به گزارش صراط روزنامه تهران امروز نوشت:
محمود احمدينژاد رئيسجمهوري، در ديدار با اعضاي ستادهاي انتخاباتياش ضمن انتقاد شديد از قوه قضائيه، مدعي شد كه اتهاماتي كه متوجه رحيمي شده، غيرقابل اثبات است.
رئيسجمهوري كه به گفته خودش تاكنون فقط 10 درصد ناگفتنيها را بيان كرده و شايد 25 درصد ديگر را در آينده بيان كند، بار ديگر با حمله به قوه قضائيه و قوه مقننه كوشيد ضعفها و كاستيهاي دولتي را انكار كند و دست به فرافكني بزند.
قانون اساسي و عرف سياسي چنين ميگويد كه رئيسجمهوري نميتواند براي بار سوم كانديداي رياستجمهوري شود. اما گويا وي انديشههاي دور و درازي براي انتخابات مجلس نهم و رياست جمهوري يازدهم در سر ميپروراند. فعاليت انتخاباتي اگر هم پذيرفته شده باشد، بايد شفاف و به دور از متهم ساختن افراد يا قواي قضائيه و مقننه صورت پذيرد.
اينكه رئيسجمهوري ميگويد: «متاسفانه برخي بدون داشتن هيچگونه اطلاعات جامع و كاملي به رئيس دولت توهين كرده و مدعي هستند كه ديپلماسي فعالي نداريم ولي معتقدم آنان متوجه واقعيتها نيستند.»
از ديدگاه رئيسجمهوري نقد عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت، توهين به رئيسجمهوري تلقي ميشود و هيچكس اطلاعات جامع و كاملي از وضع موجود ندارد به جز احمدينژاد!
اينگونه سخن گفتن تنها فرافكني و لاپوشاني ضعفها و كاستيهايي است كه دولت احمدينژاد با آن روبهرو است.
ترديدي نيست كه شرايط كنوني، شرايط مطلوبي براي انجام مانورهاي سياسي و نشان دادن قابل انعطاف بودن ديپلماسي ايران نيست، چه اكنون دشمنان ايران سرسختانه موضعي غيرقابل انعطاف در برابر ايران اتخاذ كردهاند و هرگونه نرمش در وضعيت كنوني به سازش و چه بسا به كرنش در برابر دشمنان تفسير ميشود. اما در همين شرايط كنوني نيز ميتوان ديپلماسي فعالي داشت و از منافع و مصالح ملي به خوبي دفاع كرد اما گويا انتخابات مجلس نهم توجه رئيسجمهوري و تيم همراهش را به مقدار زيادي معطوف به خود ساخته و از اينرو مانع رويكرد همهجانبهنگر دولت به مسائل و موضوعات مختلف شده است. موضعگيري صريح رئيس دولت در برابر قوه قضائيه يكي از مسائلي است كه به نظر ميرسد وقت و انرژي بسياري از وي ميگيرد. آيا بهتر نيست به جاي پيشداوري اجازه داده شود تا قوه قضائيه كه مستقل از قوه مجريه است به وظايف ذاتياش عمل كند؟ مگر نه اين است كه براساس نص صريح قانون اساسي همه افراد و آحاد جامعه در برابر قانون يكسانند؟ دفاع بيچون و چراي رئيس قوه مجريه از همكاران نزديكش آيا جز اين است كه وي از جايگاه خود براي حفظ آنان در برابر قانون هزينه ميكند؟ چه ايرادي دارد كه دست قوه قضائيه بازگذاشته شود و اگر احيانا اتهامي متوجه يكي از همكاران رئيسجمهوري شده است، در كمال شفافيت و صراحت به آن رسيدگي شود. مقاومت رئيسجمهوري در برابر قوه مقننه نيز داستاني است پر از آب چشم! نقض مكرر قوانين و عدم اجرا يا ابلاغ آنها فهرستي طولاني از كارنامه رئيسجمهوري را تشكيل ميدهد. آيا بهتر نيست رئيسجمهوري به جاي آنكه در ابهام و ايهام سخن بگويد، صريح و بيپرده نظر خود را اعلام كند و در آستانه انتخابات از انگ زدن بر اين و آن قوه پرهيز نمايد؟ اين ميداني كه در اختيار رئيسجمهوري گذارده شده است، ميدان و عرصه خدمت بيمنت است، نه ميدان ايجاد چالش و تنش بين قواي سهگانه، مسئولان و طيفهاي سياسي.
رئيسجمهوري كه به گفته خودش تاكنون فقط 10 درصد ناگفتنيها را بيان كرده و شايد 25 درصد ديگر را در آينده بيان كند، بار ديگر با حمله به قوه قضائيه و قوه مقننه كوشيد ضعفها و كاستيهاي دولتي را انكار كند و دست به فرافكني بزند.
قانون اساسي و عرف سياسي چنين ميگويد كه رئيسجمهوري نميتواند براي بار سوم كانديداي رياستجمهوري شود. اما گويا وي انديشههاي دور و درازي براي انتخابات مجلس نهم و رياست جمهوري يازدهم در سر ميپروراند. فعاليت انتخاباتي اگر هم پذيرفته شده باشد، بايد شفاف و به دور از متهم ساختن افراد يا قواي قضائيه و مقننه صورت پذيرد.
اينكه رئيسجمهوري ميگويد: «متاسفانه برخي بدون داشتن هيچگونه اطلاعات جامع و كاملي به رئيس دولت توهين كرده و مدعي هستند كه ديپلماسي فعالي نداريم ولي معتقدم آنان متوجه واقعيتها نيستند.»
از ديدگاه رئيسجمهوري نقد عملكرد دستگاه ديپلماسي دولت، توهين به رئيسجمهوري تلقي ميشود و هيچكس اطلاعات جامع و كاملي از وضع موجود ندارد به جز احمدينژاد!
اينگونه سخن گفتن تنها فرافكني و لاپوشاني ضعفها و كاستيهايي است كه دولت احمدينژاد با آن روبهرو است.
ترديدي نيست كه شرايط كنوني، شرايط مطلوبي براي انجام مانورهاي سياسي و نشان دادن قابل انعطاف بودن ديپلماسي ايران نيست، چه اكنون دشمنان ايران سرسختانه موضعي غيرقابل انعطاف در برابر ايران اتخاذ كردهاند و هرگونه نرمش در وضعيت كنوني به سازش و چه بسا به كرنش در برابر دشمنان تفسير ميشود. اما در همين شرايط كنوني نيز ميتوان ديپلماسي فعالي داشت و از منافع و مصالح ملي به خوبي دفاع كرد اما گويا انتخابات مجلس نهم توجه رئيسجمهوري و تيم همراهش را به مقدار زيادي معطوف به خود ساخته و از اينرو مانع رويكرد همهجانبهنگر دولت به مسائل و موضوعات مختلف شده است. موضعگيري صريح رئيس دولت در برابر قوه قضائيه يكي از مسائلي است كه به نظر ميرسد وقت و انرژي بسياري از وي ميگيرد. آيا بهتر نيست به جاي پيشداوري اجازه داده شود تا قوه قضائيه كه مستقل از قوه مجريه است به وظايف ذاتياش عمل كند؟ مگر نه اين است كه براساس نص صريح قانون اساسي همه افراد و آحاد جامعه در برابر قانون يكسانند؟ دفاع بيچون و چراي رئيس قوه مجريه از همكاران نزديكش آيا جز اين است كه وي از جايگاه خود براي حفظ آنان در برابر قانون هزينه ميكند؟ چه ايرادي دارد كه دست قوه قضائيه بازگذاشته شود و اگر احيانا اتهامي متوجه يكي از همكاران رئيسجمهوري شده است، در كمال شفافيت و صراحت به آن رسيدگي شود. مقاومت رئيسجمهوري در برابر قوه مقننه نيز داستاني است پر از آب چشم! نقض مكرر قوانين و عدم اجرا يا ابلاغ آنها فهرستي طولاني از كارنامه رئيسجمهوري را تشكيل ميدهد. آيا بهتر نيست رئيسجمهوري به جاي آنكه در ابهام و ايهام سخن بگويد، صريح و بيپرده نظر خود را اعلام كند و در آستانه انتخابات از انگ زدن بر اين و آن قوه پرهيز نمايد؟ اين ميداني كه در اختيار رئيسجمهوري گذارده شده است، ميدان و عرصه خدمت بيمنت است، نه ميدان ايجاد چالش و تنش بين قواي سهگانه، مسئولان و طيفهاي سياسي.
مير محمد عزيزي