گزارش صراط افشین زمانی در روزنامه تهران امروز نوشت:
تازهترين سخنان آقاي بهمني، رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه بيانصافي
است ارز را كف خيابانها بريزيم و به تقاضاي كاذب پاسخ بدهيم، در شرايطي
بيان شده است كه با سخنان پيشين آقاي رئيس كل بانك مركزي دچار تناقض ماهوي
است و به نظر ميرسد چنين تناقضي به نوعي سردرگمي سياستگذاران ارزي كشور را
ميرساند كه نميدانند با مشكل خودساخته دو قيمتي شدن نرخ ارز چگونه برخورد كنند.
عبارت مشكل خود ساخته از آنرو به كار برده ميشود كه دولت موفق شده است پس از حدود دو دهه بار ديگر شرايط دو نرخي قابل توجه را بر بازار ارز حاكم كند و دو نرخي بودن قيمت ارز رسمي و آزاد هم كه به معناي وجود رانت عظيم در اين بازار است، باعث ميشود تا تقاضا براي ارز به هيچ وجه انتهايي نداشته باشد و بانك مركزي هر چقدر به بازار ارز تزريق ميكند و به قول آقاي رئيس كل بازار را بمباران ارزي ميكند، اما در كمال تعجب ميبيند كه انگار نه انگار و باز آش همان و آشپز همان!
آقاي بهمني در بخشي از سخنان روز گذشتهاش ميگويد: سال گذشته 24 ميليارد دلار بالاتر از ميزان واردات ارز فروختيم كه اين به دليل تقاضاهاي كاذب براي ارز بود... كالاهاي قاچاق هم كه وارد كشور شوند ارز را از كشور خارج ميكنند وقتي حتي مواد مخدر وارد كشور شود حتما بايد ارز از كشور خارج شود. بيانصافي است كه براي واردات كالاهاي قاچاق در كف بازار ارز بريزيم.... بايد اجازه دهيم تا نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا باشد.
گزارههاي مختلفي كه در اين سخنان آمده است تناقض آن با رفتارهاي كاملا متناقضي كه بانك مركزي در بازار ارز از خود نشان ميدهد كاملا هويداست و ظاهرا ناتواني مديران ارشد اقتصادي در اتخاذ سياستي محكم براي تثبيت رويهاي ثابت در چگونگي تعيين نرخ ارز در برابر ريال باعث بروز رفتارهاي دوگانه است.
رفتارهاي دوگانه مسئولان اقتصادي هم دقيقا واكنشي است و آنان هيچگاه نتوانستهاند ابتكار را در بازار ارز به دست بگيرند. بهعنوان مثال وقتي فاصله دلار آزاد با دلار دولتي به حدود
20 درصد ميرسد و دلار 1050 توماني دولتي در بازار آزاد تا 1300 تومان هم فروش ميرود و به تبع آن قيمتها در بازارهاي مختلف با صعود يكباره مواجه ميشوند، دولت چارهاي نميبينيد مگر اينكه در اقدامي واكنشي، درهاي ذخاير ارزي را به روي بازار بگشايد تا بلكه قيمت ارز متعادل شده و فاصلهاش با قيمت ارز دولتي متعادل شود. اما اتخاذ سياست درهاي باز خزانه ارزي باعث هدر روي منابع ارزي به گفته آقاي رئيس كل در شرايط تحريم ميشود و هدرروي منابع گرانقيمت ارزي هم موضوعي نيست كه بشود به اين راحتيها از كنار آن گذشت. چرا كه دلارهاي دولتي به سرعت برف در آفتاب، در بازار آزاد محو ميشود و ولع بازار براي دريافت دلارهاي ارزان سيري ناپذير است. ادامه از صفحه اول: از همين رو بانك مركزي باز هم در اقدامي واكنشي به بستن درهاي ذخاير ارزي اقدام ميكند و باز روز از نو و روزي از نو!
خلاصه اينكه كار به آنجا ميكشد كه داد آقاي رئيس از بيدادگري بازار آزاديها بلند ميشود و بيآنكه بداند يا نخواهد بداند كه ريشه اصلي مشكل از كجاست، از ضرورت هدر ندادن منابع ارزي كشور سخن ميگويد. البته ريشه اصلي مشكل هم سادهتر از آن است كه آقاي رئيس كل از آن بيخبر باشد. چرا كه وقتي دولت آقاي احمدينژاد سياست اجباري تثبيت نرخ ارز در برابر دلار را به سبب وفور دلارهاي نفتي پيشه كرد و در حالي كه نرخ تورم در اين شش سال مجموعا 100 درصد بوده است، اما نرخ دلار تغيير چنداني نكرده است و همين مسئله هم باعث ايجاد رانت خيره كننده براي كساني شده است كه در بازار ايران به خريد انواع ارز اقدام ميكنند. چرا كه فاصله واقعي بين ريال و دلار به اندازهاي است كه حتي اگر دلار را با نرخ آزاد در بازار ايران تهيه كنيد، باز هم رانت حاصل از آن سود سرشاري را نصيب خريداران ميكند. از همين روست كه ميبينيم اشتياق به خريداري ارز در بازارهاي ايران به حدي است كه بازارهاي غير رسمي ارز در سرحدات كشور تاسيس شده است و بسياري از اتباع همسايه و حتي كشورهاي دورتر در سرحدات به خريد ارز از بازار غير رسمي ايران اقدام ميكنند. نتيجه چنين رانت دولت ساختهاي به آنجا ختم شده است كه آقاي رئيس كل از فروش 24 ميليارد دلار ارز اضافي در بازار آزاد سخن به ميان ميآورد و لابد هيچكس بهتر از آقاي رئيس كل نميداند كه ذخاير ارزي كشور محدودتر از آن است كه سالي 24 ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شود تا قيمتها برابر آنچه كه مدنظر دولت است، باقي بماند. از طرف ديگر اين بخش از سخنان آقاي رئيس كل دقيقا متناقض با بخشي ديگر از سخنانش است كه تاكيد ميكند بايد اجازه داد قيمت ارز بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين شود.
به نظر ميرسد نوعي سردرگمي مطلق بر سياست ارزي كشور حاكم شده است كه اين سردرگمي نتيجه مستقيم سياست اقتصادي دولت مبني بر كنترل دستوري قيمتها و ناديده گرفتن اصل بديهي عرضه و تقاضاست.