به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
سناريوي اختلاس 13 رقمي هر چند كه با رأینیاوردن استيضاح وزير اقتصاد تا حد زيادي براي دولت ختم به خير شد. اما هنوز محمود احمدينژاد با ناخرسندي در مورد بازخوردهاي قضايي اين اختلاس تاريخي در مجموعه اقتصادي دولت سخن ميگويد «يك جوري جلوه ميدهند كه تحقير دولت و سيستم بانكي است و اين نامردي است و نامردي هم جواب دارد.» اين سخنان را ديروز محمود احمدينژاد در نخستين همايش تبيين طرح تحول نظام بانكي گفت؛ البته پيش از اين نيز خبرهاي غيررسمي درباره نارضايتي محمود احمدينژاد از بازداشت قائممقام بانك مركزي روي تلكس خبرگزاريها قرار گرفته بود. او هفته پيش در ديداري با اعضاي ستادهاي انتخاباتي خود كه رسانههاي خبري نيز به آن راه نيافتند، ظاهرا با موضعي كاملا انتقادي از دستگيري حميد پورمحمدي سخن گفته بود. اما ديروز رييسجمهور به وضوح از مديرعامل بانكي سخن گفت كه اختلاس در آن رخ داده است، اما تا تاريخ هشتم خرداد بهرغم تاكيدات و تذكرات قبلي باز هم اين مديرعامل، تسهيلات جديد داده است. منظور او شاید محمد جهرمي است كه در دولت نهم وزير كار محمود احمدينژاد بود و با طرح بنگاههاي زودبازده توانسته بود رضايت رييسجمهور را به دست بياورد. البته بنگاههاي زودبازده هيچگاه از سوي كارشناسان اقتصادي تاييد نشد، ولي همچنان محمود احمدينژاد از اين طرح محمد جهرمي دفاع ميكند و بودجههاي زيادي نيز براي اشتغال از طريق بنگاههاي زودبازده تخصيص مييابد. ديروز موضع جديد محمود احمدينژاد نشان داد كه يار ديرينه او در اوج عصبانيت رييسجمهور ايستاده و به دليل حمايتهاي سياسي از حاشيه امن نيز برخوردار شده است. فارغ از اين اما بدون شك پرونده سناريوي اختلاس به نقطهاي حساس رسيده است. از سويي، رييسجمهور و نماينده او در اتاق رياست بر بانك مركزي در يك روز و در يك برنامه مشترك از بازداشت قائممقام بانك مركزي انتقاد ميكنند و ادعاي زد و بندها ميكنند و از سوي ديگر، دادستان كل كشور نيز در همان روز و در برنامهاي ديگر با قاطعيت ميگويد كه فشار ميآورند تا به پرونده متهمان اصلي رسيدگي نشود. رييسجمهور در نخستين همايش تبيين طرح تحول نظام بانكي در بخشي از سخنان خود با اشاره به تخلف سههزار ميليارد توماني اخير گفت: يكي ديگر سوءاستفاده ميكند، فحش آن را همه ميخورند. وي ادامه داد: شش سال پيش گفتيم سيستم بانكي را اصلاح كنيد آنها آمدند و مقابله كردند. همانهايي كه مدعي اصلاح سيستم بانكي هستند. احمدينژاد با بيان اينكه بحث بنده با بحث كساني كه حرف سياسي ميزنند، فرق دارد، اظهار داشت: آنها ميخواهند با اصل موضوع كه ايجاد دو و نيم ميليون شغل است مقابله كنند، از همينرو به دنبال بهانه هستند تا حركت رو به رشد اقتصاد كشور را كند كنند. وي افزود: يك عدهاي صاحب نفوذ كه پشتوانه آنها خارج از سيستم قوهمجريه است با زد و بند كارهاي خودشان را انجام دادند و سوءاستفادهاي انجام شده، اما اين را بهانهاي كردند تا در كارهاي كشور اخلال ايجاد شود. احمدينژاد افزود: چرا انتقام از ملت ميگيريد، آنها كه رشوه داده و تخلف كردهاند و پشتيباني نفوذي داشتند را دستگير و محاكمه كنيد، چرا قائممقام بانك مركزي را دستگير كرديد. همان مديرعاملي كه اين تخلف در آن بانك رخ داده در تاريخ هشتم خرداد بهرغم تاكيدات و تذكرات قبلي باز هم تسهيلات جديد داده است. وي با تاكيد بر اينكه قائممقام بانك مركزي را تحت فشار قرار دادند و گفتند بگو فلاني پشتيباني كرده تا تو را آزاد كنيم، تصريح كرد: چهارسال پيش يك آقايي از دو بانك پول گرفته بود تا جنس وارد كند، پول را گرفت اما هيچ جنسي وارد نكرد. آن فرد، پول را در بازار مسكن برده بود. رييسجمهور اكثر مديران بانكي را جزو افراد خوب دانست و با اشاره به تخلف اخير بانكي خاطرنشان كرد: اين كارها بهانهاي براي حمله به سيستم بانكي و دولت است و ميخواهند فضاي كسبوكار و اقتصاد كشور كه رو به رشد است را تحت فشار قرار دهند. احمدينژاد متذكر شد: ما قوهمجريه هستيم كه كارها را طبق روال به سيستم بانكي ميگوييم و اعلام ميكنيم كه اين كار را بكنيد، اما چرا غير از قوهمجريه دخالت ميكنند و به بانكها نامه ميدهند كه اين تسهيلات را بده يا آن بدهي را امحا كن. وي گفت: يك جوري جلوه ميدهند كه تحقير دولت و سيستم بانكي است و اين نامردي است و نامردي هم جواب دارد. كار سياسي با منافع ملي و اقتصاد جواب نميدهد. رييسجمهور خطاب به مديران بانكي يادآور شد: يكي از اهداف اين سر و صداها اين است كه نگذارند شما كار كنيد يا كار را كند كنند يا پيشرفت ايران دچار خدشه شود، در حالي كه همه ميدانند اين دولت پرچمدار مقابله با اينكارهاست و وارد زد و بندهاي اصحاب قدرت نشدهايم اما آنها ميخواهند كارها را سست كنند تا دست كسي به كار نرود. احمدينژاد با بيان اينكه بايد نظارت را جدي بگيريد، مجددا مديران بانكي را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: از كسي توصيه نپذيريد. وي تصريح كرد: هركسي نامه داد اگر آن طرف استحقاق داشت به او بدهيد و اگر ندارد به او ندهيد و محكم كنترل كنيد و اجازه ندهيد خدمات ارزشمند شما با يكي، دو تا كوتاهي زير سوال برود. رييسجمهور همچنين تاكيد كرد: بنده اگر به كسي ظلم شود، پايش ميايستم و اگر براي تك تك شما مديران هم ظلم شود، پايتان ميايستم.
رشد نقدينگي و ناكارآمدي نهادي
روند رو به رشد نقدينگي و افزايش بيسابقه آن نشانههاي آشكار بيماري مزمن اقتصاد است. اين اقتصاد با وجود نياز شديد به نقدينگي در بخشهاي مولد قادر به ساماندهي وجوه سرگردان و هدايت آن به فعاليتهاي مولد نيست. شدت رشد نقدينگي خود علامت ديگري از تخريب بنيانهاي توليد و رشد اقتصاد دلالي و سفتهبازي در اقتصاد است. اين همه تنها در سايه سياستهاي ضد توليدي و مرزهاي گشوده بر واردات همه كالاهاي مصرفي امكانپذير شده است. علايمي كه فعالان اقتصادي از سياستهاي اقتصادی دريافت كردند، آنها را متقاعد كرده است كه در اثر هزينههاي هنگفت داد و ستد در اقتصاد، انجام فعاليتهاي مولد و رسمي بسيار پرهزينه و بازدهي آن در معرض خطرات شديد سياستهاي خلقالساعه است. واردات گسترده، بزرگترين تهديد براي توليدكنندگان داخلي بوده است و اختصاص عقد قراردادهاي بزرگ به نهادهاي شبه دولتي و بيرون از بخش خصوصي نفس بنگاههاي خصوصي مستقر را گرفته است و خود مهمترين نشانه براي ممانعت از ورود سرمايهها به بخشهاي مولد و سوق دادن آنها به سوي فعاليتهاي غيرمولد و سيال بوده است، بهطوري كه ضمن فرار از پرداخت ماليات، بتواند به سرعت قابل انتقال به خارج از كشور باشد. رشد نقدينگي منجر به رشد سفتهبازي در اقتصادي شده است كه طي سالهاي گذشته با ركود تورمي شديد روبهرو بوده است و اين خود علت ديگري براي رشد تورم و رشد حباب در بازار بورس بوده است كه دير يا زود بايد منتظر عواقب آن در اقتصاد باشيم. اما در اين ميان گروههايي برندههاي اصلي اين سردرگمي در اقتصاد كشور بودهاند. ناسازگاري بين ساختارهاي قدرت و توليد از يكسو با ساختهاي نهادي ظرفيتهاي زيادي براي سوءاستفاده و هرج و مرج فراهم آورده است. فهرست بلند سوءاستفادههاي مالي و اختلاسها در كشور طي سالهاي گذشته و به ويژه سالهاي اخير مويد ضعف ساختهاي نهادي در كشور است. نتايج اخير تحقيقات اقتصادي نشان ميدهند جوامعي كه نهادهاي ضعيف به ارث بردهاند براي دوره زماني طولاني با آن نهادها ادامه حيات دادهاند و اساسا علت پايداري چنين نهادهاي آسيبزا و زيانآور وجود گروه يا گروههاي قدرتمند در جامعه بوده است كه از وجود آن نهادها منتفع ميشدند و از اين رو، براي حفظ اين منافع حاضرند بجنگند. بسياري از ناتوانيها و كاستيهاي نهادي موجب نفي حقوق اساسي فقرا بودهاند، حقوقي همچون؛ آموزش و پرورش، مسكن، شغل پايدار و شايسته و دسترسي به منابع مالي و اعتباري. به اين ترتيب فقرا در وضعيتي قرار ميگيرند كه نه منابعي دارند و نه مهارتي – و در حقيقت نه منزلت اجتماعياي – كه بتوانند به طور كامل در فعاليتهاي اقتصادي شركت كنند. نتيجه عملكرد چنين اقتصادهايي اين بوده است كه هرگز نتوانستند از استعدادهاي اكثريت جمعيت خودشان استفاده كنند و در نتيجه رشد كُند و پاييني را تجربه كردهاند. در اين ديدگاه رشد كم، نتيجه سطوح بالاي نابرابري و فقر است و نه بالعكس. چارچوب نهادي موجود در كشور يك نمونه از چارچوب ضدتوسعهاي است. مقررات دولتي، حقوق مالكيت نامشخص و بد تعريف شده و قيود ديگر به جاي اينكه مشوق فعاليتهاي توسعهاي باشند اينگونه فعاليتها را محدود ميكنند. اين شرايط منتج به رانتخواري و بازتوليد روابط حاكم شدهاند نه افزايش بهرهوري. بسياري از سازمانهايي كه در درون چارچوب نهادي كشور عمل ميكنند تنها در تبديل جامعه به جامعهاي غيرمولد كارآيي دارند. نهادهاي فعال ضرورتا و حتي به طور معمول، ايجاد نشدهاند كه به لحاظ اجتماعي كارآمد باشند، بلكه ايجاد شدهاند تا در خدمت منافع كساني باشند كه قدرت چانهزني براي خلق قواعد جديد دارند. از آنجايي كه اين ساخت سياسي است كه حقوق مالكيت را تعريف و اعمال ميكند، تعجبآور نيست كه بازارهاي كارآمد در اقتصاد كشور شكل نگرفتهاند و نميگيرند. در پناه اين چارچوب نهادي ضعيف است كه افراد و سازمانهايي كه از نفوذ سياسي و قدرت چانهزني برخوردارند، ميتوانند منافع مهمي در دايمي كردن قدرت خود داشته باشند. مادامي كه اصلاحات متناسب در ساختارهاي نهادي و توليدي صورت نگيرد، بحرانهاي شكل گرفته متحول ميشوند و همچون بافتهاي فاسد بخشهاي ديگر جامعه را آسيب ميزنند و مناسبات ناصحيح را تاييد و تثبيت ميكنند. رشد فزاينده نقدينگي تنها نشانهاي از ضعف ترتيبات نهادي و سياستهاي اقتصادي نادرست است.
((اون چه اسمیه واسه خودت گذاشتی))