به گزارش صراط روزنامه اعتماد نوشت:
بر اساس گفته غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت در آينده براي كالاها قيمت مصوب اعلام نخواهد كرد
پس از اصرار مكرر فعالان بخش خصوصي مبني بر اينكه دولت اگر يارانه توليد را نمي دهد حداقل قيمت ها را آزاد كند، بالاخره يكي از اعضاي كابينه دولت رسما اعلام كرد كه امسال آزادسازي قيمت ها انجام خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت هرچند اعلام نكرد قيمت كدام اقلام امسال آزاد خواهد شد اما عنوان كرد: «بزودي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تفاهمنامه يي را با انجمني امضا مي كند كه بتواند خودش را از قيمت گذاري بيرون بياورد. توافقات اوليه آن شده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان امسال هرچند از همه كالاها بيرون نمي آيد، اما ممكن است از سه يا چهار شاخه بيرون بيايد.» اين سخنان غضنفري مبين آن است كه ديگر دولت براي كالايي قيمت مصوب اعلام نخواهد كرد. اين در حالي است كه پيش از اين رييس اتاق ايران خواستار آزادسازي قيمت ها شده و اظهار كرده بود: اگر يارانه توليد را نمي دهند حداقل اجازه تعديل قيمت ها را بدهند. علاوه بر او، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران نيز با لحني نرم تر ابتدا دولت را در اجراي فاز اول طرح هدفمندسازي يارانه ها موفق ذكر و سپس تاكيد كرده بود كه به مانند مرحله اول، شجاعانه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها يعني آزادسازي قيمت ها را اجرا كند. حال بالاخره به نظر مي رسد دولت از سياست كنترل قيمت ها در حال كوتاه آمدن است كه وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتا مي گويد آزادسازي قيمت ها اجرا خواهد شد. وي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا پديده يي به نام آزاد سازي قيمت ها را نخواهيم داشت؟ اظهار كرد: چيزي به اين مفهوم داريم. اما خيلي آن را به هدفمند شدن يارانه ها ربط ندهيم. ما حتي قبلاهم بحث واگذاري تنظيم بازار به اصناف يا قيمت گذاري، به انجمن ها را داشتيم. اينها قبلاشروع شده بود و در زمان هدفمند سازي يارانه ها اين فرآيند واگذاري قيمت گذاري مقداري متوقف شد تا قيمت ها در تثبيت بمانند و هدفمند شدن با موفقيت انجام شود و سپس دوباره به همان فضا برويم. غضنفري كه اعتقاد دارد دخالت دولت در تنظيم بازار خيلي نمي تواند به اين موضوع كمك كند، با تاييد اينكه سازمانحمايت در نهايت از كار قيمت گذاري تمام اقلام خارج خواهد شد، افزود: مگر اينكه كالايي جنبه كمبود يا نياز ملي پيدا كند و نياز به حضور دولت در بالاي سر آن باشد كه بازار آن را تنظيم كند. من هم موافق هستم كه انجمن ها، تشكل ها، گروه هاي خود توليد كننده ها و مصرف كنندگان مثلادر قيمت شير بايد به يك توافقاتي برسند. دخالت ما خيلي كمك نمي كند. ممكن است در بخشي نياز باشد كه ما پنج ماه مديريتي داشته باشيم اما بهترين توافق، توافق درون سيستمي است كه اجزاي سيستم به توافق برسند. حالااگر ظلم شود، فرض بر اينكه دامداران بگويند صنايع لبني را از ما ارزان مي خرند و ما دچار آسيب مي شويم ممكن است دولت مكانيزمي را در نظر بگيرد كه با كمكش اين اتفاق رخ ندهد. غضنفري تصريح كرد: ما دوست داريم جريان تنظيم بازار و قيمت گذاري در يك فرآيند طبيعي شكل بگيرد، اما معمولافرآيند هاي غيرطبيعي بروز مي كند. مثلايك دفعه سيب زميني كم و قيمت آن سرسام آور مي شود. دولت كه نمي تواند فقط نگاه كند، بلكه بايد وارداتي صورت بگيرد. آن وقت دولت يا تعرفه را تنظيم مي كند يا اينكه سقف واردات را برمي دارد يا با بازرسي با احتكار كننده برخورد مي كند.
سرنوشت نامشخص سازمان حمايت
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از خروج سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از روند قيمت گذاري سخن مي گويد كه پيش از اين نيز بحث حذف اين سازمان مطرح شده بود اما هيچ كدام از مقامات مسوول اين موضوع را تاييد نكرده بودند. از سوي ديگر پيش از اين نيز با حذف سيستم كالابرگ از چرخه تنظيم بازار، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف ستاد بسيج اقتصادي خبر داده بود و شايد اين سخنان غضنفري به منزله حذف دومين زيرمجموعه وزارت بازرگاني سابق باشد. با وجود اين، مدتي پيش معاون برنامه ريزي وزارت بازرگاني سابق گفته بود كه موضوع حذف سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در دستور كار نيست. رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز اظهار كرده كه اين سازمان منحل نخواهد شد. محمد حسين نكويي مهر درباره واگذاري قيمت گذاري ها نيز معتقد است: دولت در قيمت گذاري كالاها و خدماتي كه در فضاي رقابتي قرار گرفته، دخالتي ندارد و صرفا دست بر قيمت گذاري كالاهايي گذاشته كه خارج از فضاي رقابتي هستند. به گفته وي، دولت نگران آن است كه با رهاسازي قيمت ها، در بخشي از كالاها و خدمات انحصار شكل بگيرد. وي ابراز كرد: دولت با مقوله قيمت گذاري دستوري مخالف است، اما در بخشي از كالاها، صرفا به شرطي قيمت گذاري را رها مي كند كه مطمئن شود در اين بخش ها تباني شكل نمي گيرد و اين اطمينان را كسب كند كه قيمت گذاري از كانال ديگري صورت نمي گيرد. در كنار ابراز اين نگراني دولت، بسياري از كارشناسان تاكنون هشدار داده اند كه آزادسازي ناگهاني قيمت ها ممكن است به گونه يي شود كه توليدكننده ها حتي به فكر جبران هزينه هاي دوران تثبيت قيمت ها هم بيفتند. در اين مورد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با پذيرفتن اين موضوع كه مجوز ندادن افزايش قيمت ها در مقاطعي موجب افزايش بيشتر قيمت ها در آينده مي شود، گفت: من صددرصد با اين تئوري موافق هستم اما ما امسال كدام توليد كننده را تحت اين فشار قرار داديم و كدام توليدكننده است كه درخواست افزايش قيمت داشته باشد و ما با بخش منطقي درخواست او موافقت نكرده باشيم؟ البته بخش منطقي آن را مي گويم چون گاهي مي گويند ما 40درصد افزايش قيمت مي خواهيم و وقتي ما محاسبه مي كنيم، مي بينيم كه 12درصد بايد افزايش يابد. وقتي 12درصد افزايش مي دهيم معنايش اين نيست كه ما جلوي فشار آب را گرفتيم و در يك تاخير زماني يك دفعه يك سونامي ايجاد شود. غضنفري اضافه كرد: ما جلوي آب را نمي گيريم، ما مقداري عقب نشيني و فضا را براي آن بزرگ تر كرديم. وي تصريح كرد: آن تئوري نادرست نيست اما نظر درست ديگري هم وجود دارد. مي خواهم بگويم اگر قيمت ها لجام گسيخته افزايش يابد، قدرت رقابت كالاي داخلي از بين مي رود و كالاي خارجي از طريق قاچاق يا به صورت رسمي وارد بازار ما خواهد شد. وي در همين مورد متذكر شد: فراموش نكنيم توليد كننده يك رقيب بزرگ در خارج از كشور دارد كه ما با تعرفه ها جلوي آن را گرفتيم، اما قاچاق كه دست ما نيست. پس توليد كننده خيلي حاشيه امن ندارد كه پايداري آن در داخل كشور به آزاد گذاشتن آن براي افزايش قيمت ها باشد. اين پايدارش نمي كند. اين يك دوره خوشي كوتاه مدت دارد و به تبع آن هزينه هاي آن هم افزايش مي يابد و بعد از آنكه كالاي خارجي موفق به ورود به كشور مي شود، كالاي داخلي نمي تواند مقاومت كند و شكست مي خورد. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ما فقط در زمان هدفمند شدن يارانه از توليد كننده ها خواهش كرديم كه طي يك مدت محدود قيمت ها را تثبيت كنند. قبل از آن به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مراجعه مي كردند و ما با افزايش قيمت ها موافقت مي كرديم. اين درحالي است كه پيش از اين نيز معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه امسال اعلام كرده بود كه دولت ديگر در قيمت گذاري نقشي ندارد و با خروج از اين بخش، تنظيم بازار به اصناف واگذار مي شود. محمدعلي ضيغمي با اشاره به مصوبه جلسه كارگروه كنترل بازار مبني بر واگذاري تنظيم بازار به اصناف درباره قيمت گذاري ها گفته بود: طبق قانون، قيمت گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي شود و بقيه قيمت ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف درباره آن تصميم گيري مي كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است. سخنان روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بار ديگر نشان داد كه آزادسازي قيمت ها در اقتصاد ايران رخ خواهد داد و از قرار معلوم امسال، اين كار انجام خواهد شد. البته به گفته مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در بخش هايي مانند نان، آزادشدن قيمت ها امسال نخواهد بود. عباس قبادي هرچند تاييد كرده كه در بخشي مانند نان نيز دولت ديگر قيمت مصوبه يي را اعلام نخواهد كرد اما متذكر شده، امسال اين اتفاق رخ نخواهد داد. با وجود اين، به نظر مي رسد ديگر نبايد شاهد اعلام قيمت هاي مصوب در برخي اقلام يا دادن مجوز افزايش قيمت از سوي دولت باشيم، بلكه هر واحدي خودش مي تواند با توجه به شرايط بازار و مولفه هاي مدنظر خودش قيمت محصول توليدي خود را تعيين كند.
بر اساس گفته غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت در آينده براي كالاها قيمت مصوب اعلام نخواهد كرد
پس از اصرار مكرر فعالان بخش خصوصي مبني بر اينكه دولت اگر يارانه توليد را نمي دهد حداقل قيمت ها را آزاد كند، بالاخره يكي از اعضاي كابينه دولت رسما اعلام كرد كه امسال آزادسازي قيمت ها انجام خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت هرچند اعلام نكرد قيمت كدام اقلام امسال آزاد خواهد شد اما عنوان كرد: «بزودي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تفاهمنامه يي را با انجمني امضا مي كند كه بتواند خودش را از قيمت گذاري بيرون بياورد. توافقات اوليه آن شده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان امسال هرچند از همه كالاها بيرون نمي آيد، اما ممكن است از سه يا چهار شاخه بيرون بيايد.» اين سخنان غضنفري مبين آن است كه ديگر دولت براي كالايي قيمت مصوب اعلام نخواهد كرد. اين در حالي است كه پيش از اين رييس اتاق ايران خواستار آزادسازي قيمت ها شده و اظهار كرده بود: اگر يارانه توليد را نمي دهند حداقل اجازه تعديل قيمت ها را بدهند. علاوه بر او، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران نيز با لحني نرم تر ابتدا دولت را در اجراي فاز اول طرح هدفمندسازي يارانه ها موفق ذكر و سپس تاكيد كرده بود كه به مانند مرحله اول، شجاعانه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها يعني آزادسازي قيمت ها را اجرا كند. حال بالاخره به نظر مي رسد دولت از سياست كنترل قيمت ها در حال كوتاه آمدن است كه وزير صنعت، معدن و تجارت صراحتا مي گويد آزادسازي قيمت ها اجرا خواهد شد. وي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا پديده يي به نام آزاد سازي قيمت ها را نخواهيم داشت؟ اظهار كرد: چيزي به اين مفهوم داريم. اما خيلي آن را به هدفمند شدن يارانه ها ربط ندهيم. ما حتي قبلاهم بحث واگذاري تنظيم بازار به اصناف يا قيمت گذاري، به انجمن ها را داشتيم. اينها قبلاشروع شده بود و در زمان هدفمند سازي يارانه ها اين فرآيند واگذاري قيمت گذاري مقداري متوقف شد تا قيمت ها در تثبيت بمانند و هدفمند شدن با موفقيت انجام شود و سپس دوباره به همان فضا برويم. غضنفري كه اعتقاد دارد دخالت دولت در تنظيم بازار خيلي نمي تواند به اين موضوع كمك كند، با تاييد اينكه سازمانحمايت در نهايت از كار قيمت گذاري تمام اقلام خارج خواهد شد، افزود: مگر اينكه كالايي جنبه كمبود يا نياز ملي پيدا كند و نياز به حضور دولت در بالاي سر آن باشد كه بازار آن را تنظيم كند. من هم موافق هستم كه انجمن ها، تشكل ها، گروه هاي خود توليد كننده ها و مصرف كنندگان مثلادر قيمت شير بايد به يك توافقاتي برسند. دخالت ما خيلي كمك نمي كند. ممكن است در بخشي نياز باشد كه ما پنج ماه مديريتي داشته باشيم اما بهترين توافق، توافق درون سيستمي است كه اجزاي سيستم به توافق برسند. حالااگر ظلم شود، فرض بر اينكه دامداران بگويند صنايع لبني را از ما ارزان مي خرند و ما دچار آسيب مي شويم ممكن است دولت مكانيزمي را در نظر بگيرد كه با كمكش اين اتفاق رخ ندهد. غضنفري تصريح كرد: ما دوست داريم جريان تنظيم بازار و قيمت گذاري در يك فرآيند طبيعي شكل بگيرد، اما معمولافرآيند هاي غيرطبيعي بروز مي كند. مثلايك دفعه سيب زميني كم و قيمت آن سرسام آور مي شود. دولت كه نمي تواند فقط نگاه كند، بلكه بايد وارداتي صورت بگيرد. آن وقت دولت يا تعرفه را تنظيم مي كند يا اينكه سقف واردات را برمي دارد يا با بازرسي با احتكار كننده برخورد مي كند.
سرنوشت نامشخص سازمان حمايت
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از خروج سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از روند قيمت گذاري سخن مي گويد كه پيش از اين نيز بحث حذف اين سازمان مطرح شده بود اما هيچ كدام از مقامات مسوول اين موضوع را تاييد نكرده بودند. از سوي ديگر پيش از اين نيز با حذف سيستم كالابرگ از چرخه تنظيم بازار، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف ستاد بسيج اقتصادي خبر داده بود و شايد اين سخنان غضنفري به منزله حذف دومين زيرمجموعه وزارت بازرگاني سابق باشد. با وجود اين، مدتي پيش معاون برنامه ريزي وزارت بازرگاني سابق گفته بود كه موضوع حذف سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در دستور كار نيست. رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز اظهار كرده كه اين سازمان منحل نخواهد شد. محمد حسين نكويي مهر درباره واگذاري قيمت گذاري ها نيز معتقد است: دولت در قيمت گذاري كالاها و خدماتي كه در فضاي رقابتي قرار گرفته، دخالتي ندارد و صرفا دست بر قيمت گذاري كالاهايي گذاشته كه خارج از فضاي رقابتي هستند. به گفته وي، دولت نگران آن است كه با رهاسازي قيمت ها، در بخشي از كالاها و خدمات انحصار شكل بگيرد. وي ابراز كرد: دولت با مقوله قيمت گذاري دستوري مخالف است، اما در بخشي از كالاها، صرفا به شرطي قيمت گذاري را رها مي كند كه مطمئن شود در اين بخش ها تباني شكل نمي گيرد و اين اطمينان را كسب كند كه قيمت گذاري از كانال ديگري صورت نمي گيرد. در كنار ابراز اين نگراني دولت، بسياري از كارشناسان تاكنون هشدار داده اند كه آزادسازي ناگهاني قيمت ها ممكن است به گونه يي شود كه توليدكننده ها حتي به فكر جبران هزينه هاي دوران تثبيت قيمت ها هم بيفتند. در اين مورد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با پذيرفتن اين موضوع كه مجوز ندادن افزايش قيمت ها در مقاطعي موجب افزايش بيشتر قيمت ها در آينده مي شود، گفت: من صددرصد با اين تئوري موافق هستم اما ما امسال كدام توليد كننده را تحت اين فشار قرار داديم و كدام توليدكننده است كه درخواست افزايش قيمت داشته باشد و ما با بخش منطقي درخواست او موافقت نكرده باشيم؟ البته بخش منطقي آن را مي گويم چون گاهي مي گويند ما 40درصد افزايش قيمت مي خواهيم و وقتي ما محاسبه مي كنيم، مي بينيم كه 12درصد بايد افزايش يابد. وقتي 12درصد افزايش مي دهيم معنايش اين نيست كه ما جلوي فشار آب را گرفتيم و در يك تاخير زماني يك دفعه يك سونامي ايجاد شود. غضنفري اضافه كرد: ما جلوي آب را نمي گيريم، ما مقداري عقب نشيني و فضا را براي آن بزرگ تر كرديم. وي تصريح كرد: آن تئوري نادرست نيست اما نظر درست ديگري هم وجود دارد. مي خواهم بگويم اگر قيمت ها لجام گسيخته افزايش يابد، قدرت رقابت كالاي داخلي از بين مي رود و كالاي خارجي از طريق قاچاق يا به صورت رسمي وارد بازار ما خواهد شد. وي در همين مورد متذكر شد: فراموش نكنيم توليد كننده يك رقيب بزرگ در خارج از كشور دارد كه ما با تعرفه ها جلوي آن را گرفتيم، اما قاچاق كه دست ما نيست. پس توليد كننده خيلي حاشيه امن ندارد كه پايداري آن در داخل كشور به آزاد گذاشتن آن براي افزايش قيمت ها باشد. اين پايدارش نمي كند. اين يك دوره خوشي كوتاه مدت دارد و به تبع آن هزينه هاي آن هم افزايش مي يابد و بعد از آنكه كالاي خارجي موفق به ورود به كشور مي شود، كالاي داخلي نمي تواند مقاومت كند و شكست مي خورد. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: ما فقط در زمان هدفمند شدن يارانه از توليد كننده ها خواهش كرديم كه طي يك مدت محدود قيمت ها را تثبيت كنند. قبل از آن به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مراجعه مي كردند و ما با افزايش قيمت ها موافقت مي كرديم. اين درحالي است كه پيش از اين نيز معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه امسال اعلام كرده بود كه دولت ديگر در قيمت گذاري نقشي ندارد و با خروج از اين بخش، تنظيم بازار به اصناف واگذار مي شود. محمدعلي ضيغمي با اشاره به مصوبه جلسه كارگروه كنترل بازار مبني بر واگذاري تنظيم بازار به اصناف درباره قيمت گذاري ها گفته بود: طبق قانون، قيمت گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي شود و بقيه قيمت ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف درباره آن تصميم گيري مي كند و برخي هم كه توسط بورس معين مي شود و بخشي هم عرضه و تقاضايي است. سخنان روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بار ديگر نشان داد كه آزادسازي قيمت ها در اقتصاد ايران رخ خواهد داد و از قرار معلوم امسال، اين كار انجام خواهد شد. البته به گفته مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در بخش هايي مانند نان، آزادشدن قيمت ها امسال نخواهد بود. عباس قبادي هرچند تاييد كرده كه در بخشي مانند نان نيز دولت ديگر قيمت مصوبه يي را اعلام نخواهد كرد اما متذكر شده، امسال اين اتفاق رخ نخواهد داد. با وجود اين، به نظر مي رسد ديگر نبايد شاهد اعلام قيمت هاي مصوب در برخي اقلام يا دادن مجوز افزايش قيمت از سوي دولت باشيم، بلكه هر واحدي خودش مي تواند با توجه به شرايط بازار و مولفه هاي مدنظر خودش قيمت محصول توليدي خود را تعيين كند.