صراط: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر تهران و برخی شهرستان‌ها اظهار داشت: اگر در رخدادهای اخیر اعتراض و اغتشاش را تفکیک کنیم و مبانی نظری و دستورالعمل دولت را برای این دو موضوع اعتراض و اغتشاش مورد توجه قرار دهیم، به منشور حقوق شهروندی و اصول امنیت ملی می‌رسیم.
به گزارش تسنیم،وی افزود: از نظر ما حق اعتراض در چارچوب ضوابط قانونی از سوی افرادی که نسبت به برخی مسائل اعتراض دارند، در حقوق شهروندی دیده شده است. همه آحاد جامعه چه کسانی که به این دولت رای دادند یا رای ندادند؛ حق اعتراض‌شان از سوی دولت به رسمیت شناخته می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: در این زمینه شاهد تجمعات و اعتراضات مختلفی در زمان های نه چندان دور از سوی برخی سپرده‌گذاران و بازنشستگان بوده‌ایم و آنها توانستند از این طریق صدای خود را به دولت رسانند. ما حق اعتراض را برای آنها به رسمیت شناختیم و حتی پس از این تجمعات موضوعات مورد دغدغه آنها بررسی شد. اگر موانع و مشکلاتی فراروی اجرای قانون وجود داشت به اطلاع مردم رسانده شد و اگر هم کاستی‌هایی وجود داشت به سرانجام رسید.
نوبخت یادآور شد: در بیشتر موارد اعتراضات با آغوش باز از سوی دولت پذیرفته شد؛ در ابتدا نیز از آنها عذرخواهی صورت گرفت و دولت تلاش کرد، پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: شیوه و مشی دولت در این گونه موارد مشخص است. لذا دولت حق اعتراض و نقد در چارچوب قانون را برای همه آحاد جامعه یک حق قانونی می‌داند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اغتشاش با اعتراض مرزی دارد و در قانون این مرز مشخص شده است، تصریح کرد: مخل امنیت عمومی و ملی نبودن مرز این دو مسئله است. همه کشورها وقتی با اغتشاش گر مواجه می‌شوند حساب آن را از معترضان جدا می‌دانند. البته در این زمینه هم کسانی که می‌خواهند با اغتشاشات مقابله کنند در چارچوب قانون و حدود اختیارات باید عمل کنند.
نوبخت با اشاره به اینکه همه کشورها در راستای مقابله با اغتشاشگران برای خود تمهیداتی را در نظر گرفته‌اند، گفت: پلیس ضدشورش در این گونه موارد در همه کشورها وجود دارد و گاها با امکاناتی با اغتشاشگران برخورد می‌کند و هرکسی را که به امنیت ملی، منابع و اموال شخصی و عمومی آسیب می‌رساند، را مورد توجه قرار می‌دهند.
وی گفت: تخریب اموال و منافع عمومی و شخصی از نظر قانون جرم است و به همین دلیل کسانی که مرتکب اینگونه اقدامات می‌شوند در پیشگاه ملت و قانون محکوم هستند. به خصوص اینکه این اقدامات منجر به آسیب به جان شهروندان شود و جان آنها را در معرض خطر قرار دهد.