در سال ۹۲ بود که موضوع دستگیری دو برادر در اصفهان آن هم به اتهام فساد مالی در رسانه‌ها پیچید.
به گزارش فارس در آن زمان مطرح می‌شد که دو برادر با نام اختصاصی برادران «ر» با ترفندی دست به فساد اقتصادی زده اند و حتی گفته می‌شد این‌ها اقدام به خروج مقادیر زیادی ارز و طلا از طریق چمدان‌های مسافرتی کرده اند.
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه چندی قبل برخی رسانه‌ها از صدور حکم برای متهمان این پرونده خبر دادند.
صدور حکم برای ۴۱ نفر
در تاریخ ۲۴ تیرماه بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده صادر شده است.
وی ادامه داد: در حکم صادره برای ۴۱ نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته شده است و این‌ها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر ۱۵ سال حبس دارند.
محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی
اما امروز جزئیات بیشتری از پرونده این افراد و حکم صادره از سوی دادستان تهران منتشر شده است.
جعفری دولت آبادی که اقدامات مهم دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را تشریح می‌کرد به پرونده‌ای اشاره کرد که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.
وی در خصوص اقدامات پنج ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ریخته گران» که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و ... را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است.
دادستان تهران گفته است: این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ نمایند.
محکومیت متهمان به پانزده سال حبس و رد مال
جعفری دولت‌آبادی پیرامون رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اطلاع‌رسانی کرد و اظهار داشت: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از متهمان مفتوح است.
وی افزود: اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی، چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی جدی است.
رد مالی برابر با ۱۱۱۹ میلیارد تومان
براساس اظهارات دادستان تهران دو متهم ردیف اول پرونده باید ۲۶ میلیون یورو رد مال داشته باشند که با توجه به قیمت ۱۰ هزار تومانی یورو در بازار آزاد این عدد معادل ۲۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.
این در حالی است که این عدد زمانی که به عدد ۸۵۹ میلیارد تومان رد مال نقدی این گروه اضافه می‌شود چیزی قریب به ۱۱۱۹ میلیارد تومان خواهد شد.
