علی دشتی حقوقدان و رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران کشور، با اشاره به استعفای شهردار تهران و مخالفت اعضای شورای شهر گفت: بر اساس قانون، استعفای شهردار باید به تصویب اعضای شورای شهر برسد و اگر اکثریت استعفا را قبول نکنند، شهردار مستعفی نمی شود.
به گزارش مهر وی ادامه داد: اگر شهردار همچنان به استعفای خود اصرار داشته باشد و حتی ادامه کار ندهد، عدم ادامه کار غیرقانونی است و این مسئله می تواند به عنوان تخلف مورد پیگیری نهادهای نظارتی قرار گیرد. بنابراین حتماً باید استعفا مورد قبول شورا قرار گیرد و پس از آن شهردار بر سر کار خود حاضر نشود و در صورت عدم پذیرش استعفا مکلف است که به کار خود ادامه دهد.
دشتی افزود: اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم باید از دلایل استعفای شهردار قانع شوند و شهردار باید بتواند اعضای شورا را به عنوان نمایندگان مردم برای کناره گیری قانع کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا در شهرداری های سایر شهرهای کشور این موضوع وجود داشته است، گفت: مواردی بوده که شهردار تمایل به ادامه کار نداشته و شورا با استعفا مخالفت کرده و شهردار مجبور شده به کار خود ادامه دهد و اگر شهرداری از ادامه فعالیت ها خودداری کرده به عنوان تخلف در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته اما در شهرداری تهران چنین موضوعی وجود نداشته، همچنین مرجع رسیدگی به تخلف نیز وزارت کشور نیست. به نظر می آید اگر شهردار مصر باشد که بر سر کار خود حاضر نشود، به دلیل مسائل اجتماعی و سیاسی، باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود اما بر اساس قانون شهرداری ها ماده ۷۰ تا ۷۳ خودداری از فعالیت در شهرداری در صورت عدم پذیرش تخلف است و شهردار نمی تواند بر اساس تشخیص شخصی از ادامه کار خودداری کند.
وی ادامه داد: مواردی که شهردار از سمت خود کناره گیری می کند برکناری توسط شورای شهر بر اساس مقررات قانونی، تعلیق از سوی دادگاه، از بین رفتن شرایط احراز شهرداری و استعفا است و شهردار به صلاحدید شخصی نمی تواند فعالیت خود را خاتمه دهد و بر اساس تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها باید یکی از موارد در خصوص خاتمه کار حادث شود.
