صراط: محمدعلی پورمختار با بیان اینکه خبر دستور رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه را مستقیم نشنیدم، افزود: طبیعتا دستور به اینکه نیروهای مسلح باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند؛ الزامی است. الان این نیرو بنیاد تعاون‌هایی دارد و از سوی دیگر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز هست.
به گزارش اعتماد آنلاین او در همین حال اظهار کرد: «مجموع فعالیت‌های اقتصادی که سپاه در سطح کشور دارد اثربخشی خوبی داشته است. سپاه اجرای پروژه های بزرگی را که بخش خصوصی توان اجرای آن را نداشته، برعهده گرفته اما اکنون که رهبری این دستور را داده اند طبیعتا بر همه لازم الاجراست. چنین دستوری می تواند منجر به تقویت بخش خصوصی شود و این بخش را فعال تر کند.»
پورمختار با بیان اینکه «آنچه الان به عنوان دستور رهبری بیان شده بحث کلی است» گفت: «سپاه غیر از فعالیت عمرانی فعالیت اقتصادی دیگری نداشته است. این نیرو فقط در حوزه فعالیت های عمرانی و سازندگی فعال بوده است و پروژه های بزرگی که بخش خصوصی قادر به اجرای آن نبوده را برعهده گرفته است. علاوه بر این طبق آمار، قرارگاه خاتم حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که هیچ بخش خصوصی توان این کار را ندارد.»
او در پاسخ به این سوال که منظور از بنگاه های اقتصادی سپاه که در دستور رهبری بر آن تاکید شده چیست؟، گفت: «منظور از این بنگاه ها، فعالیت های عمرانی سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا است. چون سپاه غیر از این فعالیت ها، فعالیت اقتصادی دیگری ندارد.»
هر جا نهادهای نظامی رأسا کار اقتصادی انجام دادند، فساد رخ داده است
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید دارد که برخی پروژه ها به دلیل سنگینی و حجم بالا از عهده بخش خصوصی بر نمی آید و نهادهای نظامی مجبور به انجام آنها هستند. علاوه براین او عنوان کرد که پروژه هایی موجب فساد می شود که نهادهای نظامی راسا به آنها ورود می کنند، اما در میان آنهایی که با دولت مشارکت می کنند حتی یک نمونه هم پیدا نمی کنید که موجب فساد شده باشد.
اهم اظهارات حاجی دلیگانی به شرح زیر است:
* اگر نهادهای نظامی برای سیستم خود کار اقتصادی کنند قطعاً آفت‌زا است. اما اینکه از امکانات مشترک مانند بلدوزر، دستگاه‌های راه‌سازی و دیگر دستگاه‌ها، همچنین تخصص و بنیه مهندسی که دارند در راستای سازندگی کشور استفاده شود، اتفاق خوبی است. علاوه بر این می‌توانند در پروژه‌های دولتی، به‌ویژه پروژه‌هایی که بخش خصوصی توان مشارکت در آن را ندارد چون اعتبارات آنها خیلی دیر پرداخت می‌شود، نقش ایفا کنند.اما اینکه شرکت‌های اقتصادی برای درآمدزایی و کسب درآمد فعالیت اقتصادی داشته باشند، به نظرم مثبت نیست. البته دولت باید اعتبارات و بودجه را به‌گونه‌ای به آنها پرداخت کند که مجبور به این‌گونه فعالیت‌ها نشوند. با این کار است که می‌توان شاهد اتفاقات و مشکلاتی مانند داستان فروش سوخت فرمانده نیروی انتظامی اسبق آقای احمدی مقدم نبود که گزارش آن در کمیسیون بودجه وجود دارد. به‌هرحال این‌ها آفت‌هایی دارد که این عزیزان ایثارگر را هم دچار مخاطراتی می‌کند.
* دو هدف در فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی متصور است. زمانی هدف درآمدزایی برای اداره سازمان، پرداخت‌ها و اداره امور خودشان است و زمانی نه؛ می‌آیند پروژه‌های بزرگی را می‌پذیرند که بخش خصوصی عموماً قابلیت اجرای آن را ندارد و به این موضوع در زمان صلح در قانون اساسی هم اشاره‌شده است. این یکی از اصول قانون اساسی است که در زمان صلح امکاناتی که در اختیار یگان‌های رزم وجود دارد در اختیار سازندگی کشور قرار گیرد.
* آنچه تا الان تهدید و ایراد بوده و مشکل به وجود آورده است در پروژه‌هایی که به‌صورت مشارکت با دولت بوده، دیده نشده است. یک مورد را نمی‌توانید پیدا کنید که در این‌ها فسادی بوده باشد. آنجاهایی فساد رخ‌داده که کارهای جدای از این پروژه‌های مشترک انجام‌شده، یعنی نهادهای نظامی رأسا کاری را انجام داده‌اند. مثلاً کارهایی که بنیادهای تعاون انجام می‌دهند یا کارهایی که برای درآمدزایی انجام می‌شود. کارهایی که در ساخت‌وسازهای منازل و خریدوفروش زمین انجام می‌شود. یا همان نمونه‌ای که از قبل گفتم به‌جای بودجه گرفتن نفت گرفتند و فروختند؛ این‌ها مواردی است که موجب آسیب می‌شود.