در حالی بانک مرکزی فهرست اسامی واردکنندگان خودرو که با ارز دولتی، خودرو وارد کرده‌اند را منتشر کرده است که از ماه‌ها قبل، برخی واردکنندگان، فروش خودروهای خود را بر روی سایت متوقف کرده بودند.
به گزارش مهر، در این میان بهانه‌های مختلفی از سوی واردکنندگان مطرح می‌شد که آن‌ها سایت‌های فروش خودروهای خود را بسته بودند یا قیمت خودروهای موجود را نیز با قیمت ارز آزاد قیمتگذاری می‌کردند. در این میان مروری بر فهرست واردکنندگان خودرو نشانگر آن است که درست واردکنندگانی که در عرضه خودروهای خود بالاترین افزایش قیمت‌ها را داشته و یا سایت‌های فروش خودرو را مدت‌ها بود بسته بودند، در ردیف بالاترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار گرفته‌اند.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای وارداتی که عمدتا به بهانه افزایش نرخ ارز، با قیمت‌های گزافی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند و علت اصلی آن، بالا بودن قیمت دلار و سایر ارز‌ها متاثر از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز عنوان می‌شد، اکنون باید تعدیل قیمت داده و به خصوص واردکنندگانی که نام آن‌ها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به ثبت رسیده است، باید با نظارت دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با احتساب قیمت دلار دولتی روانه بازار شده و حتی خودرو‌هایی که تا این لحظه با نرخ‌گذاری دلار آزاد فروخته شده‌اند نیز، علاوه بر اینکه مشمول دریافت جریمه از واردکنندگان شوند، مابه التفاوت نیز به جیب مصرف‌کنندگان برگردد.
بر این اساس، اکنون رسالت عظیمی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز تعزیرات حکومتی قرار دارد که بتوانند با توجه به نرخی که در محاسبات ارز دولتی برای واردکنندگان لحاظ می‌شود، قیمت را در فروش و فاکتور‌های صادره برای واردکنندگان خودرو، به دقت کنترل کرده و اجازه هیچ سوءاستفاده‌ای را ندهند.
بررسی فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که برخی از شرکت‌ها در مجموع ۳۰ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۴۳۰ یورو (۱۶ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۷۰ یورو بابت واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۱۳ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۷۶۰ یورو بابت واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی) برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که البته از سامانه نیما بوده است.
این در حالی است که در مجموع واردکنندگان خودرو ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دریافت کرده‌اند. سهم سامانه نیما از این میزان ارز ۹۸ میلیون و ۵۷ هزار یورو بوده است.
