به گزارش شرق با توجه به اینکه حجم معاملات عمومی بالغ بر ٤٧١ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، عایدات ناشی از معاملات این ارقام بزرگ، انگیزه کافی برای طرف‌های معاملاتی دولت به حساب می‌آید.
این رده از کارکنان، در ادبیات اقتصاد سیاسی موسوم به «یقه‌سفیدها» هستند. کسانی که اختیار طراحی و اجرای معاملات دولتی را دارند؛ اما پول این معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم برای مردم و به نام مردم صورت‌بندی می‌شود.
البته وسوسه دور از ذهنی نیست که صاحبان مناصب با خود بگویند: اگر قرار است دیگران سود ببرند، خب خود من سود ببرم؛ تازه من که زرنگ‌تر و باهوش‌تر هم هستم و... .
اساسا آیا این وضعیت محدود به کشور خاصی است؟ این موضوع در کشور ما مربوط به کدام دستگاه‌ها یا سازمان‌ها و دارای چه ابعادی است؟
معاملات بخش عمومی سهم درخورتوجهی در اقتصاد هر کشور دارد. معاملات یا تدارکات بخش عمومی در دنیا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد تولید ناخالص جهانی است. سهم بالغ بر ٥٠درصدی مخارج مربوط به خریدهای دولتی از بودجه عمومی دولت در کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده اهمیت بالای این معاملات است. این رقم عظیم بسیاری از اشخاص را در سراسر جهان وسوسه می‌کند. به‌همین‌دلیل برای کنترل نظارت و بهبود این مبلغ عظیم مطالعات و ملاحظات گسترده‌ای در جهان و نیز کمابیش در ایران در جریان است.
این معاملات در کشور ما دربرگیرنده انواع خریدهای کالا و خدمت در «قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار میلیارد تومان در سال است.
برای جلوگیری از گسترش فساد و انحراف در این معاملات، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. مهم‌ترین قانون در زمینه کنترل این انحرافات «قانون برگزاری مناقصات» است که در آغاز دهه ٨٠ در مجلس طراحی و تصویب شد. در آیین‌نامه اجرائی ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات، در زیر ماده ٣ حکم شده است که: «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند». حدود یک سال است که عده‌ای از کارکنان دولت در رده‌های بالا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در پی حذف این ماده و انعقاد قراردادهای دولتی و معاملات عمومی با شرکت‌هایی هستند که خودشان در آنها ذی‌نفع هستند.
مسئله این است که هر دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی دارد. شرکتهای متعددی نیز علاقه‌مندند که این کالا یا خدمت را به آن دستگاه دولتی ارائه دهند تا از سود آن منتفع شوند. داوطلبان ارائه خدمت یا کالا به دولت باید در یک فرایند مناقصه و رقابت با یکدیگر شرکت کنند که اتفاقا معیارها و روش برگزاری این مناقصه و رقابت را نیز کارکنان آن دستگاه دولتی طراحی کرده‌اند. وظیفه ارزیابی و انتخاب فروشنده برتر نیز با همین کارکنان دستگاه دولتی است. در ادامه هم پس از انعقاد قرارداد کنترل کالا یا خدمت ارائه‌شده به بخش دولتی همین کارکنان دستگاه دولتی هستند. تصویب‌کننده تغییرات و اصلاحات قراردادی و پرداخت وجوه عمومی یا بیت‌المال به فروشنده کالا یا خدمت نیز بر عهده همین کارکنان دستگاه دولتی است.
حالا تصور کنید شرکت تعاونی متعلق به همین کارکنان دستگاه دولتی است. در مناقصه همان دستگاه دولتی شرکت کرده تا با دیگر داوطلبان معامله رقابت کند. این بار داوران محترم مسابقه یا مناقصه، خودشان ذی‌نفع این مناقصه و قرارداد هستند. رقابت چگونه رقابتی خواهد بود؟
وقتی شرکت تعاونی متعلق به کارکنان این دستگاه دولتی برنده شد و با آن دستگاه دولتی قرارداد بست، نحوه نظارت و کنترل و هزینه‌کرد و تغییرات قراردادی و... که باید از سوی کارکنان این دستگاه دولتی انجام شود، بر شرکتی که آن شرکت هم متعلق به خودشان هست، چه سرنوشتی خواهد یافت؟
اما آیا می‌دانیم این انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومی متعلق به مردم دارای چه ابعادی است؟
٤٧١ هزار میلیارد تومان حجم معاملات عمومی در کشور
براساس کتاب «اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥» که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، مبلغ این معاملات در ایران به نحو زیر تخمین زده می‌شود:
در ایران، بخش عظیم معاملات کالا و خدمات بخش عمومی از طریق شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی انجام می‌شود. برای ارائه تخمینی از حجم این معادلات می‌توان از ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٥ کمک گرفت. به‌این‌ترتیب که اگر ٥٠ درصد مصارف شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال ١٣٩٥ (حدود ٣٤١ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (٥٧ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ٣٩٧ هزار میلیارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومی در کشور خواهد بود.
انجام همین محاسبات بر اساس ارقام قانون بودجه سال ١٣٩٦ چنین خواهدشد: اگر ٥٠ درصد مصارف شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در سال ١٣٩٦ (حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (٧١ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ٤٧١ هزار میلیارد تومان حجم سالانه معاملات بخش عمومی در کشور خواهد بود.
هریک از دستگاه‌های دولتی نامبرده در بالا، انواعی از شرکتهای تعاونی و بسیاری از آنها انواعی از صندوق‌های بازنشستگی دارند. وقتی قرار باشد این شرکتهای تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به کارکنان هر سازمان دولتی با همان سازمان دولتی قرارداد ببندد، در این چندصد هزار میلیارد تومان چه وضعیتی پیدا خواهد شد؟
آیا حکمی از آیین‌نامه که این‌گونه قراردادهای پرمفسده را منع کرده است، بند بد و نامناسبی است؟
آیا این حکم مانع فساد نیست؟ این حکم چه مشکلی در معاملات دولتی ایجاد کرده است؟
آیا حذف این حکم بسیار مترقی و صحیح موجب انبوه قراردادها و معاملات صوری (کارکنان دولت با خودشان) نمی‌شود؟
آیا حذف این حکم موجب معاملاتی سطحی و پرداخت‌هایی سطحی و بدون بررسی نمی‌شود؟ حتی دلیل و انگیزه‌ای برای انواع معاملات غیرضروری، معاملاتی متورم و بسیار گران برای بخش عمومی و غیراقتصادی برای ملت را موجب نمی‌شود؟
آیا این اقدام دولت واقعا اصلاح مقررات است یا انحراف مقررات؟ این چه روش اصلاح مقررات است که دولت درصدد آن است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس مطالعات ١٥ سال گذشته در حوزه قوانین و مقررات معاملات بخش عمومی اعلام کرده است که: درحال‌حاضر انواع «ابهام»، «تناقض»، «تفسیرپذیری نابجا»، «ناکارآمدی در تأمین هدف»، «خدشه بر حقوق و اختیارات قانونی دستگاه اجرائی» و دیگر نقایص مقررات مناقصات در این مقررات وجود دارد که هر یک موجب نقص در فرایند معاملات بخش عمومی و خدشه در فضای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌شوند.
پرسش اینجاست که چرا کارکنان دولت تمام آن اصلاحات ضروری را نادیده گرفته‌اند و فقط درصدد تغییر همین بند از مقررات معاملات عمومی هستند که اعلام کرده است: «تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاه‌های ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند».
آیا این مهم‌ترین مسئله در ساماندهی معاملات و تدارکات عمومی کشور است؟
آیا «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات» (موضوع ماده (٢٣) قانون برگزاری مناقصات) به‌درستی کار خود را انجام می‌دهد؟
آیا «هیئت‌های رسیدگی به شکایات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢٥) قانون برگزاری مناقصات) نیازمند هیچ بهبود و اقدامی نیست؟
چرا دولت به‌جای اقدامات سلیقه‌ای، دلبخواهی و سودجویانه برخی کارکنان دولت به اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات توجه نمی‌کند؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که باید در زمینه بهبود مناقصات، معاملات و تدارکات عمومی باید پرسید.
به‌دنبال تصمیم هیئت وزیران بر تصویب این آیین‌نامه مؤسسه تحقیق و توسعه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور مخاطرات این مصوبه را هشدار داده است. متن نامه در ادامه می‌آید:
«جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری
استحضار دارید که با کمال تأسف، برخی کارکنان محترم دولت درصدد هستند که برای انعقاد قراردادهای شرکتهای تعاونی خود و نیز صندوق‌های بازنشستگی خود با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربطشان مسیری تازه باز کنند. این اقدام از طریق حذف تبصره ٢ بند «ت» ماده ٣ آیین‌نامه بند «الف» ماده ٢٦ قانون برگزاری مناقصات در دست انجام است. این تبصره برای رفع وضعیت اسف‌بار معاملات دولتی طی دهه‌های قبل در آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده است و حذف آن کشور را دچار همان وضعیت آزموده خواهد کرد.
درحالی‌که بسیاری اصلاحات مورد درخواست صاحب‌نظران در آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات، کاملا نادیده و بی‌پاسخ مانده است. اما این درخواست غیرمنطقی در جلسات مقدماتی دولت تدبیر و امید در اولویت قرار گرفته است و اکنون در دستور کار هیئت وزیران به ریاست جنابعالی قرار دارد. اقدامی که تأمین‌کننده منافع ملی نیست و بلکه تأمین‌کننده منافع برخی کارکنان دولت و برخلاف منافع ملی است.
این مخاطرات قبلا و بارها در مکاتبات متعدد بزرگ‌ترین نهادهای قانونی بخش خصوصی، به استحضار جنابعالی رسیده است. به علاوه گزارش‌های کارشناسی ١٥٣٤٢ و ١٥٣٤٨ مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز مخالفت ١٦/٧/١٣٩٦ معاونت محترم اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در صحن علنی مجلس و در حضور ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید، نشان‌دهنده تمام موارد پیش‌گفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است: لازم است آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات به صورت منطقی و سیستماتیک اصلاح شوند و نه به‌صورت سلیقه‌ای و دلبخواهی. برهمین‌اساس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات را در دستور کار قرار داده‌است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تشکیل کارگروه مطالعات مقررات تدارکات عمومی، بررسی و اصلاح سیستماتیک آیین‌نامه‌های قانون برگزاری مناقصات را در دست اجرا دارد. اما با کمال تأسف تمام این مکاتبات، گزارش‌ها، تذکرات و اقدامات نادیده گرفته شده و برخی کارکنان دولت اصرار به اقدامی دارند که پوشش آن «اصلاح مقررات» است، اما درواقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب می‌شود و از آفات بزرگ اقتصادی کشور است.
معاونت محترم اول دولت تدبیر و امید،علیرغم ابلاغیه صریح جنابعالی مبنی‌بر الزام به کسب نظر بخش خصوصی قبل از تصویب هرگونه آیین‌نامه و مصوبه و نیز علیرغم حکم مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دراین‌باره کاملا برخلاف قاطبه نظرات بخش خصوصی اقدام شده است.
آیا این اقدام، با نظرات و جهت‌گیری‌های اقتصادی خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز جهت‌گیری‌های صریح قوانینی مانند «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» سازگار است؟
آیا این اقدام با جهت‌گیری‌های «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و نیز «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» سازگار است؟
آیا شایسته است مصوبه‌ای که دولت نهم برای حذف آن اقدام نکرد، در این دولت که اعلام کرده است در پی اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار است، نسخ یا حذف شود؟
آیا آن مقام محترم برای جلوگیری از این مخاطره که با کمال تأسف در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار گرفته است اقدام مؤثری را در دستور دارند؟
آیا با توجه به شعارها و قرارهایی که دولت محترم با مردم در میان گذاشته است اکنون نباید شاهد یک اقدام مؤثر و مناسب در جلوگیری از این انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار میلیاردتومانی بخش عمومی باشیم؟.»