۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰

تلاش برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه FATF

سفیر ایران در انگلیس از تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد و گفت: اگر ایران نتواند در این زمینه به یک جمع‌بندی مناسب دست یابد، ممکن است با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم.
کد خبر : ۴۲۴۶۸۳

سفیر ایران در انگلیس از تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد و گفت: اگر ایران نتواند در این زمینه به یک جمع‌بندی مناسب دست یابد، ممکن است با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم.

به گزارش ایرنا «حمید بعیدی‌نژاد» با بیان اینکه موضوع FATF امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، افزود: با توجه به اهمیت موضوع امیدوارم تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

او با اشاره به مشکلاتی که برای برجام ایجاد شده و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع‌بندی مناسب دست یابد، ممکن است به این موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم‌های تحمیلی کنیم.

بعیدی‌نژاد یادآور شد: در آخرین جلسه که در پاریس برگزار شد، آمریکا، اسرائیل، عربستان و آرژانتین تلاش زیادی کردند که ایران را دوباره به لیست سیاه بازگردانند. خوشبختانه کشورهایی که ارتباطات خوبی با ایران دارند، با تلاش‌های این چهار کشور مقابله کردند و در نهایت اجلاس تصمیم گرفت که زمانی سه‌ماهه به ایران بدهد.

تا ایران به جمع‌بندی نهایی برسد. او ابراز امیدواری کرد: با این بحث‌های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم تا نظام مالی و بانکی کشور بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی وجود دارد، بهره‌مند شود.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که بررسی‌هایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام می‌دهد. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند درباره نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند.

از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم بر عهده کارشناسان این سازمان گذاشته شد و آن این است که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.