به گزارش صراط روزنامه مردم سالاری نوشت:
پس از برملاشدن اختلاس شرم آور سه هزار ميليارد توماني که حيثيت نظام را زير سوال آورد و اعصاب و روان مردم مسلمان و شهيد داده ايران را متشنج کرد و موجب شد تا رسانه هاي يک سويه بيگانه در بوق و کرنا بدمند و از کاه ، کوهي بسازند و به همه امور نظام تعميم دهند و بر سامان اداري و بانکي ما خدشه وارد کنند، انتظار افکار عمومي بر آن بود که مجلس در راس امور، در جايگاه عصاره و برگزيده ملت شريف ايران و چشم و گوش و زبان امين مردم، همراه و همدوش قوه محترم قضائيه، اقدامات موثر خود را آغاز کند و خاطيان و غافلان را در مقامي که باشند، مورد استيضاح و بازخواست قرار دهد و همچنين هم شد و تحقيق و تفحص دقيق مجلس به بار نشست و به استيضاح وزير محترم اقتصاد انجاميد.در روز استيضاح نيز نمايندگان عزيز با بيان دقيق مستندات مستدل خود، وزير را مورد بازخواست قرار دادند و شرايطي پديد آوردند که استنباط مي شد که راي اعتماد خود را از ايشان سلب خواهند کرد ولي با تمجيد جانانه و بي سابقه رئيس محترم جمهوري از مجلس و سخنان محبت آميز و نرم ايشان و همچنين عذرخواهي مکرر وزير، فضا تلطيف و موضوع ختم به خير شد و نمايندگان ارجمند همان کاري کردند که اختيار قانوني آن را دارند. در اين راي اعتماد مجدد و ابقا، بيان چند نکته ضروري است:
نخست آن که برخي چنين تصور مي کردند که موضوع استيضاح به زعم رهبر معظم انقلاب، در اين برهه از زمان و شرايط کشور، به مصلحت نبوده و به اشارت ايشان موضوع فيصله يافته است; که در همين جا بايد به صراحت گفت که به استناد سخنانشان در جمع استادان کرمانشاه، رهبري به تصريح خود دخالتي در امور سه قوه ندارند و ساحت ايشان از اين نسبت ها مبراست.
دوم: راي به هر وزيري پس از معرفي به مجلس مشروط است و وجود سوال و استيضاح خود دليل اين مدعاست و بحث مشروط بر مشروط منطقي به نظر نمي رسد و مبتني بر استدلال متقن نيست.
سوم: اگر مسئول غافل يا قاصري از قصور و غفلت خود توبه هم بکند ان شا»الله توبه اش مقبول درگاه حق و عذرش پذيراي نمايندگان ارجمند; اما چنين مسئولي را دوباره سزا نيست که بر اريکه مسئوليت بنشانند چون همه عادت مي کنند تا با پوزش از خطا و مسئوليت، به سلامت از مواخذه بگذرند!
استيضاح بحثي تفنني و اقدامي نمادين نيست. بحث قانون است و سير منطقي و امور کشور هر اقدام احساسي حقايق را کتمان مي کند و بر تحقيق و تفحص خط بطلان مي کشد. در اين صورت جايگاه قانون گذاري و نظارت منزلت خود را در افکار و انظار عمومي از دست مي دهد.
در اينجا نکته اي عبرت آموز و تاريخي قابل گفتن است. مرحوم آيت الله کاشاني در نصب معاون وزيري به دکتر مصدق اعتراض مي کند. مرحوم مصدق در پاسخ مي نويسد که از خطاي خود توبه کرده است. آيت الله در جواب مي گويد بله اگر مسئولي خطا کرد و توبه نمود، توبه اش با خدا، اما چنين فردي را ديگر نمي توان بر مسند امامت جماعت نشاند! اميد است که اين نکته بديع و شرعي، ملحوظ نظر دست اندرکاران باشد.
چهارم: شان والاي مجلس است که در هيچ شرايطي نبايد مورد تزلزل و مخاطره واقع شود چون به درستي در راس امور است. افول جايگاه قوه مقننه، اعتماد عمومي را سلب و اعتقاد به قانون را سست مي کند و با کم رنگ شدن نظارت مجلس، خاطيان مي کوشند تا براي رسيدن به هدف، راه هاي غير قانوني را برگزينند و به هنجارهاي معقول و قانوني اعتنا نکنند و از طرفي در انتخابات چند ماه آينده که حساس ترين مرحله تاريخي ماست، تحقق مشارکت عمومي به خطر مي افتد و اين عدم مشارکت موجب گستاخي بيشتر استکبار جهاني و جسارت آنان به تحريم هاي بيشتر و سنگين تر خواهد شد.
بنابراين جلب اعتماد و اقناع افکار عمومي بايد سرلوحه رفتارهاي سنجيده ما باشد. ايران عزيز در پرخطرترين جايگاه تاريخي خود ايستاده است و جهان خواران، همه نيروهاي خود را عليه ما بسيج کرده اند و بي رحمانه چنگ و دندان نشان مي دهند.
در اين شرايط به مجلسي دورانديش و همه سونگر محتاجيم. مجلسي که تحت تاثير تعريف و تمجيد و احساسات قرار نگيرد. عملکرد حساب شده مجلس در انتخابات آينده بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
باز هم تاکيد مي شود که بزرگ ترين خطري که آينده انقلاب اسلامي را تهديد مي کند بي اعتنايي به ايجاد زمينه مشارکت مردم در انتخابات آينده از سوي هر مقام و نهادي است.
نخست آن که برخي چنين تصور مي کردند که موضوع استيضاح به زعم رهبر معظم انقلاب، در اين برهه از زمان و شرايط کشور، به مصلحت نبوده و به اشارت ايشان موضوع فيصله يافته است; که در همين جا بايد به صراحت گفت که به استناد سخنانشان در جمع استادان کرمانشاه، رهبري به تصريح خود دخالتي در امور سه قوه ندارند و ساحت ايشان از اين نسبت ها مبراست.
دوم: راي به هر وزيري پس از معرفي به مجلس مشروط است و وجود سوال و استيضاح خود دليل اين مدعاست و بحث مشروط بر مشروط منطقي به نظر نمي رسد و مبتني بر استدلال متقن نيست.
سوم: اگر مسئول غافل يا قاصري از قصور و غفلت خود توبه هم بکند ان شا»الله توبه اش مقبول درگاه حق و عذرش پذيراي نمايندگان ارجمند; اما چنين مسئولي را دوباره سزا نيست که بر اريکه مسئوليت بنشانند چون همه عادت مي کنند تا با پوزش از خطا و مسئوليت، به سلامت از مواخذه بگذرند!
استيضاح بحثي تفنني و اقدامي نمادين نيست. بحث قانون است و سير منطقي و امور کشور هر اقدام احساسي حقايق را کتمان مي کند و بر تحقيق و تفحص خط بطلان مي کشد. در اين صورت جايگاه قانون گذاري و نظارت منزلت خود را در افکار و انظار عمومي از دست مي دهد.
در اينجا نکته اي عبرت آموز و تاريخي قابل گفتن است. مرحوم آيت الله کاشاني در نصب معاون وزيري به دکتر مصدق اعتراض مي کند. مرحوم مصدق در پاسخ مي نويسد که از خطاي خود توبه کرده است. آيت الله در جواب مي گويد بله اگر مسئولي خطا کرد و توبه نمود، توبه اش با خدا، اما چنين فردي را ديگر نمي توان بر مسند امامت جماعت نشاند! اميد است که اين نکته بديع و شرعي، ملحوظ نظر دست اندرکاران باشد.
چهارم: شان والاي مجلس است که در هيچ شرايطي نبايد مورد تزلزل و مخاطره واقع شود چون به درستي در راس امور است. افول جايگاه قوه مقننه، اعتماد عمومي را سلب و اعتقاد به قانون را سست مي کند و با کم رنگ شدن نظارت مجلس، خاطيان مي کوشند تا براي رسيدن به هدف، راه هاي غير قانوني را برگزينند و به هنجارهاي معقول و قانوني اعتنا نکنند و از طرفي در انتخابات چند ماه آينده که حساس ترين مرحله تاريخي ماست، تحقق مشارکت عمومي به خطر مي افتد و اين عدم مشارکت موجب گستاخي بيشتر استکبار جهاني و جسارت آنان به تحريم هاي بيشتر و سنگين تر خواهد شد.
بنابراين جلب اعتماد و اقناع افکار عمومي بايد سرلوحه رفتارهاي سنجيده ما باشد. ايران عزيز در پرخطرترين جايگاه تاريخي خود ايستاده است و جهان خواران، همه نيروهاي خود را عليه ما بسيج کرده اند و بي رحمانه چنگ و دندان نشان مي دهند.
در اين شرايط به مجلسي دورانديش و همه سونگر محتاجيم. مجلسي که تحت تاثير تعريف و تمجيد و احساسات قرار نگيرد. عملکرد حساب شده مجلس در انتخابات آينده بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
باز هم تاکيد مي شود که بزرگ ترين خطري که آينده انقلاب اسلامي را تهديد مي کند بي اعتنايي به ايجاد زمينه مشارکت مردم در انتخابات آينده از سوي هر مقام و نهادي است.