احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده کاوه مدنی معاون رئیس سازمان محیط زیست و فرار او از کشور گفت: آقای کاوه مدنی در ابتدای دولت دوازدهم و مستقیماً از خارج از کشور آمد و به‌عنوان معاون رئیس سازمان محیط زیست انتخاب شد.
وی افزود: شکی در این موضوع نیست که ما از نخبگان حمایت می‌کنیم ولی موضوعی که در این پرونده مورد تأکید بوده این است که نه‌تنها سازمان محیط زیست بلکه دستگاه‌های امنیتی ما باید درباره احتمال دوتابعیتی بودن این فرد پاسخگو باشند چون وقتی شخصی از کشور خارج می‌شود و قصد بازگشت ندارد یا باید دوتابعیتی باشد و یا اینکه اقامت یک کشوری را از گذشته اخذ کرده باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره انتقاد از نحوه استعفای مدنی از سمتش گفت: نوع استعفای این شخص توهین به ملت ایران بود، چراکه استعفای تویئتری شخصی که از لحاظ جایگاه سیاسی در حد معاون وزیر است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
امیرآبادی ادامه داد: کاوه مدنی باید در محل کار خود حاضر می‌شد و استعفای خود را به‌شکل رسمی تقدیم رئیس سازمان محیط زیست می‌کرد ولی وقتی که او از طریق فضای مجازی و بیرون از ایران استعفای خود را اعلام می‌کند قطعاً شائبه دست‌داشتنش در پرونده جاسوسی اخیر در سازمان محیط زیست را تقویت می‌کند.
نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: در همه دنیا مسائل ملی و امنیتی جزو خطوط قرمز کشورها است و هیچ کشوری در برابر تهدیدات امنیتی از خود تسامح نشان نمی‌دهد.
وی افزود: سرویس‌های جاسوسی به‌شکل دائم با برخی سازمان‌های علمیِ خصوصی در ارتباط هستند و نخبگان این سازمان‌ها را به‌استخدام خود در آورده و پس از آموزش روش‌های جاسوسی به این افراد، از طریق آنها اطلاعات امنیت کشور را به‌سرقت می‌برند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه کسانی که به افرادی چون کاوه مدنی مجوز فعالیت داده و آنها را برای مناصب حساس اجرایی انتخاب می‌کنند باید در قبال فعالیت‌های ضدامنیتی او پاسخگو باشند، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی کشور نیز باید توضیح دهند که چگونه فردی که به‌گفته دادستانی تهران از جمله افراد متهم در پرونده جاسوسی محیط زیست بوده به‌راحتی می‌تواند از کشور فرار کند.
