به گزارش صراط روزنامه مرردم سالاری نوشت:
تعدد و تنوع فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار از الزامات حيات اجتماعي انسان ها است و ملت سازي يعني وفاق و جلب مشارکت انديشه ها، اقوام و اقشار نيز از الزامات حيات سياسي و الفباي حکومت سازي و حکومت داري است. زيبا ترين تجلي ملت سازي، وفاق اجتماعي است که با مشارکت همه گروه ها، امور جامعه به پيش رود. پديده هاي رفتاري جامعه تحت تاثير اين دو الزام شکل مي گيرند. جامعه شناسان نظريه هاي کلا ن مربوط به تبيين رفتارهاي اجتماعي را به دو دسته تقسيم مي کنند:
الف: نظريه وفاق يا نظم اجتماعي ب: نظريه ستيز يا تضاد
در ديدگاه وفاق بر پيوستگي و ارتباط متقابل فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار به عنوان اجزاي نظام اجتماعي تاکيد مي شوند. اين پيوستگي تعهد متقابل بين اين اجزا به وجود مي آورد و اين تعهدات بقا و تداوم حيات اجتماعي را ميسر مي سازد. مشارکت در معناي واقعي خود شرکت جستن و همکاري داشتن و سهمي در چيزي يافتن است که تعلق همراه با فعاليت را محقق مي سازد.در نظام مقدس جمهوري اسلا مي ايران، براساس متن و مفهوم قانون اساسي که مهمترين محور وفاق بايد باشد، مشارکت، جزئي از حقوق اجتماعي آحاد افراد جامعه و ابزاري مطمئن براي تحقق وفاق ملي و يکپارچگي و انسجام اجتماعي است. براساس همين قانون اساسي، مهمترين جلوه هاي چنين مشارکتي درانتخابات ها ديده شده است، مکانيزم هايي به اين منظور در قانون اساسي در نظر گرفته شده است تا اين مهم محقق شود. از جمله:
مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در تصميم گيري هاي ملي
مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در نظارت ملي مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در اجرا. ابزار اين مشارکت احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي ناظر، مجري و رسانه ها هستند. احزاب و گروه هاي سياسي بايد در زماني که در قدرت هستند يا نيستند رفتار مدني مقوم محورهاي وفاق و مشارکت را بروز دهند و يادشان باشد زماني که در قدرت نبودند چه توقع و انتظاري از احزاب و گروه هاي در قدرت داشتند تا وقتي در قدرت قرار مي گيرند همان انتظارات را در مورد احزاب درون نظام و خارج از قدرت برآورده کنند. اساسا بدانندکه قدرت هدف نيست، ابزار است و اصالت ندارد، خدمت، وفاق و انسجام اجتماعي هدف است. يکي از جامعه شناسان معروف مشارکت را به چند عامل وابسته مي داند که عبارتند از: انگيزه هاي سياسي، موقعيت اجتماعي، ويژگي هاي شخصي، محيط سياسي و منابع و تعهد. براي تحقق مشارکت بايد عوامل فوق الذکر به صورت مساوي و عادلا نه در دسترس همه باشد و منابع مشارکت بخش به صورت يکسان توزيع شود. اگر اين شرايط براي همه به صورت يکسان توزيع نشود، ضمن آنکه عدالت اجتماعي جراحت برمي دارد، مشارکت هم به عنوان ابزار «هويت بخش» نهادينه نمي شود. ظاهر سازي ها اثري در تعادل بخشي به نظام اجتماعي نخواهد داشت و تداوم چنين وضعيتي براي فرآيند مشارکت خطرناک و براي کشور و نظام لطمه جبران ناپذير خواهد بود. با اين مقدمه که قدري هم طولا ني شد، اگر به وضعيت شناسي حال حاضر جامعه به لحاظ داخلي فعلا بپردازيم، شکي وجود ندارد که وفاق اجتماعي در سطح قابل قبولي نيست و مشارکت واقعي در انتخابات درهاله اي از ابهام است. حزب مردم سالا ري که به جد و جهد براي مشارکت و حضور در انتخابات دغدغه دارد، در اردوي فصلي خود اعلا م کرده است که اگرحداقل براي 150 کرسي مجلس امکان رقابت نداشته باشد، نمي تواند به ادامه فعاليت انتخاباتي خود ادامه دهد. بله هم انديشي اصلا ح طلبان با مخالفت روبه رو مي شود، کنگره حزب اسلا مي کار ناگزير به تغيير محل برگزاري مي شود، کنگره ساير احزاب در انتظار همکاري بيشتر نهادهاي ناظر و مجري هستند. تعيين صلا حيت ها خارج از شرايط قانون اساسي احزاب و گروه ها را آزار داده و مي دهد. فريادها و صداها براي اعلا م انعطاف معطوف به وفاق بي پاسخ مانده اند. رسانه هاي يکسويه در اختيار آنها که در قدرت هستند بي توجه به سهم و حقوق ساير گروه ها مي تازند و...و... در نيمه دوم آبان هستيم وثبت نام براي انتخابات مجلس نزديک مي شود و تا اسفند که انتخابات برگزار خواهد شد، زماني نداريم، آيا نهادهاي ناظر و مجري نمي خواهند گامي براي وفاق و مشارکت بردارند؟ سخني؟ صحبتي؟ ميزگردي؟ پاسخ به سوالا ت و... برپايي و کارکردي بودن مشارکت زماني امکان پذير و معني دار مي شود که شرايط ذکر شده براي تمامي گروه هاي اجتماعي و خرده فرهنگها به شکل برابر توزيع شود.
الف: نظريه وفاق يا نظم اجتماعي ب: نظريه ستيز يا تضاد
در ديدگاه وفاق بر پيوستگي و ارتباط متقابل فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار به عنوان اجزاي نظام اجتماعي تاکيد مي شوند. اين پيوستگي تعهد متقابل بين اين اجزا به وجود مي آورد و اين تعهدات بقا و تداوم حيات اجتماعي را ميسر مي سازد. مشارکت در معناي واقعي خود شرکت جستن و همکاري داشتن و سهمي در چيزي يافتن است که تعلق همراه با فعاليت را محقق مي سازد.در نظام مقدس جمهوري اسلا مي ايران، براساس متن و مفهوم قانون اساسي که مهمترين محور وفاق بايد باشد، مشارکت، جزئي از حقوق اجتماعي آحاد افراد جامعه و ابزاري مطمئن براي تحقق وفاق ملي و يکپارچگي و انسجام اجتماعي است. براساس همين قانون اساسي، مهمترين جلوه هاي چنين مشارکتي درانتخابات ها ديده شده است، مکانيزم هايي به اين منظور در قانون اساسي در نظر گرفته شده است تا اين مهم محقق شود. از جمله:
مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در تصميم گيري هاي ملي
مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در نظارت ملي مشارکت فرهنگ ها، انديشه ها، اقوام و اقشار در اجرا. ابزار اين مشارکت احزاب و گروه هاي سياسي و نهادهاي ناظر، مجري و رسانه ها هستند. احزاب و گروه هاي سياسي بايد در زماني که در قدرت هستند يا نيستند رفتار مدني مقوم محورهاي وفاق و مشارکت را بروز دهند و يادشان باشد زماني که در قدرت نبودند چه توقع و انتظاري از احزاب و گروه هاي در قدرت داشتند تا وقتي در قدرت قرار مي گيرند همان انتظارات را در مورد احزاب درون نظام و خارج از قدرت برآورده کنند. اساسا بدانندکه قدرت هدف نيست، ابزار است و اصالت ندارد، خدمت، وفاق و انسجام اجتماعي هدف است. يکي از جامعه شناسان معروف مشارکت را به چند عامل وابسته مي داند که عبارتند از: انگيزه هاي سياسي، موقعيت اجتماعي، ويژگي هاي شخصي، محيط سياسي و منابع و تعهد. براي تحقق مشارکت بايد عوامل فوق الذکر به صورت مساوي و عادلا نه در دسترس همه باشد و منابع مشارکت بخش به صورت يکسان توزيع شود. اگر اين شرايط براي همه به صورت يکسان توزيع نشود، ضمن آنکه عدالت اجتماعي جراحت برمي دارد، مشارکت هم به عنوان ابزار «هويت بخش» نهادينه نمي شود. ظاهر سازي ها اثري در تعادل بخشي به نظام اجتماعي نخواهد داشت و تداوم چنين وضعيتي براي فرآيند مشارکت خطرناک و براي کشور و نظام لطمه جبران ناپذير خواهد بود. با اين مقدمه که قدري هم طولا ني شد، اگر به وضعيت شناسي حال حاضر جامعه به لحاظ داخلي فعلا بپردازيم، شکي وجود ندارد که وفاق اجتماعي در سطح قابل قبولي نيست و مشارکت واقعي در انتخابات درهاله اي از ابهام است. حزب مردم سالا ري که به جد و جهد براي مشارکت و حضور در انتخابات دغدغه دارد، در اردوي فصلي خود اعلا م کرده است که اگرحداقل براي 150 کرسي مجلس امکان رقابت نداشته باشد، نمي تواند به ادامه فعاليت انتخاباتي خود ادامه دهد. بله هم انديشي اصلا ح طلبان با مخالفت روبه رو مي شود، کنگره حزب اسلا مي کار ناگزير به تغيير محل برگزاري مي شود، کنگره ساير احزاب در انتظار همکاري بيشتر نهادهاي ناظر و مجري هستند. تعيين صلا حيت ها خارج از شرايط قانون اساسي احزاب و گروه ها را آزار داده و مي دهد. فريادها و صداها براي اعلا م انعطاف معطوف به وفاق بي پاسخ مانده اند. رسانه هاي يکسويه در اختيار آنها که در قدرت هستند بي توجه به سهم و حقوق ساير گروه ها مي تازند و...و... در نيمه دوم آبان هستيم وثبت نام براي انتخابات مجلس نزديک مي شود و تا اسفند که انتخابات برگزار خواهد شد، زماني نداريم، آيا نهادهاي ناظر و مجري نمي خواهند گامي براي وفاق و مشارکت بردارند؟ سخني؟ صحبتي؟ ميزگردي؟ پاسخ به سوالا ت و... برپايي و کارکردي بودن مشارکت زماني امکان پذير و معني دار مي شود که شرايط ذکر شده براي تمامي گروه هاي اجتماعي و خرده فرهنگها به شکل برابر توزيع شود.