۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

مهدی جهانگیری همچنان دربازداشت است

رئیس کل دادگستری تهران گفت: مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است و آزاد نشده است.
کد خبر : ۴۰۶۳۲۴

صراط: رئیس کل دادگستری تهران گفت: مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است و آزاد نشده است.

به گزارش مهر،غلامحسین اسماعیلی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که شنیده شده است میزان وثیقه صادره برای مهدی جهانگیری به یک ششم مبلغ اولیه کاهش پیدا کرده است و قرار است این فرد به زودی آزاد شود، این پرونده اکنون در چه مرحله ای قرار دارد،گفت: اینکه میزان وثیقه کاهش پیدا کرده است را نمی دانم و نفیا و اثباتا اطلاعی ندارم .

وی افزود: آخرین خبری که بنده از این پرونده دارم این است که ایشان در بازداشت هستند و ادامه تحقیقات توسط دادسرا در حال انجام است و خبر کاهش وثیقه این خبر را نفیا یا اثباتا ندارم و باید دادسرا اطلاع رسانی کند.

رئیس کل دادگستری تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری گفت: ایشان در کشور اموالی دارد و موضوع تعیین تکلیف اموال در حکم دادگاه قید شده و این اذن داده شده که در باب جرائم و محکومیت های ایشان چنانچه اموالی شناسایی شود توقیف و به فروش برسد به همین منظور این پرونده بعد از اتمام فرایند قانونی در اختیار دادسرا قرار گرفته است.اما روال قانونی پرونده مشخص است و آنچه شناسایی شود به فروش می رسد.

آخرین وضعیت پرونده جاسوسان محیط زیستی

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جاسوسان محیط زیستی گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز به دادگاه ارسال نشده و در دادسرا قرار دارد.

به گزارش مهر، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و رئیس‌گروه مالی گردشگری و نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی تهران اواخر مهر ماه به دلیل مسائل مالی بازداشت شد.پس از بازداشت ویرئیس سابق بانک ملی کرمان به اتهام تضییع حقوق بیت المال (مرتبط باپرونده مهدی جهانگیری) در کرمان بازداشت شده است.گفتنی است پرونده مهدی جهانگیری و دو تن دیگر مرتبط با اتاق بازرگانی در دادسرای استان تهران مفتوح است

اسحاق جهانگیری پس از بازداشت مهدی جهانگیری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره بازداشت برادرش «مهدی جهانگیری» نوشت: «اطلاع دقیقی از چگونگی دستگیری، اتهام ضابط و شاکی برادرم ندارم البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»