در برابر روندي كه در اداره كشور اتخاذ كرده پاسخگو باشد. برنامه چهارم توسعه يعني برنامه يي پنج ساله كه چهار سال اجراي آن در دولت محمود احمدي نژاد بوده است. حالااعداد و ارقامي كه خود دولتي ها به نماينده هاي تفحص كننده مجلس داده اند نشان مي دهد كه كشور در پنج سال اجراي اين برنامه در اكثريت شاخص هاي مهم براي كشور، روند «عقبگرد» داشته است. با توجه به فراواني آمار و ارقام موجود در اين گزارش سعي كرده ايم بخش هاي مهم گزارش تفحص مجلس را حداقل در شاخص هايي كه براي كارشناسان، افكار عمومي و متخصصان مهم است، بياوريم. بيكاري، تورم، كاهش توليد نفت، كاهش چشمگير به سرانجام رساندن پروژه هاي عمراني.
بيكاري: مردم راست مي گفتند، دولت نه
آمار بيكاري: «همه» حق داشتند كه اعتراض مي كردند آمار اشتغال خلاف آنچه دولت مي گويد زياد نشده بلكه كاهش هم داشته: اين رقم را مردم درك مي كنند. در اين گزارش آمده بايد 5/3 ميليون شغل ايجاد شود اما در تمام چهار سال، سرجمع 5/2 ميليون شغل ايجاد شده. نكته بغرنج تر اينكه نرخ بيكاري براي سن 25 تا 29 سال كشور روند صعودي زيادي داشته است. نرخ بيكاري زنان بيشتر از مردان بوده و روستايي ها هم بيكارتر از شهرنشين ها شده اند. اين مطلب به زبان برنامه اين طور مي شود كه دولت بايد نرخ بيكاري را 2/4 درصد كاهش مي داد و بيكارهاي جامعه نسبت به كل در نهايت به 4/8 مي رسيد اما نتوانست و سالانه به طور متوسط فقط 630 هزار شغل در كشور ايجاد كرده كه با شعارهاي اشتغال ميليوني فاصله زيادي دارد. گزارش نمايندگان مي گويد مهم اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي است اما در اين دو بخش شاغل ها كم شده اند و اگر شغلي هم ايجاد شده بيشتر در بخش خدمات (پولي، املاك) بوده در حالي كه نفع كشور يعني اشتغال در دو بخش كشاورزي و صنعت و وظيفه دولت افزايش شغل در اين دو بخش زير ساختي و كليدي است.
رشد اقتصادي: جداول مناظره ها؟
همان نمودارهايي كه رييس جمهور در مناظره هاي انتخاباتي بالامي گرفت و بر اساس آن نشان مي داد در چهار سال دولت وي تمام شاخص هاي رشد اقتصادي بالارفته است. حالاگزارش مجلس: رشد اقتصادي نه تنها 3 درصدي كه انتظار داشتند رشد نداشته، بلكه همان جداول رشد اقتصادي با شيب زياد سقوط هم داشته: يعني برعكس تصويري كه به مردم نشان داده شد. بر اساس گزارش مجلس، دولت نهم كشور را با رشد اقتصادي حدود 7 درصد تحويل گرفته اما بارشد اقتصادي 3 درصد به پايان برده است. به قول نمايندگاني كه گزارش دادند يكي از تاثيرات همين نزول شديد رشد اقتصادي كشور اين بوده كه كاهش شغل در بخش روستايي و كشاورزي ايران بيش از 100 هزار نفر شد و به زبان ساده يعني كشاورزاني كه در اين چهار سال بيكار شدند. در گزارش مجلس آمده: رشد اقتصادي قرار بوده از 9/6 به 3/9 درصد در سال 88 برسد. اما حالافكر كنيد به جاي 3/9 درصد رشد، وضع رشد اقتصادي كشور بر اساس اين گزارش «فقط 7/2 درصد» است.
نفت از سه درصد مثبت نزول كرده به سه درصد منفي
رشد نفتي: به زبان ساده قرار بوده رشد 3 درصدي داشته باشيم، اما عدد نزول كرده و به منفي سه درصد رسيده است. گويا «3» براي نفت مهم بوده اما به قول ثروتي نماينده عضو تيم تفحص، دولت به جاي اينكه آن را از وضعيت سه دهم به رشد سه درصدي ببرد، رشد را تنها در سه سال 84 تا 87 به منفي سه درصد برده است. هر چند همه به خوبي مي دانند كه در آن سال ها درآمدهاي نفتي چه افزايش قابل توجهي داشته است. به قول اين نماينده مجلس آنهايي كه براي كشور برنامه ريزي كرده بودند نظرشان اين بوده توليد نفت در كشور را بالامي بريم. يعني از پول نفتي كه مي فروشيم زيربناهاي استخراج نفت را تكميل تر مي كنيم تا توليد نفت بالاتر رود. با اين حساب رشد اقتصادي در بخش نفت بايد از 3/0 درصد به «سه درصد» مي رسيد. اما در پايان دولت نهم همين رقم 3/0درصد حاصل شده اما «منفي سه درصد» رشد. عدد آنقدر واضح است كه به قول ثروتي ديگر نياز به توضيح ندارد.
تورم از 100 شده 203
درست همان سال هايي كه رييس جمهور آمد و گفت تورم نيست و شاهدش گوجه فرنگي در نارمك: و همان روزهايي كه مجلس از وي گزارش تورم خواست و او گفت من حتي شاخص هاي برنامه چهارم را پشت سر گذاشتم، حالايك طور ديگر روايت مي شود. باز هم به قول نمايندگان تهيه كننده تحقيق و تفحص آمار آنقدر موثق است كه ديگر جاي ان قلتي ندارد: «تورم بايد سالانه متوسطش زير 10 درصد باشد اما متوسط سال هايي كه دولت نهم كشور را مديريت مي كرده 4/14 درصد بوده است.» يعني شاخص هاي قيمت كالاها بر اساس اين گزارش از عدد 100 در سال 83 به 203 در سال 88 رسيده است. تازه اين رشد در دوره يي رخ داده كه اصولگرايان بشدت تاكيد داشتند كه بر خلاف دولت قبل بايد طرح تثبيت قيمت ها اجرايي شود.
برداشت ها از حساب ذخيره حقيقت داشت
دليل هم دارد تورم: پول هايي كه مجلس مي گفت طبق روند قانوني از حساب ذخيره ارزي برداشت نشده است. دولت بايد 50درصد به بخش خصوصي از اين حساب وام مي داده اما تنها 10 درصد داده. بايد 10 درصد به بخش كشاورزي وام مي داده اما تنها «يك» درصد مي دهد. به جايش درخواست هاي مكرر مي آورد مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت: چون كسري بودجه آورده است. بر اساس گزارش مجلس برداشت هاي دولتي «تشديد» شد و نتيجه اش از يك سو ندادن تسهيلات از درآمد نفت به بخش خصوصي شد و از سوي ديگر افزايش پول نقد در جامعه و بالارفتن تورم. گزارش مجلس نتيجه مي گيرد كه با اين سياست هاي مالي دولت، در نهايت كشور براي هميشه با تورم «يك رقمي خداحافظي» كرد.
وام ها را شركت هاي دولتي گرفتند
قرار بوده سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل وام هاي بانك ها به صفر برسد. يعني يك شركت دولتي حداقل اگر خصوصي نمي شود ديگر از بانك ها وام نگيرد. اما حالانه تنها به صفر نرسيده بلكه 26 هزار ميليارد تومان هم از بانك ها وام گرفته اند. تسهيلاتي كه گزارش مي گويد اگر به دولتي ها داده نمي شد شايد چرخ اقتصاد در بخش خصوصي را خوب تر مي چرخاند.
شكاندن ركورد واردات و بدهي روي دست كشور
رييس جمهور بارها در طول دولت نهم تاكيد مي كرد واردات را از كشورهاي ديگر كاهش داده چون چرخ توليد تندتر از هر زماني مي چرخد و كشور را در اقلام مختلف بي نياز مي كند از واردات: حالاگزارش تيم تحقيق و تفحص چيز ديگري مي گويد: قرار بود هر سال نسبت به سال قبل نهايتا 6 درصد افزايش واردات داشته باشيم. يعني واردات باشد. هر سال هم نسبت به سال گذشته زيادتر شود اما ديگر حداكثر 6درصد. اما حالارقم آمده كه رشد متوسط واردات 5/9 درصد بوده است. در عمل هم واردات دقيقا از سال 83 تا 87 دو برابر شده است. از 39 ميليارد دلار رسيده به 68 ميليارد دلار: و اين به گزارش مجلس يعني كسري آوردن بودجه آن هم با رقم 58 ميليارد دلار. از آن طرف صادرات غيرنفتي هم كاهش پيدا كرده: همان شاخص مهمي كه نشان مي دهد چقدر از اقتصاد كشور به نفت تكيه زده و چقدرش به صادرات محصولات غير نفتي: هدف برنامه اين بوده سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات حداقل به 33 درصد برسد اما در طول برنامه چهارم توسعه در نهايت فقط 22 درصد صادرات كشور محصولات غير نفتي بوده و بقيه همه فروش نفت بوده است: عددي كه به راحتي نشان مي دهد وقتي منتقدان احمدي نژاد مي گفتند درآمدهاي نفتي سرسام آور شده و بقيه بخش هاي اقتصاد لنگ مي زند.
نه رضايت كارمندان، نه رفاه اجتماعي
تيم تحقيق و تفحص مجلس گزارش داده دولت نتوانست حقوق كارمندان را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.چنانچه تورم در سال 87 به ميزان 28 درصد بوده و افزايش حقوق كارمندان زير 5 درصد.
شاخص هاي رفاه اجتماعي: در سه سال اول توزيع درآمد در كشور «بدتر» شده است: جمله يي كه در گزارش بر آن تاكيد شده است. با اينكه دولت تاكيد بر اجراي شعارهاي عدالت محورانه درآمد داشت اما بر اساس اين گزارش در سه سال اول برنامه هزينه دهك بالابه پايين افزايش پيدا كرده اما در سال 87 توزيع درآمد بهبود يافته است. هر چند به گزارش برنامه حتي بهبود اوضاع در 87 هم نتوانسته به آنچه در اهداف برنامه چهارم بوده نزديك شود. پيش از اين هم بارها كارشناسان اقتصادي گفته بودند كه وضعيت سال 87 و بهبود نسبي آن از نگاه بسياري حبابي بوده و در نتيجه توزيع يك باره پول سهام عدالت بود كه تنها به صورت موردي در آستانه انتخابات رياست جمهوري تاثيرگذار شد. اين گزارش در مورد ضريب جيني يا همان شاخص رفاه اجتماعي مي گويد براساس اهداف برنامه بايد تا پايان برنامه چهارم اين عدد به 38صدم درصد مي رسيد. با اين توضيح كه در گزارش تفحص گفته شده در سه سال اول برنامه چهارم هزينه دهك بالانسبت به پايين جامعه در حال افزايش بوده يعني فاصله طبقاتي جامعه در حال افزايش بوده، اما ناگهان در سال 87 با وجودي كه نرخ تورم به بالاترين رقم خود رسيده يعني شكاف طبقاتي بايد بيشتر مي شد، ناگهان اين فاصله كاهش يافته است. همين گزارش مي گويد در عجب هستند كه چطور با بالارفتن تورم و ركود اقتصادي در سال قبل از انتخابات ضريب جيني كه دولت عددش را مي دهد فاصله طبقاتي كشور كم شده است.
طرح هاي عمراني: پول بيشتر گرفته شده، پروژه كمتر تمام شده
يكي ديگر از تاكيدات احمدي نژاد در دولت نهم بالابردن پروژه هاي عمراني بود. وي مي گفت كارهاي عمراني كه در زمان دولت وي شده قابل مقايسه با هيچ دوره يي از دولت هاي گذشته نيست. اما حالاناظران كه قرار است حرف شان سند باشد چيز ديگري مي گويند: در برنامه چهارم به طور متوسط بايد سالانه 300 طرح به اتمام مي رسيد اما كمتر از 30 درصد آنها به اتمام رسيده است. وقتي عدد پر معني تر مي شود كه تيم مجلس گزارش مي دهد در طول برنامه چهارم بايد يك هزار و پانصد طرح به اتمام مي رسيد اما در قياسي ناباور تنها 450 طرح به اتمام رسيده است. اين يعني گزارش شكست هر نوع شعاري كه گفته مي شد همت و تلاش در پنج سال اجراي اين برنامه، اجراي پروژه هاي عمراني در كشور است چرا كه مشخص مي شود تنها 30 درصد پروژه هاي زير بنايي كشور به آخر رسيده است.